دنياي اقتصاد - طرح نظام جامع مالياتي كشور به لحاظ جايگاه، نوعا بخشي و از جهت دامنه اثربخشي و كاربرد فرابخشي و ملي است. اهميت اين طرح به حدي است كه از ديد مراجع ذيربط بين‌المللي، درجه تحقق آن يكي از شاخص‌هاي نشانگر سطح كيفي نظام اقتصادي كشورها ارزيابي مي‌شود. سابقه بيش از سي ساله اين امر در كشور ما و باز نشدن اين گره تا كنون نشانگر ابعاد، پيچيدگي‌هاي عديده و احتمالا موانع اجرايي جدي در مسير تحقق آن است. از سوي ديگر دستيابي به يكي از برجسته‌ترين اهداف نظام يعني عدالت اجتماعي تا حدود زيادي در گرو استقرار صحيح نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور است و تاكيد رياست محترم جمهوري در بيانات دهه فجر امسال در راستاي رابطه ماليات و عدالت محوري مويد اين مدعي است.

اكثريت كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه دنيا با درك اين مهم در فرآيندي تدريجي طي چندين سال نسبت به استقرار نظام جامع مالياتي خود عمل كرده‌اند و معدودي كشورهاي آسيايي و آفريقايي كه با محدوديت‌هاي جدي ظرفيت داخلي مواجه بوده‌اند و ضمنا با اثرات هيچگونه تحريم اقتصادي برخورد نداشته‌اند با اتكاي تام و تمام به طرف خارجي پاسخ بخشي از مشكلات نظام مالياتي خود را يافته‌اند.
در كشور ما نيز در راستاي تحقق اين آرزوي ديرينه براي تامين نرم افزار محوري نظام جامع مالياتي موسوم به ITS با اتكا به خدمات مشاوره و اسناد مناقصه (RFP) تهيه شده توسط يكي از شركت‌هاي مشاوره بين‌المللي، مناقصه بين‌المللي برگزار شد و از بين سه شركت منتخب، يكي به دلايل فني و دومي به لحاظ قيمت بالا از گردونه رقابت كنار رفته و نهايتا شركت BULL فرانسه برنده مناقصه شد.

فرض پايه در اسناد مناقصه اين بود كه بر اساس قانون حمايت از بنيه و توان داخلي 51‌درصد كار توسط طرف ايراني و 49‌درصد توسط طرف خارجي انجام شود. اصرار BULL يا مديريت سازمان امور مالياتي كشور در جهت دور زدن اين ماده‌قانوني و انجام 100‌درصد كار توسط طرف خارجي كار تصميم‌گيري را به شوراي اقتصاد و نهايتا توصيه شخص رياست جمهوري در خصوص ضرورت استفاده از توان داخلي كشانيد و در نتيجه پس از بيش از سه سال مجددا در بهمن ماه 86 مناقصه مذكور، بجاي تصحيح مسير توصيه شده متاسفانه بدون بازنگري و اصلاح رويكرد با همان شرايط و محتوي به صورت داخلي برگزار شد.

در اين ميان از 32 پروژه متشكله نظام جامع مالياتي كشور در شرايطي كه اجراي پروژه محوري يعني نرم افزار ITS بلاتكليف مانده بود در اواخر سال 1385 تعداد 5 پروژه نيز به مناقصه داخلي گذاشته شد و كليه مراحل كار با فرض اينكه نرم‌افزار محوري از شركت BULL خواهد بود سازماندهي و به مرحله‌اجرا در آمد و ناهماهنگي در هدايت موزون پروژه را تشديد نمود. واقعيت‌هاي سه چهار سال اخير نشانگر اين مهم است كه استراتژي سازمان امور مالياتي كشور به لحاظ چشم‌انداز و اهداف كلان درست و به همان‌اندازه به لحاظ اهداف تفصيلي و تاكتيك‌هاي اجرايي آن متناقض و نادرست بوده است و تحت تاثير چنين تناقض‌هايي شرايط موجود حاصل شده است.

خروجي مناقصه بين‌المللي برگزار شده در سال 83 مي‌توانست اين نتيجه مهم را در بر داشته باشد كه بازيگران اين عرصه بسيار معدودتر از آنچه مديريت سازمان مالياتي‌ انديشيده‌اند هستند و آنان را بدين سو هدايت نمايد كه حتما دلايل متقني براي اكثريت كشورهاي داراي نظام مكانيزه پيشرفته وجود داشته كه به صورت تدريجي و با تكيه به منابع داخلي خود اين نظام را برپا ساخته‌اند. متاسفانه با بي توجهي به نتايج اسف‌بار موارد مشابه در برخي واحدهاي صنعتي بزرگ كشور كه همين ديدگاه را عملي كردند و پرونده تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در خصوص مجريان و ناظران و مديران معزول و فراري شان هم اكنون روي ميز است عملا هدايتگران صحنه تاكتيك اجرايي نادرستي را مبناي كار قرار دادند.

بدين معني كه با برگزاري مناقصه قبلي صرفا به صورت داخلي و اصرار به وجود محصول آماده خارجي، (بدون درس آموزي از نتايج ناشي از رويدادهاي بيش از سه سال اخير و بدون بازنگري در خط مشي اجرايي) شركت‌هاي ايراني را در موقعيت واسطه‌گري طرف‌هاي خارجي قرار دادند و صحنه اجرا و تحقق اين آرزوي ديرينه ملي را عملا با عدم امكان منطقي حضور متقاضيان داخلي به بن بست كشاندند.
يقينا مديريت سازمان امور مالياتي و تصميم‌گيرندگان اين بخش بايستي در پيشگاه آرمان‌ها و اهداف والاي نظام جمهوري اسلامي و آحاد مردم معتقد به آن پاسخگوي اين سوال مشخص باشند كه هرگاه مناقصه بين‌المللي مربوطه صرفا دو بازيگر منتخب داشته و در شرايط حاضر يكي از آنها نيز كنار گذاشته شده چگونه انتظار داشته‌اند كه برگزاري مناقصه داخلي با تعجيل تمام و با يك سوم وقت مناقصه قبلي نتيجه و خروجي مطلوبي داشته باشد!؟

تجربه چند ساله اخير در كشور ما به همراه تجارب متراكم اكثريت كشورهاي مجهز به نظام اطلاعات مالياتي پيشرفته و واقعيت افزايش فشارها و برخي تحريم‌هاي فن‌آوري از جانب دولت‌هاي استكباري در سنوات اخير مفروضات زير را پيش روي مديران و بازيگران اين صحنه قرار مي‌دهد:
- نرم‌افزاري كه با حفظ وضعيت موجود آن (as is) در كشور ما قابل استفاده باشد، وجود ندارد.
- نرم‌افزاري كه قابل انطباق‌دهي با شرايط داخلي كشور ما باشد به گونه‌اي كه كنترل امر با طرف‌هاي ايراني بوده و در بلندمدت وابستگي ايجاد ننمايد و بند ناف نظام مالياتي را به طرف خارجي پيوند نزند، وجود ندارد.
- توجه به امنيت در بحث نظام مالياتي بحث عدم وابستگي مستقيم و غير مستقيم را در صدر سياهه متغيرهاي تصميم‌گيري قرار مي‌دهد.
- به منظور تسريع در كار قطعا مي‌بايد از تجربه و دانش فني طرف‌هاي خارجي استفاده هدايت شده و مطلوب كرد.
- راهكار مناسب كشور ما نمي تواند منبعث از راهكار فلان كشور افريقايي عقب نگهداشته شده يا فلان كشور نفتي كه به جاي جذب و انتقال فن‌آوري عملا و صرفا آن را مي‌خرد باشد.

با توجه به مفروضات فوق كليت راهكار پيشنهادي مشخص كه مي‌تواند از خسارات بيشتر جلوگيري نموده و دستاوردهاي در خور و شايسته‌اي را به‌همراه داشته باشد به قرار زير پيشنهاد مي‌شود:
-بازنگري در اسناد مناقصه با اصلاح رويكرد فعلي كه بكارگيري محصول آماده نرم‌افزاري خارجي را الزامي نموده و پذيرش ضرورت ايجاد محصول داخلي با استفاده از تجربه طرف‌هاي ذي‌صلاح خارجي به گونه‌اي كه هيچگونه وابستگي به طرف خارجي در جريان بهره‌برداري، نگهداري و توسعه محصول در سنوات آتي وجود نداشته باشد.

-اتكا به رويكرد برون سپاري در راستاي بكارگيري بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي ايراني و اجتناب از وسوسه شدن به سمت انجام تام و تمام آن به صورت درون سازماني
-دادن زمان كافي و مشابه مناقصه بين‌المللي قبلي براي حضور فعال و بانشاط متقاضيان داخلي انجام كار.