بزرگراه فناوري - مجلس شوراي اسلامي از مدتي قبل و به‌دنبال انباشته شدن برخي ابهامات پيرامون عملکرد وزير ارتباطات هرازچندگاهي پذيراي وي و معاونانش در خانه ملت بودند. اين رفت و آمدها به مجلس ظاهراً رضايت هيچ کدام از نمايندگان ملت را در پي نداشته و ايشان تصميم گرفتند که طرح پرسش‌ها از وزير ارتباطات را در صحن علني تعقيب کنند که اين مرحله در حقيقت به معناي قانع نشدن نمايندگان کميسيون صنايع و معادن و تمايل ايشان براي اطلاع ساير همکارانشان در مجلس است.

اگرچه نمايندگان مجلس معمولا تذکر را در اولويت کار خود دارند و استيضاح اوج اهرم ايشان براي مواجهه با يک وزير تلقي شده و لذا هنوز مشخص نيست که مجلس چه زماني از حداکثر اختيار خود استفاده خواهد کرد. پرسش‌هاي نمايندگان مجلس از وزير ارتباطات بيشتر پيرامون مسايلي همچون علت کاهش پهناي باند و دلايل قطع شدن‌هاي پي‌درپي اينترنت، علت نهايي نشدن قرارداد ماهواره زهره، دلايل پرتاب نشدن ماهواره مصباح، علت تعطيلي دفاتر خدمات تلفن‌همراه در حجم وسيع، دلايل فراهم نشدن زيرساخت‌هاي ارتباطي در كشور به‌ويژه در دانشگاه‌ها و علت پايين بودن ضريب نفوذ تلفن ثابت در برخي از استان‌هاست.

اگرچه اين پايان ابهامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نبوده است، چراکه موضع‌گيري‌هاي تند برخي از نمايندگان در روزهاي نزديک به حضور وزير در صحن علني (هفته آينده) نشان مي‌دهد که موارد ديگري را نيز وزير ارتباطات بايد پاسخگو باشد. شايد تندترين موارد اختلاف‌نظر ميان نمايندگان با وزارت ارتباطات به موضوع ثبت‌نام‌هاي جديد سيم‌کارت از سوي اين وزارتخانه باز مي‌گردد. به اعتقاد نمايندگان مجلس اصولا ثبت‌نام و واگذاري‌هاي بيشتر سيم‌کارت از سوي دولت مغاير با اصل 44 است و اين اختلاف‌نظر در شرايطي انجام مي‌شود که وزارت ارتباطات قصد واگذاري سيم‌کارت‌هاي اعتباري را نيز دارد. اگرچه برخي از نمايندگان مخالفت صريح خود را با واگذاري اين دسته از سيم‌کارت‌ها نيز اعلام کرده‌اند. چراکه به اعتقاد نمايندگان اين اقدامات به بزرگ‌تر شدن حجم فعاليت‌ها و تصدي دولت مي‌انجامد.

کيفيت شبکه تلفن‌همراه هم که از ديرباز همواره با نقد و انتقاد نمايندگان مواجه بوده به يکي ديگر از پرسش‌هاي اصلي تبديل شده است. سازمان تنظيم مقررات نيز شايد در اين ميان مورد توجه مجلسيان قرار گيرد چراکه برخي از نمايندگان معتقدند اين سازمان به‌علت قرار گرفتن در زيرمجموعه وزارت ارتباطات قادر نيست به‌درستي به وظايف سازماني خود عمل کند و زمزمه‌هايي مبني بر تلاش مجلس براي جداسازي اين سازمان از وزارتخانه نيز مطرح است.

اگرچه وزير ارتباطات نيز پاسخ‌هاي خود را دارد ولي اين توضيحات مورد قبول نمايندگان واقع نشده است.