ايتنا - «طرح ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي» را بي‌ترديد مي‌توان مهم‌ترين و پرسروصداترين اقدام دولت ايران در چندساله اخير در جهت قانونمند كردن پديده اينترنت دانست.

البته طبعا به دليل تازگي، اهميت و حساسيت اين حوزه، و گره خوردن آن با برخي مباحث توسعه‌اي و ديگر جنبه‌هاي اجتماعي و سياسي، همانگونه كه انتظار مي‌رفت با اظهارنظرها و واكنش فراواني هم روبرو شد، كه از قضا عمدتا از جانب كارشناسان و صاحبنظران دست‌اندركار مجموعه‌ها و دستگاه‌هاي داخلي بود.

از نگاه قانوني، اساسي‌ترين ايرادي كه تاكنون به اين طرح وارد شده، عدم رعايت سلسله مراتب و جايگاه تعريف شده براي فرايند قانونگذاري در كشور است، به طوري كه ايده‌اي در اندازه يك بخشنامه درون دستگاهي، خود را به مقام يك قانون كشوري و شامل رسانده است، چرا كه به وضوح ديده مي‌شود كه همه ديگر دستگاه‌ها و قوا، بايد تابع نظر يك دستگاه دولتي باشند.

اما جداي از ايرادات شكلي اين طرح، خلل‌هاي ماهوي چندي نيز در آن مشهود است كه توجه و مداقه را لازم مي‌دارد. اين يادداشت مي‌خواهد يكي از اساسي‌ترين آنها را بسط دهد.

«تعريف و ثبت پايگاه اينترنتي مجاز» اولين و اساسي‌ترين هدفي است كه طرح مزبور دنبال مي‌كند؛ كه بر مبناي آن، سايت‌هاي ايراني با ثبت خود در يك سامانه مجازي و بدون هيچگونه تماس رودررو و تعاملات و توضيحات عادي و رايج در چنين مواردي، خود را «مجاز» مي‌كنند، وگرنه به تيغ مجازات(فيلتر شدن) سپرده خواهند شد.
در اين فرايند چنين فرض شده كه يك سايت به مثابه بخشي اساسي از يك فعاليت يا كسب و كار اينترنتي، در صورت عدم مراجعه براي ثبت خود و اخذ مجوز، «تعطيل» مي‌شود، دقيقا همانند فرايند متداول ثبت و اخذ مجوز براي بنگاه‌هاي اقتصادي در دنياي واقعي.

بياييد فرض كنيم كه فرصت مورد نظر اين طرح به اتمام رسيده و سايت‌هاي داخلي خود را به ثبت رسانده‌اند.
حال سؤالي كه پيش مي‌آيد اين است كه تكليف «سايت‌هاي خارجي» چيست؟

يك پاسخ احتمالي اين است كه همه سايت‌هاي خارجي(به دليل عدم ثبت خود در ديتابيس دولت ايران) غيرمجاز تلقي شده و فيلتر شوند، كه قطعا همه خوانندگان اين يادداشت نيز تعطيلي يكباره چندميليون سايت معروف و معتبر خارجي را كاملا غيرمحتمل مي‌دانند.
احتمال عملي دوم آن است كه دولت، با ادامه مشي خود در گذشته، فقط در مواردي مشخص و با سازوكاري معين (مثلا از طريق كميته تعيين مصاديق فيلترينگ) سايت‌هاي غيرمجاز را اعلام و از فعاليت آنها جلوگيري نمايد. ناگفته پيداست كه تداوم اين روال، در حقيقت سايت‌هاي خارجي فعال را «مجاز» اعلام خواهد نمود.
ابهام يا تناقض اساسي كه در همين نقطه به چشم مي‌آيد اين است كه چرا بايد «شرايط مجاز بودن» يك سايت داخلي باسابقه و با هويت معين و معلوم، با يك سايت ناشناخته و جديد و مبهم خارجي متفاوت باشد؟ آيا صرفا به دليل آن كه دسترسي به منابع و دست‌اندركاران سايت دوم ممكن نيست؟ اين پاسخ البته حاوي تبعيضي جدي در مسير رشد و توسعه ما در فضاي اينترنت و وب هم خواهد بود.

نكته ديگر اين كه با توجه به ميزباني (تقريبا)همه سايت‌هاي اينترنتي در خارج از ايران، اصولا معيار و ملاك تشخيص «داخلي يا خارجي» بودن يك سايت چيست؟ زبان؟ بدين ترتيب يك سايت انتقادي نسبت به دولت ايران و با زبان انگليسي، ممكن است مجاز شمرده شود، ولي يك سايت ثبت نشده فارسي راجع به مثلا تاريخچه گل و گياه، غيرمجاز؟
حال فرض كنيم اين هر دو سايت، محل فعاليت رسمي خود را تغيير دهند و اولي اعلام كند كه در داخل است و دومي هم دفتر خود را در خارج از كشور اعلام نمايد، حال وضعيت «مجاز و غيرمجاز» بودن آنها تغيير مي‌كند؟ به نظر مي‌رسد يافتن راهكاري منطقي براي يافتن اين پاسخ در اغلب موارد چندان آسان نيست.

در دنياي واقعي، زماني كه يك بنگاه اقتصادي شروع به فعاليت مي‌كند، خاستگاه و حوزه فعاليت مشخصي دارد، و مثلا در داخل يك كشور به كسب و كار مي‌پردازد و تبادل و تعاملش با ديگر كشورها نير عمدتا تابع روابط مابين آن كشورهاست، اما امروزه در فضاي وب، وقتي سايتي از نقطه‌اي در دنيا شروع به فعاليت مي‌كند، در واقع پهنه فعاليتي به اندازه همه وب مي‌يابد، و اينگونه نيست كه بتوان آن را به همان كشور محدود نمود، و همين واقعيت، تعاريف سنتي «داخلي و خارجي» را در اين حوزه مخدوش مي‌كند.

به نظر مي‌رسد درونمايه طرح ساماندهي، مبتني بر نگاهي سنتي به فعاليت و كسب و كار در دنياي جديد اينترنت است، و از همين رو تلاش مي‌كند همان نظام سنتي اخذ مجوز و حيطه فعاليت در دنياي واقعي (مشابه نظام فعاليت در حوزه مطبوعات) در دنياي وب و اينترنت نيز جاري و ساري نمايد، چيزي كه در عمل با تناقض‌هايي از جمله موارد پيش‌گفته مواجه مي‌گردد.