دلار گران شده ما هم مجبوريم قيمت‌مان را بالا ببريم. اين پاسخي است که اين روزها متقاضيان بازار کالاي ديجيتالي همواره از زبان فروشندگان مي‌شنوند. در حالي که شايد بازار کالاهاي ديجيتالي به دلايل مختلفي که نوسانات نرخ ارز يکي از اصلي‌ترين دلايل آن است با رکود روبه‌رو شده است اما ...


برخي از کارشناسان بر اين باورند که چند نرخي شدن قيمت ارز باعث شده تا ورق براي واردکنندگان قانوني که تا پيش از اين و در چند سال گذشته مغلوب فعاليت قاچاقچيان شده بودند برگردد. اما با اين حال باز هم اين متقاضيان بازار هستند که در نهايت قيمتي گران را براي در اختيار داشتن کالاي مورد نظر خود بايد بپردازند. هر چند که مسوولان اتحاديه بارها و بارها بر گران فروشي تذکر داده و حتي در برخي از موارد با متخلفان نيز برخورد کرده‌اند. از کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25 درصد قبلي به 6 درصد فعلي که به همراه ماليات بر ارزش افزوده در نهايت به ضريب 10 درصد تبديل مي‌شود، بارها نمايندگان قانوني برندهاي جهاني در ايران از يک سو و دست‌اندرکاران صنفي از سوي ديگر بر ثبات نسبي حاکم شده بر بازار تاکيد کردند، اما آنها همواره بر اين نکته اتفاق نظر دارند که اين تعرفه مي‌تواند واردات گوشي‌هاي زير 200 هزار تومان را قانونمند کند، چرا که بازار گوشي‌هاي گران‌تر از اين قيمت به دليل اختلاف قيمتي که در واردات قانوني و غيرقانوني آن به وجود مي‌آيد باز هم در اختيار قاچاقچيان باقي خواهد ماند.

ابراهيم درستي رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري تهران، معتقد است: گوشي‌هاي زير 200 هزار تومان برندهايي همچون نوکيا، سوني‌اريکسون، سامسونگ و ال‌جي مورد تقاضاي علاقه‌مندان اين برندها قرار دارد. او مي‌گويد: واردات گسترده قانوني گوشي‌هاي زير 200 هزار توماني باعث شده تا بخش اعظم بازار توسط اين نوع گوشي‌ها تامين شود. وي با اشاره به شرايط فعلي بازار، تعرفه 6 درصدي واردات گوشي تلفن همراه و مبارزه نهادهاي دولتي با قاچاقچيان، خاطر نشان کرد: نمايندگان فعال رسمي بايد براي در اختيار گرفتن سهم بيشتري از اين بازار، به واردات گسترده بپردازند.او مي‌گويد هر چند که ما معتقديم براي داشتن بازاري سالم تعرفه واردات گوشي بايد به همان چهار درصد اوليه باز گردد، اما با همين تعرفه 6 درصدي هم فعالان قانوني و شرکت‌هاي رسمي بايد با افزايش واردات سهم بازار را به خود اختصاص دهند. درستي معتقد است که واردات گسترده قانوني و غيرقانوني گوشي‌هاي ارزان قيمت باعث شده تا 75 درصد از سهم بازار توسط اين نوع گوشي‌ها تامين شود.


ارز چند نرخي به نفع واردکنندگان


به گفته منابع بازاري هم‌اکنون سهم عمده بازار گوشي‌هاي زير 200 هزار تومان در اختيار واردکنندگان قانوني است. آنها مي‌گويند در گوشي‌هاي بالاي اين رنج قيمت نمي‌توانند با قاچاقچيان رقابت کنند، چرا که هزينه تمام شده گوشي براي آنها با تعرفه 10 درصدي از هزينه‌اي که قاچاقچي مي‌پردازد بيشتر است. در نتيجه اين بخش از بازار گوشي‌ها در اختيار فعالان غيرقانوني باقي مي‌ماند. اين گفته در حالي مطرح مي‌شود که در چندماه گذشته و با چند نرخي شدن قيمت ارز برخي از کارشناسان مي‌گويند اين روند مي‌تواند وارد کنندگان قانوني را از قاچاقچيان جلو اندازد.

هم‌اکنون واردکنندگان قانوني که عمدتا هم در مناطق آزاد تجاري داراي دفتر هستند مي‌توانند محصولات خود را با نرخ دوم ارز که هم‌اکنون در ازاي هر دلار چيزي نزديک به 1195 تومان است وارد کنند. اين درحالي است که قاچاقچيان براي وارد کردن غيرقانوني کالا در ازاي هر دلار 1335 تومان مي‌پردازند. در اينجا واردات يک گوشي 400 دلاري براي واردکننده قانوني 478 هزار تومان تمام مي‌شود و اين درحالي است که همان گوشي براي قاچاقچي 534 هزار تومان تمام مي‌شود. واردکننده قانوني بايد 6 درصد هم عوارض گمرکي پرداخت کنند که در نهايت همان گوشي چيزي نزديک به 507 هزار تومان براي واردکننده قانوني تمام مي‌شود. حال آنکه قاچاقچي‌اي که عوارض گمرکي پرداخت نمي‌کند اما براي واردات آن گوشي حداقل بايد 30 هزار تومان هزينه بپردازد که در نهايت آن گوشي 564 هزار تومان براي آن تمام مي‌شود. در نتيجه در اين بخش واردکننده قانوني به واسطه اختلاف نرخ ارزي که وجود دارد 57 هزار تومان از واردکننده غيرقانوني جلوتر مي‌افتد. اما چرا همچنان واردکنندگان قانوني تاکيد مي‌کنند که در گوشي‌هاي بالاي 200 هزار تومان توانايي رقابت با قاچاقچي را ندارند؟

برخي از توجيه‌هايي که از سوي کارشناسان بازار در اين بخش عنوان مي‌شود باز نکردن ال سي توسط بانک‌هاي جهاني براي واردکنندگان ايراني به بهانه تحريم است. اين دليل اما همواره توسط مسوولان بانکي ايران رد شده و همواره از آن به عنوان يک شايعه نام برده مي‌شود. دليل ديگري هم که عموما عنوان مي‌شود متغير بودن نرخ ارز و نداشتن ثبات است. اين دليل هم نمي‌تواند آنچنان که بايد و شايد دليل قاطع و قانع‌کننده‌اي در اين بخش باشد.

البته شنيده‌هاي ديگري هم در اين بخش وجود دارد. مواردي که واردکنندگان قانوني آن را تاييد نمي‌کنند. برخي از فروشندگان بازار مي‌گويند واردکنندگان قانوني از تفاوت نرخ ارز 1195تومان نسبت به 1335تومان استفاده کرده و در حقيقت قيمت نهايي تجهيزات وارد شده را نزديک به همان قيمتي که قاچاقچي در بازار عرضه مي‌کند ارائه مي‌کنند تا بتوانند از اين اختلاف قيمت نهايت استفاده را ببرند. اين موضوع را واردکنندگان نمي‌پذيرند. آنها مي‌گويند اين اتفاق توسط فروشندگان نهايي رخ مي‌دهد نه واردکنندگان قانوني، چرا که آنها به شکل انبوه محصولات خود را در اختيار فروشندگان نهايي قرار مي‌دهند که همين فروش عمده به شکل کلي قيمت نهايي را کاهش مي‌دهد. از سوي ديگر آنها مي‌گويند عمده فروش‌هاي صورت گرفته به فروشندگان به شکل چک‌هاي بلندمدت انجام مي‌شود که همين امر هم باعث کمتر ضرر ديدن فروشندگان مي‌شود. در نتيجه تقصير در بخش عرضه گوشي با قيمت بالا به متقاضيان به گردن فروشندگان مي‌افتد. حال شما پيدا کنيد پرتقال فروش را!


شبنم به کمک بازار مي‌آيد

جدا از تمام اين مسائل اما واردکنندگان معتقدند که اگر نظارت‌هاي قانوني در بازار بيشتر باشد نبض اين بازار در اختيار فعالان قانوني قرار مي‌گيرد. حسين پاينده، مديرعامل شرکت پارس کامتل مي‌گويد: با واردات گسترده گوشي‌هاي قانوني و اجراي طرح شبنم طي ماه‌هاي آينده نبض بازار تلفن همراه در اختيار فعالان قانوني قرار مي‌گيرد. او معتقد است درپي اجراي تعرفه 10 درصدي، جمع‌آوري گوشي‌هاي قاچاق توسط ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح شبنم از سوي گمرک به مرور زمان بخش اعظم بازار تلفن همراه در اختيار فعالان قانوني قرار مي‌گيرد. وي با بيان اينکه تشخيص کالاهاي قانوني با طرح شبنم به راحتي امکان‌پذير است، اظهار داشت: راهي براي متقلبان و سودجويان باقي نمي‌گذارد.

اما برخي از واردکنندگان ديگر هم از عدم اجرا شدن طرح‌هاي عنوان شده گله مي‌کنند. پدرام اليکايي، مديرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه با اشاره به تصويب قانوني‌هاي جديد براي ساماندهاي بازار تلفن همراه در پي کاهش تعرفه گوشي مي‌گويد: متاسفانه تاکنون اجراي اين طرح‌ها عملي نشده است.او مي‌گويد: تا کنون مبارزه و جمع‌آوري گوشي‌هاي غيرمجاز و قاچاق به صورت جدي توسط ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته و بازار تلفن همراه مملو از گوشي‌هاي قاچاق است.

وي افزود: بعد از اجراي مصوبه کاهش تعرفه واردات گوشي قرار بود اطلاع‌رساني در زمينه خريد محصولات اصلي و غيرقاچاق صورت گيرد که تاکنون هيچ‌کدام از اين موارد عملي نشده است. به گفته وي همچنين تشديد همه جانبه با ورود و حمل‌ونقل گوشي تلفن همراه قاچاق به ويژه نحوه جمع‌آوري گوشي‌هاي غير مجاز از ديگر اقداماتي است که قرار بود در دستور کار قرار گيرد که اين اتفاق هم عملي نشده است.وي ادامه مي‌دهد: يکي ديگر از مصوبه‌هاي اين جلسه پلمب واحدهاي صنفي فاقد مجوز بودند که در اين زمينه نيز تا کنون اقداماتي صورت نگرفته است. شروين فريگام، مدير فروش سوني‌اريکسون در ايران هم معتقد است تنها راه مبارزه با قاچاق اعمال طرح رجيستريشن است.

او مي‌گويد: اعمال رجيستر گوشي تلفن همراه توسط اپراتورها در کنار تعرفه 10 درصدي مي‌تواند ريشه قاچاق گوشي را در بازار تلفن همراه کشور از بين ببرد. وي افزود: البته اعمال رجيستر گوشي تلفن همراه زماني مي‌تواند کمک شاياني به فعالان قانوني کند که زمان ورود گوشي‌ها به بازار با کاغذبازي‌هاي اداري سپري نشود.وي گفت: با اعمال تعرفه 10 درصد به تنهايي شاهد حذف کامل قاچاق در سطح کشور نخواهيم شد چرا که در کنار جلوگيري از ورود کالاهاي قاچاق از مبادي غيرقانوني اپراتورها بايد به اعمال رجيستر بپردازند تا گوشي‌هايي که از مبادي غيرقانوني روانه بازار مي‌شود در ايران مورد استفاده قرار نگيرند.