وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات درباره‌ي اخطار سازمان بازرسي كل كشور درباره‌ي كاهش قيمت پيام كوتاه به شركت مخابرات ايران گفت: اين موضوع وجود ندارد چرا كه تعرفه‌هاي مخابراتي جزو درآمد دولت است و حتي مجلس نمي‌تواند درآمد دولت را كاهش دهد زيرا دخالت در امور اجرايي است اما اين سازمان به شركت مخابرات در اين رابطه توصيه كرده است.

محمد سليماني در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در هفته گذشته مديران مخابرات با مسوولان سازمان بازرسي جلسه‌اي در رابطه با بحث كاهش تعرفه‌ي پيام كوتاه داشتند و توضيحاتي در اين رابطه ارائه كردند كه ظاهرا قانع كننده بود.

او افزود: تعرفه‌ها داراي يك سيستم كلي است و نمي‌توان يكي را در نظر گرفته و بقيه را در نظر نگرفت. در حال حاضر برروي يك نظام تعرفه‌اي كار مي‌شود كه شامل تلفن درون شهري و بين شهري ثابت، سرويس‌هاي اينترنتي، تلفن همراه و پيام كوتاه است.

او تاكيد كرد: گرايش و جهت‌گيري كل مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در جهت اين است كه از افزايش تعرفه‌ها جلوگيري كند و هر جا فرصت پيدا كند كه تعرفه يك سرويس را كاهش دهد اين امر را انجام مي‌دهد البته بايد بستر، شرايط و مجوزهاي لازم نيز ارائه شود.

سليماني ادامه داد: به طور مثال توانستيم تعرفه‌ي اينترنت را 30 درصد كاهش دهيم و يا نرخ مكالمات سيم‌كارت اعتباري دولتي كاهش پيدا كند و به نتيجه‌ي مورد نظر رسيديم اما در مورد پيام كوتاه هنوز به اين نتيجه نرسيده‌ايم كه هزينه‌ي آن را كاهش دهيم.

انتهاي پيام