ارديبهشت سال 85 وزير وقت صنايع و معادن به يکباره خبر از افزايش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد را اعلام کرد. تعرفه‌اي که در آن زمان بسياري از کارشناسان بازار آن را غيرمنطقي دانستند.


اما اين موضوع درست زماني اعلام شد که وزير وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات عنوان کرده بود که بازار تلفن همراه پتانسيل 40 ميليون مشترک را دارد.

همين اظهارنظر کافي بود تا برخي تصور کنند مي‌توانند در طول يک تا دو سال از اين ظرفيت 40 ميليون مشترکي استفاده کنند.

اما امروز بازار تلفن همراه ايران به گفته اپراتورها بالغ بر 58 ميليون مشترک دارد. همراه اول تا به امروز 44 ميليون سيم کارت فروخته است که از اين تعداد 38 ميليون مشترک فعال در اختيار دارد.

ايرانسل هم مي‌گويد که بالغ بر 18 ميليون مشترک فعال دارد. در اين بين بايد نزديک به دو ميليون مشترک ديگر در اپراتورهاي محلي را نيز به عدد فوق اضافه کرد.

تعرفه بالا مي‌بريم و توليد مي‌کنيم
هدف از افزايش تعرفه به گفته مسوولان وزارت صنايع و معادن توليد گوشي و تجهيزات وابسته در کشور بود تا جايي که اين توليد بتواند در سال اول نياز دو‌ميليون کاربر ايراني را تامين و به دنبال آن در سال‌هاي بعد با توليد شش‌ميليون گوشي در سال، صادرات غيرنفتي کشور را افزايش دهد.
اهدافي که هيچ وقت محقق نشد و تنها برخي از به ظاهر توليدکنندگان توانستند با برگزاري مراسم‌هاي نمايشي از وام‌هاي کلان در اين بخش استفاده کنند.
آمار گوشي‌هاي قاچاق موجود در بازار با افزايش تعرفه واردات افزايش يافت تا جايي که بنا بر اعلام مسوولان در سال 85 از 9 ‌ميليون گوشي‌ وارد شده در کشور تنها و به تاييد مديرعامل شرکت ارتباطات سيار يک و نيم‌ميليون گوشي در شبکه ارتباطات سيار به ثبت رسيد و اين يعني همان 5/7‌ميليون گوشي قاچاقي که مديران اصناف و اتحاديه‌هاي گوشي و تجهيزات مخابراتي بارها در مصاحبه‌هاي خود از آن به عنوان تنها دستاورد افزايش تعرفه واردات ياد مي‌کردند.
به غير از نابساماني‌ها و ضرر و زيان‌هايي که اين طرح براي مصرف‌كنندگان و واردکنندگان رسمي داشت، اما کاهش درآمدهاي دولت يکي ديگر از مواردي بود که کارشناسان به تکرار از آن ياد مي‌کردند؛ مشکلي که بعد‌ها و با اعلام خبري از سوي وزارت صنايع و معادن تکذيب شد. براساس آمار منتشر شده توسط گمرك ايران درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به ميزان 666‌ درصد افزايش يافته است.

روابط عمومي‌ وزارت صنايع و معادن در آن زمان اعلام كرد که در سال 85 درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن‌همراه 751‌ ميليارد و 839 ‌ميليون و 427‌ هزار و 900 ريال بوده است كه به‌رغم شايعات برخي افراد و جريان‌ها نسبت به سال قبل از آن 666‌درصد رشد نشان مي‌دهد.

بنا بر اين گزارش، درآمد دولت از اين محل در سال 84 به ميزان 112‌ ميليارد و 799‌ ميليون و 232‌ هزار و 150ريال بوده است. اما نکته‌اي که در اين گزارش نهان بود افتخار وزارت صنايع و معادن از افزايش تعرفه واردات بود چرا که در بخشي از اين گزارش آمده بود افزايش درآمد دولت از واردات گوشي تلفن‌همراه در پي سياست افزايش تعرفه واردات اين كالا از 4 به 60‌ درصد بوده است. حال آنكه ميزان واردات رسمي كاهش يافته بود.


وقتي درآمد كاهش مي‌يابد
اما درست چند ماه پس از اعلام اين خبر و خداحافظي باني طرح افزايش تعرفه واردات با ساختمان سيماني خيابان سميه، مرکز پژوهش‌هاي مجلس با ارائه گزارشي اعلام کرد که تاخير در توليد گوشي سود سرشاري را نصيب قاچاقچيان كرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که واردات رسمي گوشي تلفن‌همراه در سال 85 در مقايسه با سال 1384 به كمتر از نصف كاهش يافته است. آمارها نشان مي‌دهد كه در دو ماه اول سال 85 كه تعرفه گوشي تلفن‌همراه افزايش نيافته بود، نزديك به 71‌ميليون‌دلار واردات رسمي صورت گرفته، در حالي كه در 10 ماه بعدي حدود 62‌ميليون‌دلار واردات رسمي به ثبت رسيده است.

همچنين تاكيد شده بود: براساس آمار رسمي گمرك ايران، در سال 1385 در مجموع 1552819 گوشي تلفن‌همراه به ارزش‌دلاري 132603799 با حقوق ورودي 283686053364 ريال با تعرفه گمركي 60 ‌درصد وارد كشور شده است و اين آمار در 2 ماه نخست سال 1386 نيز براي 80344 گوشي به ارزش‌دلاري 4677627 با حقوق ورودي 25888172722 ريال ثبت شده است. اين درحالي است که در سال 84 حدود 3‌ ميليون و 300‌ هزار گوشي به‌‌صورت رسمي وارد كشور شده است، در حالي كه برآورد نياز حدود 3‌ ميليون و 500‌ هزار گوشي بود، بنابراين بيش از 90‌ درصد واردات گوشي در سال 84 به‌‌صورت رسمي بوده است.
در گزارش اين مركز تصريح شده بوده که در سال 1385 با توجه به واگذاري گسترده سيم‌كارت‌هاي اپراتور اول، اپراتور دوم و تاليا همچنين تعويض گوشي از سوي برخي از مردم، حدود 8 تا 10‌ميليون نياز بازار به گوشي تخمين زده شود كه در حالت خوشبينانه حدود 20‌درصد از آنها از مبادي رسمي وارد كشور شده و مابقي به‌‌صورت قاچاق در اختيار خريداران قرار گرفته است. مجموع انتقادات گسترده باعث شد دولت از تصميم خود اندکي عقب‌نشيني کند. به‌طوري که دو سال بعد از افزايش تعرفه از 4 درصد به 60 درصد، اين تعرفه به 25 درصد کاهش يافت. اما اين کاهش تعرفه نتوانست دردي از بازار نابسامان آن زمان دوا کند چرا که بسياري از شرکت‌هاي با سابقه آن زمان به دليل شوک وارد شده به بازار از ادامه فعاليت در بازار کناره‌گيري کرده بودند.
رشد عرضه گوشي‌هاي قاچاق به بازار از آن زمان روندي افزايشي به خود گرفت به طوري که در هر دوره از انتشار گزارش‌هاي گمرک جمهوري اسلامي ايران به راحتي اين موضوع در آن مشهود بود.

بر اساس اعلام رسمي گمرک جمهوري اسلامي ايران در سال جاري، ميزان واردات گوشي در فروردين ماه سال 90 تنها 680 کيلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. اين ميزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در اين دوره زماني بوده است. گفته مي‌شود اين ميزان گوشي تنها از کشور امارات متحده عربي به کشور وارد شده است و اين درحالي است که همواره و طي دوره‌هاي گذشته علاوه بر امارات کشورهاي ديگري نيز مانند چين يا برخي از کشورهاي اروپايي مبدا واردات گوشي به کشورمان بوده‌اند.

اين آمار در حالي از سوي گمرک اعلام مي‌شود که تنها در فروردين ماه سال 89 يعني سال گذشته 19 هزار و 129 کيلوگرم گوشي به ارزش يک ميليون و 698 هزار دلار از مبادي رسمي وارد کشور شده بود. مقايسه درصد تغييرات واردات گوشي نشان مي‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزني و 05/88- درصد از نظر ارزشي، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است.
کاهش بعد از پنج سال
در حالي که طي چند سال گذشته چندين بار و از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصميم بر کاهش تعرفه واردات تلفن همراه گرفته شد اما همواره مسوولان وزارت صنايع و معادن سابق اين تصميم را وتو مي‌کردند. اين درحالي است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نزديک با روند تغيير و تحولات بازار اين کالا روبه‌رو بود و همواره بر اين موضوع تاکيد داشت که تنها راه

برون رفت بازار از اين نابساماني کاهش تعرفه واردات موبايل است. در نهايت کاهش تعرفه واردات تلفن همراه هفته گذشته از سوي معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد.

مهدي ابويي، از کاهش سود بازرگاني تلفن همراه از 21 درصد به 6 درصد خبر داد که اين موضوع در جلسه 16 مرداد ماه هيات وزيران اعلام و در نهايت در 17 مرداد ماه از سوي معاون اول رييس جمهور براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد. شروين فريگام مدير فروش سوني‌اريکسون در بازار ايران در مورد تعرفه واردات مي‌گويد: وقتي تعرفه واردات يک کالا بدون فرآيند کارشناسانه‌اي افزايش مي‌يابد راه براي فعاليت شبکه‌هاي موازي غيرقانوني در بازار باز مي‌شود که هيچ نظارتي روي آن وجود ندارد. پنج سال پيش شما مي‌توانستيد کالاي مورد نظر خود را با گارانتي قانوني و از حداقل 14 توزيع‌کننده رسمي و قانوني موبايل در بازار تهيه کنيد، اما در حال حاضر اين رقم يعني توزيع‌کنندگان رسمي و قانوني شايد به حدود يک چهارم پنج سال پيش رسيده باشد.
دليل اين امر هم آن است که اين شرکت‌ها توانايي رقابت خود را در بازار با توجه به آن تعرفه بالا از دست داده بودند. آنهايي هم که تاکنون توانستند در اين بازار دوام بياورند فقط به دليل اميد به کاهش تعرفه واردات بوده است.


کاهش تعرفه تنها راه‌حل نيست

فريگام، در مورد آينده بازار تلفن همراه با توجه به تعرفه جديد مي‌گويد: در اينکه اين امر قدم مثبتي در بازار است شکي نيست، اما اين کار درمان قطعي نيست. اول اينکه فکر نمي‌کنم تعرفه ده درصدي که قرار است اعمال شود براي گوشي‌هاي بالاي 400 هزار تومان در بازار کافي باشد. معمولا گوشي‌هاي بالاي 400 هزار تومان با تعرفه 10 درصد و ساير هزينه‌هايي که واردکننده قانوني متحمل مي‌شود در نهايت نزديک به 460 تا 470 هزار تومان در اختيار مصرف‌کننده قرار مي‌گيرد. اما همين گوشي باز هم مي‌تواند از طريق کانال غيرمجاز و با قيمتي نزديک به 430 تا 440 هزار تومان در اختيار مصرف‌کننده قرار گيرد. البته بايد به اين موضوع هم توجه داشته باشيم که تمام گوشي‌هايي که از کانال غيرمجاز توزيع مي‌شود تمام اجزاي اصلي آن را تعويض مي‌کنند. شارژر، باتري و حتي در برخي مواردال سي دي را هم عوض مي‌کنند و کار به جايي مي‌رسد که آن گوشي 400 هزار توماني که وارد بازار مي‌شود در نهايت براي قاچاقچي 370 هزار تومان تمام مي‌شود. قاچاقچي با اين روش همچنان مي‌تواند به توزيع گوشي خود در بازار با سود 70 هزار تومان و با قيمت 50 هزار تومان پايين‌تر از گوشي‌هايي که رسمي به بازار وارد مي‌شوند بپردازد. در نتيجه اين تعرفه براي گوشي‌هاي هوشمندي که هم اکنون در بازار از استقبال زيادي هم برخوردارند، کافي نيست. وي ادامه مي‌دهد: مساله دوم که از تعرفه مهم تر است زمان لازم براي ترخيص کالا از گمرک است. متاسفانه در حال حاضر بوروکراسي‌هاي حاکم بر گمرک براي واردکنندگان قانوني بسيار دست و پا گير است. به عنوان مثال ما محموله‌اي داشتيم که سه ماه براي ترخيص آن از گمرک زمان صرف شد و شما مي‌دانيد که در بازار گوشي، قيمت‌ها روزانه تغيير مي‌کند و گوشي‌اي که سه ماه در انبار گمرک در انتظار ترخيص باشد احتمالا با 30 درصد افت قيمت به بازار عرضه مي‌شود که علاوه بر آن اين فاصله زماني سه ماهه بهترين زمان براي قاچاقچي است تا بتواند با خيال راحت همان گوشي را در بازار عرضه کند.


رجيستر قاچاق را کاهش مي‌دهد
علي شفيعي‌پور، مدير فروش نوکيا در ايران در مورد تاثيرگذاري اين کاهش تعرفه مي‌گويد: کاهش تعرفه واردات گام بزرگي در ساماندهي بازار بود اما پايان کار نيست. پايان کار وقتي انجام مي‌شود که مشکلات ديگر مانند بوروکراسي گمرک، موانع مالياتي و بحث رجيستر شدن گوشي در شبکه‌هاي مخابراتي انجام شود. او ادامه مي‌دهد: بحث رجيستر شدن گوشي‌ها کمک شاياني به کاهش کالاي قاچاق مي‌کند درست مانند همان اتفاقي که اکنون در ترکيه رخ مي‌دهد.

او مي‌گويد: خريداران فهيم ايراني هميشه از کالاي اصل و با گارانتي حمايت مي‌کنند و اين تعرفه 10 درصد باعث مي‌شود تا شرکت‌هاي واردکننده بتوانند در ايران سرمايه‌گذاري کنند. علاوه بر آن، اين تعرفه که قطعا کاهش قيمت گوشي‌هاي گارانتي دار را در پي خواهد داشت مي‌تواند باز هم خريداران را نسبت به تهيه گوشي‌هاي گارانتي دار ترغيب کند؛ چرا که گوشي‌هاي بدون گارانتي يا همان گوشي‌هايي که از کانال‌هاي غير مجاز وارد کشور مي‌شوند جدا از نداشتن خدمات پس از فروش مناسب از قطعات و لوازم جانبي غيراصلي تشکيل شده‌اند که برآيند اين عوامل در نهايت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.
شفيعي‌پور از ديگر معضلات بازار را عرضه گسترده گوشي‌هاي چيني بي کيفيت عنوان مي‌کند و مي‌گويد: در حالي که برندهاي مطرح جهاني براي عرضه گوشي‌هاي خود به بازار ايران، آن هم گوشي‌هايي که معتبرترين استانداردهاي جهاني را دارند مجبور به اخذ مجوزهاي بي‌شمار از سوي رگولاتور و استاندارد و انفورماتيک هستند، اما هم‌اکنون شاهد آن هستيم که گوشي‌هاي بي‌کيفيت چيني به راحتي هر چه تمام‌تر در کشور توزيع مي‌شوند. اين گوشي‌ها که با قيمت بسيار پاييني عرضه مي‌شوند بيشتر مورد استقبال کاربران شهرستاني قرار مي‌گيرند که متاسفانه به دليل عدم کارآيي و استاندارد تنها مهمان چند ماهه دستان آنها خواهند بود و ضرر بسياري را به اين افراد تحميل مي‌کنند، اما هيچ نهادي از واردکنندگان و توزيع‌کنندگان اين مدل‌ها گواهي استاندارد و کيفيت نمي‌خواهد.
با قاچاق مبارزه مي‌کنيم
حسين پاينده، مديرعامل کامتل در مورد کاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال مي‌گويد: اين تصميم نادرست يعني افزايش تعرفه واردات ضرر و زيان‌ بسياري به شرکت‌هاي واردکننده وارد آورد. بسياري از همکاران ما که از قديمي‌ها و با سابقه‌هاي بازار بودند به دليل مشکلات مالي‌اي که متحمل شدند متاسفانه از بازار کنار رفتند و شرکت‌هايي مانند ما هم به دليل کاهش فعاليت‌ها توانستيم برند خود را همچنان حفظ کنيم.

وي ادامه داد: در برندهايي که ما در اختيار داريم اين قول را به کاربران تلفن همراه مي‌دهم که به جز شهرهاي مرزي صد درصد قاچاق حذف خواهد شد. او تاکيد كرد با کاهش تعرفه واردات قطعا با شرکت‌هاي مادر مذاکراتي را خواهيم داشت تا با قيمت پايين‌تري کالا را براي ايران به فروش برسانند تا بتوانيم با معضل قاچاق مقابله کنيم. علاوه بر اين قطعا با گسترش فعاليت‌ها نقاط تماس خدمات پس از فروش را در سراسر کشور گسترش خواهيم داد و به صد نقطه خواهيم رساند تا بتوانيم با ارائه خدمات پس از فروش موفق باز هم مصرف‌کنندگان را به سمت کالاهاي گارانتي‌دار که از مراجع قانوني به کشور وارد شده‌اند جذب کنيم.
پاينده درباره بوروکراسي اداري گمرکات مي‌گويد: باتوجه به اينکه تنها ده درصد از گوشي‌ها به شکل رسمي وارد کشور مي‌شد متاسفانه کاغذ بازي‌هاي زيادي از سوي گمرکات پيش پاي واردکنندگان قرار مي‌گرفت. البته مطمئن هستم با توجه به سابقه 10 سال پيش بعد از اعمال تعرفه جديد و با صحبت‌هايي که قطعا از سوي تمامي واردکنندگان با گمرکات صورت خواهد گرفت اين موانع برطرف خواهد شد. وي در مورد بحث رجيستر شدن گوشي معتقد است که برداشته شدن موانع گمرکي که منجر به ترخيص سريع کالا و عرضه آن به بازار مي‌شود به همراه ابلاغ سريع تعرفه جديد خود مي‌توانند زمينه لازم را براي کاهش فعاليت‌هاي سودجويان بازار فراهم آورد و قطعا به طرح‌هاي اين چنيني نياز نخواهد بود.


نتيجه
بعد از پنج سال تعرفه واردات تلفن همراه کاهش يافت. هر چند که بسياري معتقد بودند که اين تعرفه بايد به همان 4 درصد اول باز گردد تا قاچاق ريشه‌کن شود، اما به نظر مي‌رسد واردکنندگان قانوني به‌رغم تهديداتي که همچنان تجارت آنها را تعقيب مي‌کند باز هم به اين تعرفه راضي باشند. جا دارد مسوولان امر نظرات مطرح شده کارشناسان، از جمله کاهش بوروکراسي اداري در گمرکات، بحث رجيستر شدن گوشي‌ها در شبکه‌هاي مخابراتي و همچنين مبارزه جدي با گوشي‌هاي بي‌کيفيت چيني در بازار را نيز در کارتابل خود قرار دهند تا بتوانيم در آينده نزديک شاهد بازاري منسجم و منظم همراه با احترام به حقوق مصرف‌کنندگان باشيم.