‏بازار ديجيتال- با افزايش ضريب نفوذ اينترنت در کشور، لازمه بهبود امنيت اطلاعات بيش از پيش احساس مي‌شود و در اين بين، حفظ اطلاعات ‏ و دور کردن اطلاعات شخصي و بانکي کاربران از دست هکرها کاري است سخت که بايد به آن بيشتر اهميت داده شود.

شايد بعد از حمله ويروس استاکس نت به سيستم‌هاي صنعتي کشور بود که اخبار حوزه امينت سايبر بيش از پيش شنيده شد. پليس مجازي، گشت اينترنتي، ايجاد کارگروه‌هاي امنيتي فضاي سايبر و... از جمله پروژه‌هايي است که هم اکنون در حوزه آگاهي و پليس ناجا يا در حال اجرا است يا قرار است به اجرا گذاشته شود.

اما جدا از اقداماتي که اين بخش براي بالا بردن امنيت فضاي مجازي انجام مي‌دهد، قوه قضاييه کشور نيز براي ايجاد زيرساختي امن تلاش مي‌کند که با استفاده از خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات به روند قضايي کشور سرعت ببخشد. راه‌ندازي دادگاه‌هاي الکترونيکي، پرونده الکترونيکي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي الکترونيکي و... نيز از جمله فعاليت‌هايي است که بخش قضايي کشور روي آن تمرکز دارد.

پليس مجازي

کلاهبرداري اينترنتي، سوءاستفاده از اطلاعات افراد در اينترنت، هک کردن سايت‌ها‌، اخاذي‌هاي اينترنتي، ايجاد اختلال در حساب‌هاي بانکي و... از جمله جرم‌هايي است که اين روزها به وسيله رايانه و در فضاي مجازي رخ مي‌دهد. قوه قضاييه براي آموزش قاضي‌هايي که بتوانند در اين حوزه به شکايت‌ها رسيدگي کنند دوره‌هاي خاصي برگزار و دادگاه‌هاي جداگانه‌ به نام دادگاه الکترونيک برپا کرده است. در همين راستا نيز پليس براي ايجاد امنيت بيشتر در اين فضا و حضور پررنگ‌تر در اين بخش، دست به اقداماتي از جمله راه‌اندازي گشت‌هاي اينترنتي زد. اما گويا اين گشت نيز با توجه به اينکه هنوز عمر زيادي از آن نمي‌گذرد نتوانسته به برقراري امنيت کامل در اين فضا کمک کند، تا جايي که طي چند ماه گذشته بارها شنيده شد که قرار است پليسي به نام پليس مجازي نيز کار خود رادر فضاي مجازي آغاز کند. به گفته مسوولان قرار است پليس مجازي تا يک ماه ديگر کار خود را به صورت رسمي‌و گسترده در فضاي مجازي آغاز کند.


پيش از اين، سردار اسماعيل احمدي مقدم‌، فرمانده نيروي انتظامي، در خصوص راه‌اندازي اين پليس گفته بود براي راه‌اندازي پليس فضاي مجازي دبيرخانه‌اي تاسيس کرده‌ا‌يم و با آغاز ساختار نويسي و استفاده از تجربيات کشورهاي ديگر، شرح وظايف اين پليس تخصصي و بودجه‌هاي مورد نظر هم پيش‌بيني مي‌شود. در همين زمينه رضا تقي‌پور‌، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، داشتن پليس مجازي يا پليس افتا (امنيت فضاي تبادل اطلاعات) را يک ضرورت دانسته که طي سال‌هاي گذشته نياز به آن ديده شده و نيروي انتظامي‌با تشکيل اين پليس در حوزه ايجاد امنيت در فضاي مجازي به سرعت عمل خواهد کرد. تقي‌پور معتقد است با توجه به گستردگي و پيچيدگي جرائم رايانه‌اي در فضاي مجازي و به دليل تنوع و ابزارهاي مختلفي که در اين فضا وجود دارد، شرايط برخورد با جرائم در دنياي‌مجازي با شرايط برخورد با جرائم در فضاي فيزيکي متفاوت است. وزير ارتباطات طي صحبت‌هاي خود در هفته گذشته تاکيد کرد که جرائم در حوزه فيزيکي با هزينه بيشتر و نمادي آشکار و علني انجام مي‌شود، اما يکي از مشخصات و ويژگي‌هاي منفي جرائم رايانه‌اي‌ اين است که هيچ اثري از خود به صورت علني در اين فضا به جا نمي‌گذاد.

تا کنون به جز زمان آغاز احتمالي پليس مجازي، اطلاعات کامل‌تري در خصوص نحوه فعاليت اين پليس در فضاي مجازي، معيارهاي اتخاذ شده براي برخورد با خاطيان و... مشخص نشده و گويا بايد نشست و ديد كه عملكرد پليس سايبر چگونه است؛ زيرا طبق قوانين شرعي كشور، ورود به حريم شخصي افراد جايز نيست و با اين فرض اين سوال وجود دارد كه آيا فعاليت پليس سايبر تنها محدود به فضاهاي عمومي مي‌شود كه در قبال آن احتمال تغيير شيوه خرابكاري‌ها وجود دارد. به باور کارشناسان ابهامات بسياري بر سر راه تعيين ميزان جرائم و مجازات خاطيان از سوي پليس اين حوزه وجود دارد كه معيار بررسي جرم و جنايات را تعيين مي‌كند و قطعا چنين مواردي بايد در قانون جرائم رايانه‌اي كشور ديده شده باشد.

پرونده الکترونيکي قضايي

حوزه قضا و تامين امنيت هميشه به يکديگر مرتبط بوده‌اند و حتي در بعضي موارد مانند شناسايي جرم و تعيين مجازات در خور براي آن، به هم وابسته بوده اند. همان‌طور که در در حوزه امنيت پليس سعي مي‌کند با گسترش خدمات خود امنيت در فضاي مجازي را افزايش دهد در حوزه قضا نيز مسوولان سعي مي‌کنند با ارائه خدمات الکترونيکي، آموزش‌هاي خاص به نيروهاي خود و اطلاع‌رساني‌، رضايت مردم را فراهم کنند.

راه‌اندازي دادگاه‌هاي الکترونيک سال‌ها است در دستور کار قوه قضائيه قرار دارد، همچنين براي بررسي جرم‌هاي مربوط به امور رايانه‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات هم مدت‌ها است براي برخي از قاضي‌ها و مسوولان دادگاه‌ها کلاس‌هاي آموزشي برگزار مي‌شود. براي برقراري امنيت در فضاي مجازي هم قرار است علاوه بر گشت اينترنتي، پليسي به نام پليس مجازي کار خود را به زودي آغاز کند.

همچنين به غير از تمام اين فعاليت‌ها که در سيستم قضايي کشور ديده مي‌شود تقريبا در زمان نمايشگاه الکامپ شانزدهم بود که وهاب اوليايي، مدير مرکز پروژهاي قوه‌قضائيه اعلام کرد پيش نويس طرح عدالت الکترونيکي به عنوان برنامه‌اي راهبردي در مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضائيه تدوين و تصويب شده است. به گفته وي در صورت اجراي طرح عدالت الکترونيکي، قوه‌قضائيه با توسعه کاربردهاي فناوري اطلاعات، شرايط لازم را براي حضور در دنياي شبکه‌اي و به کارگيري قابليت‌هاي آن کسب و خدمات قضايي را به صورت الکترونيکي به مردم عرضه مي‌کند.

بنا بر اظهارات اوليايي، نرم افزار سيستم مديريت پرونده قضايي (CMS) يکي از مهم‌ترين پروژه‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات قوه قضائيه است که هم اکنون در سراسر کشور به اجرا در آمده است. در اين نرم افزار تمامي‌پرونده‌هاي قضايي به صورت الکترونيکي تنظيم مي‌شود و روند پيگيري پرونده نيز از طريق مراجعه به سايت WWW.JUDCMS.IR فراهم شده است. اوليايي در خصوص روند کار اين پروژه مي‌گويد: ‌«شاكيان با مراجعه به سايت، پرونده الكترونيكي تنظيم مي‌كنند يا با مراجعه شكات به دادگاه‌ها، پرونده فرد توسط منشيان به صورت الكترونيكي تنظيم شده و كدي در اختيار فرد قرار مي‌گيرد. پس از دريافت كد پاسخگويي، ارائه اطلاعات از وضعيت پرونده از طريق پايگاه اطلاع‌رساني Judcms.ir و اطلاع‌رساني در موارد مهم پرونده به طرفين دعوا از طريق پيامك و ارسال ابلاغيه‌ها به مردم و از طريق پست الكترونيكي انجام مي‌شود.» وي با اشاره به اين که با اجراي اين پروژه در حال حاضر هيچ پرونده‌اي به صورت دستي در كشور تنظيم نمي‌شود، تصريح مي‌کند که با اجراي اين طرح، بانك اطلاعات مركزي از پيشينه همه پرونده‌هاي قضايي كشور ايجاد شده و همچنين سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي فراهم شده است.

سجا
يکي ديگر از پروژه‌هاي آي‌تي محور قوه قضائيه سيستم جامع آماري (سجا) است. به گفته مسوولان اين پروژه اين سيستم با جمع‌آوري اطلاعات قضايي به صورت مكانيزه از تمامي واحدها، اطلاعات آنها را به صورت بر خط در اختيار كاربران با ‏توجه به سطوح دسترسي آنها قرار مي‌دهد. همچنين اطلاعات پرونده‌ها شامل تعداد پرونده‌ها، عناوين خواسته و اتهام، دلايل تعيين ‏وقت و... در اين سيستم قابل ارائه است. اين سيستم قرار است به نرم‌افزار سيستم مديريت پرونده قضايي ‏CMS‏ لينك ‏شده و اطلاعات مورد نياز براي مديريت قضايي را جمع‌آوري و ارائه ‌كند. اين گزارش‌ها شامل عملكرد استان، شهرستان، ‏حوزه قضايي و شعبه است. اين سيستم به صورت گرافيكي و جغرافيايي آمار و اطلاعات را به كاربر ارائه مي‌دهد و قرار ‏است به زودي به ساير سازمان‌هاي تابعه قوه قضائيه مثل پزشكي قانوني و زندان نيز مرتبط شود تا اطلاعات آنها هم در ‏اين سيستم وارد شود.‏