نخست بايد دانست كه نظام حقوقيهر مكتبيرا يك بار با نگاه به مجموعه قوانين آن درچارچوب تعريف شده بايد بررسيكرد و يك بار در مقايسه با نظام هايحقوقيديگر و امتياز دهيبه برترين ها .شايد در نگاه اول بتوان به آسانياثبات كرد كه نظام حقوقياسلام داراي انسجام است؛ به طور مثال همان طور كه اسلام پرداخت نفقه و هزينههاي زندگيرا بر مرد واجب كرده است، ارث و ديه او را نيز دوبرابر تعيين كرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتي ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است.
در يك نظام حقوقيكه تأمين هزينه خانواده به طور مساوي بر عهده زن و مرد ميباشد، چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوياعلام شود.در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هايحقوقيو امتياز دهيبه برترينها ميباشد، چه بسا بتوان برترينظام حقوقياسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسيكرد.پيش نگاه ها اين است كه اين قوانين از سويخداوندياست كه به مصالح همه بندگان و نظام هاياجتماعيآگاه است و طبيعياست كه قوانين او از استحكام، اتقان و پايداريو به دور از آسيب ها و عوارض جانبيميباشد و با پس نگاه نيز اگر به سستينظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارياز زن توجه شود، به صلاحيت قوانين اسلام و برتريآن برايحفظ شخصيت زن پي خواهيم برد.
حكمت تفاوت ديه زن و مردبا بررسي دلايل و شواهدي كه در اين مسئله وجود دارد، جاي هيچ شك و ترديدي نيست كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعي و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامي است؛ اما اين پرسش همچنان براي بسياري مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است؟ در پاسخ بايد گفت كه پرسش از چرايي تفاوت ديه زن و مرد، پرسش جديدي نيست و در عصر امامان معصومعليهم السلام نيز اين پرسش مطرح بوده است. در روايت هايي كه از امامان معصومعليهم السلام در اين زمينه سوءال شده، محور اصلي پاسخ ها را تعبد نسبت به احكام الهي و پاي بندي به سنت رسول خداصلي الله عليه وآله تشكيل ميدهد كه اين همان روح شريعت و اساس دين داري است و بدون آن اسلام و مسلماني جز ظاهري توخالي چيزي نخواهد بود.
با وجود اين، تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، منافاتي با پي جويي از حكمت و فلسفه آنها ندارد؛ زيرا ما معتقديم كه اوامر و نواهي الهي بر مصالح و مفاسد واقعي مبتني بوده و در همه احكام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.
از بررسي مجموع دلايلي كه در اين زمينه از سوي انديشمندان مختلف بيان شده است، ميتوان به نحو اختصار به موارد ذيل اشاره نمود:
1. ارزش انساني به بهاي بدني نيست تا امتياز را در ديهها ارزيابي كنيم. و براي ارزيابي انسان در اسلام، نبايد به سراغ ديه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در ديه جستوجو كنيم؛ بلكه بايد در آنجا كه سخن از ارتباط با ملك، وحي و امثال آنهاست، ارزش واقعي انسان را شناخت تا در نهايت ديد كه در آنجا زن نيز سهمي دارد يا نه؟ مسئله ديه صرفاً يك امر اقتصادي است و ملاك ارزيابي انسان نيست و همچنان كه در شريعت براي سگ ـ اگر جزء درندگان نباشد ـ ديه تعيين شده است، براي تن انسان نيز ديه اي قائل شده است. ديه، يك حساب فقهي است و ارتباطي با اصول مذهب ندارد. مهم ترين شخصيت هاي اسلامي با ساده ترين افراد از نظر ديه يكسان هستند. ديه مرجع تقليد، ديه يك انسان متخصص و ديه يك انسان مبتكر، با ديه يك كارگر ساده در اسلام يكي است. به دليل اين كه ديه عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است1
به بيان ديگر، ديه مالي است كه در برابر آسيبي كه به انسان وارد شده است2 گرفته ميشود. مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسي نميتواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمي و عملي وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد ميفرمايد:
«پس پروردگارشان دعاي آنان را اجابت كرد (و فرمود) من عمل هيچ صاحب عملي از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نميكنم.»3
«هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و موءمن باشد، قطعاً او را با زندگي پاكيزهاي حيات (حقيقي) بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام ميدادند، پاداش خواهيم داد.»4
«و كساني كه كارهاي شايسته كنند، مرد باشند يا زن، در حالي كه موءمن باشند، آنان داخل بهشت ميشوند و به قدر گودي پشت هسته خرمايي مورد ستم قرار نميگيرند.»5
«هر كه بدي كند، جز به مانند آن كيفر نمييابد و هر كه كار شايسته كند، مرد باشد يا زن، در حالي كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت ميشوند و در آنجا بيحساب روزي مييابند.6
بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نايل شدن وي به مراتب والاي قرب الهي است و در اين جهت، جنسيت نقشي ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهتري برخوردار باشند.
ديه به معناي قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست؛ بدين سبب، اگر يكي از شخصيتهاي بزرگ علمي يا سياسي كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديهاش با ديه كارگر سادهاي كه اين گونه جان باخته، برابر است و كسي نميتواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگي در جامعه ايجاد ميكند، ديهاش بيشتر است؛ چنان كه قتل عمد گناهي بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم ميفرمايد: «هر كس، كسي را جز به قصاص قتل يا (به كيفر) فسادي در زمين بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.»7
2. از آن جا كه در مسائل اخلاقي هيچ امتيازي بين زن و مرد نيست و در مسئله ديه نيز جنبه خير بودن مطرح نيست، و مربوط به جنبه بدني است، و چون مردها در مسائل اقتصادي معمولاً بيشتر از زن ها بازدهي اقتصادي دارند، ديه آنها نيز بيشتر است و اين بدان معنا نيست كه از ديد اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلكه تنها بعد جسماني آن دو صنف لحاظ ميشود.
يكي از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت ديه زن و مرد را مورد توجه قرار داد كه به طور مختصر به آن اشارهكنيم. ايشان ضمن جواب اجمالي به اين مسئله متذكر ميشوند كه ديه بر عكس آنچه در فارسي گفته ميشود، «خون بها» نيست. خون انسان بالاتر از اين است كه قيمتش اينها باشد؛ بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسانهاست8 ديه، جنبه مجازات دارد ـ تا شخص حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم جبران خسارت اقتصادي است؛ يعني مردي يا زني در اين خانواده از ميان رفته است و جاي او خالي است و اين خلأ، خسارت اقتصادي به آن خانواده وارد ميكند. براي پر كردن اين خسارت اقتصادي، ديه داده ميشود.9
3. در يك جامعه مطلوب ديني كه اسلام در پي تحقق آن است، اغلب فعاليت هاي اقتصادي بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه زن، اداره كانون بنيادي ترين هسته تشكيل جامعه، يعني خانواده است. بدين ترتيب آثاري كه از نظر اقتصادي بر وجود يك مرد مترتب ميشود، اغلب بيش از يك زن است و از اين رو است كه تحصيل نفقه نيز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر اين اساس، فقدان يك مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادي آثار زيان بارتري بر جاي ميگذارد تا فقدان يك زن. بنابراين عدالت اقتضا ميكند كه به هنگام ضرر اقتصادي حاصل از فقدان يك مرد از محيط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حيث اقتصادي توجه شود و بين ديه او و ديه يك زن فرق گذاشته شود.»10 به بيان ديگر در حقوق اسلامي وظايفي خاص بر عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلفناپذير است؛ براي مثال نفقه و خرج همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس و پرداخت مهريه بر عهده مرد گذاشته شده است. اگر زني خود از منبع اقتصادي مستقل و موقعيت شغلي عالي برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولي از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نميتواند وي را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگي مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل دروني، شوهر را در اداره بهتر خانه ياري دهد، مسئلهاي ديگر است؛ ولي اين وظيفه شرعاً بر عهده مرد نهاده شده است.
4. علاوه بر آنچه گذشت، بايد توجه داشت؛ باوجودي كه ديه زن نصف ديه مرد است، زنها بيشتر انتفاع ميبرند؛ زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچهها پرداخت ميشود و ديه مرد به زن و بچههايش ميرسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه ميبيند، لذا ديه مرد را بيشتر كردهاند تا مقداري از فشاري كه در نتيجه از دست رفتن مرد، متوجه زن ميشود، جبران گردد.
پينوشت
1. آيت الله جوادي آملي، زن در آيينه جمال و جلال، ص418.
2. ر.ك: رياض المسائل، چاپ قديم، ص528.
3. فَاستَجاب لَهُم ربهم أَنِّي لا أُضِيعُ عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثي بعضُكُم مِن بعضٍ»(آل عمران (3) آيه 195).
4. من عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثي و هُو مُوءمِنٌ فَلَنُحيِينَّهُ حيوه طَيِّبةً و لَنَجزِينَّهُم أَجرَهُم بِأَحسنِ ما كانُوا يعملُون»(النحل (16)، آيه97)
5. و من يعمل مِن الصّالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثي و هُو مُوءمِنٌ فَأُولئِك يدخُلُون الجنَّه و لا يُظلَمُون نَقِيراً»(النساء (4)، آيه 124).
6. من عمِلَ سيِّئَه فَلا يُجزي إِلاّ مِثلَها و من عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثي و هُو مُوءمِنٌ فَأُولئِك يدخُلُون الجنَهَ يُرزَقُون فِيها بِغَيرِ حِسابٍ»(غافر (40)، آيه 40).
7. من قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاس جمِيعاً و من أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاس جمِيعاً»(مائده (5)، آيه 32).
8. آيةالله مكارم شيرازي، روزنامه آموزشي ـ پژوهشي فيضيه، شماره 18.
9. ر.ك: شفيعي سربستاني، قانون ديات و مقتضيات زمان، دفتر اول.
10. محمدرضا زيبايينژاد، سلسله كلاس هاي آموزشي، دفتر تحقيقات و مطالعات زنان.