وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات گفت: از نظر ضريب نفوذ در اين منطقه وضعيت خوبي نداريم، بنابراين اگر هفت ميليون سيم‌كارت را امسال واگذار نمي‌كرديم، شك نداشتيم كه قيمت سيم‌كارت تلفن همراه در بازار آزاد به دو ميليون تومان مي‌رسيد.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در نشست خبري محمد سليماني كه عصر امروز برگزار شد، پيش از آن كه وي به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد، مدير كل روابط عمومي‌ وزارت ارتباطات تاكيد كرد: در اين نشست از خبرنگاران محدودي براي نشست دعوت كرده‌ايم كه وزير بتواند به تمامي سوالات آن‌ها پاسخ دهد، از اين رو تنها پنج خبرگزاري و دو شبكه‌ي تلويزيوني در اين برنامه حضور دارند كه از ديگر خبرنگاران رسانه‌ها در نشست‌هاي بعدي دعوت خواهيم كرد.

در اين نشست هر يك از خبرنگاران به ترتيب حروف الفبا از رسانه‌هاي مورد نظر بايد دو سوال را كه قبلا به روابط عمومي ‌وزارت ارتباطات اعلام كرده بودند، مطرح مي‌كردند و اين در حالي بود كه دو هفته‌ي پيش وزير ارتباطات در نشست خبري كه گروه كثيري از خبرنگاران مطبوعات، خبرگزاري‌ها‌ و شبكه‌هاي راديو و تلويزيوني حضور داشتند، تنها به گزارش عملكرد اين وزارت‌خانه پرداخت و سوالات خبرنگاران را پاسخ نداد كه از سوي آن‌ها مورد اعتراض قرار گرفت.

به گزارش ايسنا، محمد سليماني، در اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري كه گفت تضادهايي در خصوصي سازي در شركت ارتباطات سيار به چشم مي‌خورد، آيا چنين امري صحيح است؟ اظهار كرد: رسانه‌ها بايد به اصل 44 قانون اساسي توجه ويژه‌اي كنند و دچار جوزدگي نشوند، چرا كه ممكن است اتفاقات ديگري رخ دهد.

او افزود: چرا به تلفن همراه حساس هستيد و نسبت به تلفن ثابت اين‌گونه نيستيد؟ سال گذشته 18 ميليون خط ثابت داشتيم و امسال به 22 ميليون رسيده است و در سال آينده به 26 ميليون خواهد رسيد.

به عقيده‌ي وي، اگر به توسعه‌ي هر بخشي از كشور نگاه كنيم، اين توسعه به تناسب خود بايد انجام شود؛ بنابراين اگر شركت‌ها هيچ توسعه‌اي نداشته باشند تا اين كه واگذاري‌ها انجام شود، امر غلطي است و هيچ جاي قانون اين امر استنباط نمي‌شود و ما نيز خصوصي‌سازي را بر مبناي برنامه‌ا‌ي كه داريم، انجام مي‌دهيم و توسعه نيز بر اساس برنامه‌ي چهارم انجام خواهد شد.

او با اشاره به اين كه نياز مردم در زمينه‌ي تلفن همراه بسيار بالاست، گفت: بنابراين توسعه بايد تا زماني انجام شود كه مردم نيازي نداشته باشند و به حد اشباع برسيم، از اين رو با نگاهي به وضعيتمان در منطقه مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه نياز ما در كشور بسيار بالاست و اگر در حال حاضر 30 ميليون خط نيز به جامعه تزريق كنيم باز هم مردم استقبال خواهند كرد.

او افزود: اگر به بازار تلفن همراه نگاه كنيم، هنوز بازار سياه وجود دارد و اگر قيمت سيم‌كارت دولتي را در همان 440 هزار تومان نگه مي‌داشتيم، اين شكاف بيشتر مي‌شد و از سوي ديگر در كشورهاي اطراف ما مانند تركيه و پاكستان بيش از 40 تا50 ميليون خط تلفن همراه وجود دارد و ما در منطقه در اين زمينه در مقام يازدهم هستيم.

وي افزود: در زمينه‌ي توسعه‌ي اپراتورها نيز برنامه مشخص است، اپراتور دوم كه وارد ميدان شده و قرار است تا پايان امسال دو ميليون و 300 هزار سيم‌كارت واگذار كند كه در حال حاضر توان آن در همين حد است.

سليماني خاطر نشان كرد: ما هنوز نمي‌توانيم فعاليت اپراتور سوم تلفن همراه را آغاز كنيم، چرا كه مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد؛ به عنوان نمونه مناقصه‌ي اپراتور سوم سال آينده در همين زمان بايد برگزار شود اما خود اين امر نيز به يك زمان طولاني نياز دارد.

او ادامه داد: در زمينه‌ي پيمانكاراني مانند تاليا نيز كه تكليف آن‌ها مشخص است و بايد تا پايان سال دو ميليون سيم‌كارت به مردم واگذار كنند كه تا به امروز نتوانسته‌اند اين كار را انجام دهند؛ بنابراين نياز در زمينه‌ي تلفن همراه همچنان در كشور ما بسيار بالاست.

وزير ارتباطات، گفت: هيچ تناقضي در خصوصي‌سازي وجود ندارد و شركت‌هاي مخابراتي بر مبناي برنامه‌ريزي كه انجام شده، واگذار خواهند شد و ما در سال 86 شاهد عمده‌ي فعاليت‌هاي خصوصي سازي خواهيم بود.

او افزود: 34 شركت مخابراتي داريم كه از نظر ساختار سازماني و مالكيت متفاوت هستند و وديعه‌اي كه در مخابرات وجود دارد آن را با ساير سازمان‌ها متفاوت مي‌كند، بنابراين بايد قوانين و مقررات خاصي در اين زمينه تدوين شود تا خصوصي‌سازي و وارد شدن در بورس با موفقيت تحقق پيدا كند، از اين رو واگذاري در وزارت ارتباطات به شكل حداكثري است و حداقل‌ها در دولت در اين حوزه باقي مي‌مانند.

سليماني تصريح كرد:‌ در كشور ما، هيچ اپراتور يا پيمانكاري نمي‌تواند بگويد حوزه‌ي كاري من محدود شده است و ما حتي اگر اپراتورهاي جديد هم وارد ميدان شوند و تا پنج سال ديگر هم در اين زمينه كار كنيم و اپراتورها تنه به تنه‌ي هم پيش بروند، باز هم نيازهاي مردم را پاسخ نداده‌ايم.

سليماني درپاسخ به سوال ديگري درباره‌ي دولت الكترونيك گفت: اگر منظور زيرساخت‌هاي مخابراتي است، آماده كردن اين زيرساخت‌ها بر عهده‌ي وزارت ارتباطات است؛ اما در دولت الكترونيك خيلي از سازمان‌ها نقش دارند و بايد هر يك از زيرساخت‌هاي مورد نظر خود را آماده كنند، بنابراين بايد تمام اركان درست كار كنند تا دولت الكترونيك تحقق يابد.

او افزود: هدف وزارت ارتباطات در زمينه‌ي تحقق دولت الكترونيك سر و سامان دادن شبكه‌ي ملي كشور است كه يك شبكه‌ي يكپارچه در سراسر كشور ايجاد شود تا هر فردي به آساني بتواند با قيمت ارزان به شبكه دسترسي پيدا كند كه كار آن نيز آغاز شده است.

به گفته‌ي وي، در زمينه‌ي بانكداري الكترونيكي از 18 هزار بانك، 9 هزار بانك به شبكه‌ي فيبر نوري كشور متصل شده‌اند و در سال آينده كار اتصال بقيه بانك‌ها انجام خواهد شد، همچنين از نظر علمي ‌نيز شبكه‌ي علمي‌ يا شبكه‌ي دانش را توسعه خواهيم داد كه در حال حاضر پايلوت آن آغاز به كار كرده است.

وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در پاسخ به پرسشي در خصوص قطعي‌هاي مكرر فيبر نوري در كشور و اين كه آيا چاره‌اي جدي براي آن پيدا نخواهيد كرد؟ گفت: در زمينه‌ي قطعي فيبر نوري بايد به دو مساله‌ي برون مرزي و داخلي توجه كرد، بخشي از قطعي‌هاي فيبر نوري خارج از اراده ماست و بيشتر قطعي‌هايي كه رخ مي‌دهد، بيشتر به اين امر برمي‌گردد و مساله‌اي اجتناب‌ناپذير است.

او افزود: عمده‌ي ارتباطات اينترنت كشور از طريق مسير فيبر نوري جاسك - فجيره تامين مي‌شد، لذا سعي كرديم با توجه به اتفاقاتي كه در اين زمينه رخ داده است، وابستگي به اين مسير را كاهش دهيم، بنابراين با توجه به اين كه سال گذشته حدود شش STM 1 وجود داشت، امروز به بيست و دو STM 1 رسيده است.

سليماني ادامه داد: مسيرهاي جديدي را امسال اضافه كرده‌ايم كه مي‌توان به مسير كويت، تركيه،‌تركمنستان اشاره كرد كه به عراق و افغانستان نيز وصل مي‌شود و اين امر سبب شده تا حدودي از مشكلات موجود رفع شود، به طور مثال وقتي فيبر نوري در هفته‌ي گذشته دچار مشكل شد، مردم احساس چنداني در اين زمينه نداشتند در صورتي كه خسارت‌هاي قابل توجهي رخ داده بود.

او با اشاره به اين كه مراحل‌ اوليه‌ي لايحه‌ي صيانت از فيبر نوري در دولت بررسي شده و بايد براي تصويب به مجلس برود، ‌گفت: توجه ويژه‌اي براي حفاظت از مسيرهاي فيبر نوري انجام شده كه البته گاهي ممكن است به علت بي‌توجهي برخي از پيمانكاران مشكلاتي به وجود آيد.

وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، خاطر نشان كرد: ما به شركت‌ها اعلام كرده‌ايم كه حاضريم در زمينه‌ي فيبر نوري با آن‌ها قرارداد SLA ببنديم و خدمات را با درصد حساسيت بالا و كيفيت مطلوب ارايه دهيم كه تصور مي‌كنم با اين كار‌ها وضعيت قطعي فيبر نوري در كشور رفع شود و مشكلي براي شركت‌ها و كاربران به وجود نيايد.

او در خصوص قرارداد پيمانكاران عمومي‌ ارتباطات سيار (GC‌) گفت: همان طور كه بارها اعلام كرده‌ايم، اين قرارداد يكي از قراردادهاي خيلي بد شركت ارتباطات سيار است و از نظر ما قرارداد مطلوبي نبوده و اگر از زواياي مختلف نگاه كنيم، سازمان بازرسي كل كشور و مجلس شوراي اسلامي‌ در اين زمينه مشكلات زيادي را اعلام كردند و حتي در صحن علني مجلس نيز قرائت شد؛ اما قرارداد منعقد شده بود و توافق حاصل شد كه اين پروژه انجام شود.

وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با اشاره به اين كه اين قرارداد كليد در دست است، گفت:‌ در قرارداد مذكور همه چيز به طور كامل مشخص است، بنابراين آن‌ها بايد تا 28 ارديبهشت‌ماه سال 85، چهار هزار و 700 سايت را تحويل مي‌دادند كه اين كار انجام نشد؛ پس از تمديد قرارداد با فشارهايي كه آورده شد 18 درصد كار انجام شده است، اما باز هم آن‌ها طبق برنامه عقب بودند و در حال حاضر آن‌ها 25 درصد سايت‌ها را تحويل دادند.

او تصريح كرد: اگر GC‌ها به تعهدات خود در ارديبهشت سال جاري عمل مي‌كردند، ما در تيرماه مي‌توانستيم تمامي ‌هشت ميليون سيم‌كارت ثبت نام شده را واگذار كنيم كه اين امر هم به نفع مردم، هم به نفع خودشان و دولت است.

او افزود:‌ در هر قراردادي تمام مسائل در متن آن مشخص است و نياز به حكميت جداگانه‌اي ندارد و اگر اين حكميت نيز تشكيل شود، از نظر حقوقي اعتباري ندارد، مگر آن كه قضايي باشد و توسط قوه‌ي قضاييه در دادگاه برگزار شود و آن هم نيازمند آن است كه GCها به عنوان شاكي شكايت كنند، بنابراين اين قرارداد به مرحله حكميت نرسيده است.

وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات،‌ در پاسخ به پرسشي درباره‌ي شايعه‌ي كپي سيم‌كارت تلفن همراه تصريح كرد: وقتي گفته مي‌شود كه شايعه، يعني اين كه شايعه است و صحت ندارد، از اين رو گزارشي در اين رابطه به ما نشده است و ما با موضوع كپي سيم‌كارت برخورد نكرده‌ايم، حتي سيستم‌هاي ما چيزي در اين رابطه نشان نمي‌دهند و شايد يك نوع كلاهبرداري براي فروش برخي از كالاها باشد.

او در خصوص قطعي‌هاي مكرر تلفن همراه گفت:‌ اين امر مقطعي است و با توجه به حجم بالاي توسعه در شبكه و واگذاري‌ها طبيعي است كه اين امر رخ دهد و به زودي نيز رفع خواهد شد.

سليماني در خصوص كاهش قيمت SMS نيز گفت: اگر به طور كلي تعرفه‌هاي مكالمات تلفن همراه و ثابت را بازنگري كنيم، آن موقع مي‌توانيم در خصوص كاهش قيمت صحبت كنيم، بنابراين اگر لازم باشد حتما اين كار را انجام مي‌دهيم.

سليماني در خصوص‌ هاست كردن سايت‌هاي داخلي در داخل كشور گفت: نبايد ‌هاستينگ داخل كشور به هيچ وجه از خارج از كشور گران‌تر در بيايد و من چنين چيزي را قبول ندارم، در اين رابطه يا IDC‌ها زور مي‌گويند و يا كساني در اين زمينه به دنبال بهانه هستند، بنابراين همان طور كه گفته شد ميزباني سايت‌هاي داخلي با هزينه‌ي كمتر در داخل كشور انجام خواهد شد.

او در خصوص محدوديت پهناي باند گفت: بارها گفته‌ايم هر كس نياز بيشتري داشت، در خواست كند و ما تمهيدات لازم را در اين زمينه در نظر خواهيم گرفت؛ كاربران خانگي نيز با بررسي‌هاي انجام شده به بيشتر از k128 نياز ندارند.

سليماني در خصوص قاچاق گوشي تلفن همراه گفت: ما در اين زمينه گوشي‌هايي كه در شبكه فعال بودند و كد آن‌ها در شبكه موجود بود را فعال نگه داشته‌ايم و گوشي‌هاي جديد را كه ستاد حمايت از مصرف كننده، شماره سريال‌هاي آن‌ها را به شركت ارتباطات سيار مي‌دهد را نيز فعال مي‌كنيم.

او در ادامه در خصوص سرويس‌هاي خدمات ارزش افزوده تلفن همراه گفت: با توجه به اين كه شبكه‌ي تلفن همراه ما نسل دوم است از اين رو فعاليت‌هاي بسياري در اين زمينه انجام شده كه خدمات بيشتري به مردم ارايه شود و اين كه اين امر چه زماني مهيا مي‌شود، هنوز مشخص نيست؛ بخشي از تجهيزات GPRS وارد كشور شده و اميدواريم بتوانيم امكاناتي مانند ايميل، تبادل فايل الكترونيكي را به مشتركانمان ارايه دهيم.

وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره‌ي اين كه آيا شبكه‌ي علمي‌ وزارت ارتباطات با شبكه‌ي وزارت علوم متفاوت است، گفت: اين شبكه به عنوان شبكه‌ي علمي ‌يا شبكه‌ي دانش مطرح شده و بحث زيرساخت‌ها را پيگيري خواهد كرد و در واقع دانشگاه‌ها را به خطوط فيبر نوري وصل مي‌كند، تا آن‌ها بتوانند با سرعتي بالا در يك فضاي اختصاصي و مناسب ارتباطات خود را انجام دهند؛ تاكنون چنين شبكه‌اي با اين كاركرد در كشور موجود نبوده و اگر اسمي ‌هم با اين عنوان وجود داشته باشد اين مفهوم را ندارد.

او درباره‌ي امكان ارسال SMS از طريق تلفن ثابت گفت: پايلوت آن اجرا شده و در برنامه‌ي مخابرات است اما هنوز زمان اجرايي شدن آن، مشخص نيست.

وي درباره‌ي قيمت سيم‌كارت، در ثبت‌نام بهمن‌ماه گفت: هنوز قيمت سيم‌كارت به طور دقيق مشخص نشده است و هدف ما كاهش قيمت سيم‌كارت در دوره جديد است.

سليماني درباره‌ي ثبت‌نام سيم‌كارت اعتباري در بهمن‌ماه گفت:‌ تمام تلاش ما اين است كه سيم‌كارت‌هاي اعتباري نيز وارد شبكه شوند؛ چرا كه در دنيا بيش از يك ميليارد و 350 ميليون سيم‌كارت اعتباري تلفن همراه وجود دارد و اين در حالي است كه سيم‌كارت پس پرداخت تنها 750 ميليون است؛ بنابراين دنيا رقابت خود را برروي سيم‌كارت اعتباري قرار داده و حتي نياز كشورمان نشان مي‌دهد ما به 15 ميليون سيم‌كارت اعتباري نياز داريم.

او همچنين درباره‌ي اينترنت ملي گفت: مطالعات مفهومي ‌طرح شبكه‌ي ملي اينترنت انجام شده كه اميدواريم به زودي نهايي شود و در دي‌ماه آن را اعلام كنيم؛ در مورد بودجه‌ي آن نيز پيش‌بيني لازم انجام شده اما نمي‌توان رقم دقيقي در اين زمينه گفت؛ چراكه ممكن است چند صد ميليارد تومان هزينه داشته باشد كه كشور ما نيز از عهده‌ي آن بر مي‌آيد، بنابراين تا سه سال آينده شبكه‌ي ملي اينترنت اجرايي خواهد شد.

وزير ارتباطات در خصوص، سفر اخير خود به هنگ‌كنگ و بازديد از نمايشگاه مخابرات جهاني ITU تصريح كرد:‌ در اين نمايشگاه تله‌كام، تكنولوژي‌هاي جديدي در زمينه‌ي مخابرات ارايه مي‌شود كه هدف ما براي حضور در اين نمايشگاه‌ها بهبود سطح خدمات مخابراتي در كشور است.

او ادامه داد: به عنوان مثال اگر بخواهيم به سمت نسل سوم تلفن همراه در كشور حركت كنيم، بايد ببينيم كه اين كار در كشور قابل انجام است يا خير؟ آيا لزومي‌ دارد كه يك اپراتور را به طور مستقل در اين زمينه مامور كنيم و اپراتورهاي اول و دوم در اين زمينه برروي شبكه‌هاي خود باقي بمانند، بنابراين بايد شرايط بررسي شود و هزينه‌هاي آن برآورد شود تا ببينيم چگونه مي‌توانيم در اين زمينه كار كنيم، همچنين توجه به شبكه‌هاي نسل جديد مخابرات NGN نيز يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين نمايشگاه بود كه در برخي از كشورها به اين امر توجه شده كه عمدتا نيز به شكل محلي و موردي بوده و به طور گسترده وارد بازار نشده است؛ ما نيز تلاش داريم اين امر را مورد بررسي قرار دهيم كه آيا تصميم جدي براي ورود به شبكه‌ي نسل جديد داريم يا خير؟

به گفته‌ي وي در حاشيه‌ي اين نمايشگاه ملاقات‌هايي با چند تن از وزراي كشورهاي عضو ITU انجام شد و بيشتر به همكاري‌هاي دو جانبه تاكيد شد و بازديدي از شهر سايبر پورت و شهر الكترونيكي در هنگ‌كنگ نيز به عمل آمد.