وقتي آرشيو را ورق مي‌زني تا به سنت هميشگي، گزارشي از اتفاقات يک سال گذشته حوزه فناوري ارتباطات بنويسي، به هيچ اتفاق قابل توجهي برنمي‌خوري.

صنعت فناوري ارتباطات و مخصوصا اطلاعات در سال 88 سال پرباري را براي فعالان اين حوزه رقم نزد و اکثر کارشناسان، اين سال را سال رکود کامل براي حوزه آي‌سي‌تي کشور عنوان کردند. سال گذشته نيز به رسم هر سال مسوولان کشور کاستي‌هاي موجود و پروژه‌هاي ناتمام دوره‌هاي گذشته را به سال 89 موکول کردند و اين وعده را داده‌‌اند که در سال جديد کمبودهاي موجود برطرف خواهد شد. در گزارش زير، برخي اتفاقات مهم حوزه آي‌سي‌تي کشور ديده مي‌شود.


اينترنت مخابرات
بالاخره بعد از حرف و حديث‌هاي مختلف، مخابرات از بهمن ماه سال گذشته ثبت‌نام و ارائه سرويس اينترنت پرسرعت را براي مشترکان تهراني آغاز کرد. ارائه اين سرويس از سوي اين شرکت در حالي آغاز شد که تا پيش از اين، مسوولان شرکت مخابرات اعلام کرده بودند که به هيچ وجه قصد ورود به حوزه اينترنت را ندارند؛ چراکه توزيع خدمات اينترنتي به هيچ وجه براي اين شرکت سود و درآمدي به همراه نداشته و تنها مخابرات به خواست دولت براي خدمات‌رساني به کاربران دست به ارائه اينترنت زده است، اما با تمام اين اظهارات مخابرات ارائه سرويس اينترنتي به مشترکان تهراني را با قيمتي نسبتا پايين و به صورت رسمي آغاز کرد. هنوز چند روز از اعلام اين خبر و فعاليت شرکت تازه خصوصي شده مخابرات نگذشته بود که اظهارات و انتقادات گوناگوني در اين خصوص مطرح شد.
گروهي عمل شرکت مخابرات به عنوان يک شرکت خصوصي را کاملا قانوني مي‌دانستند و بر اين باور بودند که با ورود اين شرکت به بازار اينترنت بسياري از برنامه‌هاي عقب افتاده در زمينه ارائه پورت پرسرعت توسط بخش خصوصي جبران خواهد شد و در نهايت کاربران به خدمات بهتر و باکيفيت‌تري دسترسي پيدا خواهند کرد، اما گروهي ديگر که مي‌توان آن‌ها را اصلي‌ترين منتقدان حرکت مخابرات دانست، اقدام اين شرکت را کاملا انحصاري توصيف مي‌کردند و اظهار کردند که مخابرات با در اختيار داشتن سرمايه هنگفت و امکانات موجود حاصل آمده از اعتبارات دولتي، ديگر اپراتورهاي فعال در حوزه سرويس‌دهي خدمات اينترنت پرسرعت را حذف خواهد کرد و انحصاري جديد در بازار شکل خواهد گرفت. به اعتقاد اين گروه هدف مخابرات از اين حركت تنها ايجاد رقابت با بخش خصوصي است؛ رقابتي كه به خاطر قدرت و عظمت اين شركت پرسابقه قطعا به نفع طرف مقابل يعني همان شركت‌هاي ندا نخواهد بود.


با شروع فعاليت مخابرات در حوزه اينترنت پرسرعت اکثر فعالان بخش خصوصي اظهار مي‌کنند که آن زمان كه مخابرات هنوز قرار نبود به بخش‌خصوصي سپرده شود، به طور نامحدودي امكانات لازم را به شركت‌ها ارائه مي‌داد و حال با توجه به خصوصي شدن و پيوستن به جمع سرويس‌دهندگان ADSL ديگر همان خدمات را هم ارائه نخواهد داد. به اعتقاد اين فعالان، مخابرات نبايد روي سرويس‌هاي جديد سرمايه‌گذاري كند؛ چراكه هنوز پروژه‌هاي قبلي خود را تمام نكرده و تعدادي از آنها هنوز سرانجام مشخصي ندارند. در واقع مخابرات با در اختيار گذاشتن سرمايه، تجهيزات و امكانات لازم به شركت‌هاي ندا، تنها نظاره‌گر باشد و با درآمدي كه از اين راه كسب مي‌كند، پروژه‌هاي ناتمام خود را تكميل كند.

ايميلي از جنس ملي
اگر سال‌هاي پيش صحبت از اينترنت ملي، ديتاسنتر ملي و... نقل محافل حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات بود، اما سال 88 سال داغي براي ايميل آن هم از نوع مليش بود؛ طرحي که از سال 86 کليد آن زده شده بود، اما سال گذشته به صورت جدي استفاده و اطلاع‌رساني در خصوص اين ميل مطرح شد. گفتني است ميل ملي اين بار نه از سوي خالق طرح‌هاي ملي حوزه آي‌تي يعني عبدالمجيد رياضي بلکه از سوي شرکت فناوري اطلاعات عنوان شد. به گفته مسوولان اين شرکت، استفاده از پست الکترونيکي داخلي براي کارکنان و مسوولان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و... اجباري خواهد بود، اما براي ديگر کاربران اينترنتي هيچ اجباري را در پي نخواهد داشت.


همچنين به گفته علي‌اصغر انصاري، معاون شرکت فناوري اطلاعات ايران تا سال 88 پست الکترونيکي براي بيش از سه هزار کاربر اينترنت کشور فعال شده بود. به گفته طراحان ميل ملي جذابيت‌هاي سرويس‌هايي همچون جي‌ميل و ياهو باعث شده است که مردم به طرف استفاده از اين سرويس‌ها بروند، بدون اينکه از مخاطراتشان اطلاع داشته باشند. در واقع هر کاربر ايراني با استفاده از اين سرويس‌ها به گردانندگان اين سرويس‌ها که اصولا هم آمريکايي هستند، اجازه مي‌دهند که از اطلاعات آن‌ها استفاده کنند که شرکت فناوري اطلاعات قصد دارد با در اختيار گذاشتن ايميل مجاني ايراني از خروج اطلاعات از کشور و سوءاستفاده از آن جلوگيري کند، اما آنچه در اين بين جالب به نظر مي‌رسد، اين است که پروژه‌هايي از اين قبيل مثل ارائه ايميل مجاني به کاربران يا شرکت‌ها پيشتر از اين نيز به اجرا درآمده بود، اما به نتيجه دلخواهي نرسيده بود تا جايي که هنوز هم کاربران يا مسوولان سازمان‌ها يا وزارتخانه‌ها با استفاده از همان ميل‌ها ناامن خارجي دست به ارسال اطلاعات خود مي‌زنند. حال بايد ديد اين پست الکترونيکي داخلي که زمان بهره‌برداري از آن هنوز مشخص نيست، چگونه قرار است ميليون‌ها کاربر ايراني را که اين روزها از پست‌هاي الکترونيکي همچون جي‌ميل، ياهوميل، ‌هات‌ميل و ديگر ميل‌هاي عمومي استفاده مي‌کنند، به خود جذب کند.


تصويب قانون جرائم رايانه‌اي
به جرات مي‌توان گفت که سال 88 براي حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات تنها يک خوبي داشت که آن هم تصويب، ابلاغ و تعيين مصاديق جرائم رايانه‌اي بعد از سال‌ها خاک خوردن در مجلس بود. کليات اين قانون که در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علني مجلس به تصويب رسيده بود، بالاخره و بعد از اين که بارها مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، سرانجام در تير ماه سال 88 به تاييد اين شورا رسيد و تقريبا يک‌ هفته بعد نيز توسط رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.


هرچند ابلاغ قانون جرايم رايانه‌اي آن هم بعد از چهار سال را بايد به فال نيک گرفت، اما اکثر فعالان حوزه آي‌تي و حقوقدانان کشور بعد از تصويب نهايي اين قانون اين سوال را مطرح کردند که آيا اين قانون که در آن سال‌ها و با توجه به نيازهاي آن دوره تهيه شده است، پاسخگوي نياز حال حاضر کشور در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است؟ سوالي که رضا باقري اصل، مسوول دفتر فناوري‌هاي نوين مراکز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به آن مي‌گويد: اين قانون در دو مرحله و بعد از اينکه لايحه تقديم مجلس شد روزآمد شده است و در نهايت در دي ماه سال 87 قانون به تصويب صحن علني مجلس رسيده است. در حال حاضر نيز با توجه به رفع اشکالات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان اين قانون توسط رييس‌جمهوري ابلاغ شده است، اما اين ابلاغ قانون جرائم رايانه‌اي پايان کار نبود؛ چراکه بر اساس موضوع ماده 22 همين قانون، قرار بود قوه قضائيه، ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني کل کشور تشکيل دهد. هرچند تعيين اين مصاديق نيز مانند تصويب کلي قانون جرائم رايانه‌اي زمان طولاني را سپري کرد، اما بالاخره بعد از گذشت شش ماه يعني در دي ماه سال 88 مصاديق مجرمانه اين قانون توسط کميته تعيين مصاديق مجرمانه نيز منتشر شد. به گفته کارشناسان، هرچند اين مصاديق داراي ضعف‌ها و ابهاماتي هستند اما با انتشار اين مصاديق بخشي از ابهامات به وجود آمده در حوزه حقوقي فناوري اطلاعات و ارتباطات کم‌کم رفع خواهد شد و در واقع کاربران درک خواهند کرد که بر اساس قانون چه فعاليت‌هايي در فضاي وب جرم محسوب مي‌شود.


فناوري و انتخابات
يکي از وقايع سال 88 گسترش استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات توسط کاربران و برخي از کانديداهاي رياست‌جمهوري بوده است، تا جايي که برخي کارشناسان معتقد بودند که اين دوره از انتخابات به رشد و توسعه صنعت آي‌تي يا همان فناوري اطلاعات در کشور کمک شاياني کرده است، در همين حال مخابرات نيز سود کلاني از اين وقايع برد؛ چراکه کاربران اين شرکت با ارسال حجم انبوهي از پيامک در طول روز و شب‌هاي انتخابات توانستند سود هنگفتي را روانه اين شرکت تازه خصوصي‌شده کنند. بعد از پيامک، اينترنت يکي ديگر از ابزارهايي بود که در اين دوره از انتخابات کانديداها و کاربران بيش از گذشته از آن استفاده کرده‌اند. به نحوي که برخي از کانديداها به جاي استفاده از روش‌هاي سنتي با استفاده از سايت‌هاي اينترنتي اقدام به اطلاع‌رساني در خصوص برنامه‌هاي خود کردند. در واقع مي‌توان اين ادعا را داشت که اکثر کاربران چه معمولي و چه تخصصي در نبود‌ رسانه و مطبوعات خاص براي هر يک از کانديداها، از طريق اينترنت و سايت‌هاي اينترنتي، نامزدهاي مورد نظر خود را شناخته و با برنامه‌هاي آن‌ها آشنا شدند.


در آن زمان و آن شرايط اکثر فعالان و کارشناسان حوزه آي‌تي معتقد بودند که استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهمين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري، مي‌تواند بستر مناسبي براي فرهنگ‌سازي در استفاده همين روش را در حوزه‌هايي همچون تجارت و اقتصاد فراهم کند. در واقع اکثر کارشناسان بر اين باورند که فعاليت‌هاي انجام گرفته در چند روز انتخابات شرايط را به نفع فناوري اطلاعات و ارتباطات تمام کرده بود. به‌رغم اين اختلالات اينترنتي و تلفني در روزهاي بعد اين وضعيت را تحت تاثير قرار داد.


وايمکس آمد
يکي از سرويس‌هاي اينترنتي که سال گذشته به کاربران ارائه شد، سرويس وايمکس بود، اما آنچه در خصوص ارائه سرويس وايمكس خبرساز شد، نه خود سرويس بلکه نحوه برگزاري مزايده و ارائه پروانه آن بود؛ چراکه از ابتداي مطرح شدن ارائه سرويس وايمکس توسط چهار شرکت برنده شده در مزايده، شرکت‌هاي بخش خصوصي و کارشناسان نسبت به قانوني بودن اين مزايده و نحوه ارائه پروانه آن شکايت داشتند. اولين کسي که نسبت به برگزاري مزايده وايمکس و پروانه آن اعتراض کرد، مسعود داوري‌نژاد رييس اسبق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بود. وي با اشاره به دريافت حق پروانه از شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت (شرکت‌هاي ندا) براي عرضه خدمات وايمکس اظهار داشته بود که برگزاري مزايده سازمان تنظيم مقررات براي ارائه خدمات وايمکس، با توجه به اينکه پروانه خدمات اينترنت پرسرعت شش سال پيش به شرکت‌هاي ندا داده شد، غيرقانوني است. هر چند که سازمان تنظيم مقررات نيز در برابر اين اظهارات سکوت نکرد و در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که کليه موارد قانوني در اين مزايده رعايت شده و اين ادعا که مزايده مذکور غيرقانوني بوده، يک نظر شخصي و غيرحقوقي است.


اما فارغ از دريافت حق مجدد پروانه از شرکت‌هاي ندا، گفته مي‌شود که کل مدل ارائه شده براي پروانه‌داراي مشکل است و در حال حاضر مسوولان سازمان تنظيم مقررات به يک فناوري مجوز داده‌‌اند که به اعتقاد بسياري از کارشناسان اين کار کاملا غيراصولي است. به باور اکثر کارشناسان، در حال حاضر فناوري که قرار است شرکت‌هاي برنده در مزايده اقدام به ارائه آن به کاربران کنند، از دور خارج شده است و کاربردي در جهان ندارد.


***

اما اين همه اتفاقات سال 88 نبود. خصوصي سازي مخابرات بعد از انتظاري طولاني، طرح ادغام دو وزارتخانه فناوري ارتباطات و اطلاعات با وزارت راه و ترابري، ادمه بلاتکليفي مزايده اپراتور سوم، انتخاب وزير وزارت آي‌سي‌تي و ادامه سياست وزيرپيشين، برگزاري بي‌رونق الکامپ پانزدهم، سقوط چندپله‌اي ايران در رده‌بندي‌هاي جهاني حوزه آي‌تي نيز از جمله وقايعي است که سال 88 را همراه کردند. نگاهي کلي به فضاي فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران در سال گذشته نشان مي‌دهد که ايران نتوانسته است در اين حوزه قدم بزرگ و مهمي را بردارد و سال 88 جز رکود و نزول براي کشور دستاورد ديگري نداشته است.