بازار ديجيتال- «رتبه ايران در زمينه توسعه دولت الکترونيک از رديف 108 (در ميان کشورهاي دنيا)در سال 2008 ميلادي به رديف 102 در سال ميلادي جاري رسيده است.

وضعيت ايران حتي از رتبه اعلام شده نيز بهتر است، چرا که ما در زمينه خدمات الکترونيک راه‌اندازي شده در کشور مانند فعال شدن درگاه خدمات الکترونيکي ايران، اطلاع‌رساني مناسبي به مجامع جهاني نداشته‌ايم.» اين اظهارات بخشي از گفته‌هاي انصاري، معاون شرکت فناوري اطلاعات در خصوص جايگاه ايران در زمينه دولت الکترونيک است. انصاري در حالي از بهبود چند پله‌اي ايران در زمينه دولت الکترونيک صحبت مي‌کند که به باور کارشناسان، با وجود برنامه‌ها و طرح‌هاي متعدد براي پياده‌سازي دولت الکترونيک در ايران، هنوز اين طرح‌ها به طور کامل در کشور اجرا نشده و فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم در اين زمينه باعث شده همان سرويس‌هاي محدود دولت الکترونيک با استقبال چنداني از سوي کاربران مواجه نشود.


از رويا تا واقعيت
دولت الکترونيک که به آن دولت ديجيتالي يا دولت آنلاين نيز اطلاق مي‌شود، به معناي استفاده از تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات براي افزايش توانايي‌هاي قواي مقننه‌، قضائيه و مجريه از طريق افزايش كارآيي اين قوا يا تغيير نحوه ارتباط اين قوا با شهروندان يا هردوي اين طرق است. دولت الکترونيک داراي سه الگوي کلي براي برقراري ارتباط است. اول‌، ارتباط دولت با مصرف‌کننده است که به معناي برقراري ارتباط اينترنتي غيرانتفاعي بين دولت‌هاي مرکزي يا محلي و اشخاص خصوصي است. براي مثال بخش‌هاي مختلف دولت مي‌توانند از طريق يک وب‌پورتال مستقيما و به‌صورت علني در دسترس عموم مردم قرار بگيرند که به اين ترتيب مردم راحت‌تر مي‌توانند در مورد خدمات دولتي اطلاعات کسب کرده و از اين خدمات استفاده کنند. الگوي دوم‌‌، ارتباط دولت با بنگاه‌هاي اقتصادي است که به معناي ارتباط اينترنتي غير‌انتفاعي دولت مرکزي يا محلي با بخش کسب‌و‌کار تجاري است. سومين الگوي ارتباطي نيز ارتباط دولت با دولت است که مي‌تواند در هماهنگ کردن بخش‌هاي مختلف دولت و افزايش كارآيي اين بخش‌ها موثر باشد.پياده سازي طرح دولت الکترونيک در ايران در حالي در اوايل دهه هشتاد شمسي کليد خورد که تا به امروز هنوز به مرحله اجرا نرسيده و از نگاه کارشناسان اين حوزه موانع متعددي بر سر راه دارد.


در سال 1381 با اجراي طرح تکفا، بستر اجراي طرح دولت الکترونيک در کشور با پيگيري مسوولان مربوطه فراهم شد. بر همين اساس به جرات مي‌توان گفت پيگيري دولت الکترونيک پيشينه‌اي 10 ساله دارد که حرکت جدي آن در ايران، حضور اين كشور در اجلاس جهاني سران كشورها درباره جامعه اطلاعاتي موسوم به wsis بود.با وجود اينکه تا به امروز برنامه‌هاي متعددي براي پياده‌سازي دولت الکترونيک در ايران طي سال‌هاي گذشته تصويب و اجرا شده، هنوز به درستي شاهد اجراي اين طرح در سطح گسترده در کشور نيستيم و به باور کارشناسان کشور، ايران تا اجراي دولت الکترونيک فاصله‌اي نسبتا دور دارد. هرچند تاکيد بالاترين مقام‌هاي کشور براي اجرايي شدن دولت الکترونيک در سطح وزارتخانه‌ها در سال‌جاري، تکاپويي را در بين ارگان‌هاي دولتي ايجاد کرده، اما با توجه به شواهد، زيرساخت‌هاي اجرايي طرح همچنان با موانع زيادي رو‌به‌رو است.آنچه قابل توجه است، بررسي وضعيت دولت الکترونيک در گزارشي از گزارش‌هاي ارائه شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس است. براساس اين گزارش هرچند حضور سازمان‌هاي مختلف در فضاي مجازي به لحاظ كمي‌رشد قابل ملاحظه‌اي يافته است و روند ارائه خدمات از طريق وب‌گاه‌هاي دولتي در حال رشد و بهبود است، اما همچنان به لحاظ مراحل 5گانه تكامل دولت الكترونيك (پيدايش، ارتقا و تكامل، تعامل، تراكنش، يكپارچگي و تبديل) با مشکلات متعددي رو به رو هستيم.


همچنين مشخص شده كه ارائه خدمات در وبگاه سازمان‌ها و نهادهايي كه به نوعي با فعاليت‌هاي آموزشي و اقتصادي درگير هستند، در مقايسه با سازمان‌هاي فرهنگي، اجتماعي و خدمات شهروندي وضعيت بهتري دارد.درحالي اجراي پروژه دولت الکترونيک در وزارتخانه‌ها براي سال‌جاري الزام‌آور شده است که در اين بخش موانع و کاستي‌هاي گوناگوني وجود دارد. از موانع سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اين طرح مي‌توان به نبود زيرساخت‌هاي فني مانند شبكه‌هاي پهن باند اينترنتي و وي‌پي‌ان، نبود شبكه علمي‌مناسب در سطح كشور، تحقق نيافتن الزامات راه‌اندازي پورت‌هاي پرسرعت اينترنت در ايران، راه نيافتن اينترنت رايگان و پرسرعت به دانشگاه‌ها، پالايش غيرهوشمند اطلاعات در شبكه، نبود سرويس‌هاي الكترونيكي دولتي مبتني بر تلفن همراه، گراني هزينه‌هاي ارتباطات الكترونيك، به روز نبودن وب‌سايت‌هاي دولتي، نداشت محتواي كافي براي استفاده عموم، تعاملي نبودن سرويس‌هاي الكترونيك، ضعف فرهنگ‌سازي‌ و اطلاعات عمومي‌نسبت به دولت الكترونيك اشاره کرد.


علاوه بر اينها اجرايي نشدن همه جانبه طرح‌هايي مانند امضاي ديجيتال، عدم اجراي قوانين كپي رايت و اختصاص نيافتن بودجه‌هاي كافي براي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات از مسائلي است كه مانع پياده‌سازي‌ و رشد ساختار دولت الكترونيك در ايران شده است.


خسرو سلجوقي، کارشناس فناوري اطلاعات و معاون سابق شوراي عالي اطلاع‌رساني در گفت‌وگويي اعلام کرده است که کشور از دولت الکترونيک بسيار دور است.به اعتقاد سلجوقي، در بدنه دولت نظام پاسخگوي الزام آور وجود ندارد که اين امر به دليل نبود باورهاي لازم در ميان مسوولان است.به گفته وي دولت الکترونيک به مفهوم شفافيت اطلاعات، توزيع عادلانه اطلاعات و دسترسي سريع و آسان به اطلاعات است و دولت تا زماني كه بدنه بزرگي داشته باشد براي اجراي اين امور با مشکلات متعددي مواجه خواهد شد، چون جمعيت بزرگ، سد محکمي‌‌بر سر راه اطلاع‌رساني شفاف ايجاد مي‌كند.به باور کارشناسان و فعالان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، نبود شناخت صحيح در بين مديران، کارشناسان و ديگر افراد مرتبط از مقوله‌هايي مانند دولت الکترونيک، نبود سياست‌ها و خط مشي‌هاي روشن و دقيق، کمبود فرهنگ سازي مناسب، نبود اعتماد در ميان کاربران، کمبود کاربرد‌ها و خدمات الکترونيک مناسب از مشکلات عديده بر سر راه توسعه دولت الکترونيک است. براي صحت اين ادعا هم کافي است به خبري که چندي پيش بر خروجي يکي از خبرگزاري‌ها قرار گرفت، توجه کنيد. در اين خبر پست الکترونيکي در سايت گوکل در يکي از دستگاه‌ها در شهرستاني به عنوان راه‌اندازي دولت الکترونيک در آن شهرستان عنوان شده بود.



اما علاوه بر فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي موفق دولت الکترونيک در کشور، نبود فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني نيز يکي ديگر از دلايلي است که روند پيشرفت اين پروژه در کشور را با مشکل مواجه مي‌کند و اين در حالي است که اکثر کارشناسان بر نقش مهم فرهنگ‌سازي و ترويج عمومي‌استفاده از فن‌آوري اطلاعات در امور اداري و تجاري تاکيد مي‌کنند. در همين زمينه پرويز رحمتيه رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور معتقد است که اکثر مردم براي دريافت سرويس‌ و استفاده از آي‌تي به كيفيت درخور توجه اهميت خاص مي‌دهند و براي كاربران تفاوتي نمي‌كند ،سرويس را يك دستگاه دولتي و يا يك بنگاه اقتصادي بخش خصوصي ارائه مي‌كند، بلكه برقراري ارتباط و رفع سريع نياز از راه‌هاي الكترونيكي با قيمت مناسب در شرايطي كه اطمينان استفاده از اين روش تضمين شده باشد از اهميت بالايي برايشان برخوردار است. در واقع براي نفوذ آي‌تي در بين طيف‌هاي مختلف مردم نيازمند فرهنگ‌سازي از طريق رسانه‌هاي صوتي و تصويري و نوشتاري هستيم.


راهکارهاي تسريع تحقق دولت الکترونيک
با وجود اين فرهنگ‌سازي‌ بدون توجه به ارائه سرويس‌هاي مناسب و راحت امكان پذير نيست؛ چرا كه به عقيده كارشناسان اگر كاربران براي يك پرداخت اينترنتي بعد از چند بار تلاش به‌دليل مشكلاتي از قبيل نبود زيرساخت‌هاي مناسب و در نتيجه نبود سرعت كافي موفق نشوند، نهايتا مجبور به حضور در بانك مي‌شوند و نوعي عقبگرد اتفاق خواهد افتاد.


احسان قديري، کارشناس ارشد فن‌آوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي بر اين باور است که اگر بخواهيم دولت الکترونيک را در کشور توسعه دهيم، بايد زيرساخت‌هاي ارتباطي را توسعه بدهيم، وب سايت‌ها و پرتال‌هاي استاندارد، کارا و قابل استفاده داشته باشيم، وب سايت‌ها و پرتال‌ها بايد بتوانند گيشه تعامل دولت با شهروندان، بنگاه‌ها و ديگر بخش‌هاي دولت باشند و همچنين علاوه بر اطلاعات کامل، دقيق و موردنياز، خدمات الکترونيک مناسبي هم ايجاد كنيم و توسعه دهيم؛ اما براي انجام موفق اين کارها ابتدا بايد ملزومات و مقدماتش را در سطح ملي ايجاد کنيم. ما بايد در سطح ملي مقدمات و ملزوماتي را آماده کنيم تا دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ما بتوانند خدمات مناسبي در حوزه دولت الکترونيک ارائه كنند. اگر به تعريف دولت الکترونيک برگرديم مي‌بينيم که در دولت الکترونيک تاکيد روي استاندارد‌هاي مشترک و همچنين همکاري ميان دستگاه‌هاي دولتي در ارائه خدمات از طريق فن‌آوري اطلاعات است.وي در خصوص راهكارهاي تسريع در تحقق دولت الكترونيك مي‌گويد: «در حال حاضر خط مشي، راهبرد يا چشم‌انداز مشخصي در دولت الکترونيک وجود ندارد که خيلي از مشکلاتي که هم اکنون در اين بخش با آن روبه رو هستيم، ناشي از همين مورد است. بنابراين بايد نقشه راه و راهبرد دولت الکترونيک و خط مشي ارائه خدمات الکترونيک خود را به صورت علمي‌و کاربردي تدوين کنيم. در اين صورت است که عموم فعالان اين حوزه از مديران و کارشناسان گرفته تا فعالان بازار، چشم‌انداز ما به خدمات الکترونيک و اينکه اصولا خدمات الکترونيک بايد چه مشخصات و ويژگي‌هايي داشته باشند را مي‌دانند.» وي در ادامه مي‌افزايد: «در كنار اين فعاليت‌ها هم بايد استاندارد‌ها و راهنما‌هاي وب سايت‌ها و پرتال‌ها و برخي ديگر از استاندارد‌ها و راهنما‌ها را در کشور توسعه دهيم. اين موارد اسناد بالا دستي ما را در دولت الکترونيک تشکيل مي‌دهند. اينها همان ملزومات و مقدمات مورد نياز ما براي توسعه دولت الکترونيک است. در واقع اين موارد زير ساخت قانون و مقررات مورد نياز براي دولت الکترونيک را تشکيل مي‌دهند.»


به باور وي با داشتن اين اسناد بالادستي مي‌توانيم زير ساخت‌هاي ارتباطي را هدفمند توسعه دهيم، مي‌توانيم وب‌سايت‌ها و پرتال‌هاي کارآ به عنوان گيشه دولت الکترونيک داشته باشيم و مي‌توانيم خدمات الکترونيکي يکپارچه و مناسب ايجاد کنيم.