مراسم افتتاحيه طرح «آپا» (آگاهي رساني، پشتيباني و امداد حوادث رايانه اي) 11 آذر ماه در مرکز تحقيقات مخابرات ايران برگزار شد. مراسمي که در آن وزير ارتباطات به همراه تني چند از معاونان و مديران وزارتخانه حضور داشتند تا نظرات خود را در مورد طرح بيان کنند. اما آنچه گفته شد، موضوعات ديگري بود که سخنرانان به آن پرداخته وسخني از طرح نگفتند؛ طرحي که با همکاري هفت دانشگاه مهم کشور انجام مي گيرد و بيشتر جنبه پژوهشي -تخصصي در حوزه مديريت پاسخ به حوادث را مدنظر قرار داده است.
سخني از «آپا» نبود

محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات که به عنوان عالي ترين مقام وزارت در اين مراسم حضور داشت، عمده سخنان خود را معطوف به نگاه دولت به فناوري اطلاعات کرد و رشد کشور در زمينه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات را مرهون تلاش هاي دو سال اخير دانست. اگرچه وي حرکت آغازين اين جنبش و رشد را اراده جدي دولت و دستگاه ها طي سال هاي اخير برشمرد.وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين به موضوع فيبر نوري در کشور پرداخت و مسير 120 هزار کيلومتري
فيبر نوري در کشور را يکي ديگر از دستاوردهاي دولت در زمينه فناوري اطلاعات دانست.
وي در خصوص شبکه سيار نيز به آمار 40 ميليون مشترک اشاره کرد و گفت:«اگر رومينگ بين GSM روستايي و شبکه سيار برطرف شود، پوشش جغرافيايي بالاي
95 درصد را شاهد خواهيم بود که اميدواريم اين اتفاق در چند ماه آينده رخ دهد.»
وي معتقد است ارسال 80 ميليون پيامک در روز نشان دهنده اين است که مردم حاضرند براي فناوري اطلاعات هزينه کنند.
سليماني تحقق دولت الکترونيک را مستلزم کنار گذاشتن کاغذ دانست و اظهار داشت:«تاکنون کار عملي جدي در اين زمينه انجام نشده است. »
وزير ارتباطات در بخشي ديگر از سخنان خود به طرح تحول اقتصادي و تاثيراتي که فناوري اطلاعات مي تواند بر آن بگذارد، اشاره کرد.وي بر اين عقيده است که فناوري اطلاعات زيرساخت طرح تحول اقتصادي بوده و براي پيدا کردن متخصصان فناوري اطلاعات نبايد به دنبال ژنرال هاي بالاي
40 سال رفت و بايد به جوانان ميدان داد، زيرا آنان سرمايه هاي کشور هستند.
کمال محامدپور معاون پژوهشي، آموزشي و امور بين الملل وزارت ارتباطات نيز ديگر سخنران مراسم افتتاحيه طرح «آپا» بود که تنها مختصري در مورد طرح آن هم فقط به نحوي همکاري با دانشگاه ها و فراهم آمدن بستري براي حضور فعال در زمينه فناوري اطلاعات پرداخت و اظهار داشت:
« طرح «آپا» سنگ زيربنايي براي بخش هاي اجرايي است.»او به اعطاي تسهيلات وام به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني پرداخت و افزود: «از مهرماه 84 تا مهرماه 87 ، 93ميليارد تومان اعتبار براي حدود بيش از سه هزار متقاضي مصوب شد که از اين بين 80 ميليارد تومان را پرداخت کرديم.
عباس ظريفکار سرپرست مرکز تحقيقات مخابرات ايران نيز در اين مراسم سخنراني خود را حول محور عملکرد مرکز تحقيقات قرارداد و همچون دو سخنران ديگر اظهاراتي در مورد فعاليت هاي صورت گرفته در ديگر حوزه ها بيان کرد.استفاده از پتانسيل هاي موجود در حوزه فناوري اطلاعات، برگزاري همايش ها و کنفرانس ها، تقسيم بندي طرح هاي مرکز، قرارداد راه اندازي تعداد 16آزمايشگاه تخصصي و تاييد نمونه در دانشگاه ها با اعتبار 20ميليارد تومان و همچنين تجهيز و ايجاد آزمايشگاه هاي تخصصي از جمله مواردي بود که وي به آنها اشاره کرد.وي با اشاره اي کوتاه به طرح «آپا» آن را از مجموعه پروژه هايي برشمرد که مورد حمايت قرار گرفته است.

«آپا» به روايت رئيس پژوهشکده امنيت

عباس جعفري رئيس پژوهشکده امنيت مرکز تحقيقات مخابرات ايران تنها سخنراني بود که به طرح «آپا» پرداخت و موضوع امنيت در فضاي تبادل اطلاعات را تشريح کرد.جعفري با اشاره به تاريخ فعاليت پژوهشکده روي طرح گفت: «اين طرح به منظور ارتقاي دانش فني کشور و توسعه دانش مديريت حوادث امنيتي از سال 84 در پژوهشکده شروع و بهره برداري آن از اواخر سال 86 آغاز شد.»
ايجاد چندين مرکز «آپا» تخصصي در دانشگاه ها به منظور فرهنگ سازي، ترويج و تربيت نيروي انساني در زمينه پاسخگويي به حوادث ماموريت اين طرح است که او در سخنان خود به آن پرداخت.
وي که پيش از اين سمت دبير شوراي عالي «افتا» (امنيت فضاي تبادل اطلاعات) را در کارنامه مديريتي خود دارد وجود چنين شبکه اي را بستري براي خدمات مي داند؛ بستري براي ارائه خدمات، تحليل، رصد و نظارت و همچنين براي هماهنگي و اجرا که اگر نبود سيستمي يک پارچه و توزيع شده محقق نمي شد.
جعفري طرح را مقدمه اي بر طرح هاي آگاهي رساني و پشتيباني در ديگر حوزه ها دانسته و معتقد است بايد «آپا» عمومي و دولتي را تشکيل داد.وي که پرداختن به موضوع امنيت فضاي تبادل اطلاعات را ضروري مي داند در اظهارات خود، تاکيد کرد:«نبود چنين فضايي مانعي براي رشد ICT در کشور و رسيدن به دولت الکترونيکي است.»

«ماهر»، «آپا» ، امنيت

پس از برگزاري مراسم افتتاحيه طرح «آپا» محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين کمال محامدپور معاون پژوهشي اين وزارتخانه در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا به سوالات آنان پاسخ دهند.
نخستين سوال از وزير ارتباطات، اجراي طرح «ماهر» از سوي شرکت فناوري اطلاعات به صورت موازي با طرح «آپا» بود که سليماني اين موضوع را رد کرد و طرح «آپا» را طرحي پژوهشي دانست.
پروژه مرکز امداد و هماهنگي رايانه اي که به اختصار «ماهر» ناميده مي شود دو ماه قبل از سوي معاون گسترش IT شرکت فناوري اطلاعات اعلام شد. اما وزير ارتباطات در توجيه خود گفت: «طرح «ماهر» برنامه عملياتي و اجرايي را انجام مي دهد. اظهارات وزير ارتباطات در حالي بيان مي شود که طرح «آپا» نيز وظيفه امداد رساني را برعهده دارد. از طرفي آنچه که به عنوان پيش خبري از روابط عمومي مرکز تحقيقات مخابرات ايران براي خبرنگاران ارسال شده بود، در آن کمک به سازمان هاي مختلف هنگام بروز حوادث ناشي از حملات رايانه اي را از اهداف اين طرح برشمردند. از همين رو است که سليماني، فعاليت «ماهر» را به گروه آتش نشاني تشبيه مي کند تا مرز تفکيکي بين «آپا» و «ماهر» قائل شود.
اگرچه استفاده از فناوري اطلاعات در کشور نشان دهنده رشد و توسعه کشور است اما انديشيدن تدابيري در زمينه امنيت مي تواند اين استفاده را گسترده تر و از آسيب هاي آن جلوگيري کند؛موضوعي که وزير ارتباطات در جمع خبرنگاران به آن پرداخته و امضاي قرارداد با هفت دانشگاه در زمينه تجهيز آزمايشگاه ها و همچنين اتصال به شبکه با مديريت مرکز تحقيقات مخابرات ايران را از جمله اين اقدامات عنوان مي کند تا بتوانند رخدادهاي سطح جهان را در حوزه IT تحليل کرده، دستورالعمل ارائه داده و آگاهي رساني کنند.در عين حال تامين امنيت شبکه هاي مخابراتي، امدادرساني و پشتيباني از ديگر مواردي است که در اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات گنجانده شده است و در حال حاضر اين اساسنامه به تصويب کميسيون دولت رسيده است.

فيلترينگ را مطرح نکنيد

چندي پيش کمال محامدپور معاون پژوهشي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از انجام يک پروژه بزرگ در زمينه فيلترينگ خبر داد؛ خبري که بلافاصله رسانه هاي خارجي از جمله، بي بي سي، سي ان ان و صداي آمريکا به آن پرداختند و معتقد بودند که انجام چنين پروژه تحقيقاتي درنهايت منجر به تحريم دولت بر کاربران اينترنتي مي شود؛ مساله اي که وزير ارتباطات را در جمع خبرنگاران و در حاشيه مراسم افتتاحيه طرح «آپا» به واکنش واداشت.محمد سليماني در اين زمينه، رسانه ها را مقصر دانست و گفت:«فيلترينگ در دنيا بيشتر از آن چيزي است که در ايران اتفاق مي افتد اما مساله اين است که با توجه به سطح گسترده اعمال فيلترينگ در دنيا و حتي کشورهاي پيشرفته، اعمال آنها به سازمان حقوق بشر نمي رود ولي در ايران شما (رسانه ها - به خصوص مطبوعات-) با صحبت درباره اين موضوع، ايران را به آن سمت مي کشيد.»کمال محامدپور نيز در اين باره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «فيلترينگ در دنيا در مراکز پژوهشي يا دانشگاهي به عنوان يک موضوع تحقيقاتي مطرح است و اينکه اين تحقيقات به نتيجه برسد و آيا دولت ها از آن استفاده کنند؛موضوعي است که ما کاري به آن نداريم.»معاون پژوهشي وزارت ارتباطات مساله کاربرد فيلترينگ را بي ارتباط به مرکز تحقيقات دانست و افزود: «در تمام کشورهاي دنيا مثل آمريکا بيشترين سيستم هاي فيلترينگ موجود است و در اين شک نکنيد حتي در مجامع بين المللي ITU بحث فيلترينگ مطرح مي شود.»به گفته وي دولت خود صلاح مي داند که آيا تحقيقاتي که در اين زمينه صورت مي گيرد را اجرايي کند يا خير. از طرفي انجام اين تحقيقات چندين سال به طول مي انجامد و ما نيز به دنبال اين هستيم که دانش فني اين کار را در کشور ايجاد کنيم.وي به صراحت اعلام کرد:«مرکز تحقيقات مخابرات ايران فقط در راستاي تحقيقات عمل مي کند و شما (رسانه ها) نمي توانيد مانع از اين شويد که مرکز در اين زمينه و زمينه هاي مختلف فناوري تحقيق کند.»در نهايت ابلاغ 90 خدمت به مردم از طريق بستر الکترونيکي از سوي دولت موضوع ديگري بود که خبرنگاران مطرح و وزير ارتباطات به آن پاسخ داد.
اگرچه اطلاع ساني محدود در اين زمينه گلايه بود که از سوي خبرنگاران گفته شد اما سليماني اين بار نيز توپ را به زمين رسانه انداخت و گفت: «در اين زمينه مقداري اطلاع رساني صورت گرفته و تاکنون 64 خدمت به صورت الکترونيکي ارائه مي شود که باز نيازمند تبليغ و اطلاع رساني از طريق رسانه ها هستيم تا فرهنگ بهره برداري مفيدتر و بيشتر از آن انجام شود.»پرداخت قبوض به صورت الکترونيکي، استفاده از فضاي تجارت الکترونيکي پيش آمده به منظور خريد بليت هواپيما و قطار و همچنين آموزش الکترونيکي از عمده خدماتي است که دولت ارائه داده و وزير ارتباطات به آن اشاره کرد.
بنابر اظهارات محمد سليماني ارائه نرم افزارهايي در زمينه تامين اجتماعي و کميته امداد، امکان اجرايي شدن انتخابات الکترونيکي و خريد و فروش هاي شرکت پست با آماري حدود 200 الي 300 هزار مورد از ديگر مواردي است که به عنوان خدمات الکترونيکي محسوب مي شود.