تکفا - شرکت همکاران سيستم پرونده اي به شوراي انتظامي استان تهران ارجاع داد که به موجب آن تقاضاي پيگيري و رسيدگي به تکثير غيرمجاز نرم افزاري از آن شرکت شده بود. پس از پيگيري هاي فراوان، سرانجام دادگاه حکم به نفع اين شرکت صادر نمود و جريمه‌اي نيز براي متخلف تعيين کرد، که البته اين جريمه با هزينه‌اي که شرکت متحمل شده بود، تناسبي نداشت.
با توجه به قرارگرفتن اين شرکت در جريان رسيدگي به شکاياتي از اين دست، گفت و گويي با رييس هيات مديره اين شرکت، مهندس محمود نظاري انجام داديم که در آن ضمن پرداختن به قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان رايانه‌اي، از نحوه چگونگي اجراي اين قانون در ايران پرسيديم که با هم مي خوانيم.
با تصويب قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در دي ماه سال 1379 و ابلاغ آيين نامه اجرايي مواد 2 و 17 اين قانون در تيرماه سال 1383، موضوع کپي رايت در ايران به مرحله جديدي وارد شد. آيا، شما در طي مدت فعاليت خود به عنوان يکي از مديران ارشد گروه شرکت هاي «همکاران سيستم» ضرورت يا عدم ضرورت اين قانون را در مناسبات تجاري شركت احساس کرده ايد؟ به اعتقاد من تصويب اين قانون را مي توان يك گام به جلو قلمداد كرد. در 5 سال اخير، شركت «همكاران سيستم» درجريان شكايت از كساني كه حق تاليف ما را مورد تجاوز قرار داده بودند درگير پرونده اي شد كه به طور مشخص، آخرين مسير آن پس از رأي دادگاه، مراجعه به شوراي انتظامي استان تهران بود . در آنجا درخواست رسيدگي و صدور راي مجدد مطرح شد .
احساس « همكاران سيستم » اين است که محکوميت طرف مقابل و صدور رأي به نفع اين شركت تنها به دليل قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي است. اگر چه، بعد از پنج سال در حدود 20 ميليون تومان هزينه شد، هر يك از مجرمان تنها دوميليون وپانصد هزار تومان جريمه شده و از سوي دادگاه دستور به امحاء موضوع مناقشه دادند. بنابراين، واقعيت اين است که از يك سو، نارسايي قانون و از سوي ديگر، عدم آشنايي دستگاه قضايي با قانوني که مصوب مجلس شوراي اسلامي است از جمله دلايلي هستند كه صدور راي اين چنين به درازا كشيده و تناسبي بين آنچه كه بر ما رفته و راي صادره برقرار نيست. چندين بار اتفاق افتاد كه با تغيير رئيس دادگاه تمام ارکان رأي اوليه نيز مورد ترديد قرار گرفت.
به نظر شما چگونه مي توان به اجراي بهتر قانون موجود كمك كرد ؟ دراين خصوص مي توان دو مسير را در پيش گرفت. اول اينكه، از سوي سازمان نسبت به تعريف يك پروژه مشخص اقدام شود و يك كارگروه به عنوان مسئول بررسي قانون موجود تشكيل گردد. در اين صورت، مي توان بر اساس تجارب جهاني و نيازهاي واقعي كشور كه فراتر از بحث قانون فعلي حق تاليف نرم افزار است با همكاري ساير شركت ها و اعضاي صنف، طي يك مدت زماني كوتاه، به خروجي قابل قبولي دست يافت و آن را در كميسيون هاي مرتبط (در مجلس و يا دولت) مطرح كرد. در واقع، هدف از اين پروژه، اصلاح كمي و كيفي قانون موجود است. اما، به نظر من در بحث اجرايي قانون موجود نيز با مشكلات بسياري مواجه هستيم. پيشنهاد من اين است كه سازمان با كارشناسان رسمي دادگستري و وكلاي مجرب كه در خصوص اين قانون تجارب ارزنده اي دارند، وارد مذاكره شود. در اين صورت، با تحليل قانون موجود و شناسايي نقاط قوت و ضعف اجرايي آن مي توان برنامه ريزي منظمي را در خصوص اجرايي شدن احكام و برقراي ارتباط با متوليان امر در دستور كار قرار داد. واقعيت اين است كه بر اساس قانون موجود، كيفرهايي كه براي نقض كپي رايت پيش بيني شده، بسيار ابتدايي و ساده است.
در حال حاضر، لازم است كه شبكه اي از قوانين وجود داشته باشد تا ابعاد مختلف دامنه فعاليت ها را پوشش دهد. به عنوان مثال، در حكمي كه به نفع « همكاران سيستم » صادر شد، موضوع امحاء نرم افزار مطرح گرديد. من، به عنوان كسي كه در اين حوزه مشغول فعاليت هستم ، نتوانستم در خصوص امحاء نرم افزار به نتيجه اي منطقي دست پيدا كنم كه نها يتا بايد چگونه چنين حكمي را اجرا نمود! حال، فرض كنيد راي صادر شده در مورد اين شركت به اجراي احكام ارجاع شود ، فهم اين موضوع قابل تأمل است!
منظور شما از شبكه قوانين چيست؟ شبكه قوانين مجموعه قوانيني است كه فرهنگ جامعي را نسبت به يك موضوع مشخص به وجود مي‌آورد . در واقع، ناظر به مجموعه موضوعات فعاليت در يك حوزه و ارتباطات آن در سطحي وسيع است. امروزه، فناوري اطلاعات در تمام جنبه هاي زندگي بشري رسوخ كرده است؛ معيشت مردم، سيستم هاي بانكي، حمل و نقل، بهداشت و درمان ، امنيت و رفاه اجتماعي و ... به عنوان مثال، در بحث E-Banking و با يك نگاه از پايين به بالا ، لزوم مجموعه اي از قوانين احساس مي شود كه موضوع فن آوري اطلاعات را در تمامي اين عرصه ها بصورت جامع پوشش دهد. بطور مثال در بحث صدور چك و يا كلي تر، دريافت و پرداخت ها ، مسأله امضاء الكترونيك نياز به قوانين خود دارد. بنابراين، منظور من مجموعه اي از قوانين است كه در كنار يكديگر يك شبكه قدرتمند را تشكيل مي دهند و در محاكم قضايي و دادگاهها نيز مي توان به آنها استناد نمود. در مورد پرونده شركت « همكاران سيستم »، اگرچه رئيس دادگاه مسأله مقايسه خط به خط سورس كدهاي برنامه را ملاك قرار داد كه اين نشان مثبتي از حركت به پيش در درك اين مفاهيم است ولي ساختارپايگاه داده كه عيناً كپي شده بود و با اندك تغييري در پلاتفرمي ديگر پياده سازي شده بود مورد توجه اوليه قرار نگرفت. اينكه آيا اين مورد از مصاديق ورود به بحث كپي رايت است يا خير ؟ بر ضرورت وجود شبكه اي از قوانين با تكيه بر مطالب تخصصي تاكيد مي كند. در بحث قوانين مدني و قوانين جزا موارد مشابه اين موضوع وجود دارد. به عنوان مثال مجموعه قوانين كار ، اجاره و ... كه بصورت مفصل و فراگير بخشي از فعاليت هاي بشري را پوشش مي دهد.
به نظر شما در خصوص بازبيني و اصلاح قانون موجود، اولويتي كه اگر امروز نسبت به اصلاح آن اقدام شود تا 2 سال ديگر چيست؟ در واقع، شما مهمترين نقض و ضعف قانون موجود را در چه مي دانيد؟ به اعتقاد من قانون موجود داراي نقاط مبهم زيادي است كه مي بايست مورد توجه قرار گيرد. در خصوص پرونده « همكاران سيستم » ناگزير بايد به مباحث فني ( از برنامه نويسي گرفته تا طراحي ساختار پايگاه داده ) وارد مي شديم . به همين دليل، كنكاش عميقي در متن قانون انجام شد تا دست آخر، يك ماده يا تبصره براي استناد و بيان در دادگاه پيدا شد. متأسفانه موارد بسياري هم بود كه جزء مصاديق ورود به بحث كپي رايت مورد توجه دادگاه قرار نمي گرفت. در كشورهاي مختلف نظام هاي حقوقي و قضايي خاصي وجود دارد.
به عنوان مثال، بر اساس قوانين حقوقي انگلستان، قضات بيشتر بر مبناي عرف موجود در دادگاه ها عمل مي كنند يعني، اگر دادگاهي در بيرمنگام رأي مشخصي را در خصوص مسئله اي خاص صادر نمايد، در صورت وجود پرونده اي مشابه در دادگاهي در منچستر، قاضي با استناد به رأي صادر شده در دادگاه بيرمنگام رأي خود را صادر مي كند. يعني وكلا و قضات از اطلاعات كامل و به روزي برخوردار هستند. بنابراين، با انتشار درست وبموقع آراء دادگاهها ، ميتوان در موارد مشابه به آن راي استناد نمود. در نظام قضايي ايران، قاضي داراي آزادي و اختيار كامل است و مي تواند براساس برداشت خود از قانون و با توجه به شواهد و روند يك پرونده رأي را صادر نمايد. اما، در خصوص كپي رايت مشكل اين است كه قوانين موجود به درستي شناخته نشده اند و جنبه هاي مختلف آن تاريك و مبهم باقي مانده است. به طوري كه ممكن است براي پرونده اي در دادگاه بدوي يك رأي صادر شود، در دادگاه تجديد نظر يك رأي ديگر و در ديوان عالي كشور رأي سومي كه متفاوت با دو رأي قبلي است. به عبارت ديگر، با تغيير احتمالي قاضي پرونده، مسير پرونده نيز به كلي تغيير خواهد كرد ! زيرا، قانون موجود تحليل و شناسايي نشده است و براي قضات، كارشناسان و وكلاي حقوقي مطالب آن به صورت مبهم باقي مانده و اين ابهام باعث بروز مشكلات متعددي براي ما دست اندركاران حرفه مي شود. شايد در خصوص سخت افزار اين موضوع به شكل ديگري مطرح باشد. فرض كنيد در يك شركت سخت افزاري، كيبوردي با طراحي آرگونوميك، منحصر به فرد و با ويژگي هاي خاص توليد و به بازار عرضه شود. حال اگر شركت ديگري شبيه اين طرح را ارائه كند، آيا مرجعي براي رسيدگي به اين موضوع در كشور وجود دارد ؟ موضوعاتي مانند محرمانه بودن و يا انتقال و تكثير اطلاعات و... از جمله مواردي است كه در حال حاضر، قانون كپي رايت در خصوص آنها سكوت اختيار كرده است.
به نظر شما با توسل به كدام راه حل مي توان مشكلات موجود را برطرف كرد؟ پيشنهاد من اين است كه در ابتدا، بنا به تجارب اجرايي اين قانون به بررسي ابعاد مختلف آن در دادگاهها و مراجع قضايي پرداخته شود. همچنين، لازم است كه از سوي سازمان نظام صنفي نيز پروژه اي با هدف شفاف سازي و معرفي ابعاد مختلف قانون تعريف شود. دامنه هاي گوناگون اين قانون بايد تحليل شود. براي برطرف نمودن مشكلات موجود در شرايط فعلي جامعه نياز نيست كه قانون جديدي وضع گردد. بلكه در اولين گام، به نظر مي رسد شناساندن صحيح قانون و جنبه هاي مختلف و مصاديق آن به قضات و وكلاي دادگستري و در مرحله بعد، بازبيني و اصلاح مواردي كه مبهم مانده و يا قانون در برابر آنها سكوت اختيار كرده است، ضرورت دارد. به عنوان مثال، در شركت « همكاران سيستم » براي جلوگيري از مشكلات و پيامدهاي بعدي و همچنين، كاهش خطرهاي موجود در بازار و فضاي قانوني و حقوقي فناوري اطلاعات كشور، ازسندي به نام توافق عدم افشاء
(Non Disclosure Agreement (NDA استفاده كرده ايم. اين روشي است كه در غرب، و در اغلب موسساتي كه با كار فكري سرو كار دارند، در تعاملات خود از آن بهره مي برند.
در حدود 7 سال پيش، زماني كه تكنولوژي Citrix متداول شده بود، من در كانادا قصد داشتم Demo يك محصول نرم افزاري را به وسيله Citrix از ايالات متحده آمريكا ببينم. شركتي كه محصول آن را براي Demo انتخاب كرده بوديم در ابتدا از ما خواست كه يك NDA امضا كرده و براي آنها فاكس كنم. در آن زمان، در خصوص اينكه NDA تا چه اندازه مي تواند مفيد و موثر باشد و يا ضرورت آن چيست؟ اطلاعات كافي نداشتم . ضمن مشورت با شريك كانادايي شركت متوجه شدم كه در آنجا قوانين بسيار دقيقي از حقوق و مالكيت معنوي ايده ها حاكم است و ناگزير مي بايست شرايط NDA را مي پذيرفتيم . از جمله مواردي كه در NDA پيش بيني شده بود اين بود كه ما تا 2 سال حق توليد چنين نرم افزاري را كه قصد داشتند به تيم ما نمايش بدهند را نداريم و يا اينكه اطلاعات مورد اشاره كاملاً محرمانه است و نبايد مورد استفاده قرار گيرد و ... از آنجا كه قصد و نيت واقعي شركت نقض شرايط NDA نبود، آن را پذيرفتيم و پس از امضاء براي طرف تجاري خود در ايالات متحده فاكس كرديم.
در « همكاران سيستم » نيز اينگونه است كه هر كسي پس از تأييد كميته جذب قرار مي شود با شركت همكاري نمايد مي بايست يك NDA امضاء كند. در اينجا دو نوع NDA وجود دارد. نوع اول آن براي سيستم هاي داخلي و مربوط به پرسنل « همكاران سيستم » است. نوع دوم NDA، مخصوص مشتريان « همكاران سيستم » است كه شرايط NDA در مفاد قراردادها درج شده است . با اين راهبرد، مشتري و همكاران سيستم در مقابل يكديگر مسئول خواهند بود. در واقع، با توجه به شرايط موجود و مشكلات حوزه فناوري اطلاعات كشور ( در بعد اقتصادي و حقوقي ) هميشه نگراني هايي وجود دارد . تلاش ما بر اين است كه با يكسري اقدامات مانند NDA ، تا حدودي نگراني هاي موجود را كاهش دهيم.
به نظر شما قانون فعلي تا چه اندازه توانسته است نيازهاي جامعه فناوري اطلاعات كشور را پوشش دهد؟ به نظر من، اين قانون به اندازه پيشرفت IT در كشور، رشد نداشته و حتي در پوشش دادن نيازهاي جاري نيز دچار نارسايي است . بنابراين، در برابر تغييرات و رشد سريع تحولات تكنولوژيك هم نمي تواند پاسخگو باشد. خوشبختانه در زمينه توسعه IT نشانه هاي بسيار درخشاني در محيط اجتماعي ايران وجود دارد كه ما را به آينده اين حرفه اميدوار مي كند. صرف نظر از علاقه جوانان و جذابيت هاي اينترنت ، اغلب طي جلسات با بسياري از مشتريان مي بينم كه آنچنان مباحث فني پيشرفته اي را مطرح مي كنند كه اميدوار كننده است.
در چند ساله اخير ،دانش IT موضوعي است كه در ميان مديران سازماني رشد خوبي داشته و در صورتي كه اين رشد در خدمت توسعه اقتصادي جامعه قرار گيرد به طور قطع، شاهد تحولي عظيم خواهيم بود. اما واقعيت اين است كه توسعه IT بر مبناي كدام پشتوانه قانوني خواهد بود ؟ البته، قانون موجود كه در سال 1379 مصوب شد، حركت بسيار مثبتي بود. اما، جاي بسي تأسف است كه به دليل عدم پيگيري اهالي اين حرفه و اعضاء صنف ، اين قانون توسعه پيدا نكرد. براي آنكه از شدت تغييرات محيطي حرفه و اثر بخشي قانون مصوب تصويري ارائه بدهم اجازه بدهيد كه يك مثال عددي مطرح كنم. بطور مثال اگر در سال 1379 اين قانون 10 درصد از نيازهاي موجود آن زمان را پوشش مي داد ، در حال حاضر و بنا به رشد دامنه هاي اين حرفه ، اين رقم به كمتر از 2 درصد رسيده است.
بايد از بروز آسيب هاي احتمالي پيشگيري كرد. اما، متأسفانه تفكر غالب در همكاران صنف اينگونه است كه در برخورد با مشكلات ناشي از تجاوز به حقوق معنوي كارشان با خود مي گويند « اين كه از دست رفت حالا بماند تا بعدي و... » به عنوان مثال، بيشترهمكاران ما كه در حوزه نرم افزار فعال هستند، اطلاع دارند كه با جدايي پرسنل از بدنه شركت ، بخشي از سورس كدها و در حقيقت، سرمايه شركت از بين مي رود . با اين حال، به نظر مي رسد كه اين موضوع پذيرفته شده است و نگراني خاصي وجود ندارد، موضوع به همين سادگي است.
به نظر من، بايد با صرف انرژي لازم ، بدنبال پيگيري هاي قانوني باشيم تا حقوق اين حرفه به عنوان يك رشته سر آمد بشري مورد احترام قرار گيرد. در عين حال بهتراين است كه با تصويب يك قانون، تعهدات كارشناسان اين رشته در مقابل شركت ها ضابطه مند شود. در حال حاضر توافقي در خصوص ساماندهي و چگونگي جابه جايي نيروي انساني وجود ندارد. جاي تأسف است كه برخي از مسائل حرفه ما در ايران و در بين اهالي حرفه نه تنها قبح اجتماعي ندارد بلكه به صورت عملي عادي در جامعه معمول شده است. به عنوان مثال، در تمام فروشگاه هاي نرم افزاري به مشتري پيشنهاد داده مي شود كه برنامه هاي قفل شكسته را با قيمت پايين تري تهيه كنند. روزانه ايميل هاي مختلفي از افرادي دريافت مي كنيم كه برخي از آنها با افتخار اعلام مي كنند كه موفق شده اند قفل فلان نرم افزار را هك كنند. حال با توجه به اين شرايط ، قانون موجود تا چه ميزان از نيازهاي جاري را پوشش مي دهد؟ شركت هاي نرم افزاري در بحث نيروي انساني يكسري سرمايه هاي متحرك Mobile Asset دارند. در حقيقت، نيروي انساني خلاق و مبتكر سرمايه اصلي شركت هاي نرم افزاري است. در جايي كه ساختمان شركت و تجهيزات آن ( و حتي كامپيوترهاي يك ميليون توماني ! ) بيمه مي شوند ، هيچ گاه بيمه كردن سورس هاي چندين ميلياردي شركت مورد توجه قرار نمي گيرد. اصلاً كسي حاضر است سورس هاي ما را بيمه كند ؟ آيا قانوني وجود دارد ؟ در اينگونه موارد است كه مي توان خلاء قانون را حس كرد. در غرب، زماني كه يك نيروي انساني جابه جا مي شود، بر اساس شرايط NDA حتي در صورت دعوت مشتري، تا3 سال بعد هم حق ندارد به سايت مشتري قبلي شركت مراجعه كند. مطابق با شرايط NDA ، او بدون اجازه و هماهنگي با شركت نمي تواند به محل مشتري مراجعه كند. اما در ايران به محض اينكه نيرويي تصميم مي گيرد از يك شركت برود ، در ابتدا به سراغ مشتريان شركت مي رود و موضوع ارائه سرويس نرم‌افزاري با قيمت مناسب تر را مطرح مي كند و ...
در خصوص كپي رايت بحثي جهاني نيز وجود دارد. با توجه به شرايط فعلي در ايران، آيا شما در مناسبات كاري خود با محدوديت هايي روبرو بوده ايد يا خير؟ در قوانين كيفري و مدني ، به عنوان مثال، در رابطه با يك معامله كه بين دو نفر غل و غشي وجود داشته باشد، برخورد قانون با اين موضوع، جدي است و يا در دزدي، حتي بحث جزاي غير قابل خريد به عنوان حداقل مجازات مطرح است. بنابراين، خانواده و اموال فرد تحت حفاظت و حمايت قانون قرار دارد. اما، در مورد نرم افزار به هيچ وجه در عرف اين موضوع قبيح نيست و با متخلفين به طور جدي و قانوني برخورد نمي شود. بنابراين مي توان گفت كه قانون موجود در اين زمينه دچار ضعف و كاستي است. در اين قانون ، نرم افزار به عنوان بخشي از اموال يك شخص تلقي نمي شود. اما، اين موضوع را در قوانين غرب يك جنايت به شمار مي رود. در ايران، تنها كسي كه با چاقو به تهديد و ارعاب مردم مي پردازد و يا مرتكب قتل مي شود ، جنايتكار ناميده مي شود. به نظر من، برخورد با اين موضوعات مستلزم اعمال يك روش خاص است. امروزه، صنعت IT به عنوان يك علم و تجارت در سطح جهاني مطرح است.
در بحث كپي رايت لازم است كه اين موضوع نيز مورد توجه قرار گيرد. هر چند كه اين مدل مربوط به كشورهاي پيشرفته است اما آْنها نيز قوانين خاص خود را دارند. متأسفانه كشور ما اين موضوع را در سطح بين المللي نپذيرفته و در عمل، عدم تعهد و پذيرش خود را نيز با تاكيد به اينكه قانون صرفا ناظر به محصولات داخلي است ، اعلام كرده است. فرض كنيد در كشور چين كپي نرم افزار با چنان دقت و ظرافتي انجام مي شود كه حتي نمي توان بين سي دي تقلبي با سي دي اصلي تمايز قائل شد. در چين، بخش قابل توجهي از نرم افزارهاي مورد نياز به صورت غير مجاز كپي مي شود اما،هر چند وقت يك بار از سوي دولت، نمايشي عمومي براي بيان موضوع مقابله با تجاوز كپي رايت به اجرا در مي آيد .
به عنوان مثال، در يك مراسم ويژه با تانك و تجهيزات نظامي از روي حجم عظيمي از سي دي هاي غيرمجاز عبور مي كنند. دولت چين با اجراي چنين نمايشي به دنيا اعلام مي كند كه با تمام قواي نظامي خود با مسأله نقض كپي رايت برخورد خواهد كرد. 3 سال پيش نيز در نمايشگاه جيتكس، نيروهاي پليس و گارد ويژه با مانور نظامي خاصي وارد يكي از غرفه ها شدند و با كشيدن نوار زرد رنگ محوطه بزرگي از نمايشگاه را قرنطينه كردند. دست آخر هم اعلام كردند كه يك نسخه ويندوز تقلبي در آن غرقه پيدا شده بود. بسياري از خبرنگاران و رسانه هاي بين المللي اين موضوع را به صورت آن لاين به خبرگزاري هاي دنيا مخابره كردند . اين يك نمايش عمومي بود براي اينكه دولت امارات اعلام كند با وجود دعوت از غرب براي سرمايه گذاري، آنها نيز در مقابل به منافع طرف تجاري خود متعهد هستند.
در صورتي كه در ايران به شيوه هاي متضاد برخورد مي شود و اگر قانوني هم در اين خصوص تصويب شده باشد، به صراحت اعلام مي گردد كه تنها براي نرم افزارهاي داخلي است. به طور قطع، اين مسائل بر روند تجارت بين المللي ايران تاثير خواهد گذاشت. در ايران، نواقص فني و ضعف و خلاء هاي قانوني زيادي وجود دارد. قوانين موجود از سرمايه گذاري‌هاي خارجي در اين حرفه حمايت نمي‌كند و اين موضوع ارتباط تجاري شركت هاي ايراني با شركت هاي مطرح جهاني در حوزه فناوري اطلاعات را زير سوال برده است.
گاهي از من سوال مي شود كه آيا حاضر هستم براي 600 نفر پرسنل شركت ، 600 نسخه ويندوز رجيستر شده مايكروسافت را خريداري كنم ؟ پاسخ من جوابي قاطع است و به آنها اعلام مي كنم « بله » اما، سئوال اين است كه چگونه بايد هزينه خريد 600 نسخه ويندوز مايكروسافت را پرداخت نمود ؟ من اعتقاد دارم در تجارت، زماني كه يك شركت از حال زيرپله اي خارج شده و با دنياي فراتر از محدوده داخلي وارد تجارت مي شود مي بايست ياد بگيرد كه به اصول تجارت پايبند باشد. لازم است كه تجارت قاعده مند شود و يا به طوركلي، كنار گذاشته شود. نمي توان حقوق ديگران را ناديده گرفت و انتظار داشت كه مردم نرم افزارهاي شركت را كپي نكنند. بنابراين، در اين حوزه بايد سرمايه گذاري ملي صورت گيرد. حال اگر بحث نرم افزارهاي متن باز مطرح شده است مي بايست به طور جدي آن را دنبال كرد . حتي فارغ از بحث WTO ، براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور در حوزه نرم افزار لازم است كه اين مسأله به صورت جدي پيگيري شود.
آيا در اين رابطه راه كاري به ذهن شما مي‌رسد؟ به اعتقاد من، موضوع پيوستن به WTO و پذيرش موافقت نامه هاي بين المللي يك ضرورت انكارناپذير است . در سال هاي آينده، به واسطه تحولات تجارت بين المللي، ايران نيز به سمتي حركت خواهد كرد كه اين مسائل را در سطح بين المللي پذيرفته و عمل كند. پيشنهاد من اين است كه سازمان نظام صنفي به عنوان نهادي قانوني كه وظيفه سامان دهي بازار را بر عهده دارد، اين موضوعات را پيگيري كند. حتي مي توان طرحي را آماده كرد و به دولت يا مجلس ارائه نمود تا بر اساس آن براي تمام شركت هاي نرم افزاري فعال ، از محل منابع دولتي، نرم افزارهاي اصلي خريداري شود. با چنين رويكردي، علاوه بر فرهنگ سازي، فضاي بين المللي در اين حوزه را نيز به نفع خود تغيير خواهيم داد. پيشنهاد ميكنم كه اين موضوع در برنامه هاي سازمان نظام صنفي مورد توجه جدي قرار گيرد. براي ترويج اين فرهنگ لازم است كه به صورت اصولي برنامه ريزي كرد. در چنين موقعيت هايي ، برگزاري ميزگرد ميتواند به طرح نظرات مختلف در اين مورد و در بين افراد حرفه كمك شاياني بنمايد
پيوستن ايران به كنوانسيون هاي جهاني در حوزه كپي رايت نرم افزار بر روي صادرات كشور و توسعه بازار شركت هاي فعال در حوزه نرم افزار چه تاثيراتي را به دنبال خواهد داشت؟ به طور قطع، موضوع پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بر روي صادرات نرم افزار شركت‌هاي ايراني تاثير خواهد گذاشت. اما اينكه چقدر حجم صادرات را تغيير خواهد داد، قابل تأمل است. زيرا، غربي ها با ايران كار نمي كنند و معتقد هستند كه ما به قواعد و پروتكل هاي جهاني نرم افزار پايبند نيستيم . به همين دليل، شركت هاي ايراني از حضور در بازارهاي جهاني عقب مانده اند. ادامه اين روند نيز به عقب ماندگي بيشتر در زمينه اقتصاد IT منجر خواهد شد. مانند محروميت هايي كه در آينده پرداخت تاوان آن، براي كشور و شركت ها بسيار سنگين خواهد بود. هم اكنون، شركت هاي غربي به تمام كشورهاي منطقه ( از اردن و عراق گرفته تا پاكستان ! ) مراجعه مي كنند تا بتوانند بخشي از محصولات خود را در بازار اين كشورها بومي كنند. اما، زماني كه مايكروسافت تصميم گرفت پروژه يوني كد را براي زبان فارسي بومي كند، از ايراني هاي مقيم آمريكا استفاده كرد ! زيرا، معتقد بود آنها به دليل زندگي در كشوري كه به معاهدات بين المللي نرم افزار پايبند است، قابل اعتماد هستند.
من نگران هزينه اي هستم كه در آينده بايد بابت جبران اين عقب ماندگي پرداخته شود. حوزه فناوري اطلاعات با شدت و شتابي سريع در حال پيشرفت و تحول است. هزينه توليد كار در ايران خيلي كمتر از اروپاي غربي است. حداقل هزينه كار يك كارشناس نرم افزار خوب در ايران 2000 دلار است اما در اروپاي شرقي نيروهاي كار آزموده با حداقل 3000 دلار استخدام مي شوند. در توسعه فرصت هاي صادرات نرم افزار، وجود مواردي از اين دست، نشانه هاي خوبي نيست. در جايي كه يك كارشناس نرم افزار ايراني 2000 دلار دستمزد مي خواهد، كارشناسان هندي با 800 دلار اين مسئوليت را انجام مي دهند. شما Infosys را كه داراي 20 هزار نفر كارمند و درآمدي بالغ بر 2 ميليارد دلار در سال است، با شركت هاي ايراني مقايسه كنيد. اين نشانه اي از عقب ماندگي شركت هاي ايراني در حوزه صادرات نرم افزار است