حلقههاي مفقوده
در حالي که فرهنگ عمومي جامعه داراي معضلات عديدهاي از جمله بدحجابي است، واکنش مسئولان کشور، از فرهنگي گرفته تا اجرايي و از نيروهاي موسوم به ارزشي و اصولگرا گرفته تا اصلاح طلبان، طبق معمول، ايراد سخنراني و موضعگيري کلامي است که گاه تنها منشأ سياسي دارد و گاه به دليل اختلافات ريشهاي در ديدگاهها، متناقض ميباشد. به اين عبارات توجه کنيد:
تنها راه حل، کار فرهنگي است؛ بايد ضرورت حجاب را براي جوانان تبيين کنيم؛ الگوسازي، مهمترين کار است؛ تنها راه، بازگشت به ارزشهاي اصيل اسلامي است؛ بايد از برخوردهاي سرکوبگرانه پرهيز شود؛ بايد جوانان را درک کنيم؛ مشکلات فرهنگي، ريشه در فقر اقتصادي دارند؛ سياستهاي گذشته ما را به اينجا رسانده است. و بسياري عبارات ديگر که هرچند هر کدام بخشي از حقيقت را در خود دارند، اما بسياري کلي، تکراري، غير کاربردي و غير عملياتي هستند و متأسفانه ترجيع بند سخنان همه مسئولين نيز ميباشند.
يک نمونه از اين نوع موضعگيريها، تابستان امسال در مجلس شوراي اسلامي رخ داد. طرحي با عنوان تدوين آييننامه حجاب و پوشش در کمسيون فرهنگي مجلس مطرح شد که به شدت مورد توجه نشريات و خبرگزاريها قرار گرفت و واکنشهاي فراواني را برانگيخت. برخي از آن استقبال کردند و اين طرح را موجب قانونمند شدن برخوردهاي نيروي انتظامي دانستند و بسياري ديگر، آن را غير ضروري و عاملي براي ايجاد محدوديتهاي جديدي عنوان کردند که نيروي انتظامي شروع کرده بود.
شايق، نماينده مجلس در پاسخ به خبرنگار مجله «حوراء» در مورد طرح آيين نامه حجاب ميگويد: «اين طرح تنها در کميسيون فرهنگي مطرح شد و حتي وارد صحن مجلس نيز نشد، زيرا چندان نتوانست حمايت نمايندگان را جلب کند.»
او در مورد علت مهجور ماندن طرح عنوان ميکند که ما در بحث حجاب از لحاظ قانوني مشکلي نداريم و بايد نقش نظارتي خود را بر دستگاههاي فرهنگي مثل وزارت ارشاد و يا سازمان تبليغات اسلامي تقويت کنيم و همچنين بايد به دنبال ريشه مشکلات فرهنگي جامعه باشيم، زيرا بدحجابي، معلول عوامل ديگري از قبيل فقر و فساد و از همه مهمتر، تبعيض است.
البته هر کدام از نمايندگان دليل و راه حلي متفاوت براي مسئله عنوان کردند، اما مشکل اينجاست که انديشمندان، متوليان فرهنگ جامعه و حتي دستگاههاي فرهنگي که وظيفه آنها حل اينگونه مشکلات است، نيز، دستاوردي نداشتهاند.
گويا هشت سال قبل طرحي با عنوان «توسعه فرهنگ عفاف» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس پژوهشها به تصويب رسيده است که صرف نظر از محتواي آن، متأسفانه هيچ گاه به مرحله اجرا نرسيده است. منيره نوبخت، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تأکيد ميکند که اگر همه دستگاهها بر اساس اصول و مباني مشخص شده در مصوبه وظايف خود را انجام ميدادند، ما ديگر امروز با مشکل بدحجابي روبهرو نبوديم. او در ادامه ميافزايد: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، جلسات متعددي با نمايندگان دستگاههاي اجرايي مختلف؛ از جمله: وزارت علوم، آموزش و پرورش، کار و بهداشت، داشته است که در اين جلسات آيين نامههايي براي نحوه اجراي بندهاي مصوبه «توسعه فرهنگ عفاف» به تصويب رسيده است.
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله «حوراء» در مورد اجرا نشدن اين مصوبه ميگويد: «هرچند مصوبات اين شورا به امضاي رئيس جمهور ميرسد و براي ساير دستگاهها لازم الاجراست، اما به دلايلي اين مصوبه اجرا نشد که يکي از مهمترين آنها، غلبه فضاي سياسي بر فضاي فرهنگي در دستگاههاي اجرايي در هشت سال گذشته بوده است.»
وي با اظهار تأسف از انجام کارهاي مقطعي و نپخته و بينتيجه در زمينه حجاب، تأکيد ميکند که تنها يک درصد از بدحجابيها با اعمال مجازات از بين ميرود و مابقي نياز به کار فرهنگي دارد.
متأسفانه متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشان ميدهد مسئولين فرهنگي همچنان گرفتار کلي گويي و تکرار بديهيات هستند. عملياتي شدن طرح به عهده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نهاده شده، اما نبايد فراموش کرد که بازگرداندن عفت عمومي جامعه به سطح مطلوب، در کنار حفظ حداقل مورد نياز، با توجه به تجربيات گذشته ما در کشور، به سادگي ميسّر نيست. ما در برخورد با اين معضل اجتماعي که زير مجموعهاي از ناهنجاريهاي اجتماعي محسوب ميشود، در چهار مرحله با مشکل روبهرو هستيم:
1. دستيابي به يک تحليل دقيق از شرايط جامعه، برآورد نيازهاي مختلف فرهنگي جامعه، تعيين اولويتها و تعيين عوامل فرهنگساز در جامعه؛
2. ترسيم يک فضاي ايدهآل با احتساب تمامي شرايط داخلي و خارجي مؤثر بر جامعه بر مبناي فقه پوياي اسلامي و روح حاکم بر قوانين اسلام و بهدور از هژموني فرهنگ غالب جهاني؛
3. ارائه يک طرح عملياتي براي رسيدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعيين شده در مرحله دوم؛
4. اجراي کامل و بدون اعمال سليقههاي گوناگون که با تعويض مديران اجرايي معمولاً اتفاق ميافتد.
براي رسيدن به اين مهم، بايد جمعي از نخبگان کشور از طيفهاي مختلف فکري که همگرايي لازم را در اصول اوليه داشته باشند ـ در قالب يک گروه قدرتمند پژوهشي ـ تحت حمايت ويژه يکي از دستگاههاي فرهنگي کشور مشغول کار شوند و نتايج پژوهشهاي عملياتي شده آنان نيز براي کليه دستگاههاي اجرايي لازم الاجرا باشد.
اصول و مباني گسترش فرهنگ عفاف
در مسئله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بايد روشهاي اجرايي دستگاههاي مختلف در اهتمام به تقويت عفاف و حجاب، منطقي، جامع، هماهنگ و تابع يک سلسله اصول و مباني باشد. اين اصول و مباني عبارتاند از:
1) عفاف و حجاب از نتايج و مظاهر ايمان و تقواست. بنابراين براي تقويت آن بايد در درجه اول، به تحکيم ايمان و تقويت باورهاي ديني جامعه که در حکم روح و ريشه و اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.
2) در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است به تحکيم ارزشها و مفاهيم اخلاقي خاصي؛ از قبيل: شرم و حيا و آزرم و غيرت که با عفاف و حجاب رابطه نزديک و با واسطه دارند و خود از ثمرات ايمان و تقوا محسوب ميشوند و نيز به آموزش احکام شرعيِ مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحيح رفتار زن و مرد با يکديگر در جامعه و خانواده، توجه کافي مبذول شود.
3) توضيح و تبيين دائمي فلسفه و فوايد عفاف و حجاب در زندگي فردي و اجتماعي و بيان آثار و نتايج سوء عدم رعايت عفافت و حجاب، امري ضروري است.
4) عفاف و حجاب يک امر تربيتي خانواده است و تربيت خانوادگي در تثبيت فرهنگ عفاف و حجاب در انديشه و روح افراد، نقش اصلي و عمده را ايفا ميکند.
5) لازم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ايجاد هويت فرهنگي و ملي مستقل براي کشور و ملت، و همچنين به آثار مثبت سياسي اين استقلال، جلب، و مقاصد دشمنان در ترويج فرهنگ برهنگي را که خود يکي از راههاي تهاجم فرهنگي است، با ذکر شواهد و نمونههاي تاريخي، تشريح نمود.
6) ضروري است به ريشهها و زمينههاي اجتماعي و اقتصادي ضعف عفاف و حجاب از قبيل روحيه اشرافيگري و تجمل پرستي از يک سو و فقر و استيصال مادي از سوي ديگر و نيز دشواريهاي موجود بر سر راه ازدواج شرعي و قانوني و تشکيل خانواده، توجه شود و با مبارزه و مقابله با اين ريشهها و انگيزهها، موجبات ترويج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود.
7) در توسعه و ترويج عفاف و حجاب بايد بر فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و تبليغي تأکيد شده، سعي شود فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و محيط به نحوي ساخته شود که افراد به صورت طبيعي در آن فضا به رعايت عفاف و حجاب رغبت نمايند و بدان عادت کنند و از کارهايي که موجب بدبيني به اسلام و نظام اسلامي گردد، پرهيز شود.
8) در توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نبايد تنها زنان مخاطب قرار گيرند و نقش و مسئوليت آنان فراموش شود، بلکه بايد عفاف و حجاب به عنوان امري که به هر دو جنس زن و مرد مربوط ميشود، تلقي شود.
9) لازم است در معرفي اسوهها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان يک ارزش، عنايت کافي شود و در تبليغات و نيز در آثار ادبي و هنري، شأن و منزلت انساني زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گيرد.
10) تبليغ عفاف و حجاب بايد چنان باشد که موجب بدآموزي و اشاعه فحشا نشود و در اين زمينه، بايد مقتضيات سني، روحي و فرهنگي مخاطبان مورد توجه قرار گيرد.
11) در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است ميان فعاليتهاي فرهنگي، ارشادي و اجرايي، همسويي و هماهنگي وجود داشته باشد و برنامهها و اقدامات انجام شده بهصورتي مستمر مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد.
12) در تبليغ و ترويج عفاف و حجاب بايد بيشتر به جنبههاي مثبت تکيه شود و شيوهها و طرز بيان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش در برابر عدم رعايت عفاف و بيحجابي، بايد تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهاي خشن و اهانتآميز خودداري شود.
13) مديران و مسئولان بايد از آگاهي و حساسيت لازم راجع به مسئله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً بايد به آموزش صحيح مجريانِ تبليغ و پاسداري از عفاف و حجاب اولويت داده نشود.
14) در شهر سازي و معماري بايد فرهنگ عفاف و حجاب مد نظر قرار گيرد و محيط کار و نوع برنامهها و استفاده از وسايل و امکانات به نحوي باشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد شود.
15) در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بايد به نوع کار و شرايط و مقتضيات محيط زندگي و خصوصيات اقليمي و سنتها و آداب محلي و منطقهاي مربوط به لباس و پوشش، با رعايت اصل حکم فقهي حجاب، توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام براي چادر به عنوان کاملترين و رايجترين نوع حجاب و تشويق آن به دور از افراط و تفريط، از الزام همگان به استفاده از يک نوع رنگ و شکل خاص خودداري شود. (مراکز اداري، آموزشي و درماني تابع ضوابط خاص خود ميباشند).
16) به موازات اهتمام به عفاف و حجاب و تبليغ و ترويج آن، بايد تدابيري اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسهايي که استفاده از آنها لازمه رعايت عفاف و حجاب است، به آساني و با هزينهاي معقول و منطقي قابل تأمين باشد.
اين اصول در شانزده بند در جلسه 413 مورخ 14/11/76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي رسيد.