در سيستم قضايي قانوني تصدي زنان براي قضا جايز و بلامانع خواهد بود و اما اينكه پس از برقراري نظام جمهوري اسلامي ايران زنان را از مصنب قضا منع كردند به اين جهت بوده كه سيستم قضايي قانوني را دز حكم سيستم فضايي فقهي و اجتهادي قرار داده و براي هردو سيستم حكم واحدي قائل گرديدند
يكي از مسائلي كه مورد توجه و مطمح نظر علماي حقوق مي باشد و هميشه از آن سئوال مي شود اين است كه آيا در آيين دادرسي اسلام لازم است قاضي مرد باشد و يا آنكه زن نيز مي تواند متصدي قضا شود . در پاسخ به اين سئوال نظرات گوناگوني ابراز شده است بعضي آن را جائز شمرده بعضي از آن منع كرده اند قبل از شروع در ذكر ادله طرفين لازم است محل نزاع را مشخص كرد تا آنكه نظرات مختلف در موضوع واحدي توارد كنند . محل نزاع در اين مساله در اين نيست كه آيا زنان مي توانند ابلاغ قضايي داشته باشند و يا نداشته باشند زيرا بسياري از آنان ممكن است ابلاغ قضايي داشته باشند اما بهيچ وجه مستقيما وارد عمل دادرسي نشوند بلكه در بخشهايي از قوه قضاييه انجام وظيفه نمايند
و همچنين محل نزاع در اين مساله در اين نيست كه آيا زن مي تواند قضاوت قانوني نمايد يا نه ؟ زيرا چنين روشي در امر قضا روشي است كه فقها در كتب فقهي خود انرا مورد بحث قرار نداده اند و از آن منع نفرموده اند . بنابراين ترديدي نيست كه در سيستم قضايي قانوني تصدي زنان براي قضا جايز و بلامانع خواهد بود و اما اينكه پس از برقراري نظام جمهوري اسلامي ايران زنان را از مصنب قضا منع كردند به اين جهت بوده كه سيستم قضايي قانوني را دز حكم سيستم فضايي فقهي و اجتهادي قرار داده و براي هردو سيستم حكم واحدي قائل گرديدند . باين نكته توجه نفرمودند كه ارتباطي با سيستم قضايي قانوني ندارد لازم است براي اينكه اين دو سيستم از يكديگر تفكيك شوند تفاوت اساسي اين دو سيستم را از يكديگر روشن نمائيم . سيستم قضايي قانوني برا اين امر استوار است كه قضا و داوري در آن براساس قوانيني است كه مجلس تصويب مي كند و به تائيد شوراي نگهبان مي رسد و قاضي در تشخيص شرعي بودن و يا عدم مشروعيت آن هيچگونه مسئوليتي ندارد و حق مخالفت با آنرا نيز ندارد و اگر بخواهد از ا، سرپيچي نمايد تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد . در اين سيستم مجازاتها لازم است به صورت قانون تدوين شوند و اگر در قانون نيامده باشند قاضي نمي تواند از باب قاعده قبح عقاب بلابيان مجرم را مجازات كند بلكه با عدم بيان در قوانين موضوعه مي بايست باستناد اصل برائت مجرم را از مجازات معاف دارد و يا براساس اصل 167 قانون اساسي فتواي معتبر و يا منابع فقهي حكم قضيه را صادر نمايد . در اين سيستم لازم است وحدت رويه قضايي وجود داشته باشد و اگر در محاكم آرا مختلفي صادر گردد طبق مقررات ويژه اي آرا مختلف در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح مي شود و تصميم نهايي اتخاذ مي گردد . و بالاخره راي هئيت عمومي براي كليه محاكم لازم الاتباع است .
اين سيستم يك سيستمي است كه در دنياي كنوني پذيرفته شده است و براي ايجاد امنيت قضايي و هماهنگي در آرا دادگاهها و جلوگيري از تستت آرا بسيار لازم است . بديهي است كه شارع مقدس اسلام نيبز با چنين روشي قطعا موافق خواهد بود زيرا يكي از اهداف عاليه اسلام ايجاد امنيت قضايي و هماهنگي و عدم تستت در آرا قضايي است و در نظام مقدس جمهوري اسلامي هم اين نظام قانوني پذيرفته شده است درل چنين سيستم قضايي هيچ گونه دليلي برعدم جواز تصدي زنان در امر قضا نيست زيرا محمترين دليل بر منتع زنان از امر قضا چنانكه خواهد آمد اجماع است و اجماع برفرض تماميت اولا دليل عقلي است و قدر متيقن از آن موردي است كه زنان بخواهند براساس اجتهاد خود عمل كنند . ثانيا اجماع مذكور اجماع مدركي است نه اجماع تعبدي و چنانكه در علم اصول باثبات رسيده است اجماع مدركي اعتباري ندارد . بحث و بررسي – سيستم قضايي اجتهادي و فقهي – در سيستم اجتهادي قضا و داوري براساس اجتهاد قاضي استوار است در اين سيستم قاضي بجاي اينكه بادليه قانوني مراجعه مي نمايد و احكام را براساس آنها كه در علم اصول آمده از ادله مذكنره استخراج مي كند . در اين سيستم ضايي مسئوليت شرعي بودن حكم صادره متوجه قاضي است و راي قاضي چون مجتهد است قابل نقض نيست مگر آنكه برخلاف ضرورت فقه صادر شده باشد و تحقق چنين امري از يك قاضي مجتهد بسيار بعيد است و كمتر اتفاق مي افتد . دليل بر عدم جواز نقض حكم صادره توسط قضات مجتهد اين است كه حكم آنان حكم امام معصوم و در نتيجه نقض آن مانند نقض حكم امام معصوم است چنانكه در حديث آمده است والراد عليهم كلراد علي الله و هو قي حدالشرك بالله و ارزشي كه در اين سيستم قضايي وجود دارد اين است كه تجديد نظر در احكام صادره با توضيحي كه داده شد كمتر اتفاق مي افتد فلذا بطو دادرسي در اين سيستم قضايي بسيار نادر است . اما در اين سيستم آرا صادره مختلف و متفاوت است زيرا مجتهدين در آرا و نظرات خود مباني متفاوت و مختلفي دارند و اختلاف در مباني موجب مي گردد كه احكام صادره توسط آنان متفاوت باشد . در اين سيستم قضايي لازم است قاضي مومن مجتهد و صاحب نظر در فقه و اصول و كليه مباني و مقدمات اجتهاد باشد .
حتي بعضي از فقها اطلاق در اجتهاد را شرط در قضاوت مجتهد دانسته اند و قضاوت مجتهد متبحري را جايز نمي دانند و بعضي اعلميت او را شرط دانسته و فرموده اند در امر قضا بايد به مجتهدي ديگر استادتر باشد بهرحال يكي از شرايطي را كه براي قضاي در سيستم قضايي اجتهادي ذكر نموده اند مرد بودن قاضي است كه مشهور بين فقها مي باشد بلكه بعضي ادعاي اجماع نيز بر آن نموده اند كه اين سيستم طبق اصل 167 قانون اساسي پذيرفته نشده است بحثي را كه ما در اين مقاله مطرح كرده ايم در ارتباط با سيستم اجتهادي است فلذا ابتدا لازم است بعضي از كلمات فقها را در اين زمينه نقل نموده و سپس بذكر ادله اي بپردازيم كه رجوليت را در قاضي شرط مي دانند .
نقل كلمات فقها – 1 – مرحو.م طباطبايي يزدي در كتاب شريف عروه الوثقي در ضمن ذكر شرائط قاضي مي فرمايد اسابع الذكوره فلايصح قضا المرئه ولو للنسا (ج 3 ص 5 ) يعني هفتمين شرط از شرائط قاضي آن است كه مرد باشد بنابر اين قضاوت زن حتي براي زنان صحيح نيست . 2- علامه محقق شيخ انصاري در كتاب قضا همراه با متن ارشاد علامه حلي (ره) مي فرمايد و يشرط في القاضي ايضا الذكوره فالمراه لاتولي القضا ) 3- علامه حلي در قواعد مي فرمايد و يشترط فيه البلوغ و الفقل و الذكوره و الايمان و العدله الي اخر يعني شرط است در قاضي كه بالغ عاقل و مرد و مومن و عادل باشد . و اكثر قريب باتفاق فقها نيز كلماتي دارند مانند كلمات مذكوره كه ذكر همه آنها موجب طولاني شدن كلام مي گردد فلذا بهمين اندازه اكتفا مي شود بعضي از فقها مانند محقق اردبيلي در مجمع القائده و البرهان در بعضي از موارد قضاوت زنان را جايز دانسته است . ايشان در كتاب مذكوره پس از نقل كلام علامه حلي در ارشاد كه فرموده است .الذكوره چنين مي فرمايد : فذلك ظاهر فيما لم يجز فيه للمرئه امر و اما في غير ذالك فلانعلم له دليلا واضحا نعم ذالك هوالمشهور فلو كان اجماعا فلا بحث والا فالمنع محل بحث اذلا محذور في حكمها بشهاده النسا مع سماع شهادتهن بين المرئتين مثلا بشيي مع اتصافها بشرائط الحكم . يعني ذكوريت را كه علامه شرط مي داند وقتي درست است كه زن در آن حق دخالت نداشته باشد اما در موارد ديگر چنين نيست زيرا دليل روشني براي آن در دست نيست هرچند مشهور به آن فتوي داده اند بنابر اين اگر در اعتبار ذكوريت قاضي اجماعي باشد بحثي نخواهيم داشت والا نمي توان زن را از تصدي امر قضا بطور كلي منع كرد زيرا هيچ مانعي ندارد كه زن بتواند به شهادت زنان يمان دو زن دواري نمايد در صورتيكه شرائط ديگر حكم را داشته باشد و شيخ طوسي از ابو حنيفه در تاب خلاف نقل كرده است كه زن مي تواند در موارديكه شهادتش پذيرفته مي شود . قضاوت نمايد .
نقل و بررسي ادله اشتراط رجوليت در قاضي – ادله اي كه براي اشتراط رجوليت در قاضي اقامه شده است عبارتند از : 1- اجماع – شكي نيست كليه كساني كه شرائط قاضي را ذكر نموده اند رجوليت را يكي از شرائط آن دانسته اند . مرحوم نراقي درج 2 مستند الشيعه ص 519 چاپ سنگي مي فرمايد – و منها الذكوره بالاجماع كما في الامسالك و نهج الحق و جامع المقاصد و غيرها و استشكل بعضهم في الشتراطه و هو ضعيف . يعني يكي از شرائط قاضي رجوليت است باتفاق و اجماع همه فقها همانطور كه در مسالك و نهج الحق و جامع المقاصد و غير آن نقل شده است بعضي از آنان در اين شرط اشكال كرده اند و ليكن اشكال آنان ضعيف و بي پايه است . محقق عالي مقام و فقيه مدقق صاحب جواهر در ج 40 ص 12 از كتاب جواهر پس از نقل شرائط و صفات قاضي مي فرمايد بلا خلاف اجده في شيئي منها بل في المسالك هذه الشرايئ عندنا موضع و فاق بل حكاه في الرياض عن غيرها ايض . يعني در اعتبار اين شرائط خلافي نمي بينم بلكه در مسالك فرموده است اين شرائط نزد ما محل اتفاق است و در كتاب رياض آنرا از ديگران نيز نقل كرده است .
بررسي اجماع – چنانكه از كلمات فقها استفاده مي شود اجماع مورد استناد در اين مقام اولا ثابت نيست زيرا در كلمات قدماي اصحاب چنين اجماعي ديده نمي شود بلكه اين اجماع از زمان علامه حلي مطرح گرديده است و ثانيا اجماع مذكور اجماعي مدركي است نه اجماع تعبدي و اجماع مدركي في نفسه حجت نيست توضيح اين كه علما اصول در مبحث اجماع اجماع را به دو قسم تقسيم كرده اند يكي اجماع تعبدي و ديگري مدركي اجماع تعبدي اجماعي است كه في نفسه كاشف از قول امام و معصوم (ع) است و اما اجماع مدركي آن است كه مجمعين در فتواي خود هرچند استناد باجماع كرده اند اما آن را مستند بدليلي ديگر از كتاب و سنت دانسته و در حقيقت در چنين اجماعي بنفس اجماع استناد نكرده بلكه مدرك آن مستند اجماع است و بديهي است كه در چنين صورتي لازم است مستند اجماع بررسي گردد و در ما نحن فيه بر فرض آنكه اجماع تمام باشد و ليكن چون اجماع مذكور مستند به بعضي از روايات مي باشد في نفسه اعتبار ندارد و حجت نيست و حتي اگر اجماع محتمل المدركيه نيز باشد از اعتبار ساقط است زيرا در چنين موردي حجت آن مشكوك است و هر دليلي كه مشكوك الحجيه باشد حجت نيست مضافا باينكه اصوليين در مبحث اجماع منقول حجيت اجماع را بطور كلي مورد مناقشه قرار داده اند زايرا ادله اي كه طرفداران حجيت اجماع افامه كرده اند آنها را مورد انتقاد قرار داده و نپذيرفته اند كه ما ذيلا مهمترين آنها را مورد نقد قرار مي دهيم