امسال نه سال خوبي براي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بود و نه براي وزير اين وزارتخانه يعني محمد سليماني؛ چرا كه در اواسط سال مجلسيان به دليل عدم پيشرفت پروژه‌هاي حوزه ICT بر اساس برنامه چهارم توسعه وزير را چندين بار به مجلس دعوت كردند كه اين دعوت بارها تا استيضاح وزير نيز پيش رفت، اما...

به دلايلي اين طرح مسكوت و به فراموشي سپرده شد. چند ماه بعد مجلسيان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري)، يكي از زيرمجموعه‌هاي اين وزارتخانه را نشانه گرفتند و اين سازمان را به خاطر وضع پاره‌اي از قوانين و مقررات يك طرفه مانع پيشرفت حوزه IT كشور و شكست بخش خصوصي معرفي كردند و با يك طرح يك فوريتي خواستار استقلال اين سازمان از وزارتخانه شدند. شايد گمان مي‌رفت اين طرح نيز مانند ساير طرح‌هاي اين حوزه بعد از مدتي به فراموشي سپرده شود. اما اين طرح با پيگيرهاي مدام نمايندگان مجلس به خصوص رييس كميته مخابرات يعني علي مطهري به سرعت در حال پيشرفت است و بنا بر اظهارات وي سرنوشت استقلال رگولاتوري در كمترين زمان به نتيجه خواهد رسيد.


برگزاري اولين نشست كارشناسي
انتشار خبر استقلال رگولاتوري با واكنش‌هاي مثبت و منفي بسياري روبه‌رو بود. عده‌اي اين طرح را خلاف اصل 44 عنوان مي‌كردند و عده‌اي ديگر معتقد بودند كه اين طرح بايد پيش از اين مطرح مي‌شد. به همين منظور و براي روشن شدن جنبه‌هاي مختلف اين طرح، روز 17 بهمن ماه يعني پنج‌شنبه هفته گذشته اولين نشست كارشناسي طرح يك فوريتي اصلاح قانون و وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات (استقلال رگولاتوري) با حضور كارشناسان و مسوولان بخش‌هاي مختلف حوزه آي‌تي كشور برگزار شد.

اين نشست كه قرار بود با حضور نمايندگاني از سازمان تنظيم و مقررات و بيان نقطه نظرات آنها همراه باشد بدون حضور آنها آغاز شد.

در ابتداي جلسه مطهري، رييس كميسيون مخابرات و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به عنوان طراح اصلي اين طرح به اعتراضاتي كه طي اين مدت به او شده بود اشاره كرد و در خصوص علت ارائه طرح استقلال رگولاتوري با اين فوريت به مجلس گفت: «مجلس ده جلسه به طور رسمي و بيست جلسه به طور غيررسمي با ارگان‌هايي چون شركت ارتباطات سيار، پست، پست بانك، شركت مخابرات ايران و ... برگزار كرد كه طي اين جلسات گمان مي‌كرديم كه اگر تعاملات خوبي بين مجلس و وزارتخانه صورت بگيرد ما با اين فوريت تصميم به استقلال رگولاتوري نگيريم و مدتي را براي مطالعه بيشتر صبر كنيم. اما عملكرد وزارت ارتباطات در اين مدت عاملي شد براي تسريع پيگيري طرح استقلال رگولاتوري از وزارت ارتباطات و اينكه حتما بايد اين طرح به اجرا برسد.

موافقان طرح و پيشنهادات
اكثر كارشناساني كه در اين نشست حضور داشتند با اجراي طرح استقلال رگولاتوري موافق بودند اما برخي به اين نكته اشاره كردند كه براي استقلال اين سازمان لازم نيست چنين سازمان فوق تخصصي به يك سازماني با عملكرد عام انتقال پيدا كند، بلكه مي‌توان استقلال رگولاتوري را تنها با تغييراتي در افراد انتخاب شده در كميسيون تنظيم مقررات به دست آورد.

محمودرضا خادمي، عضو هيات‌مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كه به عنوان نماينده اين سازمان در اين نشست حضور پيدا كرده بود نيز بر اين باور بود كه با تغييراتي در تركيب كميسيون مي‌توان استقلال سازمان را به دست آورد. به گفته وي، تنها تغيير در تركيب اين سازمان مي‌تواند مشكل اين حوزه را حل كند و انتقال سازمان به زير چتر شوراي رقابت نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه تهديداتي را نيز به دنبال خود خواهد داشت. خادمي در خصوص اين تهديدات گفت: «اولين تهديد اين است كه يك كميسيون تخصصي منهاي تركيبش از بين مي‌رود و وظايفش به شورايي واگذار مي‌شود كه وظايفش بسيار گسترده است و نمي‌تواند آن طور كه بايد وظيفه كميسيون تنظيم مقررات را اجرا كند.»

نصرالله جهانگرد، دبير پيشين شوراي عالي اطلاع‌رساني يكي ديگر از حاضران اين نشست بود. وي با اشاره به نظام شكل‌گيري سازمان تنظيم مقررات و مشكلاتي كه در اين سال‌ها داشته است به دو راه حل براي به دست آوردن استقلال آن اشاره كرد و گفت: «مي‌توان از طريق دو سناريو استقلال رگولاتوري را به دست آورد. اول اينكه كميسيون سازمان برقرار باشد، اما ديگر وزير ارتباطات،‌ عضو و رييس مجمع صاحبان سهام نباشد، يعني طبق قانون خصوصي‌سازي به محض اينكه مصوب شد سازمان دولتي خصوصي شود بايد آن سازمان تابع قانون باشد و مراحل خصوصي‌سازي را طي كند. در حال حاضر شركت مخابرات به سازمان خصوصي‌سازي تعلق گرفته است و هم‌اكنون در حال طي دوران گذار است تا كاملا خصوصي شود، در اين شرايط و با خصوصي‌سازي ديگر وزير صاحب سهم و اختيار نيست و مشكلات كاملا حل مي‌شود در واقع اگر وزير رييس سازمان تنظيم باشد مشكلي وجود نخواهد داشت، چرا كه ديگر از نقش حاكميتي خارج شده است.» جهانگرد در ادامه در خصوص دومين راه‌حل توضيح داد: « دومين سناريو كه در اينجا وجود دارد اين است كه آيا ما امكان استفاده از ظرفيت‌هاي شوراي رقابت را داريم و براي اينكه از ظرفيت اين شورا استفاده كنيم چه كاري بايد انجام بدهيم. پيشنهاد من اين است كه به جاي اينكه بگويم كميسيون منحل شده بگويم كميسيون به استناد ماده 59 ذيل شوراي رقابت تعريف شود. در اينجا اصل كميسيون حفظ مي‌شود و به لحاظ هويت حقوقي ذيل شوراي رقابت مي‌ماند كه با اين كار مهم‌ترين مساله حل مي‌شود و اگر رييس سازمان را هم وزير پيشنهاد كرده باشد مصوب شوراي رقابت مي‌شود و بايد به آن شورا پاسخگو باشد.»

مخالفان طرح و پيشنهادات
مهديون، مديرعامل شركت فناوري اطلاعات به خاطر تجربيات گذشته‌اش در سازمان تنظيم مقررات در اين جلسه حضور پيدا كرده بود. او ابتدا خواست كه به فصل 9 و ماده 43 به بعد اين فصل توجه شود تا با مرور دقيق اين فصل متوجه شويم كه شوراي رقابت به هيچ وجه نمي‌تواند جايگاهي باشد كه سازمان تنظيم مقررات زير نظر آن فعاليت كند. وي در ادامه با اشاره به اين فصل و بندهاي آن افزود: «شوراي رقابت و مركز ملي رقابت اولين كاري كه مي‌خواهند انجام دهند اين است كه رقابت بين كساني كه جواز كسب دارند يا كسب انجام مي‌دهند را تنظيم كند در اين شرايط هيچ اختياري در ارائه جواز كسب ندارد. اين در حالي است كه اولين موضوعي كه در سازمان تنظيم به آن اشاره مي‌شود ارائه جواز كسب است. در اين شرايط اگر همه چيز اين بخش به زير نظر شوراي رقابت برود جواز كسب را بايد دستگاه تخصصي‌تر ارائه كند يعني انتقال كميسيون زير نظر شوراي رقابت دردي را دوا نمي‌كند در اين حالت چه نيازي وجود دارد كه سازمان به زيرمجموعه شوراي رقابت انتقال پيدا كند. موضوع بعدي كه در اينجا مهم به نظر مي‌رسد اهداف توسعه است. مركز شوراي رقابت نمي‌تواند اهداف توسعه كشور را تنظيم كند تنها كار اين شورا اين است كه مواظب باشد در بازار انحصاري به وجود نيايد. در حال حاضر اهداف توسعه توسط قوه مجريه تنظيم مي‌شود و دستگاه‌هاي تخصصي آنها كه وزارتخانه‌ها هستند مامور تهيه و پيشبرد اهداف توسعه بخش هستند.در پيشبرد اين اهداف نياز به وضع مقررات خاصي است كه شوراي رقابت نمي‌تواند اين مقررات را وضع يا تنظيم كند. مهدويون در ادامه افزود: «اعمال نظام‌هاي كنترلي در هيچ كدام از فصل‌هاي تاسيس شوراي رقابت ذكر نشده است در حالي كه يكي از اركان اصلي كار سازمان تنظيم كنترل كيفيت محصولات مختلف بخش‌ها است.»

به باور وي با كم و زياد كردن اختيارات كميسيون مي‌توان مشكلات را حل كرد. همچنين يكي از مسائلي كه وي به آن اشاره داشت اين بود كه اين سازمان در حال حاضر دوران بلوغ خود را طي مي‌كند و نبايد با كوچكترين مشكل فعاليت‌هاي اين سازمان را زير سوال برد. پورخصاليان، سردبير ماهنامه دنياي‌مخابرات و ارتباطات و كارشناس اين حوزه نيز معتقد بود كه انتقال سازمان تنظيم به شوراي رقابت مشكلي را حل نمي‌كند؛ چرا كه هم قانون شوراي رقابت و هم قانون رگولاتوري نه به عنوان يك قانون مستقل، بلكه به عنوان جزئي از يك قانون فرع فعاليت مي‌كنند كه در اين حالت رگولاتوري و شوراي رقابت فرع بر فرع مي‌شوند. مسعود داوري‌نژاد، رييس سابق سازمان تنظيم مقررات نيز از جمله حاضرين در جلسه بود كه رفتن سازمان تنظيم مقررات را به زير چتر يك سازمان ديگر موثر نمي‌دانست. به باور او مشكلات سازمان تنظيم مقررات در صورتي حل مي‌شود كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به چارچوب توسعه اعتقاد داشته باشد. در واقع اگر چنين اعتقادي وجود نداشته باشد تمام شرايطي را هم كه براي استقلال رگولاتوري طراحي مي‌كنيم به جايي نمي‌رسد.

پاسخ به مخالفان و موافقان
در پايان جلسه مطهري به نقطه نظرات گفته شده به اين طرح اشاره كرد و در جواب مخالفان اين طرح گفت: «منظور ما اين نيست كه چارت سازماني كجا باشد هرچند چارت سازماني مهم به نظر مي‌رسد، اما در نگاه اول توجه ما به اين نكته است كه مجموعه تصميم‌گير سازمان در كجا قرار داشته باشند. در واقع افراد آن را كساني تشكيل دهند كه مشابه نمايندگان مجلس حداقل در طول 4 سال بتوانند راحت حرف بزنند و قانون دستشان را براي انجام هر گونه فعاليت باز بگذارد كه تمام اين شرايط در بندهاي شوراي رقابت ديده شده است.» وي در ادامه به افرادي كه سازمان ملي رقابت و شوراي آن را تشكيل مي‌دهند اشاره كرد و گفت: «اعضاي اين شورا را صاحبنظراني از حوزه اقتصاد، حقوق، خدمات زيربنايي صنعت، تجارت، متخصص امور مالي، قضات ديوان عالي كشور، نماينده مجلس و ... تشكيل مي‌دهند كه اين نشان مي‌دهد اين شورا با نگاهي كارشناسانه تشكيل شده است.» مطهري به سخنان خادمي اشاره كرد و گفت: «ابهاماتي كه آقاي خادمي از آن صحبت مي‌كنند شايد براي ديگران هم وجود داشته باشد كه در پاسخ به ايشان بايد بگويم ما يك كميسيون تخصصي را از بين نمي‌بريم و آن را به يك شوراي عام واگذار نمي‌كنيم با چارتي كه اين شورا دارد و با اختياراتي كه در ماده 59 به آن داده شده است، شوراي رقابت مي‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم‌كننده بخشي را براي تصويب به هيات‌وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم‌كننده بخش واگذار كند كه با اين تفاسير نمي‌توان اين شورا را يك شوراي عام معرفي كرد.»