اواخر ارديبهشت،معاون اقتصادي و امور بين‌الملل وزارت صنايع و معادن از موافقعت وزارتخانه خود با افزايش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد خبر داد. همان زمان وزير صنايع نيز اعلام كرد در توليد گوشي تلفن همراه درابتدا مي‌توانيم مونتاژ كننده وبعد توليد كننده باشيم وبعد از آن شاهد توليد گوشي با نشان ملي باشيم و در همين راستا اعلام شد كه تا پايان سال بايد 6 ميليون گوشي در داخل توليد و به بهره‌برداري برسد. براي تكميل تمامي اين اخبار اوايل آذرماه تعرفه واردات تلفن همراه به مدت 4 سال نيز از سوي دولت تعيين و ابلاغ شد. اما متاسفانه در حاليكه كمتر از دو ماه به پايان سال زمان مانده است هنوز توليد تلفن همراه با نشان ملي در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است. گفته مي‌شود وزارت صنايع از ابتداي افزايش تعرفه واردات گوشي همراه ، به نوعي مدافع اصلي آن به حساب مي آمد و با اخبار متعدد شامل مذاکره و توليد گوشي در داخل كشور، تلاش مي‌کرد تا ثبات را تا اندازه اي به اين بازار برگرداند اما باعملي نشدن هيچ کدام از وعده‌هاي حداقل تا اين زمان بايد گفت اين وزارتخانه در موقعيت شکننده اي قرار گرفته است. در ابتداي افزايش تعرفه تلفن همراه گمرک با ارايه آماري از افرادي که طي سالهاي اخير گوشي وارد کشور کرده اند تلاش داشت تا اندازه اي فضا را به گونه‌اي نشان دهد که از واردات فعلي تلفن همراه به کشور تنها عده اي معدود سود مي برند. در حاليكه بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند با افزايش تعرفه تلفن همراه و به تبع آن افزايش قيمت گوشي علاوه بر سود عده‌اي معدود بايد در نظر داشته باشيم كه رانت‌هاي جديدي نيز به اين گردونه اضافه خواهد شد و در واقع تنها كساني كه از اين افزايش تعرفه و توليد گوشي در داخل ضرر خواهند برد اين خريداران خواهند بود كه با تداوم اين ماجرا با سردرگمي شديدي روبه‌رو خواهند شد.
بدون برنامه وعده مي‌دهيم
اوايل آغاز به کار شبکه تلفن همراه در کشور، گوشي موبايل به صورت انحصاري و توسط شرکت صاايران تامين مي شد به همين علت مشترکان موظف بودند که تلفن همراه را ابتدا از شرکت صاايران خريداري و سپس سيم کارت خود را از مخابرات تحويل بگيرند. پس از مدتي و با ورود گوشي‌هاي ديگر و امکانات قابل توجه آنها در مقايسه با گوشي‌هاي ايراني و خصوصا امكانات بالاي آنها در مقابل قيمت پايين باعث شد كه عملا مشترکان با خريد گوشي صاايران بلافاصله آن را به فروش رسانيده و به سراغ يک گوشي ديگر بروند. به هرحال رفته رفته با گذشت زمان بازار گوشي تلفن همراه به حدي رونق پيدا كرد كه اكثر شركتهاي صاحب نام دراين عرصه محصولات خود را به فاصله زماني اندك و گاهي اوقات همزمان با بازارهاي جهاني به كشور وارد مي‌كردند. قيمت مناسب، تنوع محصولات و از همه مهمتر خدمات پس از فروش باعث شده بود كه رقابتي سالم ميان شركتهاي مطرح به وجود آيد وهر شركت براي جلب مشتري سعي در ارايه امكانات وتسهيلاتي ويژه مي‌كرد تا آنجا كه بعضي از شركت‌ها براي خدمات پس از فروش خود گاهي اوقات تعويض سه ماه بعد از كاركرد يا ارايه گوشي جديد تا زمان تعمير گوشي خريداري شده وحتي قرعه‌كشي و جوايز متعدد و نفيس را در برنامه داشتند و در چنين بازاري در كنار سود سرشار اين شركت‌ها مي‌توان به رضايت وجلب اطمينان مصرف كنندگان توجه كرد كه به طور صدرصد حقوق آنها از سوي فروشندگان رعايت مي‌شد و اين رضايت از نوع قيمت خريد و خدمات پس از فروش، خريداران ايراني را به مرحله‌اي رسانيده بود كه براي اكثريت آنها اين كالا تنها يك وسيله ارتباطي نبود بلكه به عنوان يك كالاي تفنني به آن نگاه مي‌شد كه هرازچند گاهي با آمدن محصول جديد هر فردي حتي با وجود عدم استطاعت مالي حاضر به خريد گوشي جديدي مي‌شد. با در نظر گرفتن اين فضاي رضايتمند براي خريدار و فروشنده خبر تغيير تعرفه‌هاي و وعده توليد گوشي وطني به ناگهان شوكي غيرمنتظره را به اين بازار وارد كرد .
گرچه اين خبر با نظر اكثر كارشناسان چتر نابساماني را بر بازار حاكم مي‌كرد اما گويا مسئولين چندان به آن توجه‌اي نداشتند چرا كه تفاهمنامهاي مبني بر ساخت 6 ميليون گوشي تلفن همراه در داخل كشور با حضور وزير صنايع و معادن بين وزارتخانه خود و سه شركت كنسرسيوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند، شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران و شركت نيمه هادي عماد به امضا رسيد و بر اساس اين تفاهم نامه مقرر شد تا پايان امسال هر كدام از اين سه شركت 2 ميليون گوشي توليد كنند يعني در مجموع تا پايان امسال بايد شاهد توليد 6 ميليون گوشي با نشان ملي باشيم. در همان زمان وزير صنايع از رسانه‌ها به خاطر اطلاع رساني نادرست انتقاد كرد و گفت،امروز ديگر نمي‌توان منافع ملي را فداي منافع بازرگاني و رسانه‌اي عده‌اي خاص كرد. هدف از اتخاذ تعرفه ، حفظ منافع كلان اقتصادي كشور و حمايت از توليدات داخلي است. تمامي سرمايه‌گذاران خارجي زماني كه مي‌خواهند در كشوري سرمايه‌گذاري كنند، ابتدا به بازار داخلي و نظام تعرفه‌اي آن كشور توجه مي‌كنند. سال گذشته ارزش واردات گوشي تلفن همراه 300 ميليون دلار بود و از آنجايي كه در سال جاري چيزي در حدود 10 ميليون سيم‌كارت به مشتركان ايراني واگذار خواهد شد اين خود به معناي وجود بازاري يك ميليون دلاري در اين بخش است و به راحتي نمي‌توان از اين بازار صرف نظر كرد.
وي خاطر نشان كرد، براي اينكه سرمايه‌گذاران خارجي را راغب به سرمايه‌گذاري در داخل كشور كنيم ابتدا بايد زيرساخت‌هاي لازم را براي اين بخش آماده سازيم چرا كه تا زماني كه در بخش تجهيزات مخابراتي و گوشي تلفن همراه ميزان تعرفه واردات چهار درصد باشد هيچگاه سرمايه‌گذاران جرات وارد شدن به اين حوزه را به خود نخواهند داد و افزايش تعرفه واردات راهكاري است كه در تمامي كشورهاي دنيا اعمال مي‌شود.
گفته مي‌شود صاايران تنها شركت توليد كننده گوشي در ايران محسوب مي‌شود كه اين شركت هم به خاطر تغييرات سريع تكنولوژي در گوشي همراه نتوانسته همپاي بازار پيش برود و به همين علت فعاليت اين شركت در اين زمينه به حالت نيمه تعطيل درآمده است. بنابراين بايد گفت در حال حاضر هيچ شركت فعالي در زمينه توليد گوشي همراه در كشور وجود ندارد اما جالب آن است كه هاشم رهبري رئيس كل گمرگ در اظهار نظري خبر از وجود سه توليد كننده داخلي گوشي تلفن همراه داده است و اعلام كرده كه اين افزايش تعرفه به خاطر حمايت از اين شركتهاي صورت گرفته است در مقابل اين اظهارنظر تعجب‌آور رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت،گوشي و لوازم جانبي نيزاعلام كرد، در كشورمان توليدكننده گوشي تلفن همراه و حتي كارگاه كوچك لوازم جانبي آن نيز وجود ندارد و بنابراين چنانچه با افزايش تعرفه گوشي‌هاي وارداتي، قرار بر حمايت از توليدكنندگان داخلي اين حوزه باشد و به تعبير‌ي جذب سرمايه‌گذاري انجام شود، اين موضوع سال‌ها به طول خواهد انجاميد.
به هر حال با دانستن اين موضوع كه تا كنون تنها توليد كننده گوشي تلفن همراه در كشور همان شركت صاايران است بايد گفت در حال حاضر براساس برنامه‌ريزي اوليه هر يك از سه شركت مورد اشاره در تفاهم‌نامه با وزارت صنايع بايد تا آخر سال در حدود 2 ميليون گوشي توليد داشته باشند در همين رابطه محمد مرزبان‌راد مديرعامل كنسرسيوم سروش‌رسانه و شهرك‌هاي هوشمند در گفت‌وگويي اعلام كرده است كه هنوز برنامه مشخصي براي توليد گوشي تلفن همراه در كشور نداريم و تاخير در كاهش تعرفه‌هاي واردات قطعات گوشي و تاخير در ثبت شماره سريال گوشي‌ها توسط وزارت ارتباطات از جمله دلايلي است كه ارائه برنامه مشخص براي توليد گوشي تلفن‌همراه توسط اين شركت را با تاخير روبه‌رو كرده است.
محمد ابراهيم مطلع مديرعامل شركت كارخانجات مخابرات ايران نيز در زمينه توليد 2ميليون گوشي تا پايان سال جاري در گفت و گو با خبرگزاري فارس مي‌گويد:در حال حاضر خبر جديدي از برنامه اين شركت براي توليد گوشي ساخت داخل نيست و همچنان در حال مذاكره با شركتهاي همچون tell me هستيم و شركت MMOBIL مالزي، TELME اتريش و BELL اروپا سه شركتي هستند كه در نهايت قرار است براي توليد گوشي تلفن همراه داخل با ما همكاري كنند.
گفته مي‌شود قبلا تعرفه جداگانه براي قطعات منفصل) SKD قطعات بزرگ) و) CKD قطعات كوچك) گوشي تلفن‌همراه تعريف نشده بود، اما اكنون داراي تعرفه جداگانه‌اي شده است. مونتاژ قطعات در گوشي‌هاي همراه عمدتا به دو صورت انجام مي‌شود. در روش CKD، قطعات به صورت كاملا مجزا وارد مي‌شوند و در جايي جداگانه به يكديگر مي‌پيوندند كه اين روش مستلزم صرف هزينه و سرمايه‌گذاري بسيار زيادي است.ولي مونتاژ در شيوه SKD، قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبيعتا مونتاژ آنها وقت و هزينه كمتري را مي‌طلبد و در همين زمينه گويا شركت نيمه هادي عماد و كنسرسيوم سروش رسانه و شهرك‌هاي هوشمند با نوكيا تفاهمنامهاي براي توليد گوشي تلفن‌همراه امضا كرده است كه قرار است تا قطعي شدن وضعيت تعرفه‌ها و موارد ديگر بررسي‌هاي لازم در اين زمينه انجام شود.
تاوان تعرفه به عهده مردم است
با تغيير دادن جدول تعرفه و وعده توليد گوشي ملي تا آخر سال تنها کساني که از اين وضعيت سود بردند فروشندگان و برخي از قاچاقچيان بودند،هر چند مخابرات با اعلام اينکه گوشي‌هاي قاچاق غير فعال مي شوند، سعي کرد تا اندازه اي از قاچاق گوشي در اين زمينه جلوگيري کند اما اين کار بيشتر به افزايش قيمت گوشي منجر شد از طرف ديگر توليد گوشي تلفن همراه به دليل آنکه هزينه توليد و حتي مونتاژ آن در ايران بسيار گران‌تر از ساير کشورهاست عملا فقط به ضرر مصرف كننده تمام مي‌شود چراکه قيمت نهايي گوشي تلفن همراه براي مشترکان بسيار بالاتر از نمونه‌هاي خارجي آن خواهد شد و در واقع در اين بخش نيز تجربه انحصاري بخش خودرو تکرار مي‌شود.
به هر حال اعلام افزايش تعرفه‌ها و توليد گوشي وطني موجي از اعتراض‌ها را در برداشت سيدحسين هاشمي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين مطلب كه افزايش تعرفه گوشي‌هاي تلفن همراه موجب شكل‌گيري قاچاق، ايجاد بازار سياه و رانت‌خواري در كشور مي‌شود.افزود، تكنولوژي موبايل امروزه با توجه به كيفيت، استاندارد، مدل و رنگ هر چند ماه عوض مي‌شود و امكان رقابت براي توليد داخلي وجود ندارد و كشورهايي كه در زمينه توليد موبايل و ارتباطات و تلفن سرمايه‌گذاري كرده‌اند، با رقابت بسيار بالا و حساس و گسترده‌اي در بين خود مواجه هستند و در چنين شرايطي اگر بخواهيم تازه وارد مرحله ساخت موبايل و گوشي تلفن همراه شويم دور از ذهن است بنابراين بهتر است در بخش‌هايي كه مزيتي براي ما ندارد و چندان به صلاح نيست وارد نشويم.
رمضانعلي صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس نيز كاهش تعرفه‌هاي SKD و CKD و افزايش تدريجي آن طي چهار سال آينده را حركتي مثبت ارزيابي مي‌كند و آن را در جهت حمايت از توليد داخلي مي‌داند اما در عين حال يادآور مي‌شود اگر چنين هدفي عملياتي نشود و توليد گوشي در داخل كشور متناسب با فناوري روز دنيا و به صورت متنوع صورت نگيرد علاوه بر ضرر مصرف‌كننده، مبادي قاچاق نيز تقويت مي‌شوند.
به گفته وي، شركتهاي داخلي تا پايان سال قادر به توليد گوشي موبايل با توجه به گوشي‌هاي موجود در بازار نيستند و بعيد به نظر مي‌رسد بتوانند با فناوري روز دنيا و تنوع موجود توان رقابت داشته باشند. به عقيده اين نماينده مجلس دولت به منظور حمايت از توليد داخلي واقع‌‌نگري نكرده است، زيرا با توجه به تجربه صاايران كه نتوانست در توليد گوشي با شركتهاي خارجي رقابت كند هم‌اكنون نيز توليد گوشي در داخل كشور دورنماي شفافي ندارد.
برات قنبري معاون پيشين ارتباطات و برنامه‌ريزي وزارت ارتباطات و فن‌آوري نيز در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايسنا در مورد ساخت گوشي تلفن همرا و افزايش تعرفه‌ها اين گونه اظهارنظر كرده است، ساخت گوشي تلفن همراه از پروژه هاي بدون مطالعه و بدون تهيه گزارش توجيه فني و اقتصادي است؛ زيرا که در دنيا در صنايع مصرفي و انتهايي، حداكثر سود قابل انتظار پنج درصد است و با توجه به اختلاف هزينه سرمايه براي توليد در داخل و خارج که حدود ده درصد است، توجيه براي سرمايه‌گذاري در صنايع مصرفي وجود ندارد؛ مگر صنايع مصرفي که از نظر حجم و وزن و انرژي مصرفي به صورتي باشد که هزينه حمل و نقل و يارانه هزينه‌هاي انرژي بتواند اين مزيت را ايجاد کند بنابراين در رابطه با گوشي تلفن همراه با توجه به طول عمر كم محصول که حداکثر سه تا چهار ماه است و تنوع طلبي مصرف کننده و توليد در تيراژهاي چند صد ميليوني، حتي پيشتازان توليد صنايع مصرفي مثل سوني به تنهايي نتوانستند در اين ميدان رقابت دوام بياورند؛ از طرف ديگر، ما اين تجربه را در سالهاي 75 و 76 در کشور داشتيم که براي توليد گوشي تلفن همراه مدل ساژم، دولت با تخصيص سهميه ارزي 200 دلار به ازاي هر گوشي با نرخ دلار سه هزار ريالي و قيمت فروش يک ميليون ريال از طريق شرکت مخابرات ايران توجيه اقتصادي نداشت؛ تا چه رسد به اينکه بر اساس نرخ دلار روز و معادل نه هزار ريال محاسبه شود.
به هر حال با وجود صف طولاني از مخالفان افزايشه تعرفه وزير بازرگاني نيز اعلام كرده است كه، افزايش تعرفه‌ها به منظور حمايت از توليد داخلي انجام شده و اگر توليدكنندگان داخلي از اين افزايش تعرفه‌ها سواستفاده كنند به طور مسلم تعرفه‌ها كاهش خواهد يافت.
***
به عقيده بسياري از كارشناسان گوشي تلفن همراه به علت سرعت تغيير و تكنولوژي و گستردگي تنوع، كالاي مناسبي براي توليد در داخل نيست و به عبارتي بايد گفت، افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه نتيجه آن به توليد گوشي ملي خواهد انجاميد(البته مشخص نيست كدام زمان) طرحي است كه از همان ابتدا محكوم به شكست بود. شايد مجريان طرح نيز خود اين شكست را تا حدودي قبول داشته‌اند چرا كه، وزير بازرگاني چندي بعد از اعلام خبر افزايش تعرفه‌ها اعلام كرد، نمي‌توان با تعرفه موبايل انسجام تيم اقتصادي دولت را زير سئوال بود چرا كه افزايش تعرفه‌ها براي گروه كالايي الكترونيكي بوده كه موبايل هم شامل آن شده است. هدف اصلي ما از افزايش تعرفه‌ها اين بود كه قصد داشتيم سرمايه‌گذاري در اين بخش را تقويت كنيم اما چون سرمايه‌گذاران تمايلي نداشتند، همين امر موجب شد تا تعرفه‌ها را افزايش دهيم لذا كتاب مقررات صادرات و واردات مجددا زير نظر معاون اول رييس جمهوري بررسي شد. به هر حال اگر مشكلي پيش بيايد و يا قحطي موبايل صورت بگيرد اين موضوع مي‌تواند مجددا در كميسيون ماده يك بررسي شود و بهتر است كه خيلي دنبال موبايل نباشيم تا اين موضوع روال خود را طي كند. ما هم به شما توصيه مي‌كنيم زياد دنبال موبايل نباشيد