يك سرماخوردگي ساده وممانعت از رفتن به بيمارستان باعث شده بود كه همين بيماري ساده به يك بيماري سخت و مزمن تبديل شود. بالاخره، با اصرار اطرافيان به بيمارستان مي‌رويد.وقتي وارد بيمارستان مي‌شويد احساس مي‌كنيد كه حالتان از هميشه بدتر شده است. مراجعان دفترچه به دستي را مي‌بينيد كه هركدام به طرفي مي‌روند و كاري انجام مي‌دهند. درماندگي و عصبانيت در چهره آنها موج مي‌زند.
يكي از بيماران زيرلب مي‌گفت: چند بار بايد يك آزمايش را انجام دهم، چرا بايد اين همه هزينه براي يك آزمايش تكراري پرداخت كنم، تا به حال پيش دكترهاي مختلفي رفته‌ام هركدام نظرهاي مختلفي داده‌اند و .....
ياد گزارشي مي‌افتيد كه چند هفته پيش در روزنامه خوانده بوديد. در اين گزارش به پروژه «پرونده الكترونيكي سلامت» در كشورهاي پيشرفته اشاره شده بود و اينكه در اين كشورها هر فرد داراي يك پرونده الكترونيكي است كه در اين پرونده تمام سوابق پزشكي بيمار ذكر شده است.
از طريق پرونده الكترونيك سلامت ديگر نياز نيست چند بار آزمايش دهيد يا براي گرفتن آزمايش‌هاي خود به بيمارستان مراجعه كنيد؛ چراكه جواب آزمايش يا عكس‌ها به صورت اسكن به پست الكترونيكي بيمار و دكتر فرد ارسال مي‌شود.
همچنين بيماران ديگر دغدغه‌اي به نام پيدا كردن دارو و سركشي به اكثر داروخانه‌ها را ندارند و مي‌توانند از طريق الكترونيكي ببينند كه داروي موردنظرشان در كدام داروخانه وجود دارد و از طريق كارت‌هوشمند خود آن را خريداري كنند.
در واقع عملياتي شدن اين پروژه در كشورهاي پيشرفته نه تنها باعث كاهش هزينه و زمان مي‌شود، بلكه تبعات فشارهاي رواني بيماران را نيز كاهش مي‌دهد.
با خود فكر مي‌كنيد كه اي كاش اين پروژه در كشور ما نيز اجرا مي‌شد كه ناگهان با صداي پرستار به خود مي‌آييد و براي ويزيت وارد اتاق دكتر مي‌شويد.
پرونده‌هاي الكترونيكي بيماران
امروزه کشورهاي توسعه‌يافته به منظور ارائه خدمات بهتر و بيشتر به شهروندان خود، در زمينه بهداشت الکترونيکي سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني کرده و توانسته اند از اين طريق، در هر زمان انواع خدمات بهداشتي و پزشکي را در اختيار مردم بگذارند.
يكي از پروژه‌هايي كه اين كشورها از آن استفاده مي‌كنند پروژه‌اي به نام «پرونده الكترونيك سلامت بيمار» است كه از طريق اين پرونده پزشكان و مراكز درماني به تمام سوابق بيماري فرد دسترسي دارند.
رفع مشكل ناخوانا بودن نسخه‌ها، ارتقاي خدمات سلامت، دسترسي پزشكان به اطلاعات بيماران و كاهش درمان‌هاي تكراري از جمله مزاياي اين پرونده‌ ذكرشده است.
در دنيايي که در حوزه بهداشت الکترونيکي روز به روز سرمايه‌گذاري‌ها افزايش مي‌يابد، مسوولان ايراني نيز در تلاشند از اين قافله عقب نمانند و خود را با پيشرفت‌هاي روزافزون در اين حوزه هماهنگ سازند.
اين روند باعث شد تا ايران نيز به فکر راه‌اندازي خدمات بهداشت الکترونيکي بيفتد و با توسعه زيرساخت‌هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات، امکان توسعه بهداشت الکترونيکي را فراهم کند. دولت ايران از سال 78 تلاش خود را براي تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات آغاز کرد تا با هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف، امکان راه‌اندازي خدمات پزشکي و بهداشتي به صورت الکترونيکي را براي مردم فراهم کند.
يكي از پروژه‌هايي كه وزارت بهداشت سال‌ها است با آن درگير است پروژه پرونده الكترونيكي سلامت بيماران است.
اوايل سال 81 بود که مسوولان حوزه سلامت کشورمان تصميم گرفتند پروژه‌اي به‌نام «پرونده الکترونيکي سلامت بيمار» را اجرا کنند و قرار بود پس از عملياتي شدن آن امکان ثبت و استفاده يکپارچه از اطلاعات بيماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آنها ثبت شده است، فراهم شود.
از اين‌رو فعاليت‌هاي اجرايي اين پروژه آغاز و در نخستين گام اقدام به تدوين اهداف چشم‌اندازهاي آن کردند.
امکان ثبت و نگهداري اطلاعات سلامت بيماران، دسترسي به سوابق پزشکي بيمار و انجام امر تشخيص و تجويز بر اساس آن، ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و فني مناسب براي روان شدن سير اطلاعاتي و در يک کلام صرفه‌جويي در زمان و هزينه از جمله اهدافي بود که از سوي مسوولان براي اين پروژه ديده شده بود.
مسوولان اين پروژه درزمان كليد خوردن آن زماني 10 ساله را براي نهايي شدن آن پيش‌بيني كرده بودند و اين درحالي است كه در جديدترين اظهارات و پس از افت‌وخيز‌هاي فراوان سرنوشت اين پروژه به 17 سال ديگر موكول شده است.
به اعتقاد اكثر كارشناسان اين حوزه وقتي از طراحي يك پروژه آن هم در زمينه IT بيشتر از دو سال سپري شود ديگر نمي‌توان روي آن طرح، حسابي بازكرد، چراكه شرايط جامعه با پيشرفت تكنولوژي‌هاي نوين مدام در حال تغيير است.
درحالي كه اكثر فعالان اين حوزه از زمان طولاني 17 ساله براي انجام پروژه پرونده الكترونيكي بيماران تعجب مي‌كنند، اما حسين رياضي معاون تحقيق و توسعه مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت اين زمان را كاملا طبيعي مي‌داند و براين باور است كه اگر بتوانيم در اين مدت اين پروژه را به سرانجام برسانيم، از كشورهاي ديگري مانند انگليس، كانادا، آمريكا، دانمارك و... كه چند سالي است اين پروژه را شروع كرده‌اند، جلوتر خواهيم بود.
اما آنچه نگران‌كننده به نظر مي‌رسد، اين موضوع است كه طي سپري شدن اين زمان طولاني دولت‌هاي مختلفي روي كار مي‌آيند كه هركدام نظرات مختلفي را اعمال خواهند كرد كه اين شرايط مي‌تواند لطمه‌هاي جبران‌ناپذير و دوباره‌كاري‌هايي را در انجام اين پروژه به وجود آورد. رياضي در اين خصوص توضيح مي‌دهد: «با توجه به اين‌که اين طرح نه تنها در کشور ما، بلکه در کليه کشورهايي که براي اجراي آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند، طرح بلندمدتي به حساب مي‌آيد، اگر تمهيدات لازم براي توسعه آن در طول ساليان آتي فراهم نگردد، مسلما بزرگ‌ترين خطري که اين‌گونه طرح‌هاي عظيم را تهديد مي‌کند، تغييرات مديريتي با تعويض دولت‌ها خواهد بود.
به منظور کاهش اين خطر، با پيگيري به عمل آمده اين طرح در شوراي‌عالي سلامت به تصويب رسيده و قرار است که در برنامه پنجم توسعه نيز به عنوان يکي از موارد ضروري گنجانده شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «خوشبختانه اين موضوع جزو طرح‌هايي است که نه تنها در وزارت بهداشت، بلکه در كل کشور نهادينه شده و دولتمردان بر اجراي آن توافق دارند.
در وزارت بهداشت نيز همکاري بسيار خوبي بين واحدها و معاونت‌هاي مختلف براي توسعه اين طرح وجود دارد.
با اين اوصاف در طول ساليان آتي، خلل جدي در توسعه اين طرح به وجود نخواهد آمد.»
رياضي در ادامه در خصوص بخش‌هاي مختلف اين پروژه نيز چنين اظهار مي‌دارد كه: «مهمترين بخش اين طرح، 5 سال ابتدايي آن است که درصد غالب توسعه در محورهاي مختلف را انتظار خواهيم داشت.
پس از آن با توجه به نيازهاي جديد در حوزه سلامت و همچنين تغيير فناوري‌ها، به بازنگري در معماري و همچنين توسعه جغرافيايي براي تحت پوشش قراردادن مراکز سلامت و جمعيت هدف نياز خواهيم داشت، به طوري که همواره با فناوري‌هاي روز دنيا منطبق باشد.
مي‌توانيد براي درک بهتر حجم کار، توسعه شبکه تبادل اطلاعات بانکي (شتاب) در عرض چندين سال، بين تنها چند هزار شعبه با خصوصياتي از قبيل تراکنش‌هاي ساده، تنوع بسيار پايين اقلام اطلاعاتي، تجميع تراکنش‌ها و تمرکز آنها از طريق بانک مرکزي، توزيع جغرافيايي ساده (صرفا شهرستان‌ها) و فراهم بودن زيرساخت‌هاي تجارت الکترونيکي را با وضعيت توسعه شبکه تبادل اطلاعات پزشکي (به منظور ايجاد پرونده الکترونيکي سلامت) بين چند ده‌هزار مرکز سلامت با خصوصياتي از قبيل تراکنش‌هاي بسيار پيچيده، تنوع اقلام اطلاعاتي (ده‌ها هزار قلم اطلاعات مربوط به سلامت)، عدم امکان تجميع تراکنش‌ها از نظر فني و توزيع شدگي سيستم‌ها، توزيع جغرافيايي بسيار زياد (حتي روستاها) و فراهم نبودن زيرساخت‌هاي سلامت الکترونيکي مقايسه كرد.»
به اعتقاد رياضي پروژه‌هاي تجارت الکترونيکي در دنيا به دليل درگيري با مسائل اقتصادي و مالي، سودآوري و زودبازده بودن بسيار بيشتر مورد توجه و اقبال بخش دولتي و خصوصي قرار دارد تا پروژه‌هاي سلامت الکترونيکي که اغلب طولاني‌مدت بوده و از طريق بهينه‌سازي منابع منجر به بازگشت سرمايه خواهد شد.
متوليان پروژه
به گفته كارشناسان يكي ازدلايلي كه سبب شده اين پروژه با كندي حركت ‌كند و در مراحلي نيز متوقف شود وجود متوليان مختلف در پروژه مذكور است. وزارت بهداشت، مركز صنايع نوين وزارت صنايع و معادن و مركز تحقيقات مخابرات ايران برخي از سازمان‌هايي هستند كه ادعاي تولي‌گري اجراي اين پروژه را دارند.
رياضي در مورد متوليان اصلي اين پروژه مي‌گويد: «با توجه به ماده 88 برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف شده تا نسبت به طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني (پرونده الکترونيکي سلامت) اقدام كند.
ساير موارد اشاره شده نيز، هيچگاه مدعي چنين طرحي نبوده و در حوزه سلامت الکترونيکي طرح‌ها و برنامه‌هاي ديگري داشته‌اند. قابل ذکر است که برخي از سازمان‌ها و نهادهاي ديگر هم پروژه‌ها و طرح‌هايي با نام «پرونده الکترونيک سلامت» يا «پرونده سلامت الکترونيک» داشته‌اند که صرفا تشابه اسمي بوده و بر اساس تعاريف و استانداردهاي مطرح جهاني در حوزه انفورماتيک پزشکي، تعريف نشده است.
در حال حاضر صرفا طرح پرونده الکترونيکي سلامت وزارت بهداشت است که مبتني بر استانداردهاي مذکور است و از بنيه علمي و عملي مستحکمي برخوردار است.»
وي در ادامه تصريح مي‌كند كه گاهي اوقات نيز ديده مي‌شود که برخي از افراد اين طرح را با «کارت هوشمند» مترادف مي‌دانند.
در صورتي که اين طرح، پروژه بزرگي است که در بخش بسيار کوچکي از آن، مي‌توان از ابزارهايي مانند کارت هوشمند نيز در محيطي‌ترين سطح، يعني مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و شهروندان، استفاده كرد. در حال حاضر هزينه-فايده اين ابزار و فناوري مشخص نشده است.
اما گفته مي‌شود، يكي از اصلي‌ترين مباحث پروژه مذكور اين است كه علاوه بر پزشك، بيماران نيز بتوانند پرونده خود را مشاهد كنند.
معاون تحقيق و توسعه مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت در مورد چنين امكاني براي كاربران مي‌گويد: «با توجه به معماري تدوين شده، از نظر فني به دو شکل اين امکان وجود خواهد داشت.
يکي از طريق نمايشگر اين پرونده که بر روي بستري مانند پورتال قرار خواهد گرفت و ديگري از طريق نرم‌افزارهاي مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت که با اين پرونده در ارتباط بوده و با آن تبادل پيام خواهند داشت.
به منظور جلب مشارکت مردم در تامين سلامت خود و ارائه خدمات نوين الکترونيکي به آنها، در گام‌هاي بعدي با تدابير امنيتي مناسب، هر شهروند خواهد توانست پرونده سلامت خود را به صورت الکترونيکي رويت كند».
رياضي در ادامه به امنيت اطلاعات بيماران اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «اين موضوع به صورت ويژه جزو جداناپذير معماري سيستم بوده و تمهيدات فني و اجرايي آن انديشيده شده است. خصوصا اينکه موضوع امنيت اطلاعات سلامت، موضوعي بسيار نو در کشور بوده و پيچيده‌تر از امنيت اطلاعات ساير حوزه‌ها است.
بدين منظور از استانداردهاي عمومي مديريت امنيت اطلاعات و استانداردهاي اختصاصي آن در حوزه سلامت بهره گرفته شده است. علاوه بر آن نياز به تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خاص اين حوزه نيز وجود دارد.»
پروژه‌هاي ناتمام وزارت بهداشت
در حال حاضر وزارت بهداشت پروژه‌هاي گوناگوني را در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات دردست اجرا دارد. بانک اطلاعات تجهيزات و امکانات پزشکي، بانک اطلاعات دارو و غذا، سامانه پزشکي از دور، تقويت شبکه داخلي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، راه‌اندازي کتابخانه ديجيتالي و بانک اطلاعات پزشکي ازجمله اين پروژه‌ها هستند كه تاكنون سرنوشت مشخصي پيدا نكرد‌ه‌اند.
اما رياضي براي اجراي هرچه سريع‌تر پروژه پرونده الكترونيك سلامت بيماران برنامه خاصي را در نظر دارد. به گفته وي اين موضوع بايد در دو بخش فني و اجرايي اتفاق بيفتد. در بخش فني تدوين استاندارد پرونده الکترونيکي سلامت ايران، طراحي و استقرار نرم‌افزارها و ملزومات آنها و ادامه روند اجراي طرح‌هاي مطالعاتي جزو برنامه‌هاي اين مرکز است. در بخش اجرايي، تامين زيرساخت‌هاي لازم از قبيل قوانين و مقررات، فرهنگ‌سازي، آموزش مديران، کاربران و نيروهاي تخصصي، ايجاد رشته‌هاي دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي انفورماتيک پزشکي و تدوين فرآيندها و ملزومات اجرايي آن در دستور کار قرار دارد.
با اجراي اين برنامه‌ها مي‌توان اميد داشت كه حداقل اين پروژه تا 17 سال ديگر سرنوشت معيني داشته و به بهره‌برداري برسد.