توليدكنندگان داخلي گوشي تلفن همراه در حال مذاكره با چند برند معتبر جهاني براي توليد گوشي تلفن همراه در ايران به صورت مشاركتي و تحت ليسانس هستند.

محمود ليايي ـ مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين خبر گفت: هم‌اكنون مذاكرات در مرحله مقدماتي قرار داشته و در صورت به نتيجه رسيدن اين مذاكرات، قرار است كه توليدكنندگان داخلي تحت ليسانس برندهاي يادشده اقدام به توليد و توزيع چند مدل گوشي تلفن همراه در كشور كنند.

وي البته اشاره‌اي به برندهايي كه توليدكنندگان داخلي در حال مذاكره با آن‌ها هستند، نكرد.

او يادآور شد: وزارت صنايع و معادن پيش از اين نيز با چند برند معتبر جهان در زمينه توليد گوشي تلفن همراه براي توليد در ايران وارد مذاكره شده بود، اما به دليل عدم ثبات در تعرفه‌هاي گوشي تلفن همراه در كشور، اين شركت‌ها حاضر به توليد در ايران نشده و مذاكرات ادامه نيافت.

وي تصريح كرد: در حال حاضر وزارت صنايع و معادن مصرانه روي ثبات تعرفه‌هاي فعلي واردات گوشي تلفن همراه به كشور تاكيد داشته و در صورت ثبات تعرفه‌ها اميدواريم با به نتيجه رسيدن مذاكرات يادشده، ارزش افزوده بيشتري از صنعت گوشي تلفن همراه نصيب كشور شده و برندهاي معتبر جهان به جاي توليد در چين و واردات آن به ايران، مستقيما با مشاركت توليدكنندگان داخلي، اقدام به توليد گوشي تلفن همراه در ايران كنند.

گفتني است، در حال حاضر تعرفه‌ واردات گوشي تلفن همراه به صورت سي‌كي‌دي، اس‌كي‌دي و سي‌بي‌يو به ترتيب 4، 10 و 25 درصد است.

مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن در ادامه ابراز اميدواري كرد كه با به نتيجه رسيدن مذاكرات فعلي، ساير برندهاي معتبر جهان نيز براي توليد گوشي تلفن همراه در ايران ابراز علاقه كنند.

ليايي همچنين با بيان اين‌كه هم‌اكنون توليد‌كنندگان داخلي شرايط رقابتي نابرابري با برندهاي معتبر جهان در زمينه توليد گوشي تلفن همراه دارند، توضيح داد: توليدكنندگان داخلي علاوه بر اين‌كه مجبورند در فرآيند توليد بسيار شفاف عمل كنند، براي شناساندن برند خود و انجام تبليغات نيز به سرمايه‌گذاري سنگيني نياز دارند؛ ضمن اين‌كه بايد با معضلاتي مانند كم‌اظهاري و قاچاق نيز دست و پنجه نرم كنند و اين در حاليست كه هزينه‌هاي توليد برند‌هاي معتبر جهان در زمينه توليد گوشي تلفن همراه به نسبت پايين بوده و اين برندها به اندازه كافي شناخته شده بوده و نياز چنداني به هزينه‌هاي تبليغاتي ندارند.

به گفته اين مقام مسوول، براي توليد سالانه تنها 200 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه در كشور، توليدكنندگان نياز به 10 ميليارد تومان سرمايه در گردش دارند؛ بنابراين براي توليد گوشي تلفن همراه در كشور در ابعاد ميليوني به هزينه‌هاي زيادي براي تبليغات و سرمايه‌ در گردش نياز است.

وي نياز كشور به گوشي تلفن همراه در سال جاري را حدود 15 ميليون دستگاه برآورد كرد.

مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظر شما سياستي كه وزارت صنايع و معادن چند سال پيش براي افزايش ناگهاني تعرفه گوشي تلفن همراه در پيش گرفت، درست بود؟ گفت: شرايط آن زمان ايجاب مي‌كرد كه تعرفه گوشي تلفن همراه به آن شكل تغيير پيدا كند. هرچند به دليل بروز عوامل متعدد مانند اقدامات برخي از واردكنندگان و هماهنگ نبودن دستگاه‌هاي مختلف، سياست‌هاي اعمال شده باعث شد كه توليد گوشي تلفن همراه در كشور حالت واقعي پيدا نكند.