مقدمه
آرا، انديشه و رفتار سياسي علامه محمدباقر مجلسي (1037- 1110 ق) از موضوعات بحثبرانگيز در ميان محققان و نويسندگان حوزه و دانشگاه، (مسلمان و غيرمسلمان) بوده و هست . در اين ميان برخي از نويسندگان ديدگاههاي علمي و عملکرد سياسي او، نظير صوفي ستيزي، اخباريگري، فلسفه گريزي، و همکاري با سلاطين معاصرش را مورد نقد و انتقاد قرار دادهاند .
در مقابل اين گروه اندک از منتقدان، شمار زيادي از دانشمندان بزرگ، وي را با القاب و اوصاف اغراقآميز ستوده، و رفتارهاي سياسي، اجتماعي و بعضا ديدگاههاي علمي او را مثبت، و منطبق با شرايط و مقتضيات زمان ارزيابي کردهاند .
با توجه به اهميت موضوع، معالاسف هنوز تحقيق جامع و کاملي در حوزه انديشه و عمل سياسي اين دانشمند بزرگ شيعي صورت نگرفته است . نوشتههايي هم که تاکنون در باره وي به نگارش در آمده، هيچ کدام مستقلا به بررسي موضوع سياست از ديدگاه او نپرداختهاند . نويسندگاني هم که به مساله سياست از نظر مجلسي توجه کردهاند، به اجمال از کنار موضوع گذشتهاند و تنها در باره عملکرد سياسي او مطالب کوتاهي را مطرح ساختهاند، مانند تحقيقات مستشرقان که اکثرا ناظر به رفتار سياسي اين محدث بوده تا انديشه سياسي وي، از سوي ديگر بيشتر اظهارات آنها غرض آلود و بدون مستند و شواهد معتبر تاريخي است .
نوشتار حاضر مروري استبر آرا و ديدگاههاي علامه مجلسي در باره مسايل و موضوعات مهم سياسي . در اين مقاله نظريه «سلطنت مشروعه» که از سوي برخي از نويسندگان به وي نسبت داده شده با تفصيل بيشتري به چالش کشيده شده است .
اميد است اين گفتار، گامي در جهتشفاف سازي انديشه سياسي اين عالم شيعي باشد و ابهامات موجود، از چهره سياسي اين شخصيتبزرگ عالم تشيع زدوده شود . (2)
زندگي سياسي علامه مجلسي
انديشه و عمل سياسي علامه مجلسي متاثر از مباني کلامي، فقهي و نيز شرايط تاريخي و اوضاع سياسي اجتماعي دوران او بوده است . تبيين انديشه و زندگي سياسي علامه مجلسي با فرض مذکور امکانپذير است .
پرسشهايي که در حوزه عمل سياسي مجلسي مطرح گرديده در دو محور: تعامل با حاکم جائر و نقش وي در انحطاط سلسله صفويه و سقوط اصفهان ميباشد .
در بحث از تعامل و همکاري مجلسي با حاکم جائر، بايد گفت که عمل سياسي او بر آيندي از شرايط تاريخي و اوضاع سياسي اجتماعي عصر صفوي بوده است، مجلسي با توجه به مقتضيات زمان و با اعتقاد به اين که تغيير نظام سياسي سلطنتي در آن شرايط، امري ناممکن، و از طرفي وجود حکومت مقتدر شيعي براي ايران و شيعيان امري لازم و ضروري بوده، لذا درصدد اصلاح وضع موجود بر آمده، و راه حلهايي را براي حل مشکلات گوناگون دوران معاصر خود ارايه نمود . گذشته از اين، عمل سياسي او منطبق با مباني فقهي او نيز بوده است .
در خصوص مساله دوم (سقوط اصفهان) به رغم اعتقاد برخي از تحليلگران تاريخ ايران، که اقتدار مجلسي در جايگاه مهم شيخ الاسلامي اصفهان و نيز نفوذ او در سلاطين صفوي را در انحطاط صفويه و سقوط اصفهان مؤثر ميدانند، نظريه ديگر، فقدان شيخ الاسلام مقتدر بعد از مجلسي در دستگاه صفوي را به عنوان يکي از عوامل ضعف مديريتسياسي کشور و سقوط اصفهان معرفي ميکند . براي اثبات اين مدعا، مستندات و شواهد کافي در منابع تاريخي اين دوران وجود دارد . (3)
انديشه سياسي علامه مجلسي
در انديشه سياسي علامه مجلسي مباحث مهم سياسي از قبيل ضرورت حکومت، انواع حکومت، ولايت فقيه، شرايط و وظايف حاکمان، حکومتهاي سلطنتي و حقوق پادشاهان مطرح شده است . اين مباحثبا توجه به مسلک اخباري او تحت عناوين مذکور مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است، که به اختصار به اين موارد اشاره ميکنيم .
ضرورت حکومت
از نگاه مجلسي مدني الطبع بودن انسان و نياز افراد جامعه به يکديگر در تامين معاش و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و رفع اختلاف به منظور بقاي نوع بشر از مهمترين دلايل ضرورت حکومت است . (4)
او با نگاه روايي، دامنه مکاني و گستره زماني نياز جامعه بشري به تشکيل حکومت و وجود حاکم، (در تمام اعصار و امصار) چه در بعد زندگي مادي انسان براي «تامين حکمت، تشکيل اجتماع و سد باب اختلاف» و چه در بعد زندگي معنوي او براي «شناخت مبدا و معاد و عبادات» امري لازم و ضرور ميداند . چرا که لولم يبق في الارض الااثنان لکان احدهما الحجة و حجتبه معناي امام و امام نيز متولي امر دين و دنياي مردم است . (5)
در لسان روايي او، جايگاه امام و حاکم در جامعه، به قلب در بدن آدمي تشبيه شده است . همانگونه که «جوارح از قلب مستغني نيستند و بدون آن، امور جوارح مستقيم نميشود» همچنين امور مردم نيز بدون وجود حاکم به سامان نميرسد . (6)
انواع حکومت
در بحث از انواع حکومت، امامت از ديدگاه مجلسي جايگاه ويژهاي دارد . بيشترين تلاش علمي مجلسي و نيز بيشترين حجم آثار او، اعم از کلامي و روايي بويژه کتاب ارزشمند او (بحارالانوار) اختصاص به تبيين مساله امامت و تاريخ امامان معصوم عليهم السلام دارد .
حکومت در تفکر سياسي مجلسي، شاني از شؤون نبوت و امامت است و امامت استمرار کليه شؤون پيامبر صلي الله عليه و آله (به استثناي نبوت) در جانشينان بر حق ايشان است . به بيان ديگر، زعامتسياسي مسلمانان يکي از شاخصههاي اصلي امامت عامه است و امامت عامه از نظر مجلسي همان «اولي به تصرف» و «صاحب اختيار بودن در دين و دنياي امتبه جانشيني حضرت رسول صلي الله عليه و آله» است . (7)
و «الامامة جامعة لاصلاح جميع الامور في الدارين» (8)
وي با رد خلافت ظالمان با استناد به آيه 124 سوره بقره «لاينال عهدي الظالمين» براي تصدي منصب امامت و خلافتسه شرط اساسي را مطرح کرده است که عبارتند از:
1) عصمت، 2) نصب از جانب خدا، 3) اعلم و افضل بودن امام و خليفه نسبتبه ساير مردم، که جملگي اختصاص به امام معصوم عليه السلام دارد . (9)
گرچه دستيابي به ديدگاه صريح علامه مجلسي در باره نوع حکومت مشروع در عصر غيبت کار آساني نيست، اما با مطالعه آثار وي ميتوان با برخي از آراي سياسي او در باره حکومت در عصر غيبت آشنا شد .
ولايت فقيه
ولايت فقيه که از مباحث مهم فقه سياسي به شمار ميرود، از نظر مجلسي دور نمانده است، هر چند به نظر ميآيد که وي در ارايه عقيده باطني خود در باره ولايت فقيه در دوران خود دچار محذورات سياسي اجتماعي بوده است، زيرا وي در کتاب مرآت العقول ضمن بحث از «مقبوله عمربن حنظله» وعده تاليف رسالهاي مستقل در باره اين مساله ميدهد، ولي اين وعده تحقق نمييابد; با توجه به اين که محدوديت زمان از موانع آن نبوده است .
خلاصه نظر وي در اين باب آن است که:
وي قدر متيقن از دلالت روايت مقبوله را، قضاوت فقيه ميداند، اما با وجود اين، نيابت فقيه از جانب امام معصوم عليه السلام را در اموري که امام ولايت دارد نيز نفي نميکند . (10)
از لابهلاي مباحثسياسي مطرح شده در کتاب بحارالانوار در باره انواع رياست، چنين بر ميآيد که مجلسي از لحاظ نظري حکومت فقيه جامع الشرايط را در عصر غيبت مشروع و مجاز دانسته و در مواردي که اقامه امر به معروف و نهي از منکر و مصلحت عباد مشروط به آن باشد، واجب ميشمارد . (11)
صفات حاکم اسلامي
شرايط و صفات حاکم اسلامي از ديگر مباحث مورد تاکيد مجلسي است . او نيز مانند ساير متکلمان اماميه، عدالت و علم به خصوصيات احکام شرع را از شرايط مهم رهبري ميداند . ادله عقلي و نقلي مورد استناد وي در اين باره عام و مطلق بوده و قابل تخصيص به زمان و مکان معين نيست . از اين رو قابل تعميم به عصر غيبت نيز ميباشد .
او بر بديهي بودن حکم عقل در تقديم عالم بر جاهل و فاضل بر مفضول و نيز قبح تقديم مفضول بر فاضل و جاهل بر دانا با تعابيري از قبيل العقل الصحيح يمنع تقديم غير الافضل علي الافضل تاکيد کرده (12) است . از نگاه وي «مناط رياست و پادشاهي، زيادتي علم و شجاعت است» (13) پسآمد عدم رعايتشرايط مذکور در انتخاب حاکم اين خواهد بود که من ام قوما و فيهم من هو اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم الي سفال الي يوم القيامة (14)
تاکيد وي بر شرايط و اوصاف حاکم بويژه برتري حاکم اسلامي در علم و شجاعت تاييد قطعي بر لزوم تصدي حکومت توسط فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است .
وظايف حاکم اسلامي
در بحث از کارهاي ويژه حکومت، اقامه امر به معروف و نهي از منکر و عدالت گستري، مردم داري را در صدر وظايف حاکمان قرار داد . مجلسي با اهتمام ويژهاي که نسبتبه رفتار حاکمان داشته به مقتضاي مسلک علمي خود «رساله آداب سلوک حاکم با رعيت» را به عنوان آيين کشورداري از ديدگاه امام علي عليه السلام براي حاکمان سياسي در عصر غيبت تاليف کرده است . (15)
حقوق متقابل حاکم و مردم
حق اطاعت و فرمانبرداري مردم از حاکمان عدل، از مهمترين حقوق واليان بر مردم شمرده شده است . وي با آوردن احاديثي، آثار رعايتحقوق متقابل حاکم و مردم را از سوي يکديگر، همدلي مردم با حاکم و همگرايي مردم با مردم، صلح و امنيت اجتماعي، رفاه اجتماعي، ثبات سياسي و بقاي دولت، و آثار تضييع حقوق مذکور را اختلاف و تفرقه، ظلم و ستم، تبهکاري در جامعه، تعطيل شريعت، سختي معيشت و بالاخره رياست اشرار بر ابرار بيان کرده است . (16)
بيشترين تلاش مجلسي در بحثحقوق پادشاهان، ضمن تقسيم آنها به پادشاهان دادگر و پادشاهان ستمگر، متوجه تبيين وظايف شيعيان در عصر غيبت در قبال آنهاست . او با ارايه راه کارهاي علمي و عملي براي زندگي در حکومت پادشاهان، حقوق متقابلي را براي سلاطين و مردم بيان کرده است . هر چند در انديشه سياسي وي قيام و شورش عليه حاکمان ظالم تا زماني که بنياد دين از سوي آنها مورد تهديد واقع نشود، مطرح نگرديده است . (17)
حکومتهاي سلطنتي
مجلسي، حکومت در عصر غيبت را بر اساس تقسيم کلي که در فقه اماميه در باب مکاسب محرمه مطرح گرديده بر دو نوع ميداند: حکومت عدل و حکومت جور . البته از فحواي سخنان مجلسي در کتاب «عين الحيوة» در بحثحقوق پادشاهان، چنين بر ميآيد که وي انواع حکومتهاي سلطنتي را علاوه بر معيار فوق (معيار عدل و جور) از منظر ديگر نيز که معيار دين و مذهب استبر سه نوع تقسيم کرده است .
نوع اول: حکومت و سلطنت پادشاهاني است که بر دين حق باشند . مراد وي از دين حق، همان مذهب تشيع است . وي اين قسم از حکومتسلطنتي را حکومت پادشاهاني ميداند که علاوه بر اين که بر دين حق هستند، به عدالت نيز سلوک نمايند . علامه مجلسي براي اين نوع از پادشاهان شيعي که با رعيتبه عدالت رفتار ميکنند، در قبال وظايف و خدماتي که به مردم ارايه ميدهند، حقوقي را قايل شده است که مردم موظف به رعايت آنها هستند . به گفته وي: «پادشاهاني که بر دين حق باشند ايشان را بر رعيت، حقوق بسيار است که حفظ و حراست ايشان مينمايد و دفع دشمنان دين از ايشان ميکند و دين و جان و مال و عرض ايشان به حمايت پادشاهان محفوظ ميباشد، پس ايشان را دعا بايد کرد و حق ايشان را بايد شناخت، خصوصا هنگامي که به دالتسلوک نمايند .» (18)
مجلسي، در اثبات اين که اين حقوق لازم الرعاية، مختص امام و منصوبان امام نيست، به احاديث عام تمسک ميکند . او در توضيح اين حديث پيامبر صلي الله عليه و آله که فرمود: ان من اجلال الله تعالي . . . اکرام السلطان المقسط مينويسد: «چنانچه حضرت در اين حديثشريف فرمودهاند که بزرگداشت و اکرام پادشاه دادگر، از اجلال و تعظيم خداست; پادشاه عادل اگر چه ظاهرش اين است که مراد امام و منصوبان آن حضرت باشد، چنانچه در حديث ديگر همين مضمون وارد شده است و به جاي سلطان عادل، امام عادل واقع شده است، اما احاديث عام بعد از اين مذکور خواهد شد .» (19)
وي در ادامه، احاديث مربوط را ذکر کرده است، البته بايد توجه داشت که عبارت فوق بر مشروعيتسلطنت پادشاهان، دلالتي ندارد; زيرا همانطور که توضيح خواهيم داد، بين داشتن حقوق لازم الرعاية و مشروعيت، هيچگونه ملازمهاي وجود ندارد .
نوع دوم: حکومتسلاطيني است که بر مذهب حق باشند، ليکن «بر خلاف نهج صلاح و عدالتباشند» به عبارت ديگر سلطان جائري که بر مذهب تشيع باشد، وي براي اين نوع از سلاطين نيز حقوقي را ذکر کرده است، که مردم ملزم به رعايت آن هستند . اين حقوق عبارتند از اين که:
«دعا براي صلاح ايشان ميبايد کرد، يا خود را ميبايد اصلاح نمود که خدا ايشان را به اصلاح آورد، زيرا دلهاي پادشاهان و جميع خلايق به دستخداست .» (20)
نوع سوم: حکومت مطلق پادشاهان جائر است ولو بر دين حق نباشند . به گمان قوي، مراد ايشان از اين نوع سلاطين، سلاطين غير شيعي است . او براي اين نوع از پادشاهان نيز در شرايط خاصي مانند تقيه، خوف و اضطرار، حقوقي را قايل است . به گفته وي:
«و مطلق پادشاهان جابر و ظالمان را نيز رعايت ميبايد کرد و تقيه از ايشان واجب است، و خود را از ضرر ايشان حفظ کنند و مورد قهر ايشان نسازند .» (21)
براي توضيح بيشتر تقسيمبندي فوق، توجه به چند نکته ضروري است:
الف) اين تقسيمبندي، بر اساس حاکمان سياسي و حکومتهاي موجود و بالفعل در جوامع اسلامي صورت گرفته است، لذا بيان کننده انحصار انواع حکومت از لحاظ نظري در اين سه نوع نميتواند باشد .
ب) سخنان علامه مجلسي در اينجا جنبه عملي و توصيه دارد، و به هيچ وجه معرف ديدگاه سياسي او در باره نوع حکومت مشروع و غيرمشروع نيست . وي بحث از حکومت و مشروعيت آن را در مبحث امامتبه تفصيل بيان کرده است .
ج) همانگونه که در نقد انتساب سلطنت مشروعه به علامه مجلسي اشاره خواهيم کرد، بين داشتن حق، (حتي حق لازم الرعاية) و مساله مشروعيت، هيچگونه تلازم و رابطه منطقي و قرار دادي وجود ندارد، تا به خطا از آن مشروعيتسلطنت پادشاهان استنتاج گردد . دليل اين مطلب يعني «فقدان مشروعيت ديني، و عدم وجوب اطاعت از پادشاهان» حديثي است که مجلسي از حضرت علي عليه السلام در مذمت پادشاهي آورده است که گمان ميکند که اطاعت او اطاعتخدا و معصيت او معصيتخدا است . وي در بيان اين حديث ميگويد:
«پادشاه و صاحب سلطنتي که چنين اعتقادي داشته باشد، دروغ ميگويد، زيرا که نيست او مگر در معصيتخالق، و طاعتي، لازم نيست از براي کسي که معصيتخدا کند .» (22)
نظريه سلطنت مشروعه
نويسنده کتاب «نظريههاي دولت در فقه شيعه» اولين نظريه دولت در فقه سياسي شيعه را نظريه «سلطنت مشروعه» معرفي کرده و بعد از بيان لازم قهري آن که منحصر نمودن ولايت انتصابي فقيهان در «شرعيات» استبه بيان سلطنت مسلمان ذي شوکت (پادشاه) پرداخته و ضمن نامگذاري آن با عنوان مذکور، آن را مورد تاييد و عمل بسياري از فقهاي شيعه دانسته، و به اعتقاد وي، اين نظريه به لحاظ تجربه عملي از بين نظريههاي نه گانه دولت که وي مطرح کرده است، يک دوره طولاني از تاريخ فقه سياسي شيعه را شامل ميگردد .
نويسنده فوق مبناي نظريه «سلطنت مشروعه» را بر دو رکن اساسي بنيان نهاده است; نخستين رکن آن، انحصار ولايت فقها در امور شرعي (امور حسبيه) نظير افتا، تبليغ احکام شرعي، امر به معروف و نهي از منکر، اقامه جمعه و جماعت، قضاوت، اجراي حدود و تعزيرات، جمعآوري مالياتهاي شرعي «خمس و زکات» ، اداره اوقاف عام و سرپرستي افراد بيسرپرست است که تصدي امور مذکور توسط فقيه از ضروريات فقه شيعه محسوب ميشود .
رکن ديگر: سلطنت مسلمان صاحب شوکت (سلطان) است که وظايف و اختيارات او به امور عرفي يا «عرفيات» که مهمترين مصاديق آن، اداره و تدبير جامعه و تامين نظم و امنيت اجتماع، دفاع در مقابل هجوم بيگانگان و تنظيم روابط بينالملل است، محدود ميگردد .
به گفته وي اين دو قدرت ديني و دنيايي، مستقل از يکديگر بوده به گونهاي که در واقع هيچ کدام منصوب ديگري نبوده گرچه در ظاهر در بعضي از دورانها، نصب فقها به مناصب شرعي توسط سلاطين، و يا تاجگذاري برخي از سلاطين، با اذن فقيهان صورت ميگرفته است . ارايه دهنده اين نظريه، شرايط مسلمان ذي شوکت (پادشاه) را در پنج امر زير خلاصه کرده است:
1) اسلام
2) ايمان (شيعه اثني عشري بودن)
3) دارا بودن شوکت و اقتدار لازم براي اداره کشور و دفاع از مسلمانان در قبال اجانب
4) محترم شمردن ظواهر شريعت
5) و بالاخره احترام و تواضع نسبتبه عالمان دين و تبعيت از ايشان .
نکته قابل تامل اين که در برشماري شرايط «مسلمان ذي شوکت» به دو شرط اساسي حاکم اسلامي يعني علم به احکام و نيز عدالت و تقواي حاکم، اشاره نشده است . دو شرطي که با فقدان آنها حاکم اسلامي حاکم جور تلقي ميشود . در هر صورت نويسنده مذکور، علامه مجلسي را يکي از طرفداران «سلطنت مشروعه» معرفي کرده است و در مقام اثبات اين نظريه و اسناد آن به مرحوم مجلسي به مطالبي از سه اثر او استناد نموده که عبارتند از:
1) کتاب عين الحيوة، که مجلسي در آن حقوقي را براي پادشاهان قايل شده است، و نيز به مراتب ولايات اشاراتي دارد .
2) کتاب بحارالانوار، که در آن در توصيف سلاطين صفوي يکي از روايات ملاحم را بر پادشاهان اين سلسله تفسير و تطبيق نموده است .
3) خطبه سلطانيه که در مراسم تاجگذاري شاه سلطان حسين توسط علامه مجلسي انشا و ايراد گرديده است . (23)
اينک به طور اجمال به نقد انتساب اين نظريه به علامه مجلسي ميپردازيم .
نقد نظريه سلطنت مشروعه و انتساب آن به علامه مجلسي
در نقد اين نظريه بايد گفتحقيقت آن است که ادلهاي که ايشان اقامه نموده اين مدعا را اثبات نميکند .
مؤلف محترم در اثبات اسناد نظريه «سلطنت مشروعه» به علامه مجلسي چنين استدلال ميکند:
با توجه به اين که علامه مجلسي به مفاد روايات اهل بيت عليهم السلام عامل بوده و در آثار مختلف خود بر حرمت رکون بر ظالمين تصريح کرده و در رسالهاي بر اساس تعليم ائمه عليهم السلام به نحوه سلوک با سلاطين اشاره کرده، حتي تقرب به ملوک و امرا را موجب خسران دنيا و عقبا دانسته، ميتوان با اطمينان نفس اعلام کرد که علامه مجلسي، صفويه را مصداق حکام جور نميدانسته است، بلکه سلاطين مسلمان شيعه ذي شوکتي ميدانسته که ميتوان از اقتدار آنها براي ترويجشريعتسود جست، بدون شک مباني نظري عملکرد اجتماعي اين عالم خدوم برنظريه ياد شده «سلطنت مشروعه» منطبق است . (24)
به اعتقاد نويسنده چون علامه مجلسي قايل به حرمت رکون به ظالمين است، و نيز تقرب به ملوک و پادشاهان را موجب خسران دنيا و عقبا ميداند، و از سوي ديگر وي با حاکمان صفوي همکاري و رابطه متقابل داشته است، نتيجه قهري اين مقدمات اين است که ايشان شاهان صفوي را حاکم جور تلقي نکرده و گرنه از همکاري با آنها اجتناب مينمود . پس لزوما سلطنتسلاطين صفوي از نوع «سلطنت مشروعه» و مورد تاييد ايشان بوده است .
واضح است که نويسنده در استدلال خود دچار مغالطه شده، زيرا دليلي که وي اقامه نموده اعم از مدعاي او است و اعم، اثبات اخص نميکند، بنابراين مشروعيت ديني سلطنتشاهان صفوي از آن به دست نميآيد . چه اين که با حفظ اين اصل اولي (يعني حرمت رکون به ظالمين) و نيز نکوهش نزديکي به سلاطين، همکاري ايشان با شاهان صفوي از باب يکي از عناوين ثانويه از قبيل تقيه يا ضرورت و يا مصلحت قابل تصحيح و تبيين است .
از طرفي، ترويج مذهب تشيع به وسيله سلاطين صفوي مشروط به عدالت و يا مشروعيت ديني آنها نبوده، چه بسا پادشاهان صفوي براي تحکيم قدرت و موقعيتسياسي اجتماعي خود الزاما نيازمند همکاري با عالمان ديني و نيز ترويج مذهب تشيع در قبال مخالفان خود (عثماني) بودهاند . اضافه بر اين تاليف رسالهاي در باب «آداب سلوک حاکم با رعيت» و سياستنامههايي که جنبه پند و اندرز دارند در بين عالمان شيعي، مرسوم بوده و براي عموم سلاطين اعم از سلطان عدل يا سلطان جور نوشته ميشد، البته جاي شگفتي است که چرا نويسنده محترم موارد سهگانهاي را که علامه مجلسي در کتاب عين الحيوة براي جواز همکاري با ظالمان و پادشاهان بيان کرده، متعرض نشده است . بدون ترديد صراحت عبارات مجلسي در خصوص همکاري با پادشاهان، سستي استدلال وي را آشکار ميسازد.(25)
موارد ياد شده در بيان جواز همکاري با ظالمان و پادشاهان «درکتاب عين الحيوة» بهدليل فاسق بودن و فقدان شرط عدالت در سلاطين صفوي و نيز اطلاع علامه مجلسي از فساد اخلاقي ايشان قطعا بر عملکرد سياسي اجتماعي وي منطبق بوده و برخلاف نظريه مطرح شده ميتواند مبناي نظري عملکرد سياسي اين محدث عاليمقام شيعه قرار گيرد .
مطلب ديگري که اين نويسنده از کتاب «عين الحيوة» در اثبات و در اسناد نظريه «سلطنت مشروعه» به علامه مجلسي، نقل کرده مربوط به سلسله مراتب الهي ولايت است، که خداوند در عالم تکوين و تشريع به انسانها اعطا نموده است .
مجلسي در بيان مصاديق انواع ولايات، از ولايت و حکومت پادشاهان گرفته تا ولايت و سلطنت ايشان بر اعضا و جوارح و اعمال و اخلاق خود، سخن به ميان آورده و مينويسد:
حق تعالي هر کس را در اين دنيا سلطنتي داده، چنانچه منقول است کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته و در قيامت از سلوک او با رعتيش سؤال خواهد فرمود . چنانچه پادشاهان را بر رعاياي خود و اميران و وزيران را بعضي از رعايا و . . . پس هيچ کس در دنيا نيست که بهرهاي از ولايت و حکومت نداشته باشد، و جمعي در تحت فرمان او داخل نباشند، و در معاشرت با هر صنفي از ايشان عدلي و جوري است و هر کس در خور آنچه او را استيلا دادهاند و نعمتي به او کرامت نمودهاند، در خور آن نعمت، شکر از او طلبيدهاند . . . شکر هر يک از اينها آن است که به نحوي که خداوند فرموده با آنها معاشرت نمايد، و حقوقي که حق تعالي براي ايشان مقرر فرموده، رعايت نمايد . . . چنانچه پادشاهان اگر در قدرت و استيلاي خود شکر کنند و رعايتحال و حقوق رعيت کنند، ملک ايشان پاينده ميماند و گرنه به زودي زايل ميگردد، چنانچه گفتهاند که ملک با کفر باقي ميماند و با ظلم باقي نميماند . (26)
برداشت نويسنده ازعبارات فوق اين است که:
داشتن ولايت در درجات مختلف، حقوقي را براي اوليا ايجاد ميکند، از جمله اين ولايات، ولايتشاه بر رعيت است . و نتيجه عامي که ميگيرد همان «سلطنت مشروعه» مسلمان ذي شوکت است .
آنچه در جواب از اين استدلال ميتوان گفت اين است که مجلسي در عبارات فوق درصدد بيان مراتب و انواع ولايات و حکومتهاي بالفعل و تحقق يافته انسانها بر يکديگر در واقعيتخارجي و اعتباريات اجتماعي، و نيز حقوقي که اين ولايات به دنبال دارد ميباشد، اعم از اين که ولايات مذکور، ولايتحق باشند يا باطل، مانند ولايت و حکومتحاکمان جور .
بنابراين علامه مجلسي در مقام بيان حقانيت و مشروعيت انواع ولايات نبوده تا چنين استنتاج اشتباهي از آن به دست آيد . قرينه اين که مجلسي درصدد بيان مشروعيت انواع ولايات نبوده اين است که ايشان هر دو صورت مساله را متعرض شده و عدل و جور ملوک را در کنار هم ذکر نموده است . در حقيقتسخنان وي در اينجا بيشتر جنبه عملي و توصيه به مخاطبان خود دارد تا جنبه نظري آن، و سعي او بر تنبيه صاحبان ولايت و حکومتبه وظايف شرعي و انساني آنها در برابر زير دستان بوده که با ايشان به عدالت و مساوات رفتار نمايند . اين سخن مجلسي در همين کتاب و در همين فصل که ميگويد: «عدل ملوک و امرا از اعظم مصالح ناس است . عدل و صلاح ايشان موجب صلاح جميع عباد و آباداني بلاد است و فسق و فجور ايشان موجب اختلال نظام امور اکثر عالميان ميشود . حالت و رفتار ايشان تعيين کننده خواست اکثر مردم است . (27)
و نيز ذکر حديث مشهور پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در مورد نقش صلاح و فساد فقها و امرا در صلاح و فساد امت، مؤيد پاسخ و مدعاي ما است، زيرا سلاطين جور به اجماع همه فقها فاقد مشروعيت ديني هستند . دليل ديگر بر اين که وي در مقام بر شماري انواع ولايت و حکومتها است نه درصدد بيان مشروعيت آنها، اين است که وي در اينجا از ولايت پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام که مصداق قطعي ولايت مشروع است، سخني به ميان نياورده است .
به نظر ميرسد نسبت دادن نظريه «سلطنت مشروعه» به علامه مجلسي توسط نويسنده کتاب «نظريههاي دولت در فقه شيعه» ناشي از سوء برداشت وي از تعبيرات مجلسي در خصوص لزوم رعايتحقوق پادشاهان باشد; زيرا او با نقل اين قسمت از کلام مجلسي که ميگويد:
« بدان که پادشاهاني که بر دين حق باشند ايشان را بر رعيتحقوق بسيار است که حفظ و حراست ايشان مينمايد، دفع دشمنان دين از ايشان ميکند، و دين و جان و مال و عرض ايشان به حمايت پادشاهان محفوظ ميباشد . پس ايشان را بايد دعا کرد و حق ايشان را بايد شناخت، خصوصا در هنگامي که به عدالتسلوک نمايند . . . .» (28)
بين داشتن حق و لزوم رعايت آن از سوي ديگران، و بين حقانيت و مشروعيت صاحبان حق، تلازم ديده و نتيجه فوق را بر آن مترتب نموده است .
گذشته از آن که عبارت فوق در مقام توجيه عملي مخاطبان و خوانندگان اين اثر است، هيچگونه ملازمه منطقي بين اين دو معني وجود ندارد، زيرا ممکن است اشخاص حقيقي يا حقوقي مانند «اهل کتاب و کشورهاي غيرمسلمان» داراي حقوقي لازم الرعاية باشند، ليکن داشتن اين حقوق و لزوم رعايت آن از سوي مسلمانان هيچگونه مشروعيتي براي صاحبان حق ايجاد نکند . از اين رو پادشاهاني که بر مسلمانان ولايت جابرانه دارند ميتوانند در پي آن داراي حقوقي از قبيل وجوب اطاعت و مانند آن باشند که رعايت آن بر رعيت لازم و واجب باشد و در همان حال در تصدي حکومت، غاصب و فاقد مشروعيت قلمداد شوند، چون که مبناي لزوم رعايتحقوق ايشان ميتواند يکي از عناوينثانويه از قبيل تقيه، اضطرار، اکراه، مصلحت، جلب نفع و دفع ضرر از مؤمن باشد که با رفع اين عناوين، حقوق ايشان نيز منتفي ميگردد . ارايه دهنده نظريه «سلطنت مشروعه» از جمله مؤيدات اين نظريه را حکم رسمي منصب شيخ الاسلامي علامه مجلسي از سوي شاه سلطان حسين صفوي در سال 1106 ق ميداند . (29)
در اينجا اشاره به اين نکته لازم است که توهم نسبت آنچه در اين حکم رسمي آمده به علامه مجلسي خالي از تسامح نيست، زيرا اين نوشته از مرحوم مجلسي نيست، کاتب آن شخصي ديگر بوده . بنابراين مفاد آن هرگز بيانگر انديشه سياسي علامه مجلسي در خصوص مشروعيتسلطنتسلاطين صفوي و نيز مرزبندي بين عرفيات و شرعيات از ديدگاه وي نميتواند باشد .
گرچه نتيجهگيري نويسنده از حکم فوق مبني بر اين که «تامل در حکم رسمي فوق مرز بين شرعيات و عرفيات در عصر علامه مجلسي را مشخص ميسازد .» (30) ، با واقعيات سياسي اجتماعي آن دوران منطبق است، زيرا در آن دوران عملا و به طور ناخواسته بين شرعيات و عرفيات جدايي بوده است، ليکن اين تفکيک و جدايي دين از سياست را به علامه مجلسي نميتوان منتسب نمود . نظر علامه مجلسي در باب امامت و رهبري ديني و سياسي جامعه، عدم تفکيک رياست ديني از رياست دنيوي است، که در ابتداي بحثبه آن اشاره شد .
و اما در خصوص خطبه سلطانيه که در جلوس شاه سلطان حسين صفوي بر تختسلطنت، مجلسي آن را نگاشت و در آن مراسم خوانده شد، مطالب مطرح شده در آن نظير «خالق بيمنت . . . فرمانروايي . . . را در کف کفايت و قبضه درايتسلاطين عدالتشعار و خواقين فلک اقتدار . . . سپرد که عامه رعايا و کافه برايا در ظل ايشان در مهاد امنيت و استراحتبياسايند . . . .» (31)
خبر از واقعيات تاريخ سياسي اسلام ميدهد که بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام و غيبت امام زمان (عجلاللهتعاليفرجهالشريف) اوضاع سياسي مسلمانان بدان سمت و سو کشانده شد، و در اين جهت قطعا اراده خداوند در حوادث سياسي و رفتار سياسي مسلمانان مؤثر بوده است . بنابراين مجلسي در اين خطبه در مقام استدلال و مشروعيتبخشيدن به سلطنت «مسلمان ذي شوکت» نبوده است .
از سوي ديگر بين سلطنت مشروع و سلطنت مقبول مردم (اکثريت) تفاوت است; چه بسا حکومتي در شرايطي مقبول مردم و يا حتي عالمان ديني بوده باشد، ولي نه از جهت مشروعيت ديني، بلکه از جهت ضرورتهاي سياسي اجتماعي، که وجود چنان حکومتهايي را براي حفظ نظم و امنيت جامعه و دفاع در برابر دشمنان دين و مذهب لازم و ضروري ميسازد .
از اين رو مقبول دانستن حکومتي به معناي مشروع بودن آن نيست و به تعبير منطقي هر حکومت مشروعي حکومت مقبول ميتواند باشد، ولي هر حکومت مقبولي الزاما حکومت مشروع نيست، منشا و مشروعيتسلطنت و حکومت در اسلام مشروط به اذن شارع است و بدون اذن شارع براي هيچ حکومتي مشروعيت ديني ثابت نيست، و حکومتهاي سلطنتي بعد از اسلام ماذون از جانب شارع مقدس نبوده و دوران مورد مطالعه ما نيز از اين قاعده مستثني نيست .
و بالاخره اين نويسنده در اثبات نظريه «سلطنت مشروعه» به مرحوم مجلسي از کتاب بحارالانوار به رواياتي تمسک کرده که در علايم ظهور امام زمان (عجلاللهتعاليفرجهالشريف) نقل شده است، و مؤلف، برخي از اين روايات را بر سلاطين و دولت صفويه تطبيق نموده است . مانند: روايت امام باقر عليه السلام که فرمود:
«گروهي از طالبان حق، در شرق بارها در راه گرفتن حق شکست ميخورند و سرانجام دستبه سلاح ميبرند و حق را ميگيرند، آنگاه اين حق را به امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) ميسپارند.»
علامه مجلسي در توضيح اين روايت فرموده است:
بيان: بعيد نيست که اين حديث اشاره به دولت صفوي باشد . خدا پايههايش را استوار کند و آن را به دولت قائم بپيوندد . (32)
در پاسخ اين ادعا ميگوييم:
اولا مجلسي اين تفسير و بيان را به صورت احتمال ذکر نموده، از اين رو صريح و نص در مدعا نيست .
ثانيا رابطهاي بين بسياري از روايات ملاحم با حقانيت و مشروعيت مفاد آنها که در آينده رخ ميدهد وجود ندارد . چه آن که پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام از ظهور بنياميه و قيام بني عباسي خبر دادهاند، ولي اين اخبار، لزوما به معناي حقانيت و مشروعيت آنها نبوده است . علاوه، دراحاديث آمده است که خداوند دين خود و «مذهب حق» را به دست افراد فاسقي تاييد و ترويج ميکند . با اين وصف تطبيق روايات مورد نظر بر سلسله صفوي استبعادي ندارد . از سوي ديگر، نتيجه ادعا شده نيز از آنها به دست نميآيد .
و اما تعابير ستايشآميز مجلسي از شاهان صفوي با مبناي کلامي ايشان، که عبارت از جواز مدح و ستايش شيعيان فاسق در اعمال صالح ايشان، مشروط بر اين که باعث جرات ايشان بر معاصي نگردد و نيز جواز دعا به معناي طلب هدايتبراي ايشان ستسازگار است .
گذشته از احتمال وجود تقيه، چه بسا امثال اين تعابير مدحآميز از اين بزرگان به خاطر مقايسهاي است که ايشان سلاطين معاصر خود را نسبتبه سلاطين جور يا مخالف، عادل ميخواندند . چنانچه در مورد انوشيروان نيز چنين تعبيري نقل شده است . بنابراين عادل خواندن شاهان صفوي و نسبت اوصاف مذکور به ايشان، از باب تسامح و مجاز بوده است .
نتيجه آن که نسبت دادن مشروعيتحکومتسلاطين جور، که مصداق طاغوت قلمداد ميشوند، به اين محدث عظيمالشان دور از انصاف است . بعد از استقراي تفصيلي که در آثار مجلسي توسط نگارنده به عمل آمده، به موردي برخورد نگرديد که ايشان با استدلال و استناد به ادله شرعي، حقانيت و مشروعيت ديني حکومتسلاطين صفوي را تاييد کرده باشد . از طرفي رفتار سياسي فقها نيز معرف ديدگاههاي فقهي و انديشه سياسي آنها تلقي نميگردد، زيرا رفتار سياسي ايشان ممکن استبر مبناي احکام ثانويه بوده باشد . بنابراين هيچ کدام از موارد ياد شده از آثار علامه مجلسي، بيان کننده ديدگاههاي سياسي او در باره مشروعيت اين نوع از حکومت (سلطنت مشروعه) نيست .
منابع :
1- مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، بيروت، انتشارات مؤسسه وفا، 1403 ق .
2- مجلسي، محمدباقر، مرآت العقول، چاپ دوم، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1363 ش .
3- مجلسي، محمدباقر، عين الحيوة، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشيدي، 1363 ش .
4- مجلسي، محمدباقر، حق اليقين، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشيدي، 1363 ش .
5- مجلسي، محمدباقر، بيست و پنج رساله فارسي، چاپ اول، قم، انتشارات کتابخانه آيتالله مرعشي، 1412 ق .
6- کديور، محسن، نظريههاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني، 1377 ش .
7- نصيري، محمدابراهيم، دستور شهر ياران، انتشارات بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، 1373 ش .
8- مجله حکومت اسلامي، شماره بيستم، مقاله «همکاري با حاکم جائر از نگاه علامه مجلسي»
9- جمعي از نويسندگان، يادنامه مجلسي، ج 1 و ج 2، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379 ش .
پي نوشت :
1) نوشتار حاضر، گزيدهاي از تحقيقي است که در پژوهشکده انديشه سياسي اسلام، تحت عنوان «انديشه سياسي علامه مجلسي» به انجام رسيده است .
2) لازم به يادآوري است نگارنده در باره اوضاع سياسي اجتماعي عصر علامه مجلسي و نيز زندگي سياسي وي، مباحث مبسوطي را ارايه نموده و در يادنامه مجلسي ج 1 و 2، که از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتشار يافته، چاپ شده است .
3) نگارنده در مقالهاي در باره «همکاري با حاکم جائر در نگاه علامه مجلسي» که در شماره 20 مجله حکومت اسلامي آمده استبه اين شواهد و ادله تاريخي اشاره کرده است .
4) بحارالانوار، ج72، ص 112 .
5) مرآت العقول، ج2، ص 298، ح 1 .
6) عين الحيوة، صص 70- 69 .
7) عين الحيوة، ص 69 .
8) بحارالانوار، ج 65، ص 208، ح 12 .
9) عين الحيوة، ص 71 و ص 78 و صص 85- 84 .
10) مرآت العقول، ج1، صص 224- 223، ح 10 .
11) بحارالانوار، ج 70، صص 147- 145، ح 1 و مرآتالعقول، ج 10، صص 120- 118، ح 1 .
12) بحارالانوار، ج 38، ص 20 .
13) حقاليقين، ص 31 .
14) بحارالانوار، ج 85، صص 89- 88، ح 51 .
15) اين رساله با همين عنوان در مجموعه «بيست و پنج رساله فارسي علامه مجلسي» که توسط سيدمهدي رجايي گردآوري شده آمده است، صص 179- 135 .
16) بحارالانوار، ج 34، صص 191- 183، ح 983 .
17) عين الحيوة، ص 373 .
18) عين الحيوة، ص 373 .
19) عين الحيوة، ص 373 .
20) همان، ص 373 .
21) عين الحيوة، ص 373 .
22) همان، صص 365- 364 .
23) نظريههاي دولت در فقه شيعه، صص 60- 58 .
24) نظريههاي دولت در فقه شيعه، صص 66- 65 .
25) موارد جواز همکاري و تعامل با ظالمان و پادشاهان و سلاطين جور، در مقاله «تعامل و همکاري با حاکم جائر از نگاه علامه مجلسي» به تفصيل آمده است . مجله حکومت اسلامي، شماره 20 .
26) نظريههاي دولت در فقه شيعه، صص 63- 61 .
27) عين الحيوة، ص 364 .
28) عين الحيوة، ص 373 .
29) نظريههاي دولت در فقه شيعه، صص 68- 66 .
30) همان، ص 68 .
31) همان، ص 65 و به دستور شهر ياران، صص 23- 21 .
32) بحارالانوار، ج 52، صص 243- 237; نظريههاي دولت در فقه شيعه ص 64 .
برگرفته از : پيام حوزه ، شماره 32
منبع:سايت حوزه نت
/س