تصويب ادغام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دو وزارت ديگر، موضوع مباحثات و گفت‌وگوهايي شده كه مي‌تواند به دلايل متعدد حاوي اهميت باشد؛ اما به اين بهانه، شايسته است گذري كوتاه بر وضعيت اين فناوري در چند سال گذشته كنيم.

اول: مدت زيادي از انتخابات رياست جمهوري نهم نگذشته بود كه محمود احمدي‌نژاد در ديدار برخي چهره‌هاي آي.تي كشور از جمله مديران نظام صنفي، با اعلام اينكه: «بنده خودم نرم‌افزاري هستم و به اين مباحث آشنايي دارم» موجبات سرخوشي و اميدخاطر حاضران شد. اين لبخند رضايت البته خيلي زود بر لبان كارشناسان خشكيد، زيرا از آن پس، مقام نخست اجرايي كشور نه‌تنها سخني از فناوري اطلاعات نگفت، بلكه با دستگاه‌هاي متعدد فعال يا نيمه‌فعال اين حوزه هم تعامل نكرد، شوراي عالي اطلاع‌رساني را كه تا آن زمان نقشي اساسي در اين ميان داشت، عملا تحريم كرد و حتي حاضر نشد چند دقيقه وقت گفت‌وگو با دبير آن اختصاص دهد؛ نتيجه اينكه شوراي مزبور عملا زمين‌گير شد و دبير آن با تمام آمال و آرزو و برنامه‌ها، رحل اقامت در قوه ديگري افکند. شوراي عالي فناوري اطلاعات كه ابتدا به نظر مي‌رسيد بناست مطابق برنامه كلان ديگري، جايگزين شوراي اطلاع‌رساني شود، در پيچ و خم تهيه و تدوين اسناد تكراري و نيز بحث و جدل رسانه‌اي با شوراي ديگر، فرسوده و به تدريج محو شد و با گذر زمان، همه دريافتند كه وجود و نبود آن، بي‌تفاوت بوده است. البته شايد ابداع واژه «اينترنت ملي» را بتوان تنها اثر ماندگار دبير آن دانست، چرا كه بعدا اين مشي و راهبرد، يعني تعريف واژه‌ها و برنامه‌هاي خلق‌الساعه به جاي برنامه‌هاي سازنده،‌ به سامانه فكري مديران ديگر نيز راه يافت.

دوم: وزير ارتباطات دولت نهم وقتي بر روي صندلي وزارت جاي گرفت، بلافاصله عنوان كرد كه: «اين وزارتخانه با فناوري اطلاعات كاري ندارد»، اين نكته البته صريحا خلاف قانون شرح وظايف دستگاه متبوع سليماني بود و وزير با مطالعه سردستي قانون مي‌توانست اين كجروي را اصلاح كند، اما چنين نشد و ناديده مي‌توان حدس زد كه روزهاي بدي پيش روي اين فناوري قرار گرفت.

سوم: وزير بعدي با ورود به صحنه، ظاهرا اشتباه مزبور را تصحيح كرد، اما عملا در بر همان پاشنه چرخيد، چرا كه به‌رغم برون‌سپاري بخش عظيمي از وظايف ساختار قبلي وزارت كه سنگيني بار اجرايي و مالي را به دوش مي‌كشيد، يعني مخابرات، به يكباره و در زماني كه بايد تازه فناوري اطلاعات در ساختار جديد جان مي‌گرفت، اين دستگاه دچار نوعي بي‌انگيزگي و ياس شد و حتي باقيمانده پرتوان آن يعني رگولاتوري هم گاه در رينگ درگيري و دعواهاي روزمره وقت مي‌گذراند. به اين ترتيب و در غياب طرح و برنامه‌هاي عميق اجرايي براي دانش/صنعت فناوري اطلاعات، مجددا گفتمان واژه‌سازي رشد كرد و ترم‌هاي جديد از جمله «اينترنت پاك» و «اينترنت حلال» سر برآورد.

چهارم: در شش و بش ادغام چند وزارتخانه و در هياهوي سياسي حاصل از اين تغييرات، به ناگاه طرحي ظاهرا غيرمنتظره از غيب رسيد و وزارت ارتباطات را نيز مشمول كرد و آن را همنشين و همتراز دو وزارت «راه و ترابري» و «مسكن و شهرسازي». اينكه آيا ادغام كاري مثبت بوده يا منفي، نه موضوع اين نوشتار است و نه اساسا داراي پاسخ مطلق. آنچه در اين ميانه كاملا كليدي است، موضع نماينده دولت در مجلس است، يعني «موضع ممتنع!»

پنجم: ترديدي نيست كه حاصل نگاه موجود در مديران و سياستگذاران، از دست دادن فرصت‌هاي رشد فناوري اطلاعات و عقب افتادن از رقابت جهاني است كه توسعه در كشور را دچار اختلال مي‌كند و لاجرم رسيدن به اهداف برنامه 20 ساله چشم‌انداز را ناممكن. اما مشكل كجاست؟ آنچه اين سير كوتاه در كنار نكته كليدي موضع دولت پيرامون موضوع ادغام آشكار مي‌كند، چيست؟ به نظر مي‌رسد مغالطه‌اي عجيب در ميان است. در نگاه بخش مهم و تعيين كننده‌اي از مديران اين حوزه، مفهوم «فناوري اطلاعات» به «ارتباطات» فروكاسته مي‌شود و از اين رو، وزارت ارتباطات و به طوري كلي فناوري اطلاعات، نام ديگري است براي «مخابرات». اين اشتباه مفهومي البته فوق‌العاده گزاف است و آنچه ما مي‌بينيم تبعات سنگين اين خطا در نگاه است.

البته با رسيدن به اين نكته و با ارجاع به ابتداي نوشته، شايسته است به ياد آوريم كه رييس جمهور تنها يك بار ديگر هم در زمينه فناوري اطلاعات سخن گفت و آن اينكه: «ارتباطات واژه قشنگي است.»