در زمستان 83 کتابي توسط شوراي عالي انفورماتيک کشور به چاپ رسيد با عنوان “قانون حمايت از پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و آيين‌ نامه اجرايي مواد 2 و 17 آن و تشکيل نظام صنفي رايانه‌اي” اين کتاب آبي رنگ 68 صفحه‌‌اي در اختيار اکثريت اعضاي صنف قراردارد، در صفحات 45 و 46 کتاب مذکور سرفصلي وجود دارد تحت عنوان دستورالعمل عضويت شرکت‌ها، با مطالعه صفحات مورد اشاره مشخص مي‌شود که شرکت‌هاي فعال در حوزه آي تي موظفند براي دريافت مجوز فعاليت مدارک زير را ارايه كنند:

- تکميل فرم شماره يک درخواست عضويت در سازمان.

- تصوير اساسنامه شرکت.

- تصوير روزنامه رسمي ثبت شرکت و آخرين تغييرات.

- ارايه تصوير مدرک تحصيلي مديرعامل.

- اصل مدارک دال بر تمام وقت بودن مديرعامل.

بنا بر اظهار کتاب فوق نظام صنفي رايانه‌اي استاني تقاضاهاي رسيده را ظرف مدت 15 روز بررسي و اعلام نظر خواهد کرد. در صورت تاييد براي شرکت‌هاي تازه تاسيس مجوز فعاليت يک ساله صادر خواهد شد و به شرکت‌هايي که حداقل يک اظهارنامه مالياتي ارايه کرده باشند در صورت داشتن ساير شرايط (موضوع مرتبط با آي تي، مديرعامل تمام وقت با مدرک کارشناسي به بالا، ثبت شرکت در استان مورد نظر، قرارداشتن مرکز اصلي شرکت در استان مورد نظر) مجوز فعاليت پنج ساله داده خواهد شد. همچنين در اين کتاب تاکيد شده که مدت اعتبار مجوز فعاليت صادره پنج ساله است.

اما آنچه اکنون عمل مي‌شود با آنچه قانون تعيين کرده مغاير است، فهرست‌وار به چند مورد اشاره مي‌شود:

يک- در هيچ کجاي قانون، مستقل از اينکه چنين چيزي عرف هست يا خير اشاره‌اي به دريافت وجه حق عضويت نشده است. حال آنکه در شرايط فعلي سازمان‌هاي استاني از ابتداي سال نامه‌هاي درخواست حق عضويت را به سوي شرکت‌ها ارسال مي‌كنند.

دو- در ارتباط با مجامع و موضوع حق راي ، در روال حاکم، حق راي شرکت‌ها منوط به پرداخت حق عضويت شده و تعداد حق راي با ميزان حق عضويت پرداختي نسبت مستقيم و صعودي دارد، حال آنکه در ماده 7 اساسنامه سازمان در ارتباط با دارندگان حق راي به شکل زير تصريح شده است:

“دارندگان حق راي در مجامع عبارتند از نمايندگان اعضاي حقوقي، اعضاي حقيقي داراي پروانه کسب و اعضاي حقيقي که داراي رتبه مشاوره باشند”.

همان طور که مشخص است هيچ شرطي جز داشتن پروانه کسب يا رتبه مشاوره براي داشتن حق راي وجود ندارد و مرتبط ساختن حق راي با پرداخت حق عضويت مغاير با اساسنامه مصوب سازمان است.

سه- تمامي مجوزهاي فعاليت حداقل در استان تهران از بدو تاسيس سازمان تا کنون براي تمامي شرکت‌ها يک ساله صادر شده که ضمن ايجاد مشکلات اعتباري براي شرکت‌ها نقض صريح قانون است. روال فعلي شرکت‌ها را براي دريافت مجوز فعاليت سالانه ملزم به پرداخت حق عضويت کرده و سرآخر هم به جاي مجوز پنج ساله مجوز يک ساله به آنها داده است. چنين اقدامي اعضا را از حق مسلم خود که همانا داشتن مجوزهاي فعاليت صنفي پنج ساله است محروم كرده است، حقي که اکثريت قريب به اتفاق ساير اصناف اعم از پزشک تا کاسب ساده کم سواد از آن بهره‌مند هستند.

اميد است ضمن اصلاح اين موارد مغاير با اساسنامه و قانون، شرکت‌ها ضمن آگاهي بيشتر از حقوق صنفي خود در پيگيري آنها از سازمان فعال‌تر باشند.