براساس گزارش‌هاي منتشر شده، حوزه املاک کشور پرمراجعه‌ترين بخش اداري کشور محسوب مي‌شود. اين حوزه داراي فرآيند کاري پيچيده و به دنبال آن داراي بالاترين گردش مالي است.
چنين ويژگي‌ها‌يي اين حوزه را با بستر انواع مفاسد، جرائم گوناگون شامل ماليات‌گريزي، زمين‌خواري، جعل و دستکاري اسناد دولتي، بالاترين ميزان فساد اداري و نارضايتي مردم همراه کرده است.
به باور کارشناسان اين مشکلات به دنبال نبود سامانه يکپارچه، پراکندگي بايگاني‌ها، ناقص بودن و به روز نبودن اطلاعات پرونده‌ها و موازي‌کاري دستگاه‌ها به وجود مي‌آيد.
شايد به دنبال اين شرايط هم هر يک از مسوولان مربوط به اين حوزه، از وزارت مسکن گرفته تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رو به استفاده از فناوري اطلاعات آوردند و سعي کردند به کمک خدمات آي‌تي تا حدودي به حوزه‌کاري خود سرو سامان ببخشند. اما همين حرکت هم به باور بسياري از فعالان و کارشناسان حوزه املاک نه تنها باعث ساماندهي اين حوزه نشده بلکه تنها سردرگمي و پيچيدگي کار را به دنبال خود داشته است.
پروژه‌هاي بي‌شمار با يک بررسي کوتاه در خصوص استفاده فناوري اطلاعات در حوزه مسکن و املاک کشور مي‌توانيد با انواع طرح‌ها و پروژه‌هاي الکترونيکي روبه‌رو شويد که مسوولان مربوطه براي سرو سامان دادن به اين حوزه در نظر گرفته‌اند. سامانه مکانيزه ثبت اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور (کد رهگيري) يکي از آشنا‌ترين پروژه‌هاي حوزه املاک کشور است. به کمک اين سامانه قرار است مشاوران املاک ساماندهي شوند و به دنبال آن اطلاعات معاملات املاک و مستغلات شفاف سازي شود.
همچنين اين سامانه باعث جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه و افراد غير مجاز و در نهايت اطمينان خاطر مراجع‌کنندگان به بنگاه‌هاي املاک مي‌شود. اين پروژه در حالي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازي شده که به اعتقاد کارشناسان به هيچ کدام از اهداف مورد نظر نرسيده و کمکي به جمع‌آوري اطلاعات حوزه املاک کشور نکرده است. سامانه ثبت متقاضيان مسکن مهر و سامانه ثبت انبوه‌سازان مسکن مهر هم از ديگر سامانه‌هايي است که توسط وزارت مسکن راه‌اندازي شده و متولي راه‌اندازي آن يعني وزارت مسکن هدف از راه‌اندازي اين دو سامانه را ساماندهي بازار عرضه و تقاضا و پايگاهي براي گردآوري اطلاعات افرادي است که قصد ساخت خانه در پروژه مسکن مهر را دارند. اما پروژه کاداستر شايد يکي از پر سرو صداترين و مورد انتقاد‌ترين طرح‌هاي حوزه املاک کشور است.
پروژه‌اي که به واسطه آن پايه و اساس تثبيت و استقرار مالکيت مشروع صاحبان املاک مشخص مي‌شود. براي اين کار نياز به تهيه نقشه از تمام قسمت‌هاي شهرها، روستاها، مزارع و مراتع کشور است و شايد همين کار و عدم همكاري دستگاه‌هاي مربوطه به ارائه اطلاعات دقيق باعث شده اين پروژه در حدود 20 سال به طول بيانجامد. اين پروژه به نياز نقشه‌هاي طراحان عمران شهري مانند مسکن، شهرسازي، گازرساني، برق، مخابرات و... هم کمک شاياني مي‌کند. اما آن‌طور که منتقدان کاداستر اعلام مي‌کنند اين پروژه هم به اهداف خود نرسيده و به نوعي اطلاعات موثقي از خروجي اين پروژه در دست نيست.
اما از آن سو مديران اين پروژه اظهار چنين گفته‌هايي از زبان مسوولان کشور را تعجب‌برانگيز مي‌دانند و اعلام مي‌کنند که 94 درصد اين پروژه اجرا شده و خروجي آن هم همان سند‌هاي تک برگي است که در اختيار صاحبان يک ملک قرار مي‌گيرد.يکي از آخرين پروژه‌هاي حوزه املاک کشور که به تازگي خبر‌هايي درخصوص آن شنيده مي‌شود پروژه املاک الکترونيکي است که توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري اجراي آن پيگيري مي‌شود. اين پروژه که بي‌شباهت به پروژه کاداستر و سامانه رهگيري نيست قرار است به يکپارچه‌سازي فرآيند‌هاي کاري و امور مربوط به املاک کمک کند و باعث جلوگيري مفاسد اداري و اقتصادي املاک شود.
اين سامانه براساس اطلاعات GIS (نقشه الکترونيکي نقشه‌هاي سنتي) مشخصات املاک را روي نقشه رسمي کشور ثبت مي‌کند. اطلاعات دقيقي از وضعيت اين پروژه در دست نيست، اما گفته مي‌شود اين طرح از سال 89 و توسط سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است.
راضيان و ناراضيان وجود چنين پروژه‌ها و سامانه‌هاي گوناگوني، موافقان و مخالفان خودش را دارد. عده‌اي بر اين باورند که اين پروژه‌ها و سامانه‌ها به اشتباه پياده‌سازي شده‌اند و حرکت‌شان جز موازي‌کار و صرف هزينه زياد، دستاورد ديگري ندارد. اما عده‌اي ديگر اعلام مي‌کنند که اين پروژه‌ها نه‌تنها موازي‌کاري نيست بلکه در سرعت بخشيدن به فعاليت‌هاي اين حوزه بسيار کاربردي است. مقداد همتي، مشاور وزيرمسكن و دبير سامانه املاک و مستغلات کشور، از جمله کساني است که معتقد به ضروري بودن اين پروژه‌ها است و اعلام مي‌کند که سامانه‌هاي فعال در اين حوزه مکمل يکديگر هستند و در اطلاع‌رساني به بخش‌هاي مرتبط بسيار مفيد واقع شده‌اند.
همتي در واکنش به کساني که وجود چنين سامانه‌هايي را موازي‌کاري مي‌دانند مي‌گويد: «نه‌تنها سامانه هاي وزارت مسکن به صورت موازي کار نمي‌کنند، بلكه سامانه محکم و بزرگي هستند که با ديگر سامانه‌هاي اين حوزه مانند کد رهگيري،ثبت احوال، سامانه شهرداري، سامانه سازمان مديريت و ... هم در ارتباط بوده و تبادل اطلاعات مي‌کنند.» اما در مقابل اظهارات همتي، کساني هم هستند که طرح‌ها و سامانه‌هاي حوزه املاک کشور را غيرحرفهاي و غيرضروري عنوان مي‌کنند. برديا صدر نوري، مشاور رييس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و سرپرست دفتر توسعه فناوري اطلاعات، براين باور است که حوزه املاک نيازي به اين تعداد پروژه و سامانه که به صورت موازي هم کار مي‌کنند ندارد .
وي معتقد است زماني که يک پروژه يا سامانه خارج از واحد متولي اصلي آن حوزه مشغول به کار شود، کاملا مشهود خواهد بود که نمي‌توان نتيجه درستي از آن طرح گرفت. به اعتقاد صدر نوري تمامي پروژه‌هاي اين حوزه دسته دوم بوده و در جاي مناسبش تعريف نشده است.در همين زمينه نصر الله جهانگرد، دبير سابق شوراي‌عالي اطلاع رساني، در خصوص پروژه‌هاي الکترونيکي و سامانه‌هاي گوناگون حوزه املاک کشور مي‌گويد: «تمام سامانه‌ها يا طرح‌هايي که در اين حوزه مطرح شده است جز موازي‌کاري، دستاورد ديگري ندارد. علت به وجود آمدن چنين سامانه‌هايي اين است که مسوولان مي‌خواهند اطلاعات ثبتي و املاک کشور را به صورت غيرحرفهاي جمع‌آوري کنند.» جهانگرد تاکيد مي‌کند شايد وجود دو سامانه در حوزه مسکن مهر چندان مهم نباشد، اما وجود پروژه‌هايي همسو در سطح ملي در کنار يک پروژه اصلي مانند کاداستر چندان خوشايند نيست و نتيجه‌اي جز سردرگمي و پراکندگي اطلاعات نخواهد داشت.
کاداستر کجاست؟
جهانگرد درحالي معتقد است که پروژه کاداستر، جوابگوي نيازهاي حوزه املاک کشور خواهد بود که بسياري از کارشناسان کارآيي اين پروژه را زير سوال برده و اظهار مي‌کنند از زمان کليد خوردن اين پروژه يعني سال 67 تا کنون آنقدر اطلاعات و آمار ضد و نقيض در خصوص اين پروژه منتشر شده است که چندان نمي‌توان به اين پروژه اعتماد کرد. همچنين اين گروه براين باورند که اگر کاداستر به موقع و درست اجرا مي‌شد شايد ديگر اين تعداد پروژه الکترونيکي در حوزه مسکن ديده نمي‌شد. براي مثال همتي، مشاوره وزير مسکن در اين خصوص مي‌گويد: «اين طرح زيرمجموعه سازمان ثبت است که اطلاعات خاصي در مورد وضعيت کنوني آن نداريم و آمارهاي ضد و نقيضي در اين خصوص منتشر مي‌شود. براي مثال، 24 سال است که اين پروژه طول کشيده است و هر سال هم يک آمار در خصوص خروجي آن شنيده‌ايم.»
به باور همتي پروژه کاداستر طرح مبهمي است که خروجي عملياتي نداشته است. اما مسوولان اجراي پروژه کاداستر از اظهارات مسوولان وزارت مسکن در خصوص طولاني شدن اين پروژه يا عدم خروجي آن اظهار تعجب مي‌کنند و خبر از پايان پروژه کاداستر تا پايان سال مي‌دهند. محمدعلي شاهي، مديرکل پروژه کاداستر در اين خصوص مي‌گويد: «در حال حاضر 94 درصد پروژه کاداستر انجام شده و تا پايان سال به صد درصد خواهد رسيد. من از کارشناساني که اظهار به طولاني بودن اين پروژه مي‌کنند بسيار متعجب هستم؛ چرا که از روز اول زماني در حدود 20 سال براي اين پروژه در نظر گرفته شده بود چرا که نياز به تهيه نقشه از کليه املاک، مراتع و ... وجود داشت.» به گفته وي از سال 67 عملياتي شدن اين پروژه مطرح شد و بين سال‌هاي 68 تا 73 کار مطالعاتي روي آن به کمک متفکران نقشه برداري کشور انجام شدو بعد از اين زمان طرح کاداستر تعريف و در سازمان مديريت 20 ساله بودن آن تصويب شد.
به گفته وي از ابتداي مطرح شدن اين پروژه، كاداستر 20 ساله بوده و مشخص شده بود كه طي اين چند سال چه مقدار از پروژه بايد انجام شود ما در اين طرح براساس برنامه پيش رفتيم هرچند که در طول انجام کار با مشکلاتي برخورد کرديم. وي در توضيح اين مشکلات با انتقاد به عدم همکاري دولت تصريح کرد که قرار بوده در اجراي اين طرح و در برنامه آن مشخص شده بود که دولت بايد بودجه‌اي در حدود 160 ميليارد تومان را در اختيارمان بگذارد، اما اين کار را نکرد و تنها يک سوم اين بودجه يعني 60 ميليون آن را در اختيار مان گذاشت. وي در ادامه مي‌افزايد با تمام اين کم محبتي‌ها ما توانستيم با کمک درآمدهاي ديگر سازمان ثبت و صرفه‌جوي‌هايش اين پروژه را با بودجه 80 ميليوني و دو سال زودتر از موعد مشخص شده ر اه بياندازيم.
