بازار ديجيتال- «دسترسي به اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از احتمال پاييني برخوردار است.» اين جمله بخشي از گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره لايجه بودجه سال 90 کل کشور است که براساس بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌ها، دليل اين امر نيز ناهماهنگي ميان رشد درآمدي بودجه و اعتبارات اختصاص يافته به بخش فناوري اطلاعات است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌ها با اعلام اين مطلب كه درآمدهاي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در لايحه بودجه سال 1390 با رشد 39 درصدي روبه‌رو بوده، اضافه مي‌کند که با اين وصف اعتبارات مربوط به اين بخش از رشدي معادل با رشد بودجه دولت برخوردار نبوده است.
ضمن اينكه ارتباط منسجم و منطقي بين احكام برنامه پنجم توسعه و مندرجات و رديف‌هاي لايحه بودجه ديده نمي‌شود و به اين جهت دسترسي به اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از احتمال پاييني برخوردار است.

در آمد فناوري اطلاعات در لايحه بودجه
بر اساس لايحه بودجه سال 1390 و مقايسه آن با قانون بودجه سال 1389 درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، 39 درصد افزايش يافته است. اغلب درآمدهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به جز درآمد رديفي که مربوط به فعاليت اپراتورهاي جديد است، افزايش چشمگيري داشته است. افزايش درآمدهاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در بودجه عمومي ‌دولت ناشي از افزايش درآمد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به خصوص درآمد حاصل از مالکيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات (حق امتياز شبکه و جريمه عدم انجام تعهدات) است. اين رديف درآمدي به تنهايي حدود 73 درصد درآمدهاي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات را تشکيل مي‌دهد. کل درآمدهاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي معادل 22 ميليون و 999 هزار و 900 ريال است که 86 درصد درآمد بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات را تشکيل مي‌دهد. درآمد شرکت ارتباطات زيرساخت نيز بيش از 6 درصد درآمدهاي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در بودجه عمومي ‌دولت را شامل شده است.

بر اساس اين افزايش درآمد، بند «76» برآورد اعتبارات رديف متفرقه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور توسعه زير بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات تخصيص داده شده است.

همچنين، براي برخي طرح‌هاي جديد در دست اجرا نظير اپراتور چهارم، خدمات دولت الکترونيکي، پست الکترونيکي، خدمات ميزباني و تلفن اينترنتي درآمدي پيش بيني نشده است. اما با توجه به روند رشد فاوا در کشور به نظر مي‌رسد تحقق درآمد پيش‌بيني شده امکانپذير است.
اعتبارات ICT در بودجه 90
اعتبار رديف‌هاي متفرقه در لايحه بودجه سال 1390 نسبت به قانون بودجه سال 1389 رشد 71 درصدي داشته و از چهار ميليون و 507 هزار و 323 ريال به 7 ميليون و 723 هزار ريال رسيده است. اين افزايش اعتبار ناشي از درج رديفي با عنوان توسعه زير ساخت‌هاي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است که از درآمدهاي وزارت ارتباطات به صورت مشروط در نظر گرفته شده است.
براساس اين گزارش، اعتبارات بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال‌هاي اخير غالبا از رشد برخوردار بوده است و بيشترين رشد در لايحه بودجه سال 1390 مشاهده مي‌شود.

به نظر مي‌رسد مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تمايل دارند بيشتر اعتبارات آنها در رديف‌هاي متمرکز لحاظ شود؛ اما اين بودجه‌ريزي غير برنامه‌اي دو پيامد اساسي به دنبال دارد. نخست آنکه برنامه‌هاي مشخص فاوا در بودجه سالانه تثبيت نمي‌شود و از اين حيث دستگاه‌ها براي هزينه مستمر و طرح‌هاي تملکي حوزه فاوا محل تامين اعتبار پيش‌بيني شده‌اي را ندارند. همچنين در تنظيم لايحه بودجه فعاليت‌هاي فاوا از سهم کمتري برخوردار مي‌شود.

دوم اينکه تخصيص بودجه‌هاي درآمد هزينه‌اي با اما و اگر روبه‌‌رو است و معمولا در نيمه دوم سال انجام مي‌شود و بنابراين دستگاه اجرايي مربوطه براي مبادله موافقتنامه‌ها به کمبود زمان برخورده و نمي‌تواند اعتبار مورد نظر را به صورت کارآمد و در طي سال جذب کند.
همچنين با توجه به بند الف ماده 46 برنامه پنجم توسعه کشور که به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونيکي، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همچنين ارتقاي جايگاه ايران به رتبه دوم منطقه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مکلف به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب جهت اتصال دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و وابسته و همچنين کسب و کارها و خانوارها به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت کرده است و با توجه به هزينه‌هاي مربوط به خريد و افزايش پهناي باند و هزينه‌هاي توسعه شبکه فيبر نوري کشور، به نظر مي‌رسد بودجه 220 ميليارد ريالي شرکت ارتباطات زيرساخت در سال 1390 پاسخگوي نيازهاي موجود جهت دستيابي به اهداف برنامه در سال نخست از اجراي آن نيست.

از سوي ديگر در راستاي بند «ط» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه مي‌هد با تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم تعهد انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي ‌نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کرده و جهت توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي هزينه کند. در بودجه سال 90 به عنوان سال آغازين برنامه پنجم توسعه کشور در رديف 53هزار، اعتبار يک ميليون ريالي براي اين منظور پيش‌بيني شده است. درآمد ناشي از خدمات عمومي‌ اجباري روستايي در بخش درآمدها معادل يک ميليون و 250 هزار ريال در نظر گرفته شده که به‌طور شفاف مشخص نيست که 250 ميليون ريال ديگر در چه بخشي هزينه مي‌شود. البته به نظر مي‌رسد که 100 ميليون ريال آن در رديف 550049 اعتبارات رديف‌هاي موردي براي بيمه کارگزاران روستايي در نظر گرفته شده است. با وجود اين اعتبار در نظر گرفته شده نسبت به سال 1389 از رشد 5/38 درصدي برخوردار است؛ اما اين رقم نسبت به سال 1388 تنها5/2 درصد رشد داشته است؛ زيرا شرکت مخابرات در سال 1388خصوصي شده است و وظيفه‌اي براي خود در برابر توسعه روستاها در نظر نمي‌گيرد. بنابراين وظيفه دولت تامين اعتبار لازم براي ارائه خدمات به مناطق دور افتاده است.

از جمله تفاوت‌هاي اعتبارات برنامه‌اي لايحه سال 1390 با قانون بودجه سال 1389 به مبلغ 1 ميليون و 416 هزار ريالي اختصاص يافته تحت عنوان «هدايت دولت الکترونيکي»به معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رياست جمهوري مي‌توان اشاره کرد که البته اين اعتبار رقم ناچيزي از مصوبه کارگروه فاوا دولت مبني بر اختصاص 5 ميلياردو 400 ميليون ريال به توسعه دولت الکترونيکي است. متاسفانه از مصوبه مذکور ردپايي در لايحه ديده نمي‌شود و مشخص نيست که اهداف توسعه دولت الکترونيکي قرار است با چه بودجه‌اي تحقق يابد. بر اين اساس مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد کرده که کليه رديف‌هاي برنامه‌اي مرتبط با دولت الکترونيکي در قالب يک برنامه با عنوان زيرساخت و توسعه دولت الکترونيکي تجميع شود.
با توجه به آمارها و گزارش‌هايي که در بررسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس روي بودجه90 وزارت ارتباطات انجام شده با وجودي که براي هر حکم مي‌توان رديف‌هايي را در بودجه جست‌وجو کرد، اما اين رديف‌ها همان رديف‌هاي سال‌هاي گذشته است و برنامه پنجم تاثير معناداري در بودجه به همراه نداشته است.
اين در حالي است که انتظار اين بود که در رديف‌هاي برنامه‌اي لايحه که متناظر با برنامه پنجم توسعه است تغييرات جدي را شاهد باشيم. براي مثال مي‌توان به برنامه توسعه دولت الکترونيکي، برنامه زيرساخت توسعه دولت الکترونيکي، برنامه‌هاي سامانه‌هاي اطلاعات مکاني، برنامه امنيت تبادل فضاي اطلاعات، برنامه حمايت از صنعت فاوا و نظاير اينها که متناظر احکام برنامه اشاره کرد. با توجه به اينکه تحقق احکام مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم نيازمند سرمايه‌گذاري سالانه دولت در اين بخش است، نبود بودجه مناسب در سال اول برنامه منجر به عدم تحقق اين احکام در محدوده زماني مندرج در برنامه مي‌شود. بنابراين مي‌توا‌ن گفت که انتظارات برنامه در بودجه محقق نشده است.

پيشنهادهايي براي جبران

با بررسي و تحليل احکام برنامه پنجم در لايحه بودجه سال 90 مي‌توان به اين نکته پي برد که متاسفانه نه اعتبار لازم براي تحقق احکام در لايحه بودجه در نظر گرفته شده و نه ساختار نهادي لازم براي حمايت از برنامه‌ها اصلاح شده است. براي مثال هنوز رديف‌هاي مربوط به شوراهاي عالي که منحل شده‌اند در بودجه ديده مي‌شود.
شايد اين بررسي‌ها و اوضاع پيچيده باعث شده باشد که مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهادهايي براي اعمال اصلاحات جهت کاهش فاصله احکام برنامه با بودجه ارائه دهد. اين مرکز پيشنهاد مي‌کند با توجه به اينکه درآمد 23 هزار ميليون ريال براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال جديد پيشنهاد شده، بهتر است اين درآمد به صورت غير مشروط و معادل 100 درصد آن جهت توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در اختيار وزارت ارتباطات قرار گيرد. اين مرکز پيشنهاد مي‌دهد براي غلبه بر کاستي‌هاي لايحه بودجه سال 90 در اين حوزه مي‌توان با تجميع برنامه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات اعتبارات بخش را به صورت هدفمندتر هزينه کرد. ضمن اينكه مي‌توان از اعتبارات پژوهشي ذيل هر دستگاه نيز براي انجام امور پژوهشي و توسعه علم و فناوري در حوزه فناوري اطلاعات استفاده نمود.

مركز پژوهش‌ها همچنين تصريح كرد كه افزايش درآمد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و در نظر گرفتن اعتبار معادل در اين بخش، يكي از راهكارهاي كمك به بخشICT كشور است و انتظار مي‌رود بودجه سنواتي همسو و در جهت تحقق احكام برنامه پنجم باشد.