وزارت آي سي تي، بيگانه با آي تي
 -(1 Body)
|
وزارت آي سي تي، بيگانه با آي تي
Visitor
2429
Category:
کامپيوتر
هفته گذشته قائم مقام معاونت توسعه، مديريت و امور پشتيباني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، خبر از حذف معاونت فناوري اطلاعات از نمودار سازماني‌اين وزارتخانه داد.
محمود هراتيان‌نژاد هدف از‌اين اقدام را جلوگيري از موازي کاري و پررنگ‌تر کردن نقش حاکميتي‌اين دستگاه عنوان کرده است. وي در ادامه يادآور شده بود که حذف اين معاونت به مفهوم بي‌اهميت تلقي کردن اين بخش نيست و شرکت فناوري اطلاعات از اين پس با جديت امور حاکميتي و سياستگذاري بخش فناوري اطلاعات کشور را دنبال خواهد کرد.
حذف اين معاونت واکنش‌ها و اظهار نظرهاي متفاوتي را به دنبال خود داشته است. برخي اين حرکت را در صورتي قابل قبول مي‌دانند که بخش مجزايي براي حوزه فناوري اطلاعات کشور در نظر گرفته شود تا اين حوزه با تمام قدرت بتواند فعاليت‌هاي خود را انجام دهد. برخي ديگر هم بر‌اين باورند که حذف معاونت فناوري اطلاعات تغيير و مشکل چنداني را به وجود نخواهد آورد، چرا که گردانندگان و سياست‌گذاران اين معاونت در زمان فعاليت خود قدم قابل توجهي را در‌اين حوزه برنداشته بودند.
انحلال معاونت فناوري اطلاعات، يک حرکت استراتژيک
موضوع تغيير ساختار تشکيلاتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که در راستاي کوچک‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي صورت مي‌گيرد، بحث جديدي نيست. براساس گزارش‌هاي منتشر شده، ساختار جديد وزارت ارتباطات دو معاونت فناوري اطلاعات و معاونت آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل اين وزارتخانه منحل شده و معاونت جديدي تحت عنوان معاونت فناوري و امور بين‌الملل شکل گرفته است. در واقع براساس ساختار جديد چهار معاونت، يعني برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ارتباطات و فناوري اطلاعات، فناوري و امور بين‌الملل، حقوقي امور دولت و مجلس و توسعه مديريت و هماهنگي امور پشتيباني براي مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده است. يکي از بيشترين انتقاداتي که به مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طي چند ساله گذشته وارد شده است، عدم توجه آنها به بخش دوم‌اين وزارتخانه يعني فناوري اطلاعات و ارتباطات است. بي‌توجهي به فناوري اطلاعات طي چند سال گذشته انتقاد اصلي بسياري از فعالان اين بخش بوده و هر چند تنها زير مجموعه‌اين وزارتخانه يعني معاونت آي‌تي عملا فعاليت و تغيير عمده‌اي را در وضعيت آي‌تي در کشور ايجاد نکرده بود، اما حذف آن هم چندان مقبول اين بخش نخواهد بود.
سهيل مظلوم، نايب رييس سابق سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، انحلال معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطات را تنها يک هدف تاکتيکي مي‌داند. وي در توضيح اين ادعا مي‌گويد: «انحلال اين معاونت تنها يک اقدام موقتي است و در کمتر از يک‌سال ديگر‌اين معاونت باز خواهد گشت. در واقع مسوولان وزارت ارتباطات به دليل يکسري مصالح و رعايت برخي مسائل نمي‌توانستند معاون آي‌تي يعني عبدالمجيد رياضي را از جايگاه خود بردارند، به همين دليل با يک اقدام تاکتيکي کلا اين معاونت را حذف و آن را با معاونت ديگري ادغام کردند.» به باور وي، حذف اين معاونت به دليل يکسري ملاحظات بوده و به زودي همه چيز به حالت عادي خود برخواهد گشت و اگر هم اين چنين نشود، اين اقدام نشان مي‌دهد که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نمي‌خواهد در حوزه آي تي کشور دخالتي داشته باشد که اين به ضرر صنعت آي‌تي کشور خواهد بود.
در همين زمينه رمضان علي صادق‌زاده، معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش نيز معتقد است که انحلال اين سازمان در جهت متمرکزسازي و کوچک‌سازي مسووليت‌ها مي‌تواند مفيد باشد، اما بايد ديد که با تبديل اين معاونت به معاونت فناوري و امور بين‌الملل چه تغييراتي قرار است رخ دهد آيا اين کار به توسعه آي‌تي کشور کمک مي‌کند يا اينکه توسعه اين حوزه را با مشکلات جديد‌تري رو‌به‌رو خواهد کرد. وي در ادامه مي‌افزايد: «از آنجايي که اين معاونت از ابتدا يک پست ستادي بود و از نظر اجرايي هيچ فعاليت قابل توجهي نداشت اين انحلال مي‌تواند در راستاي هم‌افزايي ظرفيت‌ها و بالا بردن بهره‌برداري اين معاونت مفيد به فايده باشد. در واقع امور آي‌تي در وزارت ارتباطات بايد متمرکز شود درست مثل بخش زيرساخت کشور که تمامي‌امور مربوط به زيرساختي کشور را در بر‌مي‌گيرد.»
رقابت آي‌تي در داخل وزارتخانه
موضوع متوليگري آي‌تي به‌رغم بي‌توجهي به‌اين بخش همواره يکي از بحث‌هاي دروني اين وزارتخانه بوده است. حتي در دوره قبل موضوع واگذاري مسووليت‌هاي آي‌تي به شرکت فناوري اطلاعات و حذف معاونت آي‌تي شنيده مي‌شد.
عبدالمجيد رياضي در ابتداي حضور خود در وزارت آي سي تي تلاش کرد تا با ارائه طرح‌هاي جنجالي مانند اينترنت ملي و احياي شوراي عالي فناوري اطلاعات و همچنين ايجاد دبيرخانه اين شورا عملا نقش شوراي عالي اطلاع‌رساني را در دوره قبل برعهده بگيرد؛ اما شوراي عالي فناوري اطلاعات عملا به فراموشي گذاشته شد و معاونت آي‌تي حتي موضوع اينترنت ملي را از سطح اخبار و عملکرد وزارتخانه‌اي بالاتر نبرد. از سوي ديگر شرکت فناوري اطلاعات نيز جايگزين چندان مناسبي براي فعاليت‌هاي آي‌تي به حساب نمي‌آيد. طي سال‌هاي گذشته اين شرکت عملا رابطه مناسبي را با صنوف مرتبط با آي‌تي برقرار نکرده و عملا از قدرت و توان کافي براي حرکت به عنوان راهبري فناوري اطلاعات در کشور برخوردار نبوده است. تا اينجا حداقل وعده‌هاي وزير آي سي تي براي توسعه آي‌تي در کشور عملا از مرز سخنراني و خبر تجاوز نکرده و حتي تنها نام باقي مانده در‌اين بخش (يعني معاونت آي‌تي) نيز حذف شده است.
علي اکبر جلالي، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه آي تي در اين خصوص مي‌گويد: «يکي از چالش‌هاي توسعه فناوري اطلاعات در ايران به تغيير مدام تصميم‌گيري در رده‌هاي بالا برمي‌گردد. براي مثال زماني قرار بود توسعه فناوري اطلاعات از طريق پروژه‌هايي همچون طرح تکفا پيش برود که بعدها اين مسير تغيير پيدا کرد و معاونت فناوري اطلاعات تشکيل شد که اين معاونت به علت دولتي بودن و محدوديت اختيارات نتوانست آن طور که انتظار مي‌رفت به توسعه آي‌تي کشور کمک کند. در نهايت مي‌توان به اين نتيجه رسيد که انحلال يا وجود اين معاونت تا زماني که برنامه و تصميمات درستي در‌اين حوزه گرفته نشود، تاثيري روي صنعت آي‌تي کشور نخواهد داشت.»
علاقه دولت به ارتباطات بيشتر از فناوري اطلاعات
در حالي که 27 ارديبهشت روز جهاني ارتباطات و جامعه اطلاعاتي نام گرفته است. اما در کشور ما اين روز با عنوان ارتباطات و روابط عمومي نامگذاري شده است که همين تغيير نام نيز چالش‌هاي اساسي و عدم توجه مسوولان کشور را به حوزه فناوري اطلاعات نشان مي‌دهد. عدم توجه به بحث فناوري اطلاعات در کشور را حتي مي‌توان در اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات نيز مشاهده کرد. به عنوان مثال محمد سليماني، وزير ارتباطات دولت نهم به صراحت اظهار مي‌كرد که اين وزارتخانه تمايل به ورود در حوزه فناوري اطلاعات ندارد و‌اين بخش بايد به ارگان ديگري واگذار شود. همچنين تقي‌پور، وزير كنوني ارتباطات هرچند قبل از رسيدن به‌اين پست قول‌هايي براي توسعه فناوري اطلاعات کشور داده بود و دولت دهم را به عنوان دولت الکترونيک معرفي کرد، اما با گذشت تقريبا 7 ماه از وزارت وي هنوز هم نمي‌توان پيشرفت قابل توجهي را نه در حوزه آي‌تي و نه حتي در دولت الکترونيکي کشور ديد.
مروري بر تحولات چند سال اخير در حوزه فناوري اطلاعات به ويژه بررسي سياست‌هاي دولت هم در‌اين حوزه نشان از چالش‌هاي پيش روي مديريتي در بدنه‌اين دولت دارد. در همين زمينه حسن صحراپور، مدير کل نظارت و بازرسي اداره کل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي کل کشور، مي‌گويد: «در دولت نهم وضعيت فناوري اطلاعات متولي خاص و دقيقي از جهت وجود دستگاه‌هاي اجرايي خاص نداشت، آنچه در برنامه چهارم از نظر برنامه و بودجه وجود داشت، حوزه‌هاي زيرساختي بود. به علاوه برنامه چهارم توسعه توجه ويژه به حوزه ارتباطات و زيرساخت داشت که اميدواريم در برنامه پنجم به بخش‌هاي فناوري اطلاعات بپردازد.» وي همچنين با انتقاد از اينکه سيستم آي‌تي کشور منسجم و پيوسته کار نمي‌کند، اظهار داشت که در حوزه دولت الکترونيک دچار عدم پيوستگي سيستم‌ها هستيم.
سهيل مظلوم نيز در خصوص مجموعه فعاليت‌هاي وزارت ارتباطات و فناروري اطلاعات در دو حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌گويد: «براي درک بهتر از وضعيت اين دو حوزه بايد دو مقايسه انجام داد؛ اول مقايسه با برنامه چهارم توسعه و بعد سنجش با ديگر کشورهاي توسعه يافته. در حوزه ارتباطات و براساس آنچه که در برنامه توسعه‌اي کشور در نظر گرفته شده است مي‌توان اين ادعا را داشت که تقريبا به تمامي آنچه در برنامه پيش‌بيني شده است از نظر کمي رسيده‌ايم، اما از نظر کيفي هنوز مشکلاتي وجود دارد. اما در حوزه فناوري اطلاعات و همان‌طور که مشهود است نه تنها از نظر کيفي، بلکه از نظر کمي‌هم به توسعه‌اي دست نيافته‌ايم و از برنامه بسيار عقب هستيم.» به باور وي، در حوزه فناوري اطلاعات طي چند سال اخير اتفاق قابل توجهي رخ نداده است و تنها اتفاق قابل توجه در اين حوزه ارائه کارت هوشمند سوخت بوده که آن هم نه به خاطر آي‌تي بلکه به خاطر فشار براي ساماندهي سوخت کشور بوده است.
حرف آخر
سازمان ملل متحد امسال را سال «شهرهاي بهتر، زندگي بهتر با فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي» نامگذاري کرده است. استفاده از ترکيب فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي با هم نشان دهنده تلفيق اين دو فناوري در هم است. بي‌شک توسعه ديجيتالي در کشور تنها با توسعه شبکه‌هاي مخابراتي به دست نمي‌آيد و بدون فناوري اطلاعات کيفيت زندگي مردم به حد مطلوب نخواهد رسيد. آيا مديران وزارت ICT به‌اين موضوع باور دارند؟
|
|
|
|