دنياي اقتصاد - وزير ارتباطات در تازه ترين سخنان خود در گفت و گو با "سيما" از توسعه اينترنت پرسرعت براي کاربران خانگي خبر داده است.(1) محمد سليماني از ارايه طرحي چند ميليارد توماني به شوراي اقتصاد براي اين منظور نيز اشاره کرده و گفته است خطوط سيمي فعلي مخابراتي توانايي ارايه اينترنت بالاتر از 128 کيلوبيت را ندارند.

سخنان شخص اول ارتباطات کشور در حالي عنوان مي شود که يک ماه قبل وي در جمع خبرنگاران نگاه ديگري را به حوزه اينترنت پرسرعت برگزيده بود. وي در آن مصاحبه گفته بود : بر اساس برنامه ريزي هايي که ما انجام داده ايم کاربران اينترنت در ايران به اينترنت بيش از 128 کيلوبيت نيازي ندارند. (2)

اين دو اظهار نظر متفاوت در طول فقط يک ماه نشان دهنده شکاف گسترده اي است که يا آن را بايد به حساب بهبود ديدگاه هاي اين وزارتخانه گذاشت و يا آن را به فقدان اطلاعات لازم در اين حوزه نسبت داد. واقعيت آن است که در طي ماههاي گذشته چنين اظهارنظرهاي متفاوتي بارها از سوي مسوولان وزارت ارتباطات و از جمله وزير محترم عنوان شده و برخي از آنها نيز بلافاصله به شکلي مورد تصحيح قرار گرفته است.

در همان زمان بسياري از کارشناسان اين نقد را به سخنان وزير عنوان کردند که پهناي باند امروزه به عنوان يک شاخص بين المللي در رشد و توسعه کشورها به شمار مي آيد و هرگونه تصميم براي کاهش آن در مسير روبه رشد در اين مسير خلل وارد مي کند. در همين مصاحبه اخير وزير ارتباطات با "سيما" نيز شاهد اظهار نظري غير فني در مورد سرعت اينترنت هستيم در جايي که وي خاطر نشان مي کند که خطوط سيمي مخابراتي توانايي ارايه اينترنت بالاتر از 128 کيلوبيت را ندارند در حالي که همگان مي دانند خطوط فعلي مخابرات قادر به پشتيباني از سرعت اينترنت تا 2 مگابيت برثانيه هستند.

به هر حال از چنين اظهارنظرها و تفاوت ها که بگذريم مي توان سخنان وزير در توسعه اينترنت پرسرعت را به فال نيک گرفت. اين که وزارت ICT در ارايه طرحي به شوراي اقتصاد براي توسعه اينترنت به کاربران خانگي پيش قدم شده قطعا نشان دهنده انتخاب مسير صيحيحي است که بايد مورد حمايت قرار بگيرد.

قطعا توسعه اينترنت و سرعت دسترسي به آن مي تواند تحول عظيمي در سرويس هاي مختلف خدماتي ايجاد کند و مسير را براي بهره برداري از دولت الکترونيک و تجارت الکترونيکي بگشايد. اينترنت پرسرعت علي رغم شروع پرهياهو و مناسب آن هنوز با استقبال چنداني از سوي کاربران روبه رو نشده و اتفاقا کليد حل مشکلات آن در دستان متولي ارتباطات کشور است. کاهش قيمت پهناي باند، مستحکم کردن زيرساخت هاي پهناي باند، ايجاد تنوع و استفاده از مسيرهاي پشتيبان و جايگزين ارتباطات بين المللي و از همه مهمتر فراهم کردن استانداردهاي امنيتي براي افزايش اطمينان به استفاده از سرويس هاي اينترنتي از جمله موارد اصلي است که وزارت ICT مي تواند با در نظرگرفتن آنان به گسترش اينترنت پرسرعت اقدام کند. در چنين وضعيتي همچنين از وزارت ارتباطات انتظار مي رود که اجراي اصل 44 را از حوزه اينترنت آغاز کند نگرشي که قطعا مي تواند به ايجاد تحول عظيمي در اين عرصه منجر شود.


1- خبرگزاري ايرنا – 23 دي 1385
2 - خبرگزاري ايسنا – 22 آذر 1385