طي روزهاي گذشته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در دو اظهار نظر، از عزم جدي شركت‌هاي مخابراتي براي ورود به عرصه خدمات پرسرعت اينترنتي خبر داده است. اگرچه زمزمه‌هاي ورود قانوني شركت‌هاي مخابراتي به اين بخش را سال گذشته رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران مطرح كرد، وي در آن مقطع به شركت‌هاي خصوصي اينترنتي و افكار عمومي يادآوري كرد كه محدوديت سه ساله منع ورود شركت‌هاي مخابراتي كه از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به ايشان تكليف شده بود، به پايان رسيده است.

اما وزير ارتباطات نيز در دو گفت وگوي جداگانه با رسانه‌ها، نخست از تشكيل ستاد ويژه توسعه اينترنت پرسرعت در كشور خبر داد كه به موجب آن به شركت مخابرات ايران با مسووليت شخص وزير ارتباطات ماموريت داده شد كه فعاليتش را در اين حوزه گسترده‌تر كند.
روز گذشته نيز دكتر سليماني موضع مشخص و شفاف‌تري در خصوص ضرورت ايفاي نقش مخابراتي‌ها در اين عرضه طرح كرد و «ممنوع و محروم كردن شركت‌هاي مخابراتي از توسه‌‌ ADSL را بزرگ‌ترين اشتباه و استراتژي در سال 83» برشمرد و در نهايت نيز گفت: البته اين موضوع رفع شده و اميدواريم اين عقب افتادگي كه به وجود آمده ظرف 2 سال آينده برطرف شود.

اما در مورد اينكه آيا مخابرات بايد به حوزه اينترنت پرسرعت وارد شود يا نه، پرسش‌هاي متعددي مطرح است. اول آنكه اگر بپذيريم مخابرات نبايد وارد اين حوزه شود،‌ با توجه به فرصت داده شده به شركت‌هاي خصوصي در سه سال گذشته، به احتمال زياد اهداف مندرج در برنامه توسعه محقق نخواهد شد. هر چند كه شركت‌هاي خصوصي بي آنكه مستندات روشني نيز ارايه شود،‌ مخابرات را عامل كندي حركت خود مي‌دانند. پرسش اينجا است كه چه تضميني وجود دارد كه در صورت ورود نكردن مخابرات به اين حوزه بخش خصوصي نيز با سرعت بيش‌تري حركت كند؟
نكته ديگري كه از سوي برخي دولتي‌ها مطرح مي‌شود اين است كه نمي‌توان توسعه كشور را معطل كسب تجربه و سرمايه بخش خصوصي گذاشت.

نكته سوم نيز از سوي بخش خصوصي مطرح مي‌شود كه ورود مخابرات با امكانات و بسترهاي آماده، بي‌شك امنيت و آينده سرمايه‌هاي اين شركت‌ها را با تهديد مواجه خواهد كرد.
اما نكته چهارم كه به عبارتي امكان جمع بندي درست در اين عرصه را فراهم نمي‌كند اين است كه ما هنوز در كشور آمار و ارقام مستند و متكي به تحقيقات علمي را نمي‌يابيم كه اصولا پراكندگي و نياز واقعي كشور را به خدمات اينترنت پر سرعت تعيين كند.
نكته ديگري كه از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود اين است كه اصولا خدمات مبتني بر اينترنت پرسرعت در كشور شكل نگرفته تا نياز به اين خدمات در كشور نيز فراهم شود. اگرچه برخي معتقدند همين خدمات اينترنتي كه بر آن لفظ " پرسرعت " اطلاق شده نيز در واقع چيزي در حد خدمات دهه 90 كشورهاي صنعتي است.