بزرگراه فناوري - پس از گذشت پنج سال از تصويب قانوني تجارت الکترونيکي در کشور موضوع امضاي الکترونيکي به‌عنوان کليدي‌ترين بخش در تجارت الکترونيکي هنوز به سرانجامي نرسيده است و اين در حالي است که مسؤولان پروژه ايجاد مراکز صدور گواهي ديجيتال که از سال 81 در وزارت بازرگاني آغاز شده، اواسط هفته گذشته خبر از راه‌اندازي اين مرکز داده‌‌اند.

به‌رغم تاخيرهاي چندساله‌اي که در راه‌اندازي مرکز صدور گواهي ديجيتال وجود داشته، خبر راه‌اندازي اين مرکز نيز با ابهامات بسياري مواجه است.

چنانچه به گفته وزير بازرگاني مرکز راه‌اندازي شده بخش بازرگاني را پوشش مي‌دهد و حتي امکان انجام معاملات بازرگاني با ساير کشورها از اين طريق به‌وجود نيامده است، در حالي که زماني اين مرکز مي‌تواند قابل بهره‌برداري باشد که هر فردي بتواند امضاي الکترونيکي خود را ثبت کرده و در هر حوزه‌اي از اعتبار الکترونيکي خود استفاده کند.

جالب توجه است که اين پروژه با تغييرهايي در پيمانکار خود و همچنين اختلاف ميان دو نهاد شوراي عالي اطلاع‌رساني و وزارت بازرگاني براي کسب امتياز صدور گواهي ديجيتال از کشورهاي مختلف مواجه بود و در سال 83 نيز به‌طور کلي اين پروژه متوقف شد و وزارت بازرگاني به قصد مديريت سرور اصلي يا Root اين مرکز با کنار زدن شوراي عالي اطلاع‌رساني به‌سراغ شرکت بلغاري- آلماني يوتيماکو رفت.

اين در حالي است که مسؤولان اين وزارتخانه هم‌اکنون شوراي عالي اطلاع‌رساني را که با ورود مديريت جديد فعاليت‌هايش را در جهت توليد محتوا و فعاليت‌هاي فرهنگي تغيير داده است، به‌عنوان نهادي براي مديريت فعاليت‌هاي اين مرکز معرفي مي‌کنند.

با توجه به اينکه در سال 83 برخي از مسؤولان اين وزارتخانه خبر از خريد و نصب تجهيزات اين مرکز و راه‌اندازي آن تا پايان همان سال با خدماتي محدود داده بودند، امسال نيز مسؤولان جديد اين وزارتخانه به بهره‌برداري همان تجهيزات و خدمات پرداخته‌اند.

عدم دعوت از خبرنگاران حوزه آي‌تي نيز اين شائبه را تقويت مي‌کند که تغيير چنداني در وضعيت آن نسبت به يک سال گذشته داده نشده است و به‌نظر مي‌رسد مسؤولان وزارت بازرگاني بايد در خصوص طولاني شدن اين پروژه که قرار بود سال‌ها پيش افتتاح مي‌شد توضيح داده و به اطلاع‌رساني‌هاي شفافي بپردازند.