دنياي اقتصاد - بيش از يك هفته از ابلاغيه جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر محدوديت شركت‌هاي PAP در ارائه سرويس اينترنت پرسرعت به كاربران شخصي مي‌گذرد و اين در حالي است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد 5/1ميليون پورت ADSL در كشور واگذار، شود.

دكتر محمد سليماني وزير ارتباطات در گفت‌وگو با روزنامه دنياي اقتصاد درخصوص محدوديت در ارائه سرويس اينترنت با سرعت بيش از 128kb گفت: سرعت 128kb براي كاربران خانگي كافي است مگر اينكه بخواهند كار ديگري بكنند، از لحاظ قيمت هم يك خانواده نمي‌تواند پهناي باند يك مگابيت را با قيمت 100 تا 200هزار تومان خريداري كند و برايش به صرفه نيست.

وي افزود: كاربران خانگي با اين بخشنامه مشكلي پيدا نمي‌كنند و اگر كسي مشكلي دارد مي‌تواند مستند كرده و به وزارتخانه اعلام كند و بخش‌هاي خصوصي كه سرويس مي‌دهند هم مي‌توانند معضل و محدوديت خود را اعلام كنند.وي در پاسخ به اينكه آيا ابلاغيه مغاير با اهداف برنامه چهارم توسعه مبني بر افزايش نفوذ اينترنت در كشور نيست، گفت: خير، طبق برنامه بايد نفوذ اينترنت را به 35درصد برسانيم همچنين طبق برنامه 5/1ميليون پورت ADSL واگذار شود كه قابل اجرا است و مشكلي كه وجود دارد در بخش‌خصوصي است كه هم‌اكنون در حال بررسي وضعيت هستيم.

سليماني در ادامه درخصوص وضعيت PAPها گفت: قانون‌گذار، راه‌اندازي پورت‌هاي پرسرعت را بر عهده بخش‌خصوصي گذاشته و اين ديگر وظيفه دولت نيست و در حال حاضر شركت‌هاي PAP فقط توانسته‌اند هر كدام نزديك به 20هزار پورت ايجاد كنند، كه خيلي كم است و تا 5/1ميليون خيلي فاصله دارد.

وي افزود: همه شركت‌هاي PAPها، 280هزار پورت در كل كشور ايجاد كرده‌اند كه در طول سه سال براي رسيدن به اهداف برنامه حتما بايد سريع‌تر عمل كرده و همچنين سرمايه‌گذاري و كار بيشتري بكنند.

وي همچنين گفت: اين بخشنامه هيچ‌گونه تاثيري بر واگذاري 5/1ميليون پورت ADSL در كشور ندارد و براي PAPها مشكلي ايجاد نمي‌كند.اگر بخش‌خصوصي در اين مورد مشكلي داشته باشد مي‌تواند اعلام كند، حتما ما براي آنها راهكاري پيدا مي‌كنيم.

وي در ادامه گفت: به‌طور كل شركت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت از برنامه عقب هستند و نياز جامعه به اين پورت‌ها بسيار زياد است. اما امكانات سرمايه‌گذاري مي‌خواهد كه بخش‌خصوصي فعاليت لازم را نكرده است.

سليماني معتقد است با راه‌اندازي شبكه ملي اينترنت، بازار شركت‌هاي PAP پررونق مي‌شود و مي‌تواند خدمات خود را ارائه كند در حالي كه هم‌اكنون تعداد مصرف‌كنندگان و كاربران آنها كم است.سليماني درباره عدم‌ اطلاع‌رساني از دلايل محدود كردن اينترنت پرسرعت گفت: هيچ محدديتي براي سازمان رگولاتوري در مورد اطلاع‌رساني وجود ندارد.

سليماني همچنين گفت: اطلاع‌رساني معنايي ندارد. تصميمي گرفته شده و در حال اجرا است و اگر هم كسي مشكل دارد مي‌تواند اطلاع دهد.

موفقيت ايرانسل موفقيت وزارت ارتباطات
اين هفته سيم‌كارت‌هاي ايرانسل در حالي توزيع مي‌شود كه وزير ارتباطات موفقيت ايرانسل را در اين پروژه موفقيتي بزرگ براي ايرانسل، وزارت ارتباطات و كشور مي‌داند.

در حالي كه اپراتور دوم با چند ماه تاخير در حال واگذاري سيم‌كارت‌ها است، وزير ارتباطات در پاسخ به اينكه چرا به تاخير‌هاي اين اپراتور تاكنون توجهي نشده است، گفت: مساله تاخير وقتي مطرح مي‌شود كه يك پرونده وارد بحث حقوقي و دعواي حقوقي شده باشد، اما اين پرونده وارد چنين مرحله‌اي نشده و در واقع از نظر ما تاخير‌ها خيلي تاخير‌هاي زيادي نيست.
وي افزود: پروانه در آذر 84 به ايرانسل داده شد. بر طبق اين پروانه، اين اپراتور مي‌بايستي ظرف مدت 9ماه امكانات را فراهم و طي يك‌سال سيم‌كارت‌ها را ارائه كند. با توجه به اين موضوع واقعا خيلي عقب نيستيم و تاخير‌ها در حد 3-2ماه است.
سليماني افزود: ما هم دستمان در كار است و مي‌دانيم كاري كه ايرانسل انجام داده كاري بزرگ است كه در كشور ما زحمت زيادي مي‌خواهد و نيازمند سازوكار‌هاي خودش است.
وزير ارتباطات در پاسخ به اين پرسش كه همكاري وزارت ارتباطات با ايرانسل و حمايت از آن تا چه اندازه تحت‌تاثير روابط مديران اين وزارتخانه و شركت صاايران (سهامدار اصلي ايرانسل) است و چرا چنين همكاري‌هايي با اپراتور‌هاي ديگر انجام نگرفته، گفت: چنين چيزي صحيح نيست و در سازمان رگولاتوري كه عهده‌دار امور اپراتور دوم است، حتي يك فرد «صاايراني» وجود ندارد و اپراتور دوم همه كارها را خودش انجام داده است.

وي افزود: وزارت ارتباطات به اپراتور دوم، تاليا و حتي اپراتورهاي بعدي كاري ندارد و آنها عمليات اجرايي‌شان را خودشان انجام مي‌دهند و از ما پول و امكاناتي نمي‌خواهند. تنها وقتي سيستم‌هايش آماده شد، وزارت ارتباطات لينك‌هاي بين شهري و امكانات مخابراتي در اختيار آنها مي‌گذارد.

وي همچنين گفت: درخصوص اپراتور تاليا نمي‌توانيد يك مورد پيدا كنيد كه مخابرات با آنها همكاري نكرده است و اگر ثمري است نتيجه تلاش خود اپراتورها است و اگر هم نتيجه نيست باز هم برعهده خودشان است. در حالي كه ميزان مخالفت‌ها با محدود كردن اينترنت پرسرعت رو به افزايش است. دكتر احمد معتمدي، وزير پيشين ارتباطات در گفت‌وگو با «ايسنا» گفته است: تعداد كاربران و اتصال به پهناي باند ADSL شاخص اصلي در اينترنت است و اگر محدوديتي در كار باشد، عملا همه‌ كاربران حذف مي‌شوند. وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به برنامه‌هاي آتي اين وزارتخانه براي ايجاد بسترهاي الكترونيكي براي كاربران اظهار كرد: اعمال محدوديت‌ در قبال پهناي باند بر روي كاربران، برنامه‌هاي وزارت فناوري اطلاعات را نيز مختل خواهد كرد و تجارت شركت‌هايي كه نيازمند پهناي باند بالا هستند با معضل مواجه خواهد شد و ICP‌ها دوسوم تجارت خود را از دست مي‌دهند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه ادامه داد: خدمات آينده‌ تحت وب با سرعت پايين از سوي كاربران استقبال نمي‌شود و در توسعه‌ كاربرد‌هاي الكترونيكي مختلف اثر منفي برجاي مي‌گذارد، چرا كه بسياري از سرويس‌ها امكان ارائه روي سرويس دايل‌آپ را ندارند، كه از آن جمله مي‌توان به پخش برنامه‌هاي زنده‌ تلويزيوني كه اينترنت مي‌تواند جايگزين ماهواره باشد و يا آموزش الكترونيكي و ويدئو كنفرانس اشاره كرد، كاربردهايي كه در عين ضرورت وجود با سرعت پايين از زندگي روزمره‌ كاربران حذف خواهند شد.

به‌گفته وي روش محدود كردن پهناي باند براي جلوگيري از بروز تخلف راه درستي نيست، چرا كه به ورشكسته شدن بخش‌خصوصي منجر مي‌شود و سازمان تنظيم مقررات بايد از حقوق اين بخش حمايت كند.