بازار ديجيتال - ديگر کم کم صف‌هاي طولاني پرداخت و دريافت در بانک‌ها به خاطره‌ها مي‌پيوندند. اين اتفاق در واقع به مدد پررنگ شدن حضور تکنولوژي در خدمات عمومي‌روي مي‌دهد. حالا بايد سعي کنيم به جاي صف و شعبه با عبارت جديدي به نام بانکداري مجازي خو بگيريم.

آمار منتشره از سوي صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه بانكداري مجازي در كشورهاي اتريش، فنلاند، كره، سنگاپور، اسپانيا، سوئد و سوئيس بيشترين كاربرد را داشته است و در اين مناطق بيشتر بانك‌ها خدمات اينترنتي ارائه مي‌دهند.

هنوز چند سالي نيست که خدمات بانکداري الکترونيکي آن هم به صورت جست و گريخته در کشور همگاني شده و شواهد نشان مي‌دهد که مردم از اين شيوه بانکداري استقبال هم کرده‌اند. در حالي که بانکداري الکترونيک در حال طي روند رشد در کشور است، طي يکي دو سال اخير بحث جديدي در زمينه بانکداري به عنوان بانکداري مجازي مطرح شده است که با ابهامات و نواقص فراواني هم روبه رو است.

در يك بانك مجازي مشتريان و كاربران يكي شده و از طريق اينترنت از خدمات بانكي استفاده مي كنند، نقطه اشتراك اين بانك‌ها يا بانك‌هاي سنتي حداقل در شروع كار شخصيت حقوقي مستقل، اساسنامه، هيات مديره و سرمايه و نقطه افتراق، دارايي‌هاي فيزيكي شناخته مي‌شود.


با وجود اظهارات ناقصي که از زبان مسوولان شنيده مي‌شود، همچنان ابهاماتي در خصوص مكانيزم اين بانك‌ها و چگونگي فعاليت آنها در چارچوب بانكداري اسلامي رايج در كشور وجود دارد و اساسا مشخص نيست اين بانك‌ها به صورت مستقل فعاليت خواهند كرد يا در دل بانك‌هاي موجود و فعال كشور.

بانکداري مجازي، ناقص و مبهم
اولين بار مسوولان بانک مرکزي هنگام تدوين بسته سياستي – نظارتي در بهار سال 87 ، به تشکيل بانک‌هاي کاملا الکترونيکي اشاره کردند و تاسيس دو بانک مجازي در سال 87 قولي بود که طهماسب مظاهري رييس کل وقت بانک مرکزي در آن بسته داده بود. اما تا سال 88 به غير از اين وعده، خبري از راه‌اندازي بانک مجازي نشد تا اينکه تقريبا در تير ماه همان سال و پس از تشكيل نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار، اخباري از برخي اعضاي اين شورا مبني بر تصويب ايجاد و تشكيل بانك‌هاي مجازي با اعتبار700 ميليارد ريال منتشر شد. اخباري ناقص و کوتاه. اخباري که تاکنون هم متوليان سياست‌هاي پولي و بانکي کشور، اطلاعات دقيقي در خصوص اين مصوبه منتشر نکرده‌اند و شرايط و جزئيات آن به گفته بسياري از کارشناسان و فعالان بانکي نامعلوم و مبهم است.

شايد تنها تعريفي که از بانکداري مجازي مي‌توان پيدا کرد از زبان محمود خاوري ، مدير عامل بانک ملي باشد. به گفته وي بانک مجازي نقش بانك‌هاي فعلي را خواهند داشت، با اين تفاوت كه با تشكيل اين بانك، به جاي اينكه مشتري به صورت مستقيم به بانك مراجعه كند، به راحتي مي‌تواند از طريق رايانه شخصي امور بانكي خود را انجام دهد.

اما به باور بسياري از کارشناسان اين تعريف بسيار گنگ و مبهم است؛ چرا که از اين تعريف مي‌توان اين گونه برداشت کرد که بانکداري مجازي هم همان بانکداري الکترونيکي است، چرا که بانکداري مجازي هم همانند بانکداري الکترونيکي برخي عمليات بانکي را از طريق رايانه انجام مي‌دهد.

به نظر مي‌رسد اطلاعاتي كه تاكنون درباره راه‌اندازي بانك مجازي در كشور منتشر شده ، جوابگوي پرسش كارشناسان در مورد اين بانك‌ها نيست چرا كه سيد عباس موسويان، عضو كارگروه بانكداري بدون ربا نيز، شرايط تاسيس بانك‌هاي مجازي را در مصوبه شوراي پول و اعتبار نامشخص مي‌داند و در اين باره اظهار داشته که با توجه به مواردي كه در مصوبه شوراي پول و اعتبار ارائه شده اين نتيجه به دست مي‌آيد كه جزئيات و شرايط اين طرح داراي ابهاماتي است.


در همين زمينه برخي كارشناسان ازجمله جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت در گفت و گو با خبرگزاري‌ها در خصوص بانکداري مجازي گفته بود که تشكيل بانك‌هاي مجازي در شرايط فعلي و باتوجه به روند اجراي فعاليت‌هاي الكترونيكي‌ آنها غيرضروري است و مسوولان و تصميم‌گيرندگان پولي و بانكي در درجه اول بايد وضعيت بانكداري الكترونيك سيستم بانكي را بهبود بخشند. به اعتقاد وي زماني مي‌توان گفت كه اين تصميم و مصوبه درست است كه سيستم بانكداري الكترونيك كشور با خطاي كم و اطمينان بالايي فعاليت كند. پژويان بر اين باور است که با توجه به عدم موفقيت 50 درصد تراكنش‌ها از جانب دستگاه‌هاي خود‌پرداز، اين طرح، غيراصولي و غيرمنطقي خواهد بود.

پژويان از اين طرح به عنوان يك «تصميم نمايشي» کرده و تصريح مي‌کند که بهتر بود مسوولان پولي و بانكي در ابتدا مساله عمليات بانكداري الكترونيكي موجود را برطرف كرده و درجه اطمينان اين طرح را افزايش دهند و در مرحله بعدي به سراغ اين طرح بروند.

اما در مقابل اين انتقاد خسرو سلجوقي، کارشناس حوزه آي‌تي تشکيل بانک‌هاي مجازي را از نکات ضروري نظام بانکداري مي‌داند و مي‌گويد: وجود بانکداري مجازي نه تنها غير ضروري نيست، بلکه واجب هم هست و ايران هم بايد همچون ديگر کشور‌ها اين نوع بانکداري را تجربه کند.

در واقع بانکداري مجازي به کارها سرعت بخشيده و در وقت و هزينه‌ها نيز صرفه‌جويي مي‌شود. وي در ادامه مي‌افزايد: ‌درست است که تاکنون توضيحات دقيق و کاملي در خصوص نحوه فعاليت‌هاي اين نوع بانکداري مطرح نشده است، اما برعکس آنچه از زبان افراد مختلف شنيده مي‌شود بانکداري مجازي با بانکداري الکترونيکي فعلي بسيار متفاوت است. چرا که در بانکداري الکترونيکي کاربر براي راه‌اندازي برخي سرويس‌ها مثل واگذاري سپرده، درخواست چک و... بايد حتما در شعبه بانک حضور پيدا کند، اما در بانکداري مجازي به هيچ وجه کاربر براي دريافت خدمات نياز به حضور فيزيکي ندارد.


بر اساس شواهد عامل رشد و پيشرفت فعاليت‌‌هاي الکترونيک و مجازي در هر کشوري به عوامل زيرساختي و پيشرفت سيستم‌هاي اينترنتي آن کشور باز مي‌گردد و اين در حالي است که در کشور ما با توجه به شرايط موجود، سيستم زيرساختي آن قدر ضعيف و دچار مشکل است که به نظر ارائه خدمات الکترونيکي در چنين وضعيتي آن‌چنان که بايد موفق به نظر نمي‌رسد. سلجوقي در اين خصوص مي‌گويد:‌ «آن‌گونه هم که به نظر مي‌آيد زيرساخت‌هاي کشور براي ارائه خدمات الکترونيکي دچار مشکل نيست. به عنوان مثال روزي که قرار شد اسامي‌پذيرفته شدگان در کنکور از طريق اينترنت اعلام شود بسياري از مردم و مسوولان اين نگراني را داشتند که با مشکل مواجه شوند که البته اين نگراني هم کاملا درست بود؛ چرا که اين طرح در اوايل به دليل مشکلات پهناي باندي با شکست مواجه شد. اما اين شکست و عدم موفقيت مانعي نشد که مسوولان سازمان سنجش از فعاليت‌هاي خود دست بكشند و با برنامه ريزي‌هاي به موقع توانستند مشکلات را حل و دوره‌هاي بعدي نه تنها اعلام نتايج بلکه ثبت‌نام هم از طريق اينترنت صورت گرفت.» به باور وي ترس از مشکلات زيرساختي و نبود پهناي باند کافي نبايد مانعي براي فعاليت‌هاي الکترونيکي باشد. در واقع نبايد جلوي ارائه خدمات را گرفت، بلکه بايد مشکلات زيرساختي و پهناي بندي کشور را حل کرد.



تجربه بانکداري مجازي در ايران

امسال، با وجود آنکه ديگر اسمي‌از بانک‌هاي مجازي در بسته سياستي نظارتي نيامده، اما مسوولان بانک مرکزي بي‌سر و صدا به کارشان ادامه مي‌دهند و دست‌کم تا به حال براي يک بانک کاملا الکترونيکي موافقت اصولي صادر کرده‌اند. در واقع موسسان بانک آرين نخستين کساني بودند که توانستند با عبور از فيلترهاي متعدد، موافقت شوراي پول و اعتبار را جلب کنند. اگرچه به جز آرين، متقاضيان ديگري همچون امين و پيشگامان کوير يزد نيز با ارائه درخواست‌هايشان در نوبت رسيدگي براي گرفتن موافقت اصولي شوراي پول و اعتبار قرار دارند و چشم انتظار راي شورا هستند.

اما در اين ميان و تلاش براي گرفتن مجوز راه‌اندازي بانک مجازي، يکي از بانک‌هايي که به صورت رسمي‌فعاليت‌هاي مجازي خود را آغاز کرده است، بانک پاسارگاد است. به گفته مسوولان بانک پاسارگاد، بانکداري مجازي اين بانک نمونه تکامل يافته بانکداري الکترونيک است که در آن مشتريان و کاربران مي‌توانند از طريق اينترنت از خدمات بانکي مانند افتتاح سپرده، در خواست صدور انواع کارت‌هاي بانکي، انتقال وجه و... استفاده کنند. محمد جمشيد شفيعي، کارشناس بانکداري مدرن بانک پاسارگاد در خصوص سيستم بانک مجازي اين بانک مي‌گويد: «‌در بحث خدمات اينترنتي بانکي ما هم همچون ديگر بانک‌ها خدماتي را به مشتريان عرضه مي‌کرديم که در برخي از اين خدمات کاربر براي راه‌اندازي يا درخواست به راه‌اندازي حتما در شعبه حضور پيدا مي‌کرد؛ اما با راه‌اندازي بانکداري مجازي ديگر حتي براي اين خدمات هم نيازي به حضور فيزيکي نيست.) به گفته وي، خدماتي همچون افتتاح حساب، تغيير واريز سود، تغيير مقصد سود ، در خواست صدور کارت، درخواست صدور چک بانکي و رمزي و.. از جمله خدمات بانک مجازي پاسارگارد است که شعبه‌هايي است در خود بانک. اما در اين ميان و به دليل مجازي بودن و ناشناخته بودن شخصيت بانکي ممکن است برخي مشکلات از جمله کلاهبرداري رخ دهد که به گفته شفيعي بانک‌هاي مجازي با توجه به راهکارهاي در نظر گرفته جلوي وقوع آن را خواهند گرفت. شفيعي در توضيح اين موضوع اظهار مي‌کند که در اين زمينه دو حالت وجود دارد و اينکه مشتري بانک مجازي يا مشتري فيزيکي همان بانک است و يا از يک بانک ديگر براي استفاده از خدمات مجازي آن بانک مراجعه کرده است. اگر مشتري خود بانک باشد مي‌تواند با نام کاربري و رمزي که بانک به او داده است از خدمات مجازي بانک استفاده کند؛ اما اگر از بانک ديگري آمده باشد وقتي فرم درخواستي بانک مجازي را پر کرد بايد با کد رهگيري يا کد ملي خود به يکي از شعبه‌هاي همان بانک مراجعه کند تا با تصديق مشخصات واقعيش رمز و نام کاربري استفاده از خدمات مجازي بانک به او داده شود. پس با اين اوصاف امکان به وجود آمدن هيچ مشکلي نخواهد بود. در حال حاضر و با توجه به آمارهاي منتشر شده به نظر مي‌رسد وضعيت بانکداري الکترونيکي با توجه به مقدمات در نظر گرفته شده،‌ نسبت به گذشته وضعيت بهتر و رو به رشدي را در پي گرفته است. اما راه‌اندازي بانک‌هاي مجازي هم نياز به مقدمات فراواني دارد که بخشي از آن به شبکه مخابراتي و زيرساخت‌هاي ارتباطي و اينترنتي باز مي‌گردد که پس از سال‌ها هنوز نيازمند تقويت و گسترش است.