در پي رواج برخي شايعات مبني بر كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه طي دو هفته آينده، مسوولان مربوطه به شدت آن را تكذيب كردند.

فناوران- روز گذشته يكي از كاركنان ارشد يك شركت واردكننده گوشي تلفن‌همراه طي تماس تلفني با يكي از خبرنگاران روزنامه خبر از كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه از 60درصد به 20درصد داد.

اين منبع كه خواست نامش فاش نشود، دليل اظهارات خود را داشتن برخي رانت‌هاي ارتباطي در وزارت صنايع عنوان كرد.

اين در حالي است كه دكتر شاطرزاده، معاون امور اقتصادي و بين‌الملل وزارت صنايع و معادن به شدت موضوع كاهش تعرفه را تكذيب كرد.

ضرغام، مديركل دفتر تعيين تعرفه گمرك نيز با تكذيب اين خبر گفت: وظيفه اين دفتر كدگذاري بر روي تعرفه‌هاست و تاكنون در اين زمينه تعرفه‌اي براي كدگذاري به ما ابلاغ نشده است.

در عين حال سيدعباس حسيني، مديركل مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني كاهش تعرفه را خبري غيرموثق خواند و افزود: كاهش تعرفه منوط به تصويب هيات دولت است.

وي ادامه داد: هيات دولت پس از تصويب تعرفه جديد در كميسيون ماده يك، موضوع را به وزارت بازرگاني و سپس دفتر مقررات واردات و صادرات ابلاغ مي‌كند كه تاكنون چنين مساله‌اي اتفاق نيفتاده است.

اظهارات مسوولان وزارت صنايع و معادن، بازرگاني و همچنين گمرك جمهوري اسلامي ايران در حالي بيان مي شود كه امروز سه شنبه سومين خط توليد گوشي تلفن‌همراه توسط شركت كارخانجات مخابراتي ايران افتتاح مي‌شود و قرار است چهارمين كارخانه نيز در روزهاي آتي افتتاح شود. نخستين كارخانه توليد موبايل اسفندماه 85 و دومين كارخانه نيز در ارديبهشت‌ماه 86 آغاز به كار كرده است.

اما با وجود تكذيب مكرر اين خبر از سوي مسوولان، همچنان شايعاتي مبني بر كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه شنيده مي‌شود و به نظر مي‌رسد، شايعات مذكور نيز از آنجا نشات گرفته است كه چند ماه پيش يكي از مسوولان وزارت صنايع از پيشنهاد كاهش تعرفه به كميسيون ماده يك خبر داده بود.