بر اساس مصوبه امروز نمايندگان مجلس، هر نوع فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تکثير و عرضه آثار، نوارها و لوح هاي فشرده صوتي و تصويري نيازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد و متخلفان به جريمه نقدي از 10 تا يکصد ميليون ريال محکوم مي گردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جريان بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند، نيروهاي انتظامي موظف شدند ضمن ممانعت از فعاليت اين نوع اشخاص و مراکز، نسبت به پلمپ مراکز مذکور و دستگيري افراد خاطي بر اساس قانون اقدام نمايند.

همچنين بر اساس يکي ديگر از مصوبات نمايندگان ملت، توليد کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه و يا براي سوء استفاده جنسبي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مذکور ازمصاديق مفسد في الارض شناخته و به مجازات مفسدان في الارض محکوم مي شوند.

بر اساس مصوبه مذکور عوامل اصلي تکثير وتوزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن نيز در مرتبه نخست به يک تا 3 سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يکصد ميليون ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت 7 سال و در صورت تکرار به 2 تا 5 سال حبس، ضبط تجهيزات مربوطه و دويست مييون ريال جزاي نقدس ومحروميت اجتماعي به مدت 10 محکوم وچنانچه به عنوان مفسد في الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم خواهند شد.

بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز مي نمايند هر شخص حقوقي و حقيقي که مبادرت به هر گونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غير مجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تکثير بدون مجوز آثار مجاز موجب تضييع حقوقق صاحبان اثر شود اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و يا تعويض نوار با محتواي داخل کاست نوار داراي برچسب و نظاير آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي که تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي کند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم مي شود.

همچنين در مرحله تشخيص عمل ارتکابي دادگاه مي تواند نظر کارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاک عمل قرار دهد.

همچنين در خصوص شخصيت هاي حقوقي، بالاترين مقام اجرايي تصميم گيرنده مسئول خواهد بود.

بر اساس آنچه که نمايندگان تصويب کردند عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه کننده (سرمايه گذار)، کارگردان، فيلمبردار، بازيگران نقش هاي اصلي و همچنين تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از ده نسخه به عنوان عمده تلقي مي گردد.

اين مصوبه همچنين تصريح مي کند ساير عوامل توليد، تکثير وتوزيع موضوع بند "الف" به مجازات شلاق از 30 تا 74 ضربه و جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محکوم مي شوند.

بر اساس ماده 4 اين طرح تکثير وتوزيع کنندگان آثار سمعي و بصري کمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يک تا ده ميليون ريال و 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

همچنين آثار سمعي و بصري مستهجن به آثاري گفته مي شود که محتواي آنها نمايش برهنگي زن ومردم و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.

بر اساس بند ديگري از طرح اصلاح قانون مجازات کساني که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند، تهيه وتوزيع و تکثير نوارها و ديسکتها و لوح هاي فشرده شو و نمايشگاه هاي مبتذل در مرتبه اول به سمه ماه تا يک سال حبس و يا دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يک سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون تا پنجاه ميليون جزاي نقدي و ضبط کليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعريز محکوم مي شوند.

در بخش ديگر اين قانون تاکيد شده آثار سمعي و بصري، مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد که داراي صحنه ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه گيري کند.

همچنين نمايندگان ملت، تصويب کردند دارندگان نوارها و ديسکتها و لوح هاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار تا پنج ميليون ريال و نيز ضبط تجهيزات محکوم شوند ونوارها و ديسکتها و لوح هاي فشرده مکشوفه امحاء گردد.

اين مصوبه متذکر مي شود استفاده از صغار براي نگهداري نمايش، عرضه، فروش و تکثير نوارها و لوح هاي فشرده غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهد بود.

در بخش ديگري از مصوبه نمايندگان عوامل تهيه، تکثير و توزيع نوارها و لوح هاي فشرده سمعي و بصري که برابر قانون بايد داراي پروانه ومجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه هاي مستهجن و مبتذل باشند به دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تکرار به پنج ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط کليه تجهيزات مربوط به عنوان تعريز محکوم مي شوند.

همچنين هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را اغفال و يا با تهديد به افشاء و انتشار آن شخص را وادار به رابطه نامشروع نمايد به مجازات زناي به عنف محکوم مي شود.

مجلس هفتمي ها در جاي ديگر مقرر کردند مرتکبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق محکوم مي شوند.

الف- وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غير قانوني ديگر.

ب- تهيه فيلم يا عکس از محل هايي که اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي باشند مانند حمام ها واستخرها و يا تکثير و توزيع آن.

ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عکس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تکثير و توزيع آن.

رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي باشد و زيان ديده از جرايم مذکور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد و دادگاه با احراز مکره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده 4، ضمن صدور حکم کيفري، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهر المثل يا هر دو (حسب مورد) محکوم مي نمايد. بزه ديده مي تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه کيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد و از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.

همچنين مقرر شد ماموران صلاحيت دار و ضابطان دادگستري مديران، کارکنان، بخش هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضايي که بنابر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي گيرد چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد في الارض نباشد به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق محکوم مي شود و در صورتي که مواد ياد شده در اثر سهل انگاري افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا يک سال حبس و مجازات نقدي از ده تا بيست ميليون ريال محکوم مي شود.

گفتني است: ادامه بررسي اين طرح که با يک فوريت در جلسه امروز مطرح گرديد، زمان آن با سئوال اکبر اعلمي نماينده تبريز از وزير کشور به جلسه آتي موکول شد.