بزرگراه فناورى - "سيدعباس موسويان" دکتراى فقه اقتصادى دارد و در حال حاضر به‌عنوان مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى فعاليت مى‌کند. او اهل تبريز است و تحصيلات حوزوى‌اش را در حوزه علميه قم به پايان رسانده و در عين حال در دانشگاه شهيدبهشتى تهران، مدرک کارشناسى و در دانشگاه مفيد، مدرک کارشناسى ارشد گرفته است."موسويان"همچنين در حوزه علميه قم فقه اقتصادى خوانده است.

او 46 سال دارد و ساکن قم است. از اين محقق حوزه و اقتصاد، آثارى در مورد بانکدارى اسلامى و ابزارهاى مدرن مالى خوانده‌ايم. در عين حال او در حال نگارش کتابى است در زمينه بازار سرمايه اسلامى که به بررسى ابزارهاى معاملاتى از ديدگاه فقهى مى‌پردازد."سيدعباس موسويان" در مجله اقتصاد اسلامى هم مقاله‌هاى زيادى منتشر کرده است. گفت‌وگوى پيش‌رو در زمينه کارت‌هاى اعتبارى و ماهيت شرعى آن است. آقاى موسويان اگرچه توضيحات اين گفت‌وگو را کامل مى‌داند اما در پايان از ما مى‌خواهد حتما به اين نکته اشاره کنيم که در مجله اقتصاد اسلامى و شبکه "شارح" مقاله بسيار مفصلى در همين زمينه قابل دسترسى است.

بعضى‌ها تولد کارت‌هاى اعتبارى را به کشور انگليس نسبت مى‌دهند. بعضى‌ها مى‌گويند کارت اعتبارى زاييده تفکر آمريکايى‌هاست و بعضى‌ها مى‌گويند نخستين کارت‌هاى اعتبارى را فرانسوى‌ها ابداع کرده‌اند. شما چطور فکر مى‌کنيد؟

در مورد تاريخچه كارت‌هاى اعتبارى، ديدگاه‌هاى متفاوتى وجود دارد. بعضى‌ها تولد نخستين کارت‌هاى اعتبارى را به انگليسى‌ها نسبت مى‌دهند و به قول شما بعضى‌ها به آمريکايى‌ها. در مورد فرانسوى‌ها من چيزى نشنيده‌ام، اما در مورد دو روايت ديگر مطالعه داشته‌ام که توضيح مى‌دهم. من در مقاله مفصلى که در مورد کارت‌هاى اعتبارى نوشته‌ام به اين موضوع اشاره کرده‌ام. اين مقاله در"مجله اقتصاد اسلامى" منتشر شده است. در جريان تحقيق گسترده‌اى که براى نگارش اين مقاله داشتم، به اين نکته برخوردم که بعضى‌ها نقطه آغازين را همان " بن‏"هاى اعتبارى مي‏دانند كه شركت "نساجى انگلستان" بين كاركنان خود توزيع كرد. آن روزها كاركنان شرکت نساجى انگلستان، با استفاده از "بن" از مراكز تجارى طرف قرارداد خريد مي‏كردند. شركت، بهاى كالاهاى خريدارى شده را مي‏پرداخت، بعد به‌صورت قسطى از حقوق كاركنان کم مى‌كرد.

اين يک روايت از تاريخچه کارت‌هاى اعتبارى است. اما بعضى ديگر از تاريخ‌نگاران اقتصادى، ابداع كارت‌هاى اعتبارى را به فردى به‌نام" جان سيبگينز" كارشناس اعتبارى مصرفى بانك نيويورك نسبت مي‏دهند. طرح اوليه او كه تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح‏ شد، براى خريدهاى كوچك از فروشگاه‌هاى محلى مورد استفاده قرار‏ گرفت. از اين طرح خيلى استقبال شد. همين طرح باعث شد تا ساير بانك‏هاى آمريکايى هم طرح‏هاى مشابهى را مورد بررسى اوليه قرار دهند.

تا اينکه در سال 1960 بانك "آو امريكا "طرح خود را تحت عنوان «بانك امريكارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه كرد. در اين طرح از كارت‌هاى پلاستيكى خاصى براى خريد كالا و خدمات و دريافت وجوه نقد از بانك استفاده ‏شد.

از آن روزها كارت بانكى تقريبا مفهوم امروزي‏ خود را يافت. فعاليت اين كارت كه بعدها به‌نام ويزا (VISA) شهرت يافت، به‌سرعت گسترش يافت تا آن‌جا كه ‏در سال 1970 بيش از 30 ميليون نفر در ايالات متحده آمريكا داراى" بانك آمريكارد "بودند و با گذشت ده سال ، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن، از مرز سه ميليارد دلار به 31 ميليارد دلار (10 برابر) افزايش ‏يافت. بعد از آن بيشتر موسسه‌ها و بانك‏ها با هدف فروش و رقابت بيشتر در بازار، به صدور انواع كارت اعتبارى‌ اقدام كردند.

در آسيا از چه زمانى با اين پديده مواجه شديم؟

در ظاهر قرار است بحث ما در مورد ورود کارت‌هاى اعتبارى به حوزه کشورهاى اسلامى باشد. مطالعاتى که من در اين زمينه داشته‌ام نشان مى‌دهد اين كارت‏ها در كشورهاى اسلامى و عربى هم رو به گسترش است. ظاهرا کارت‌هاى اعتبارى هم‌زمان با تحولى که در زمينه بانکدارى اسلامى از 30 سال پيش به وقوع پيوست، وارد کشورهاى اسلامى شده است. اين تحول البته رابطه مستقيمى با ايجاد مناطق آزاد تجارى مثل دبى دارد به‌گونه‌اى که سابقه اين کارت‌ها در کشور امارات بيشتر از ساير کشورها بوده است.

اما دوره فراگيرى آن چند سالى است که در خاورميانه آغاز شده است. طبق يك گزارش مالى،" ويزا كارت" كه بخش‏ عمده نظام پرداخت‏هاى خاورميانه را در اختيار دارد، تا پايان ماه دسامبر 2000 چيزى در حدود30 ميليون‏ كارت اعتبارى در کشورهاى عربى صادر كرده است. مجموع پرداخت‏هايى كه از طريق كارت‏هاى اعتبارى در خاورميانه صورت گرفته است، بيش از50 ميليارد دلار بوده است كه نشان‏دهنده رشد سالانه‌اى معادل 58 درصد است. اين رشد هنوز هم ادامه دارد. اين روزها در کشورهاى عربى، کارت اعتبارى بسيار اهميت پيدا کرده است.

با وجود شبهه شرعى که در مورد کارت اعتبارى وجود دارد؟

هنوز خيلى از کشورهاى مسلمان با توجه به آموزه‌هاى اسلام، كارت‏هاى اعتبارى و بانکى را نپذيرفته‌اند. با اين حال ميزان استقبال از کارت اعتبارى خوب بوده است.

تلاشى در اين زمينه صورت نگرفته است تا مسايل شرعى کارت‌هاى اعتبارى حل شود؟

چرا. بانك‏هايى مثل" بانك الجزيره" يا "بانک اسلامى دبى" و يا بانک‌هاى زيادى در بحرين کوشيده‌‏اند اين مشکل را برطرف کنند. به‌عنوان مثال بانکى هم‌چون"بانک الجزيره" كارت‏هاى ‏اعتبارى مطابق با آموزه‌هاى اسلام به‌نام «فيزالجزيره» صادر مى‌کند كه با استقبال هم مواجه شده است.

در ايران چطور؟

در ايران با وجود مشکل‌هاى سيستماتيک مثل مسايل مخابراتى و مسايل فرهنگى، گونه‏هاى مختلفى از كارت‏هاى بانكى و اعتبارى به‌وجود آمده و رو به گسترش است.

به‌طور مثال تا پايان سال گذشته 6117 دستگاه خودپرداز در بانک‌هاى کشور نصب شده است. يا به‌طور مثال بيش از 100 هزار مورد پايانه فروش در فروشگاه‌هاى بزرگ و کوچک کشور نصب شده است که نشان مى‌دهد وضعيت ايران رو به بهبود است.

تعداد کارت‌هاى صادر شده در ايران چطور؟

بيش از 17 ميليون کارت در ايران صادر شده است. اگر به آمارهاى سال 1382 که در آن چيزى حدود يک ميليون کارت صادر شده بود نگاه کنيد، متوجه مى‌شويد که نظام بانکى ايران تا چه اندازه در ايجاد فرهنگ استفاده از کارت‌هاى بانکى موفق بوده است.

اين آمار مربوط به کارت‌هاى بانکى است. در مورد کارت‌هاى اعتبارى چطور؟

با توجه به انواع گوناگون كارت‏هاى اعتبارى كه از نظر ماهيت حقوقى و كاركرد اقتصادى مختلف هستند، نمي‏توان‏ تعريف مشخص و جامعى ارايه كرد. به‌همين دليل ‏بعضى از فعالان بانکى، به‌جاى كارت اعتبارى از تعابيرى چون" كارت‏هاى بانكى" يا "كارت‏هاى الكترونيكى" استفاده ‏مي‏كنند. در عين حال، در يك تعريف ساده، مي‏توان گفت: كارت اعتبارى، كارتى است كه يك بانك يا نهاد پولى يا اعتبارى صادر مي‏كند و به دارنده آن امكان مي‏دهد كالا يا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارايه اين كارت خريدارى كند. تعريف ديگرى وجود دارد که كارت اعتبارى را سندى مى‌داند كه بانك يا موسسه مالى صادر مي‏كند و دارنده كارت به‌وسيله آن مي‏تواند از كسى كه معامله با آن را قبول دارد، كالا، خدمات و يا پول نقد دريافت كند. صادركننده كارت، بهاى كالاها و خدمات ‏خريدارى شده و معادل پول نقد دريافت شده را مي‏پردازد و بعد طى مدت‌زمان مشخص از دارنده كارت مي‏گيرد.

بهتراست در ابتداى بحث بيشتر در مورد کارت اعتبارى بدانيم. اصولا کارت اعتبارى از چه عناصرى تشکيل مى شود؟

براى ايجاد کارت‌هاى اعتبارى، چند عامل بايد وجود داشته باشد. اول بايد موسسه يا بانکى وجود داشته باشد که اقدام به انتشار کارت کند. بانك يا موسسه مالى به انتشار كارت‏هاى اعتبارى اقدام مى‌کند و طبق ضوابط خاص، در اختيار مشتريان‏ مي‏گذارد. بانك يا موسسه ناشر، علاوه بر عمليات انتشار، با مراكز تجارى و خدماتى قرارداد مى‌بندد كه در صورت‏ مراجعه دارندگان كارت، بر اساس ضوابط، كالا، خدمات و پول نقد در اختيار آن‌ها قرار دهد.

بعد از انتشاردهنده کارت، بايد شخصى وجود داشته باشد که متقاضى دريافت کارت باشد. ما به اين مشترى مى‌گوييم، دارنده كارت‏. هر شخص حقيقى يا حقوقى واجد شرايطى كه با مراجعه به بانك يا موسسه مالى، كارت اعتبارى ‏دريافت مي‏كند تا به‌وسيله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، كالاها و خدمات مورد نياز را بخرد يا در مواقع لزوم، پول نقد دريافت كند،"دارنده کارت" است.

در اين رابطه طبيعى است که بايد کسى يا مجموعه‌اى وجود داشته باشد که پذيرنده کارت باشد. در اين جريان همه مراكز تجارى، خدماتى و مالى كه بر اساس قراردادى با صادركننده كارت توافق مي‏كنند تا در صورت مراجعه ‏دارندگان كارت، كالا، خدمات يا پول نقد مورد نياز او را فقط در قبال ارايه كارت تقديم كنند، بعد طبق قرارداد، بهاى ‏كالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادركننده كارت دريافت كنند،"پذيرنده کارت" نام دارند.

مثل بازارهاى اوراق بهادر يا بورس‌هاى کالايى، نيازى به عمليات تهاتر نيست؟

در مواردى كه صادركننده كارت مي‏خواهد دايره پذيرش كارت را فراتر از منطقه و كشور گسترش دهد، نيازمند بانك‏ و موسسات مالى است كه نقش واسطه را در تسويه ايفا كنند. در اين موارد، بانك يا موسسه مالى واسطه، با پذيرنده كارت قرارداد مي‏بندد تا در مقابل اسناد دريافتى طبق‏ مقررات، پس از كسر كارمزد، حساب او را بستانكار كند. بعد طبق قراردادى كه با صادركننده كارت دارد، از او بگيرد.

هنوز خيلى‌ها کارکرد کارت‌هاى اعتبارى را در يک دليل نتيجه خلاصه مى‌کنند. براى آن‌ها اين اهميت دارد که کارت اعتبارى پول را حذف مى‌کند، اما در ظاهر مزاياى ديگرى هم در ماهيت کارت‌هاى اعتبارى نهفته است. شما اين را قبول داريد؟

نمى‌دانم بحث اسلامى بودن کارت‌هاى اعتبارى را چه زمانى مى‌خواهيد مطرح کنيد. اگر بحث به آن‌جا کشيده شود، مى‌توانم مزاياى کارت‌هاى اعتبارى را از آن زاويه هم بررسى کنم.

در عين حال شما درست مى‌گوييد. بدون شک کارت‌هاى اعتبارى مزاياى اقتصادى قابل توجهى دارند. مهم‌ترين اين مزايا، صرفه‏جويى در هزينه چاپ اسكناس‏ است. مى‌دانيد که استفاده مداوم از اسكناس، به مرور زمان، كهنگى و فرسودگى آن را به‌دنبال دارد و از طرفى از نظر بهداشت هم اسكناس‏، ناقل انواع بيمارى‌هاست. بر اساس آمارهاى ارايه شده از سوى مركز نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى، سالانه بيش‏از 160 ميليون دلار هزينه صرف جمع‏آورى و امحاى اسكناس‏هاى فرسوده و چاپ دوباره آن مي‏شود.

در حال حاضر، هزينه تمام شده چاپ هر برگ اسكناس، بيش از 160 ريال است كه‏ در صورت محاسبه هزينه‏هاى جنبى مثل جمع‏آورى، حمل، تفكيك و امحا، اين رقم به چند برابر افزايش ‏مي‏يابد. حجم اسكناس در گردش كشور 3/6 ميليارد برگ است، اما عمر مفيد اسكناس در ايران پنج سال عنوان مى‌شود و بايد سالانه 1200 ميليون برگ اسكناس از بين برود. به‌دليل بالا بودن هزينه اين كار، سالانه فقط 700 ميليون برگ ‏اسكناس فرسوده توسط بانك مركزى از گردش خارج مي‏شود. استفاده از كارت‏هاي‏اعتبارى و جايگزينى آن‌ها به‌جاى اسكناس، به‌طور قطع، هزينه‏هاى ياد شده را کاهش مى‌دهد.

گذشته از آن، استفاده از کارت‌هاى اعتبارى، به حذف عمليات اضافي‏ منجر مى‌شود.

با فراگير شدن استفاده از كارت‏هاى الكترونيكى، خيلى از عمليات اضافى حذف مي‏شود. كوتاه شدن صف‏هاي‏ طولانى پاى صندوق‏ بانك‏ها و فروشگاه‌ها، كاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دريافت و پرداخت پول نقد، حذف مدت‌زمان براى ثبت اسناد مالى و از بين رفتن زمان‌هاى صرف شده براى تردد بين بانك‏ها و فروشگاه‌ها، فقط بخشى از مزاياى استفاده از كارت‏هاى اعتبارى است. همچنين استفاده از کارت‌هاى اعتبارى باعث حفظ امنيت جانى و مالى افراد مى‌شود و شفاف‌ شدن فعاليت‏هاى اقتصادي‏ را در پى دارد. اما افزايش گردش معاملات، يکى از مهم‌ترين آثار کارت‌هاى اعتبارى است.

سرعت و آسانى معامله با كارت‏هاى اعتبارى، اطمينان به پرداخت منابع از طرف بانك‏ها و موسسات صادركننده، گسترش معاملات و توسعه بازار كالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع باعث رشد و توسعه بخش‏هاى گوناگون اقتصادى مي‏شود.

كارت‌هاى اعتبارى بر عرضه پول و نرخ تورم‏ هم تاثيرگذار هستند؟

به‌طور قطع. انواع كارت‏هاى اعتبارى، از جهت‌هاى مختلف بر عرضه پول و نرخ تورم تاثير مي‏گذارند. كارت‏هاى بدهكار (Debit) تمايل شخص به نگهدارى پول نقد را كاهش مي‏دهد و در برابر آن، تمايل شخص به نگهدارى پول در حساب‏هاي‏ ديدارى را افزايش مي‏دهد. البته تشريح اين موضوع نياز به تفهيم فرمول‌هايى دارد که از بحث ما خارج است.

چند نوع کارت در دنيا وجود دارد؟

چهار نوع کارت عمده در بانکدارى وجود دارد. اول "کارت هاى اعتبارى برداشت از موجودى" که به آن Debit Card کارت مى‌گويند.

بعد" كارت‏هاى وام بدون بهره" که به آن Charge Card مى‌گويند.

کارت‌هايى هم وجود دارد که به آن "كارت‏هاى وام با بهره" Credit Card گفته مى‌شود و در نهايت، نوع چهارمى هم وجود دارد که در بانکدارى آن را به "کارت‌هاى چندمنظوره" مى‌شناسند.

Debit Card كه گاهى از آن به‌عنوان "كارت‏هاى بدهكار" هم ياد مى‌شود، براى آن دسته از مشتريانى است كه نزد بانك يا موسسه مالى صادركننده كارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از كارت از موجودى ‏خود برداشت كرده يا بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را بپردازند. فايده اين نوع كارت آن است كه دارنده آن‏ به آسانى و بدون مراجعه به بانك مي‏تواند از پول نقد، كالا و خدمات بهره‏مند شود. استفاده از اين كارت‏ها فقط در حد موجودى مشترى در بانك است. البته همين كارت‏ها به سه گروه "كارت‏هاى خودپرداز"، "كارت‏هاى خريد نقدي‏" و "كارت‏هاى دومنظوره" تقسيم مي‏شوند.

کارت‌هاى وام بدون بهره چطور؟

اين نوع كارت‏ها براى دستيابى سريع به قرض‏هاى كوتاه‌مدت و خريدهاى نسيه كوتاه‌مدت طراحى شده‏اند و مثل كارت‏هاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسيم شده‌اند.

كارت‏هاى" استقراض بدون بهره"، "كارت‏هاى خريد نسيه بدون بهره" و "كارت‏هاى دومنظوره بدون بهره‏" در اين دسته جاى مى‌گيرند.

و"کرديت کارت"ها چطور؟

اين نوع كارت‏ها براى دستيابى آسان به وام و خريدهاى نسيه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند.

که مثل ديگر کارت‌ها به سه گروه تقسيم مي‏شوند؟

بله. مثل كارت‏هاى ديگر، به سه گروه تقسيم مي‏شوند."كارت‏هاى استقراض با بهره"‏، "كارت‏هاى خريد نسيه با بهره‏" و "كارت‏هاى دومنظوره با بهره"، در دسته" کرديت کارت"ها جاى مى‌گيرند و در نهايت،"کارت‌هاى چندمنظوره" هم هستند که اين كارت‏ها جامع كارت‏هاى استقراضى با بهره و كارت‏هاى خريد نسيه با بهره است. دارنده اين نوع كارت مي‏تواند با استفاده از آن به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام كند، ضمن اينکه مي‏تواند به‌وسيله آن‌ها از مراكز تجارى و خدماتى خريد كرده، فروشنده را براى دريافت قيمت آن به صادركننده حواله دهد.

در مورد مزايا و ويژگى‌هاى کارت‌ها بحث کنيم و بعد اگر موافق هستيد بپردازيم به مسايل شرعى کارت‌ها.

من فکر مى‌کنم اگر هم‌زمان در هر دو مورد بحث کنيم بهتر باشد.

هر طور فکر مى‌کنيد بهتر مى‌شود مفاهيم را منتقل کرد.

مطالعاتى که من داشته‌ام، نشان مى‌دهد" كارت‏هاى اعتبارى برداشت از موجودى" و "كارت‏هاى اعتبارى وام بدون ‏بهره"، چه براى دريافت پول نقد باشند و چه براى خريد كالا و خدمت و يا حتى كاربرد چندمنظوره داشته باشند، با تغييرات مختصرى قابل استفاده در بانكدارى و موسسات مالى بدون ربا هستند. اما "كارت‏هاى اعتبارى وام با بهره"، چه ‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خريد با بهره، اشكال اساسى دارند و نيازمند تحول اساسى هستند و بايد رابطه ‏حقوقى جديدى بر اساس عقود اسلامى (خريد و فروش نقد و نسيه) جايگزين رابطه حقوقى وام با بهره شود. البته به سهولت مي‏توان با تغيير رابطه حقوقى، از اين گروه از كارت‏هاى اعتبارى هم استفاده كرد.

البته غالب كارت‏ها بر معامله‌هاى بانكدارى کلاسيک مبتنى است كه بر اساس‏سيستم بهره و ربا طراحى شده‏اند که در نتيجه در تطبيق با فرهنگ اسلامى مشكلات متعددى دارند. به‌طورى كه تعدادى از فقهاى معاصر، ربوى بودن برخى از كارت‏ها را تاييد کرده و معامله با آن‌ها را حرام و باطل مي‏شمارند. در مقابل، ‏تعدادى از فقها با استفاده از معامله‌هاى مجاز شرعى، در صدد يافتن راه‌هايى براى استفاده از اين كارت‏ها برآمده‏اند.

گفتيد كارت‏هاى خودپرداز گونه‌اى از کارت‌هاى اعتبارى برداشت از موجودى هستند. بحث را از همين جا شروع کنيم؟

شكل ساده "كارت‏هاى برداشت از موجودى"،" كارت‏هاى خودپرداز "بانك‏هاست.اين نوع کارت در ايران خيلى رايج شده است. بانك‏ با نصب دستگاه‌هاي‏ خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراكز تجارى، به مشتريان خود امكان مي‏دهد با استفاده از كارت‏هاى ياد شده، از موجودى حساب خود برداشت كنند. با دريافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانك، به همان اندازه بدهكار مى‌شود و مانده‏اش كاهش مي‏يابد. روشن است تا زمانى كه اين سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعى صحيح است و مي‏تواند در بانكدارى بدون ربا و موسسات پولى و مالى غيربانكى مورد استفاده قرار گيرد. صادركنندگان‏ كارت‏هاى خودپرداز مي‏توانند براى تشويق مردم به سپرده‏گذارى و استفاده از اين كارت‌ها، خدماتى را به‌صورت رايگان ‏به دارندگان كارت ارايه دهند. مثلا مي‏توانند جوايزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طريق قرعه‏كشى بين ‏دارندگان كارت تقسيم ‏كنند.

در مورد کارت‌هاى خريد نقدى چطور؟

اين كارت‏ها به مشتريانى مربوط مى‌شود كه در بانك يا موسسه مالى، حساب دارند و مي‏خواهند بدون مراجعه، بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آن‌جا كه بيشتر برداشت‏ها از بانك و موسسات مالى، براى خريد كالاها و خدمات است، بانك‏ها با فروشگاه‌ها، مراكز تجارى، هتل‏ها و... به توافق مي‏رسند كه بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده به‌وسيله سپرده‏گذاران يا دارندگان كارت خريد را بپردازند. دارنده كارت، بعد از خريد كالا يا خدمت، كارت خود را وارد دستگاه مى‌كند و دستگاه از موجودى حساب او خارج كرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه مى‌کند.

معامله با اين ‏نوع كارت‏ها، ماهيت حساب جارى را دارد كه آن هم داراى‌ ماهيتى مركب از "قرض" و"حواله" است و عملياتى كه در حساب‏هاى جارى با چك صورت مي‏گرفت، در كارت‏هاى خريد با كارت انجام مي‏گيرد. در اين نوع كارت‏ها هم تا زمانى كه بهره و ربايى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعى مجاز است و مي‏تواند در بانكدارى بدون ربا و موسسه پولى و مالى غيربانكى مورد استفاده قرار گيرد.

و در مورد كارت‏هاى دومنظوره‏ چطور؟

بعضى از بانك‏ها، براى جذب مشترى بيشتر و تسهيل كار خود و مشتريان، كارت‏هاى دومنظوره‏ منتشر مي‏كنند كه دارنده كارت با استفاده از آن مي‏تواند از دستگاه‌هاى خودپرداز، پول نقد دريافت كند و مي‏تواند از مراكز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، كالا و خدمات بخرد. ماهيت حقوقى اين كارت‏ها مثل كارت‏هاي‏ خريد نقدى است با اين تفاوت كه دارنده كارت يا سپرده‏گذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پيش‏بينى مي‏كند. اول دريافت مستقيم از طريق دستگاه خودپرداز است و راه ديگر از طريق "حواله تاجر" است. از اين جهت به حساب‌هاى جارى بانك‌ها شباهت كامل دارد كه صاحب حساب هم اختيار دارد خود مستقيم از حسابش برداشت كند و هم ‏مي‏تواند شخص ديگرى را براى برداشت حواله دهد. بنابراين، اين نوع كارت‏ها هم از جهت فقهى مثل كارت‏هاى ‏خريد و خودپرداز، تا زمانى كه از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.

در مورد كارت‏هاى وام بدون بهره يا Charge Cardچطور؟

"كارت‏هاى برداشت از موجودى" به سه گروه تقسيم مي‏شوند. اول "كارت‏هاى استقراض بدون بهره‏" هستند که بانك‏ها و موسسات مالى، براى بعضى از مشتريان خوش‌حساب خود، سقف اعتبارى تعيين مي‏كنند، به‌طورى كه مشتريان اين بانک‌ها مي‏توانند زمانى كه مانده حسابشان صفر است و نياز به پول نقد دارند، براى مدت‌زمان‏ كوتاهى، فکر مى‌کنم، حداكثر سى روز با استفاده از "كارت‏هاى استقراض"، از دستگاه‏هاى خودپرداز، قرض بدون بهره دريافت كنند. زمانى كه مشترى كارت را در دستگاه خودپرداز بانك قرار مى‌دهد و پول نقد مى‌گيرد، عمل استقراض صورت مى‌گيرد و زمانى كه پول دريافتى را به بانك برمي‏گرداند، عمل بازپرداخت قرض صورت مي‏گيرد. از آن‌جا كه اين قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز و معامله با اين نوع كارت‏ مشروع است.

در مورد "كارت‏هاى خريد نسيه بدون بهره" هم وضع به همين گونه است؟

هر زمان بانك‏ها و موسسه‌هاى مالى با مراكز تجارى و خدماتى توافق ‏كنند كه دارندگان كارت‏هاى مخصوص، بدون‏ پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از كارت اعتبارى تا سقف معينى كالا و خدمات بخرند، قرارداد "کارت‌هاى خريد نسيه" منعقد مى‌شود. اين كارت‏ها به دارندگان كارت امكان مي‏دهد كه بدون پرداخت پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز خود را به‌دست آورند و در مدت مقرر كه حداكثر سى روز است، بهاى آن‌ها را به صادركننده كارت بپردازند. اين هم از نظر شرعى ايراد ندارد.

در عين حال برخى از بانك‏ها، به مشتريان خوش‏حساب و قابل اعتماد خود، كارت‏هايى مي‏دهند كه‏ مشتريان مي‏توانند بدون داشتن موجودى در حساب بانكى، هر زمان كه بخواهند، به‌وسيله كارت از دستگاه‌هاى ‏خودپرداز، پول نقد دريافت كنند يا از مراكز تجارى و خدماتى خريد كرده، فروشنده را به صادركننده كارت‏ حواله ‏دهند. اين نوع کارت‌ها دومنظوره هستند. معامله با كارت‏هاى دومنظوره هم تا زمانى كه بدون بهره باشد، مجاز است و از نظر شرعى اشکال ندارد.

اگر مشتريان خوش‌حساب در پرداخت قرضى که به بانک دارند، تعلل کنند چه؟

در صورت تاخير مشترى در تسويه بدهى، جريمه تاخير گرفته مى‌شود.

بر اساس تعريفى که در ابتداى گفت‌وگو از انواع کارت‌ها داشتيد، احتمالا رسيده‌ايم به Credit Card يا کارت‌هاى با بهره. مشخص است که اين کارت با مبانى دين اسلام مغايرت دارد. استنباط من درست است؟

اين نوع كارت‏ها براى دستيابى آسان به وام و خريدهاى نسيه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند و مثل دو نوع کارتى که پيش از اين در مورد آن‌ها بحث کرديم، سه نوع دارد. اولين نوع اين کارت‌ها، "كارت‏هاى استقراض با بهره‏" است. چنين كارت‏هايى براى دريافت وام و پول نقد به‌كار مي‏روند. بانك‏هاى صادركننده اين كارت‏ها ‏به دارندگان آن فرصت مي‏دهند با رعايت سقف اعتبارى، هر زمان هر مبلغى را كه لازم داشتند، از دستگاه‌هاي‏ خودپرداز بانك يا موسسه مالى، پول نقد دريافت كنند و معادل آن را در زمان‏بندى مشخصى به‌صورت دفعى يا اقساطى ‏به بانک برگردانند. بانک‌ها به تناسب مبلغ و مدت استفاده از كارت،" بهره" مي‏گيرند. نرخ بهره استفاده از اين‏كارت‏ها اگرچه در مقايسه با وام‌هاى متعارف بانكى بيشتر است، اما به دو دليل براى مشتريان مطلوب به شمار مى‌رود. اول اينکه وام‏، سريع و آسان در اختيار آن‌ها قرار مي‏گيرد و دوم اينکه بهره، از زمان برداشت پول از دستگاه، محاسبه مي‏شود كه به‏طور متعارف به زمان ‏مصرف نزديك‌تر است. بر خلاف وام‌هاى عادى كه گاهى بين زمان دريافت و مصرف فاصله مي‏افتد و گيرنده وام، بهره ‏اضافى مى‌پردازد.

عناصر تشكيل‌دهنده اين كارت‏ها، "صادركننده كارت" يعنى بانک است و "دارنده كارت" که مشترى بانک است. رابطه حقوقى بين اين دو، قرارداد "قرض با بهره" است. دارنده كارت با استفاده از كارت، قرض مي‏گيرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تسويه مي‏كند. از آن‏جا كه اين معامله از مصاديق قرض همراه با ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوع ‏به‌شمار مى‌رود.

دومين نوع "کرديت کارت "، "كارت‏هاى خريد نسيه با بهره‏" است. اين كارت‏ها به‏طور معمول براى خريد كالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گران‌قيمتى طراحى شده‌اند كه مشترى ‏توان ‏پرداخت نقدى يا كوتاه‌مدت آن را ندارد. صادركنندگان" كارت‏هاى خريد نسيه با بهره" بعد از توافق با مراكز تجارى و خدماتى، به دارندگان كارت فرصت مي‏دهند با مراجعه به فروشگاه‌ها و مراكز خدماتى طرف قرارداد، با رعايت‏ سقف اعتبارى، كالا و خدمات خريده، فروشنده را براى دريافت بهاى آن به صادركننده كارت يعنى بانک، حواله دهند.

در اين قرارداد، صادركنندگان كارت گذشته از اصل بدهى، مبلغى را به‌صورت بهره دريافت ‏مي‏كنند كه از مصاديق زياده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نكته‏اى كه از نظر فقهى و حقوقى اهميت دارد، اين است كه خريد به‌وسيله اين كارت‏ها نقدى است و فروشنده به‌صورت نقدى، بهاى كالاها و خدمات را از صادركننده دريافت مي‏كند، يعنى با قرار دادن كارت اعتبارى از حساب صادركننده كارت به حساب فروشنده ‏منتقل مي‏شود و مشترى، آن مبلغ را همراه با زياده به صادركننده به‌‌صورت اقساط و مدت‏دار برمي‏گرداند.

اما نوع سوم " کرديت کارت‌ها" ،"كارت‏هاى دومنظوره با بهره‏" هستند. اين كارت‏ شکل کامل كارت‏ استقراضى با بهره و كارت‏هاى خريد نسيه با بهره است. دارنده كارت مي‏تواند با استفاده از آن، به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام كند. ضمن اينکه مي‏تواند به‌وسيله اين نوع کارت‌ها از مراكزتجارى و خدماتى هم خريد كند. عناصر تشكيل‌دهنده اين كارت‏ها، صادركننده كارت، پذيرنده كارت و دارنده كارت است و رابطه حقوقى بين آن‌ها قرارداد قرض با بهره يا حواله خواهد بود. از آن‏جا كه مشترى (دارنده كارت) متعهد مي‏شود افزون بر بدهى ناشى از قرض يا خريد، مبلغى را به‌صورت بهره بپردازد، معامله با اين كارت‏ها از مصاديق معاملات ربوى و حرام خواهد بود. نتيجه اينكه هيچ يك از انواع "كارت‏هاى وام با بهره" به اين شكل و روال حقوقى كه رايج است، در جوامع ‏اسلامى قابل اجرا نيست و نياز به تغيير روابط حقوقى و اصلاحات دارد.

و اما رسيديم به چهارمين نوع کارت‌هاى اعتباري. همان کارت‌هايى که شما از آن به‌عنوان "چندمنظوره" ياد کرده‌ايد.

در سال‏هاى اخير، برخى از بانك‏ها و موسسات مالى به انتشار كارت‏هاى اعتبارى با كاربردهاى گوناگون‏ اقدام كرده‏اند. به‏طورى كه دارنده كارت اگر در حساب بانكى خود موجودى داشته باشد، مي‏تواند به‌وسيله كارت از موجودى حساب خود برداشت يا از آن محل به خريد كالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته ‏باشد، از محل اعتبارى كه صادركننده كارت در نظر مي‏گيرد، وجه نقد برداشت يا خريد كند. بعد از آن اختيار دارد بدهي‏حاصل از به‌كارگيرى كارت را حداكثر تا يك ماه تسويه كند و بهره‏اى نپردازد و اختيار دارد مثل كارت‏هاى وام با بهره، بدهى را طبق زمان‏بندى معين به‌صورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهره‏اى متناسب با مبلغ و مدت بدهى بر اصل ‏بدهى افزوده مي‏شود.

يعنى تلفيقى از همه نوع کارت‌هايى که پيش از آن اشاره کرديد.

بله. به‌همين دليل است که اين کارت‌ها به کارت‌هاى چندمنظوره معروف شده‌اند. عناصر تشكيل‏دهنده اين كارت‏ها، صادركننده، پذيرنده (مراكز تجارى و خدماتى) و دارنده كارت و رابطه حقوقى بين آن‌ها قرارداد قرض و حواله است و كارت‏هاى جامع، دربرگيرنده ‏معامله‌هاى كارت‏هاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى كه معامله با اين ‏كارت‏ها به معامله ربوى نينجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات كه آميخته با بهره و ربا است، ‏حرام و ممنوع است. البته انتشار چنين كارت‏هايى از آن جهت كه زمينه معامله ربوى را فراهم مي‏كند، خلاف‏ اخلاق و تربيت اسلامى است، چون زمان اعطاى كارت، صادركننده و گيرنده كارت، توافق مي‏كنند كه دارنده كارت‏ امكان داشته باشد با استفاده از كارت، استقراض ربوى يا حواله ربوى داشته باشد و چنين توافقى بر خلاف اخلاق‏ اسلامى است، اما تا زمانى كه اين توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله و قرارداد نرسيده، حرمت‏ فقهى نداشته و باعث بطلان بقيه معاملات به‌وسيله كارت نمي‏شود. در كارت‏هاى جامع هم صادركننده كارت مي‏تواند عوايد گوناگونى چون حق عضويت، حق خريد، حق‏العمل تجارى و جريمه تاخير داشته باشد و تا زمانى كه عنوان ربا و بهره يا "اكل مال به باطل "بر آن عوايد صدق نكند، گرفتن آن حلال است.

حالا با توجه به ايرادهايى که شما بر انواع کارت‌هاى اعتبارى وارد مى‌دانيد، آيا امکان رفع اشکالات وجود دارد؟

به‌نظر من، استفاده از انواع كارت‏هاى برداشت از موجودى مثل كارت‏هاى خودپرداز، خريد نقدى و دومنظوره و انواع كارت‏هاى وام بدون بهره مثل كارت استقراض، خريد نسيه و دومنظوره بدون بهره، مجاز و گرفتن عوايدى چون ‏حق عضويت يا حق خريد، حق‏العمل تجارى، عوايد استفاده از مانده سپرده‏ها در كارت‏هاى برداشت از موجودى و جريمه تاخير در كارت‏هاى وام بدون بهره، از نظر فقهى و قانونى مجاز است و مي‏تواند در بانك‏ها و موسسات مالى ‏كشورهاى اسلامى به‌كار رود.

اما انواع كارت‏هاى وام با بهره مثل استقراضى، خريد نسيه و دومنظوره با بهره، مشكل‏ شرعى دارد و قابل اجرا نيست. براى يافتن راه حلى براى كارت‏هاى با بهره كه اهميت فراوانى ميان‏ كارت‏هاى اعتبارى دارند و مهم‌ترين نوع كارت‏هاى اعتبارى به‌شمار مى‌روند، مطالعاتى از طرف محققان اقتصاد اسلامي‏ صورت گرفته و الگوهاى جايگزينى ارايه شده است.

به‌طور مثال آقايان "محمدصادق اشفعى" و "سعيد شيخانى" پس از بررسى جايگاه اقتصادى كارت‏هاى بانكى و اعتبارى و اعلام ‏اينكه كارت‏هاى اعتبارى با بهره، نمي‏تواند در بانك‏ها و موسسات مالى ايران به‌كار رود، پيشنهادى در مورد ‏كارت‏هاى اعتبارى خريد نسيه ارايه داده‏اند.

بر اساس اين پيشنهاد که يکى از بهترين پيشنهادهاى موجود براى حل مشکل شرعى کارت‌هاى اعتبارى در ايران است، موسسه‌هاى اقتصادى مثل فروشگاه و مراكز ارايه خدمات، از جمله هتل‏ها كه تمايل به قبول كارت‌هاى اعتبارى دارند و مى‌خواهند کالا يا خدمات خود را به‌صورت قسطى به فروش برسانند، مي‏توانند با مراجعه به بانك‏ها، نسبت به عقد قرارداد اقدام‏ کنند. بانك‏ها هم طبق قرارداد، بايد خدماتى مثل تاييد و يا رد اعتبار مشترى ارايه کنند.

در اين صورت صاحب فروشگاه با تضمين بانك و با خيالى راحت نسبت به فروش كالاى خود به شكل قسطى اقدام مي‏کند و هيچ‏گونه نگرانى از بابت عدم دريافت مبلغ معامله ندارد. گذشته از آن، با توجه به اينكه معامله قسطى انجام مي‏شود،" پذيرنده کارت" با توافق مشترى مي‏تواند جنس خود را گران‌تر بفروشد.

در اين روش، بانك مسووليت پى‌گيرى و دريافت مبلغ معامله را از طرف "پذيرنده" به عهده مي‏گيرد و با ارسال صورتحساب به دارنده كارت و دادن‏ فرصت مناسب، مبلغ معامله را از او دريافت مى‌کند تا در نهايت آن را به حساب پذيرنده كارت واريز کند. اين امر مي‏تواند به‌صورت دريافت كل وجه در آخر ماه و يا تقسيط آن در چند نوبت صورت گيرد.

نظر شما در مورد اين پيشنهاد چيست؟

در پيشنهادى که از سوى آقايان "محمدصادق اشفعى" و "سعيد شيخانى" ارايه شده است، عناصر تشكيل‌دهنده معامله با" كارت فروش نسيه"، عبارتند از صادركننده كارت (بانك)، پذيرنده كارت (تاجر) و دارنده كارت (مشترى) و رابطه حقوقى بين آن‌ها قراردادهاى ‏سه‏گانه فروش نسيه، ضمانت و وكالت در وصول مطالبات است، به اين معنا كه دارنده كارت به‌صورت نسيه (و با قيمتى بالاتر از قيمت نقد) كالايى را از تاجر مى‌خرد و به تاجر بدهكار مي‏شود. بانك (صادركننده كارت) بدهى مشترى را ضمانت مى‌كند و به وكالت از طرف تاجر طبق‏ قرارداد مطالبات تاجر را از مشترى وصول مي‏كند. اين روابط حقوقى و اين پيشنهاد گرچه از نظر فقهى مجاز بوده مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد، در مقام عمل دو اشكال اساسى دارد؛ اول اينکه، هدف از ابداع و ترويج كارت‏هاى اعتبارى به‌وسيله بانك‏ها و موسسات مالى به جريان انداختن منابع نقدي‏ بانك‏ها و موسسات مالى صادركننده كارت است و در اين پيشنهاد چنان که خود طراحان نيز تصريح دارند، صادركننده كارت نقش ضامن و وكيل دريافت و پرداخت بدهى را دارد و منابع صادركننده به ‏جريان نمي‏افتد و فقط در مواردى كه دارنده كارت در پرداخت بدهى تاخير كند، بانك از منابع خود به‌صورت ضامن ‏استفاده مي‏كند كه اين موارد استثنا بوده و ممكن است اصلا اتفاق نيفتد. بنابراين من فکر مى‌کنم اين پيشنهاد با هدف ‏اصلى انتشار كارت‏هاى اعتبارى منافات دارد.

دوم اينکه، پيشنهاد ياد شده، به آن گروه از تاجران و مراكز خدماتى منحصر مى‌شود كه توان مالى بالايى دارند و مي‏توانند با فروش نسيه و اقساطى كالاها و خدمات، مشتريان را تامين كنند. طبيعى است كه چنين مراكزى کم هستند. پس اين پيشنهاد نمي‏تواند فراگير بوده، نياز گسترده مشتريان و مراكز تجارى و خدماتى را پاسخ دهد.

مى‌شود اين بحث را جمع‌بندى کرد؟

همان‌طور که گفتم، مهم‌ترين نوع كارت‏هاى اعتبارى،" كارت‏هاى وام با بهره" و از ميان "كارت‏هاى وام با بهره" هم، مهم‌ترين‏گروه،" كارت‏هاى خريد نسيه با بهره" است كه از يك سو به دارندگان كارت امكان مي‏دهد بدون داشتن پول نقد به ‏خريد كالا و خدمات اقدام كنند و در زمان‏بندى مشخص، قيمت كالاها و خدمات را بپردازند و از سوى ديگر، به فروشندگان ‏امكان مي‏دهد قيمت كالاها و خدمات را به‌صورت نقد دريافت كرده، منتظر مدت نمانند. البته "كارت‏هاي‏ استقراض با بهره" نيز اهميت دارند. اما از آن‌جا كه بيشتر استقراض‏هاى با بهره براى خريد كالا و خدمت است، اگر راه‏حلى براى كارت‏هاى خريد نسيه پيدا شود تا حد زيادى جايگزين "كارت‏هاى استقراض با بهره" هم خواهد بود و با توجه به جواز كارت‏هاى برداشت مستقيم و كارت‏هاى وام بدون بهره، دايره كارت‏هاى اعتبارى در اقتصاد بدون ربا تكميل مي‏شود و خلا مهمى احساس نمي‏شود، كارت فروش نسيه به‌وسيله صادركننده كارت با اين هدف پيشنهاد مي‏شود.

به چه شکلى؟

آن گروه از مراكز تجارى چون بنگاه‌هاى توليدى و فروشگاه‌ها و مراكز خدماتى چون شركت‏هاى حمل‌ونقل، هتل‏ها و بيمارستان‌ها كه حاضرند با كارت‏هاى اعتبارى معامله كنند، با مراجعه به بانك‏ها و موسسات مالى صادركننده كارت اعتبارى قرار مي‏گذارند كه دارندگان كارت را پذيرا باشند و در حد سقف اعتبار براى آن‌ها كالا و خدمات ارايه ‏كنند و قيمت كالاها و خدمات را به‌وسيله كارت به‌صورت نقد از صادركننده كارت دريافت كنند. از سوى ديگر، آن گروه از مشتريان كه مي‏خواهند با استفاده از كارت اعتبارى، خريدهاى مدت‏دار داشته باشند، به بانك‏ها و موسسات ‏مالى صادركننده كارت مراجعه مي‏كنند و با اعطاى اسناد معتبر براى وثيقه و ضمانت، تقاضاى كارت مي‏كنند. بانك با تعيين سقف اعتبارى و تشريح ضوابط و شرايط، كارت اعتبارى در اختيار مشترى قرار مي‏دهد.

عناصر تشكيل‌دهنده معامله، صادركننده كارت، پذيرنده كارت و دارنده كارت خواهد بود و رابطه حقوقى بين ‏سه عامل، عبارت است از عقد وكالت و بيع به اين بيان كه مشترى با دريافت كارت اعتبارى، با بانك صادركننده قرار مي‏گذارد كه با رعايت سقف اعتبارى، نيازمندى‌هاى خود را در جايگاه وكيل بانك به‌صورت نقدى از مراكز تجارى و خدماتى براى ‏بانك بخرد و با استفاده از كارت اعتبارى، بهاى كالاها و خدمات را از محل منابع بانك به فروشنده بپردازد و در مقام وكيل بانك، كالاها و خدمات مذكور را تحويل بگيرد. بعد به بانك مراجعه و خريد نسيه يا دفعى يا اقساطى را مطرح كند. بانك با توجه به نرخ نسيه بازار و با توجه به مدت‌زمان سررسيد، قيمت كالاها و خدمات را محاسبه و به مشترى (دارنده كارت) مي‏فروشد و بهاى آن‌ها را در اقساط معين دريافت مي‏كند. به‌عبارت ‏ديگر، بانك به‌وسيله وكيل خود (دارنده كارت اعتبارى) كالاها و خدمات را از مراكز تجارى و خدماتى به‌صورت نقدي‏ مى‌خرد. بعد آن‌ها را به‌وسيله وكيل خود دريافت و تملك مي‏كند. بعد آن‌ها را به‌صورت نسيه به دارنده كارت مي‏فروشد.

مدل اجرايى كه به آن اشاره شد، يكى از مدل‏هاى اجرايى روش پيشنهادى است. گذشته از آن، مدل‏هاى اجرايى ديگرى هم مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. براى مثال پس از تحقق خريد نقدى به‌وسيله دارنده كارت براى بانك، بانك مي‏تواند دارنده كارت را وكيل در فروش هم بكند، به اين معنا كه كالا و خدمات خريدارى شده براى بانك را به خودش‏ بفروشد. در اين صورت، دارنده كارت افزون بر وكالت در خريد، نقش وكالت در فروش را هم خواهد داشت. براى مثال در خريدهاى جزئى مثل خريد از سوپرماركت‏ها كه قالب‏هاى مشخص و كوتاه‌مدت دارند، به دارنده كارت وكالت ‏مي‏دهد هرچه را از سوپرماركت مي‏خرد، بعد از تحقق خريد، به‌صورت نسيه اقساطى با نرخ نسيه معين‏ از طرف بانك به خودش بفروشد. در خريدهاى متوسط، مثل مصالح ساختمانى و لوازم منزل، به فروشنده وكالت دهد با نرخ نسيه معين براى مدت معين از طرف بانك نسيه بفروشد و در خريدهاى ‏اساسى چون خريد مسكن، خودرو، مغازه و... بعد از خريد، در مدت‌زمان معين به خود بانك مراجعه و بانك‏ خود به فروش نسيه اقساطى اقدام كند.

در تمام مدل‌هاى اجرايى اين پيشنهاد، اولا منابع صادركننده كارت به جريان مي‏افتد (پرداخت نقدى و دريافت مدت‏دار همراه با سود)، ثانيا از آن‏جا كه مراكز تجارى و خدماتى به‏صورت نقد معامله ‏مي‏كنند، همه مراكز مي‏توانند در دايره معامله با كارت اعتبارى حضور يابند.

اين روش همان گونه كه براى تك‌خريدها و خريدهاى كوچك كاربرد دارد، براى خريدهاى مستمر و بزرگ نيز مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. فکر مى‌کنم به اندازه کافى در مورد کارت‌هاى اعتبارى و مدل اسلامى قابل اجرا در ايران صحبت کرديم.

و حرف آخر؟

و حرف آخر اينکه كارت‌هاى اعتبارى سال‌هاست كه در دنيا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. سيستم بانكدارى ايران بايد مدت‌ها قبل به اين پروژه مى‌پرداخت، اما هنوز هم الگوى روشنى از اين موضوع در مورد مباحث حقوقى و فقهى كارت اعتبارى نداريم. اگر بانك‌هايى مثل پارسيان يا كشاورزى به اين موضوع پرداخته‌اند، خارج از نظام بانكى و از ابداعات خودشان است كه اشكالات فقهى و حقوقى خود را هم دارد. هنوز بانك مركزى الگوى مشخصى براى كارت‌هاى اعتبارى ارايه نكرده و مجوز خاصى صادر نكرده است