کمتر از 17 روز به پايان سال 87 باقي مانده و اين در حالي است که هنوز نيمي از وعده‌هاي مسوولان فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشورمان محقق نشده است.

صنعت آي‌تي درسال 86 سال پرباري را براي فعالان اين حوزه رقم نزد و اکثر کارشناسان، اين سال را سال خوبي براي حوزه‌آي‌سي‌تي کشور عنوان نکردند. مسوولان فعال در اين حوزه، تمامي کاستي‌هاي موجود و پروژه‌هاي ناتمام دوره‌هاي گذشته را به سال 87 موکول کردند و اين وعده را دادند که در سال جديد تمامي کمبودهاي موجود برطرف خواهد شد. اما اين در حالي است که سال 87 هم رو به پايان است و بازهم هيچ کدام از قول‌هاي اين مسوولان همچون سال‌هاي گذشته به اجرا در نيامده است. در واقع ادامه کم کاري فعالان و مسوولان حوزه‌اي‌سي‌تي کشور باعث شد که حتي نمايندگان خانه ملت نيز نسبت به وضع بد صنعت آي‌سي‌تي کشور لب به شکايت بگشايند و وزير وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات را بارها براي پاره‌اي از توضيحات به مجلس بگشانند. نزديک شدن به پايان سال فرصت خوبي است تا وقايع مهم حوز آي‌سي‌تي کشور را بررسي کنيم.

اظهارات عجيب
يکي از اولين و عجيب‌ترين خبرهاي سال 87 اظهارات سليماني، وزير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درخصوص سرعت و نحوه ارائه‌اينترنت پرسرعت بود. خبري که تا چندين ماه نقل اکثر محافل و خبرگزاري‌هاي فعال در حوزه ICT بود. در اين خبر وزير اعلام کرده بود سرعت اينترنت پرسرعت در ايران کافي است و هيچ مشکلي در اين زمينه وجود ندارد. سليماني بر اين نکته پافشاري داشته که پهناي باند 128 کيلوبيت اکنون براي بسياري از سازمان‌ها بدون مشتري است و اين ميزان را شرکت‌ها حتي نمي‌توانند به مشتريان عرضه کنند و پهناي باند 56کيلو بيت براي مصارف کاربران اينترنت خانگي و دانشگاه‌ها حتي براي دانلود کتاب 500 صفحه‌اي نيز مناسب است و ما با در نظر گرفتن 17ميليون کاربر و با لحاظ کردن ضريب نفوذ 30درصدي اگر بتوانيم 12کيلو بيت را به‌اين 30درصد يعني پنج ميليون نفر اضافه بر کاربران حاضر برسانيم، انقلاب عظيمي در عرصه‌اينترنت پرسرعت به وجود آورده‌ايم.
وزير در حالي از انقلاب در عرصه‌اينترنت پر سرعت خبر مي‌دهد و پهناي باند 56 کيلوبيت را حتي براي دانشگاه‌ها مناسب مي‌داند که طبق آمارها گفته مي‌شود بسياري از کشورها صحبت از انتقال اطلاعات با سرعت گيگابيت براي دانشگاه‌ها و حتي کاربران معمولي مطرح است.
به هر حال با انتشار اين خبر از سوي وزير، انتقادات تند از سوي کارشناسان و صاحب نظران مبني‌بر عجيب و غيرقابل قبول بودن سخنان و استدلالات وزير آغاز شد. اين اظهارات تا آنجا ادامه يافت که سرانجام وزير از اظهارات خود عقب‌نشيني واعلام کرد که محدوديت ارائه‌اينترنت 128کيلوبيتي برداشته مي‌شود و شرکت‌ها مي‌توانند پهناي باندهايي که از سوي مشتريان درخواست مي‌شود ارائه دهند. هنوز کاربران غرق اين روياي شيرين نشده بودند که اين خبر از سوي وزارتخانه تکذيب و در ادامه عنوان شد وزارت ارتباطات قادر به لغو مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه نيست و اين خبر نشان مي‌دهد که محدوديت اينترنت در کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
تصويب كليات
قانون جرائم رايانه‌اي
تصويب کليات قانون جرائم رايانه‌اي از اتفاقات نسبتا خوشايندي که در سال87 به گوش رسيد، تصويب کليات قانون جرائم رايانه‌اي در جلسه علني مجلس هشتم بود و اين به اين معني خواهد بود که بعد از چند سال خلاء قانوني در اين حوزه‌ايران نيز قانوني به نام قانون جرايم رايانه‌اي خواهد داشت.
در واقع لايحه جرايم رايانه‌اي بعد از سال‌ها خاک خوردن در صحن علني مجلس با 176 راي موافق، 3 راي مخالف و 2 راي ممتنع به تصويب رسيد. اين لايحه با توجه به نبود قانون جامع لازم در زمينه برخورد قانوني با مجرمان حوزه رايانه و با توجه به گستره وسيع فعاليت‌هاي رايانه‌اي در 6 مبحث و 42 ماده تهيه شده است.
اگرچه اين قانون بعد از مدت‌ها انتظار به تصويب رسيد اما به گفته اکثر کارشناسان اين فقط عنوان يک قانون است که به تصويب رسيده و تا تصويب جزئيات اين قانون بايد زمان زيادي را سپري کرد. چرا که جزئيات اين قانون يک بحث کاملا تخصصي و فني است و روشن شدن مساله و تصويب آن نياز به گذشت زمان دارد.
برگزاري انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي
يکي ديگر از وقايع مهمي که در سال 87 در حوزه‌اي‌سي‌تي کشور رخ داد برگزاري اولين انتخابات سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور بود. انتخاباتي که تا قبل از زمان برگزاري آن بيشترين حجم اخبار در رسانه‌هاي گروهي فعال در اين حوزه را در بر داشت و با حرف‌ها و اظهارات گوناگوني همراه بود. اما با تمامي اتفاقاتي که در زمان انتخابات سازمان نظام صنفي رخ داد بالاخره راي‌گيري اين انتخابات برگزار شد و تعداد کل آراي اخذ شده در شاخه شرکت‌ها هزار و سه راي بود که در مجموع 15 نفر به عنوان اعضاي
هيات مديره و سه نفر هم به عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب شدند.

استيضاح وزير
بالاخره محقق نشدن وعده‌هاي وزير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سبب شد که عده‌اي از نمايندگان مجلس نسبت به فعاليت اين وزارتخانه لب به شکايت بگشايند و وزير را براي پاسخگويي به پاره‌اي از سوالات به مجلس دعوت کنند. احضار سليماني به مجلس به طور جدي در مرداد ماه سال جاري و بنابر درخواست نمايندگاني از بوکان، مهاباد، مياندوآب، ماکو، اروميه و ... صورت گرفت.

نمايندگاني که هر يک انتقادات شديدي نسبت به کارکرد آقاي وزير در 3 سال اخير داشته‌اند و عدم پاسخگويي به نياز کاربران و مسکوت ماندن تعداد زيادي از طرح‌ها را دليل اصلي احضار وزير به مجلس عنوان کرده‌اند. هر چند در اين مدت سليماني با ارائه آمارهايي مبني‌بر رشد ضريب نفوذ تلفن همراه، تلفن ثابت، اينترنت و ... توانسته عده‌اي از نمايندگان را راضي نگه دارد، اما عده‌اي از نمايندگان مجلس همچون سليمان جعفرزاده پيوسته به دنبال استيضاح وزير بود و تا چند ماه قبل نيز زمزمه استيضاح وزير شنيده مي‌شد، اما به دلايلي طرح استيضاح وزير همچون ساير طرح‌هاي مطرح شده در مجلس مسکوت مانده است و تا به امروز نمايندگان مجلس خبري از تصميم خود مبني‌بر استيضاح وزير منتشر نکرده‌اند و مي‌توان گفت به نوعي تصميم خود را به فراموشي سپرده‌اند.

طرح استقلال رگولاتوري
به جرات مي‌توان گفت که امسال نه تنها سال خوبي براي صنعت آي‌سي‌تي کشور نبود بلکه براي شخص وزير نيز سال 87، سال خوبي را رقم نزد. چرا که هنوز وزير نمايندگان را از استيضاح خود منصرف نکرده بود که چندي بعد متوجه شد که مجلسيان خواستار استقلال سازمان تنظيم مقررات يا همان رگولاتوري از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شده‌اند.
در واقع نمايندگان مجلس در جلسه‌اي به يک فوريت اين طرح راي مثبت دادند که در صورت تصويب نهايي آن، ‌وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تغيير مي‌کند. اين طرح که به امضاي 51 نفر از نمايندگان رسيده است در راستاي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و کاهش تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه ارتباطات تهيه و تقديم مجلس شد، واکنش‌هاي مثبت و منفي فراواني را به دنبال خود داشت و همين امر سبب برگزاري نشست‌ها و جلسات مختلفي در خصوص اين موضوع شد. برخي استقلال رگولاتوري را ضروري مي‌دانستند و معتقد بودند که استقلال رگولاتوري پيش از اينها بايد اتفاق مي‌افتاده است و برخي ديگر اين طرح را خلاف اصل 44 قانون عنوان مي‌کردند. اما در اين بين مي‌توان گفت که اکثر فعالان بخش خصوصي با اجراي طرح استقلال رگولاتوري موافق بودند، اما انحلال آن را قبول نداشتند و بر اين باور بودند که اين انحلال وضعيت صنعت آي‌تي کشور را بيش از بيش دچار آسيب ديدگي مي‌کند. فعالان اين بخش معتقد بودند که با تغييراتي در اعضاي کمسيون مي‌توان استقلال سازمان را به دست آورد و با اين کار ديگر نيازي نيست که رگولاتوري انحلال پيدا کند يا زير نظر يک سازمان غير تخصصي انتقال پيدا کند. هرچند مطرح شدن استقلال رگولاتوري از وزارت ارتباطات با نظرات و واکنش‌هاي مختلفي همراه بوده است اما تاکنون خبري مبني‌بر سرنوشت اين طرح يا پيشنهاد آن منتشر نشده است.

برگزاري مزايده اپراتور سوم
مزايده اپراتور سوم که از تابستان سال جاري آغاز شده بود در نهايت در زمستان و با سکوت کامل خبري و تاخير هميشگي برگزار و برنده آن نيز اعلام شد. همانطور که از قبل انتظار مي‌رفت و برخي از فعالان اين حوزه احتمال مي‌دادند شرکت اتصالات به عنوان برنده نهايي اين مزايده معرفي شد.

اما بايد به اين نکته اشاره داشت که اعلام برنده اين مزايده با اين سرعت هم نبود. چرا که پس از پايان مهلت قانوني اعلام برنده اپراتور سوم، چندين هفته سپري شد اما اتصالات، مجري پروژه يعني شرکت فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات خبري در اين باره منتشر نکردند و اين طولاني شدن اعلام برنده مزايده، احتمال تکرار حادثه حذف ترکسل در اپراتور دوم و برنده شدن شرکت ديگري را افزايش مي‌داد. براساس خبرها و گزارش‌هايي که در اين مدت و در حاشيه اعلام برنده مزايده اپراتور سوم منتشر مي‌شد. اما بالاخره و در نهايت در
23 دي‌ماه سال جاري سازمان تنظيم مقررات طي اطلاعيه‌اي مختصر روي سايت خود، رسما کنسرسيوم اتصالات را برنده اپراتور سوم اعلام کرد و به شايعه‌ها و احتمالات در اين زمينه پايان داد.


اتصال به شبکه بين‌المللي فيبرنوري
اتصال به شبکه بين‌المللي فيبرنوري که با طرحي به نام فالکون از اواسط سال 87 از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت مطرح شده بود با کمترين تاخير البته به گفته مسوولان در ماه گذشته افتتاح شد. گفته مي‌شود با اجراي اين پروژه براي نخستين بار دو نقطه اتصال بين‌الملل در كشورمان ايجاد مي‌شود و شمار درگاه‌هاي بين‌المللي كشورمان به 11 ايستگاه افزايش پيدا مي‌كند. افتتاح پروژه فالكون همچون ديگر پروژه‌هاي افتتاح شده در کشوربازخوردهاي متفاوتي را از سوي فعالان حوزه آي‌تي به دنبال داشت.
اكثر شركت‌هاي فعال در حوزه توزيع اينترنت اجراي پروژه فالكون را به نفع كشور و يك گام به جلو عنوان كرده‌اند اما براين باور بودند كه چرا هميشه ايران بايد مصرف‌كننده باشد وچرا شركت زيرساخت نبايد با اپراتورهاي بزرگي كه در حوزه خليج فارس هستند مانند فالكون، شركت فلگ و .... طرح مشاركت داشته باشد يا اين كه به بخش خصوصي اجازه دهد تا با آنها مشاركت


داشته باشند.
فعالان حوزه ارائه خدمات اينترنتي براين باور هستند که مسوولان وزارت ICT از فرصت خوبي كه در اختيار ايران قرار گرفته است بايد در جهت اعتلا و استقلال كشور استفاده كنند و نه اين كه تنها در جايگاه يك مصرف‌كننده، پهناي باند مورد نياز كشور را براي 15 سال آينده و با قيمت گزاف پيش خريد كنند. به باوراين کارشناسان به جاي پيش خريد كردن، حكم بر اين است كه ايران با توجه به توانايي‌هايي كه در اين حوزه دارد، خود وارد اين وادي شود و جايگاه اصلي در اين شاهراه را به دست بياورد.


اعلام برندگان مزايده وايمکس

يکي از آخرين و چالش برانگيزترين اتفاقاتي که در سال 87 درحوزه خصوصي‌سازي صنعت مخابرات کشور رخ داد طرح مزايده واي مکس بود. طرحي که به گفته کارشناسان وفعالان اين حوزه در آينده‌اي نه چندان دور دچار مشکل خواهد شد و آينده مبهمي را براي ارائه‌کنندگان اين سرويس در کشور رقم خواهد زد. براساس اطلاعات به دست آمده اكثر فعالان بازار مخابرات ايران از مزايده وايمكس كه توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برگزار شده بود استقبال مناسبي نكرده و دليل عمده‌اين عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتياز عنوان كرده بودند.

با تمامي اين اتفاقات به هر حال نتايج مزايده وايمكس در13 آبان سال جاري با بازگشايي پاكت‌هاي پيشنهادي براي 30 استان كشور، مشخص شد و كنسرسيوم مبين پايا در 30 استان، ايرانسل در استان‌هاي تهران، آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان رضوي، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رايانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان اين مزايده اعلام شدند. همچنين در ادامه معرفي برندگان مزايده وايمکس چند ماه بعد يعني در اسفند ماه سال جاري پروانه فعاليت به شرکت‌ها ازسوي سازمان تنظيم مقررات به شرکت‌هاي ايرانسل، کنسرسيوم صنايع ارتباطي پايا و مبين ايران، مجتمع رايانه دانش گلستان و شرکت مشارکتي مخابرات سيار اصفهان (اسپادان) اعطا شد. بسياري از کارشناسان و دست‌اندرکاران اين حوزه بر غيرقانوني بودن اين مزايده تاکيد داشته و معتقدند برگزاري چنين مزايده‌اي از سوي اين سازمان عملکرد منفي را در کارنامه فعاليتي آن ثبت خواهد کرد