رئيس کميته محرمانه مجلس در نامه‌اي به غلامعلي حداد عادل تاکيد کرد: فيلترينگ صحيح، به موقع و قانوني سايت‌هايي که از مقررات تخلف مي‌کنند، ضروري است اما ورود قوه مجريه به حوزه قضايي عوارض منفي دارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در نامه حجت الاسلام سيد محمود مدني نماينده گناباد به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: اين روزها تذکرات نمايندگان ملت درباره فيلترينگ برخي سايت ها به اوج خود رسيده و بحث و جدال بر سر مصوبه هيات دولت با عنوان "ساماندهي سايت ها" در رسانه ها جريان دارد.

"بر اساس مصوبه دولت، يک کميته 3 نفره مجاز شده است اقدام به انجام کار قضائي کرده و به تشخيص خود رأسا يک رسانه که از نظر کميته خلاف مقررات عمل کرده را تعطيل کند اما ديوان عدالت اداري اين مصوبه را ابطال نموده است".

رئيس کميته محرمانه کميسيون اصل نود مجلس هفتم ادامه داد: اينجانب ضمن تاکيد بر لزوم فيلترينگ صحيح، به جا، به موقع و قانوني آن دسته از سايت هايي که خلاف موازين شرعي و قانوني عمل مي کنند، در عين حال انجام اقدامات قضايي نيازمند طي مسير قانوني توسط قوه مجريه را به مصلحت ندانسته و داراي عوارض و پيامدهاي منفي اجتماعي - رسانه اي مي بينم.

حجت الاسلام مدني تصريح کرد: اصل 138 قانون اساسي تاکيد دارد هر گونه مصوبه هيات دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس رسيده و نظر مسئول قوه مقنه در خصوص مخالفت و انطباق مصوبات با قوانين جاري به عنوان مرجع قانوني رد و تائيد اين نوع مصوبات اخذ شود.

اين نماينده مجلس در پايان نامه خود از حداد عادل خواست که توضيح دهد درباره مصوبه جنجالي دولت براي ساماندهي سايت ها چه اقدامي انجام داده و چنانچه تاکنون اقدامي صورت نگرفته، حرکتي قاطع در راستاي جلوگيري از گسترش بحث که به ضرر نهادهاي قانوني نظام و ملت انجام شود.