دنياي اقتصاد - تعرفه تلفن‌همراه سرانجام کاهش يافت تا مشخص شود براي دريافت اين موضوع که با زور تعرفه نمي‌توان توليد داخلي ايجاد کرد، 18 ماه زمان لازم است.

افزايش تعرفه تجربه کاملا ناموفقي بود و عجيب آنکه برخي از مقامات دولتي در طول يک‌سال اول اجراي اين تعرفه چنان از آن دفاع مي‌کردند که گويي چاره توليد گوشي تلفن‌همراه در داخل کشور جز افزايش تعرفه نيست. اما حالا نزديک به دو سال از آن موضوع گذشته‌، ولي آنچه به دست آمده است، جز به هم خوردن قيمت اين محصول در بازار و افزايش سريع قيمت‌هاي گوشي در آغاز و گسترش قاچاق در اين اواخر نيست.

حال به طور واضح مي‌توان گفت که افزايش تعرفه گوشي تلفن‌همراه تنها آن دسته از قاچاقچيان گوشي تلفن‌همراه را خشنود کرد که خلأ ايجاد شده ميان تقاضاي بازار و قيمت بالاي گوشي را پرکردند.
شرکت‌هاي توليد‌کننده‌اي که در ابتدا با وعده‌هاي مسوولان، اميدوارانه به اين فضا قدم گذاشته بودند، در نهايت سرخورده و نااميد از اين بازار کنار رفتند يا فعاليت‌هاي خود را به حداقل کاهش دادند. بسياري از اين شرکت‌ها در جلب حمايت شرکت‌هاي صاحب‌نام توليد‌کننده گوشي تلفن‌همراه ناموفق بودند و آن تعداد گوشي موبايلي که سرانجام با چنين حمايت‌هايي وارد بازار شد، آنقدر بي‌کيفيت و نااستوار بود که قيمت پايين‌شان هم نتوانست خريداران را به سمت آنها جلب کند. اما در مقابل در اين مدت ميليون‌ها گوشي تلفن‌همراه قاچاق با گارانتي‌هاي متفرقه به خريداران اين محصول فروخته شد و ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک با عناويني چون نماينده گوشي و وارد‌کننده و ... به بازار معرفي شد‌. اما براي مشخص شدن ضعف‌هاي اين سياست نياز به گذشت 18‌ماه نبود.

نخستين ضعف‌ها و مخالفت‌ها با آن از درون خود دولت شروع شد و چنان که همگان ديدند، موضوع رجيستر کردن اجباري گوشي تلفن‌همراه و سپس واردات مسافري آن حذف شد. با اين حال در پايان نه کشور ما به فن‌آوري ساخت تلفن‌همراه دست يافت و نه موضوع «گوشي ملي» واقعيت پيدا کرد.
واقعيت آن است که توليد محصولي از نوع تلفن‌همراه و کنترل بازار آن چيزي همانند کنترل بازار صنعت خودرو نيست. شکي نيست که اجراي اين طرح خسارت‌هاي سنگين و برآورد‌نشده‌اي را بر بازار و مصرف‌کنندگان برجاي مي‌گذارد، اما بزرگ‌ترين درسي که اين افزايش تعرفه و خسارت‌هاي سنگين مترتب بر آن به ما مي‌آموزد، اين است که توليد محصولي مانند گوشي تلفن‌همراه پيش‌نيازهاي فني‌، صنعتي، بازرگاني و سياست‌گذاري را با هم دارد. توليد محصولي «هاي تک» از نوع گوشي تلفن‌همراه قطعا فراتر از استقرار يکسري سيستم‌هاي مونتاژ و سر هم کردن قطعات است‌. اين‌ها بزرگ‌ترين درس‌هاي آموختني از اين سياست شکست خورده اجباري است