نمايشگاه الكامپ بزرگ‌ترين رويداد فناوري اطلاعات براي شركت هاي داخلي فعال در اين عرصه به شمار مي‌رود. اما با افت محسوس رقيب عربي اين نمايشگاه يعني جيتكس از يك سو و بحران اقتصادي در دنيا و كاهش قدرت ريسك شركت هاي داخلي براي حضور در رويدادهاي نمايشگاهي خارج از مرزهاي كشور، الكامپ داخلي اهميت بيشتري پيدا كرده است. كما اينكه شنيده مي‌شود در سال جاري استقبال از حضور در نمايشگاه جيتكس از سوي شركت هاي داخلي به پايين ترين سطح ممكن رسيده است.

از اين رو الكامپ با تمام اشكالاتي كه به آن وارد بوده و هست، همچنان به عنوان مامني براي شركت هاي ايراني و نمايندگان خارجي به شمار مي‌رود. از سوي ديگر الكامپ آخرين نمايشگاهي است كه همچنان شركت دولتي نمايشگاه‌ها علاقه‌مند به برگزاري آن بوده و بنا به دلايلي كه هيچ گاه روشن نشده، علاقه‌اي به واگذاري آن به بخش خصوصي ندارد. به هر حال الكامپ طي سال هاي گذشته با انواع تحريم شرکت ها، دو تكه شدن در اجرا و مشکلات ديگر مواجه شده تا در تقويم نمايشگاهي كشور و در ليست عملكردها باقي بماند. سازمان نظام صنفي رايانه اي نيز همواره تلاش داشته برگزاري الكامپ را به عهده بگيرد. امسال نيز اين سازمان مراودات و اعتماد سازي‌هاي خود براي اجراي اين نمايشگاه را در قالب نشست هاي مختلف و ارايه طرح اجرايي با سازمان توسعه تجارت دنبال كرده که در آخرين نشست، سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني به عنوان متولي، تصميم نهايي و تعيين تكليف را منوط به جلسه اي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرده است، يعني جايي كه چند نهاد و تشكل خصوصي ، اما مخالف سازمان نظام صنفي در آنجا هستند.

علت اتخاذ چنين تصميمي به اختلافات دروني بخش خصوصي باز مي‌گردد كه به هر طرف ماجرا برگزاري نمايشگاه واگذار شود طرف ديگر معترض شده و اقدامات خاص خود را خواهد داشت. به هر تقدير شواهد، نمايانگر عاقبت مناسبي براي الكامپ شانزدهم نيست. اما آنچه از اين مناقشه بي نتيجه نصيب‌مان مي‌شود ، فرصت سوزي و نارضايتي شركت ها، مردم و مخاطبان اين نمايشگاه خواهد بود. بديهي است در صورت ناتواني در برقراري اجماع و توازن لازم در برگزاري الكامپ با مشاركت حداكثري بخش خصوصي، هر سه سوي ماجرا مقصر بوده و بايد پاسخگوي عملكرد و ميزان نقش خود در اين عدم توفيق باشند.