سرانجام 6 ماه بلاتکليفي واردکنندگان قانوني گوشي تلفن همراه به پايان رسيد؛ چرا که چند روز پيش حميد صافدل، معاون وزير بازرگاني در گفت‌وگو با ايسنا اعلام کرد که تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كاهش نيافته و همچنان تعرفه 25 درصدي سال‌هاي گذشته براي اين کالا لحاظ خواهد شد.


به گفته معاون وزير بازرگاني تعرفه واردات تلفن همراه در سال 90 تغييري نكرده و همچنان تلفن همراه با تعرفه 25 درصدي وارد كشور مي‌شود. اين در حالي است كه پيش از اين، رييس اتحاديه فروشندگان صوتي و تصويري و تلفن همراه عنوان كرده بود: در سال گذشته كميسيون ماده يك، تعرفه 10 درصدي براي گوشي موبايل را تصويب كرد و اينك قرار است كه اين قانون به گمرك ابلاغ شود، اما هنوز نشده است.
با وجود اين معاون توسعه خارجي وزير بازرگاني با تاييد نكردن اين موضوع تصريح مي‌كند: تعرفه واردات تلفن همراه در سال 90 تغييري نداشته است و كماكان با تعرفه قبلي واردات اين محصول انجام مي‌شود. مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 نيز نشان مي‌دهد كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه همان 25 درصدي است كه در سال گذشته بود.
عدم کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در حالي صورت مي‌گيرد که بررسي‌هاي کارشناسان بازار نشان‌دهنده اين ادعا است که فعاليت واردکنندگان غيرقانوني گوشي تلفن همراه که همان قاچاقچيان باشند در حال حاضر در بازار اين کالا به اوج خود رسيده است. البته در ارائه آمار پيرامون سهم گوشي‌هاي قاچاق در بازار، آمارهاي بسياري وجود دارد. در حالي که بسياري از واردکنندگان قانوني هم اکنون بر اين باورند که 96 درصد از بازار اين کالا در اختيار کالاهاي غيرقانوني است، اما برخي از منابع صنفي اين آمار را 85 تا 90 درصد عنوان مي‌کنند. از سوي ديگر برخي از مسوولان دولتي نيز به شکل کلي اين آمار را زير سوال برده و معتقدند که ارائه آمارهايي از اين دست غير قابل قبول است.
آغاز يک اميدواري
کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 10 درصد درست اواسط آبان ماه سال 89 از سوي دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح شد. در آن زمان و طي يک نشست خبري، حسين وفايي با تشريح آخرين اقدامات برنامه‌هاي اين ستاد براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داد كه براي جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه، تعرفه واردات اين كالا به 10 درصد كاهش يافته است. وي پس از اعلام خبر كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 25 به 10 درصد گفت:‌ اين اقدام براي جلوگيري از ورود قاچاق گوشي تلفن همراه بوده است.
در آن زمان به نظر مي‌رسيد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهتر از هر نهاد صنفي و مسوول دولتي ديگري به نقش گوشي‌هاي قاچاق در بازار تلفن همراه پي برده بود؛ چرا که اين اولين خبري بود که وفايي در آن نشست مطبوعاتي از آن سخن به ميان آورد. پيش از آن نيز اين ستاد بارها سعي کرده بود تا با بازرسي‌هاي سر زده از مراکز فروش تلفن همراه با فروش گوشي‌هاي غير قانوني مبارزه کند. علاوه بر آن مي‌توان گفت که طي يک سال گذشته ماهي نبود که از سوي اين ستاد خبري با عنوان کشف و ضبط محموله‌هاي قاچاق گوشي منتشر نشده باشد، اما به هر حال بعدها اين خبر با عدم تصويب کاهش تعرفه به نوعي تکذيب شد.
اعلام اين خبر از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چند که بارقه‌اي از اميد را پيش روي واردکنندگان قانوني قرار داد، اما از آن طرف با واکنش‌هاي تند از سوي ديگر مسوولان دولتي همراه بود. محمود ليايي مديرکل فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن که از ديرباز مخالف بحث کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در گفت‌وگويي اعلام کرده بود که کاهش تعرفه واردات بايد از سوي کميسيون ماده يک اعلام شود و نه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا.
همين گفته کافي بود تا فعالان قانوني بازار دريابند اين بار نيز قرار نيست تعرفه ناعادلانه واردات کاهش يابد؛ اما با اين حال همچنان از سوي نهادهاي صنفي بازار و واردکنندگان درخواست براي کاهش تعرفه واردات ادامه داشـت؛ اما در سوي ديگر اين جريان دولتي‌ها تنها راه مبارزه با قاچاق گوشي را طرح رجيستري عنوان مي‌کردند. محمود ليايي به تجربه کشور ترکيه در اين بخش اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اين کشور توانسته با طرح رجيستري گوشي در شبکه خود به شکل کامل مشکل قاچاق گوشي را حل کند، اما در اين بين اپراتورهاي تلفن همراه تمايلي به بکارگيري اين طرح نداشتند؛ چرا که آن‌ها بارها و بارها يکديگر را به کار شکني در بخش رجيستري محکوم مي‌کردند و مي‌گفتند انجام اين طرح تنها از سوي يک اپراتور به راحتي مي‌تواند مشتري‌هاي اپراتور ديگر و سودش از بازار را افزايش دهد. همين بهانه باعث شد تا طرح رجيستري که در ابتداي افزايش تعرفه واردات گوشي از سوي دولت به اپراتورهاي کشور ابلاغ شده بود به مرور زمان به فراموشي سپرده شود. البته در اين بين ناگفته نماند که فعاليت‌هاي برخي از افراد سودجو در بازار که با عرضه دستگاه‌هايي اقدام به رجيستر کردن گوشي‌ها با کدهاي قديمي مي‌کردند نيز بي تاثير در لغو طرح رجيستري نبود.
کاهش واردات
به هر حال آن‌طور که از شواهد موجود مشخص بود، تمامي عوامل دست به دست هم دادند تا بحران قاچاق گوشي در کشور به معمايي غيرقابل حل تبديل شود؛ به طوري که آمار واردات اين کالا به شکل رسمي روز به روز کاهش يافته و به دنبال آن ارائه خدمات پس از فروش غيرواقعي در بازار ميزان نارضايتي کاربران را روز به روز افزايش داده است.
بر اساس اعلام رسمي گمرک جمهوري اسلامي ايران، در ماه گذشته ميزان واردات گوشي در فروردين ماه سال جاري؛ يعني سال 90 تنها 680 کيلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. اين ميزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در اين دوره زماني بوده است. گفته مي‌شود اين ميزان گوشي تنها از کشور امارات متحده عربي به کشور وارد شده است و اين درحالي است که همواره و طي دوره‌هاي گذشته علاوه بر امارات کشورهاي ديگري نيز مانند چين يا برخي از کشورهاي اروپايي مبدا واردات گوشي به کشورمان بوده‌اند.
اين آمار در حالي از سوي گمرک اعلام مي‌شود که تنها در فروردين ماه سال 89 يعني سال گذشته 19 هزار و 129 کيلوگرم گوشي به ارزش يک ميليون و 698 هزار دلار از مبادي رسمي وارد کشور شده بود. مقايسه درصد تغييرات واردات گوشي نشان مي‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزني و 05/88- درصد از نظر ارزشي، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است.
مسوولان صنفي دليل کاهش واردات رسمي گوشي در سال جاري را تنها تعرفه 25 درصدي واردات گوشي عنوان مي‌کنند که چند سالي تمام نگاه‌ها به دنبال کاهش آن است. در حالي که فعالان قانوني خواستار کاهش تعرفه واردات به 10 درصد هستند تا بتوانند با واردکنندگان غيرقانوني رقابت داشته باشند و شرايطي سالم را بر بازار تلفن همراه حکمفرما کنند؛ اما از آن طرف دولتي‌ها معتقدند که کاهش تعرفه واردات نمي‌تواند جلوي قاچاق را بگيرد و تنها طرح رجيستري اپراتورها مي‌تواند به ساماندهي اين بازار کمک کند. طرحي که به گفته تمام کارشناسان روشي منسوخ شده در جهان براي اين مهم عنوان مي‌شود.
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري تهران در اين باره معتقد است که با تصويب تعرفه 10درصدي واردات گوشي، 90 درصد بازار گوشي تلفن همراه از دست قاچاقچيان خارج شده و اشتغال و تامين نياز قانوني مصرف‌کننده و دولت احيا مي‌شود.
ابراهيم درستي در اين باره مي‌گويد: ورود انبوه کالاي نامرغوب چيني، گوشي‌هاي بازسازي شده و غيره که همگي به علت ارزاني داراي مشتريان زيادي هستند، موجب نارضايتي مصرف‌کنندگان و هدر دادن سرمايه‌هاي ملي شده است. او معتقد است که هم‌اکنون به دلايل مختلف عملا توليد داخل و واردات رسمي به صورت مناسبي اجرا نمي‌شود.
اما برخي ديگر از واردکنندگان قانوني در حالي که مي‌بينند دولت تصميمي به کاهش تعرفه واردات ندارد، خواستار اعمال طرح رجيستري هستند. آنها اين بار مي‌گويند اگر قرار است تعرفه واردات کاهش نيابد با اعمال طرح رجيستري زمينه فعاليت وارکنندگان قانوني فراهم شود يا به شکل کلي قيد عرضه خدمات قانوني در بازار زده شود.