زماني که سيطره جاهليت جزيره العرب را در گستره خود داشت و مردم جاهلي خدايان گوناگوني را پرستش مي کردند و برخي از خدايان نيز به هنگام نياز طعمه و خوراک آنان مي شدند خداوند متعال با بعثت نبي مکرّم اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و فرو فرستادن اسلام و کتاب آسماني آن، قرآن، به عنوان ديني جاودان و معجزه اي بي بديل با احکام پايدار و هميشگي، روحي تازه در کالبد آدميان دميد و از حيرت ضلالت با شاهراه هدايت رهنمونشان ساخت. جاودانگي دين، ساختاري جاودانه را طلب مي نمود که در همه اعصار و امصار از پويايي آن نکاهد و مرور دهور از طراوتش نيندازد. از اين رو سلسله جنبان اين آيين جاويد را اوّل شخصيت عالم وجود حضرت ختمي مرتبت محمد بن عبدالله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ قرار داد و ادامه کار پس از رحلت آن حضرت به امامان معصوم يعني حضرت علي بن ابي طالب و اولاد طاهرينش ـ عليهم السلام ـ سپرد تا لب تشنگان زلال ناب حقيقت از زمزم وجودشان سيراب گردند و در زمان غيبت کبراي حضرت بقيه الله الاعظم (عج) فقيهان فرزانه ادامه دهندگان آن امامان همام منصوب گشتند تا پويايي دين را تداوم بخشند امّا فهم و شناخت دين همچون ديگر امور تخصصي از دشواري برخوردار بوده و هر کس را ياراي درک آن نيست به همين جهت همواره در حوزه هاي علميه و به ويژه درحوزه هزار رساله نجف راهکارهايي وجود داشته تا هر مدعي نتواند بر اين مسند بزرگ دست يازد و تراوشات فاقد مبناي خويش را به نام احکام دين به جامعه عرضه نموده و مردم دين مدار را به انحراف کشاند. بزرگاني وجود داشته اند که به عنوان مرجع و ممتحن، کساني را که ادعاي اجتهاد مي نمودند امتحان مي کردند تا احکام الهي ملعبه و بازيچه دست برخي افراد قرار نگيرد لازم است بزرگاني از فقها به عنوان ممتحن تعيين گردند تا کساني که داعيه فهم دين و توانايي استخراج احکام را دارند مورد آزمون قرار گيرند تا سيه روي شود آن که در او غش باشد.
منابع استنباط در مذهب جعفري مشخص است کتاب، سنت، اجماع،عقل و بناي عقلاء. طبيعي است کتاب و سنت کليدي ترين نقش را در اين زمينه دارند و از آنجا که احکام موجود در آن اختصاصي به عصر و زماني خاصي ندارد در تمامي عصر و زمان ها جاري است طبعا تا کتاب خدا يا سنت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ حکمي را بيان دارد عقل و سيره عقلاء و اجماع در مقابل آن فاقد کارايي خواهند بود زيرا اجتهاد در مقابل نص است و درک و فهم آدمي قدرت برابري با علم و عقل قادر هستي را ندارد متأسفانه گاه با غلبه احساسات،و به ويژه در مسايل مربوط به زنان، برخي از احکام شريعت، مربوط به زمان ظهور اسلام و جامعه عربستان داشته شده و افرادي با خرد ناقص خويش اسناد و کنوانسيون هاي بين المللي را برتر و پوياتر از احکام ديني مي پندارند و خواستار تغيير نگاه دين به اين گونه مسايل مي شوند.
در برخي نوشته ها مي خوانيم «حقوق اسلامي خانواده هنگامي تنظيم شده که مردان به طور کامل سرپرست خانواده و از هر جهت متکفل امور معيشتي آن بوده اند و زنان هيچ مسئوليتي در قبال مسائل اقتصادي خانواده نداشته اند به همين دليل حقوق نابرابري از قبيل مهم ارث، ديات و... بر آن مبنا تنظيم شده اند... به نظر مي رسد اسلام در زمان خود کامل ترين نظرات را درباره زنان ابراز داشته است، امّا اين نظرات براي روزگاران بعد کامل ترين نظرات محسوب نمي شود...».[1]
در پاسخ به اين سخنان بايد گفت: احکامي که از سويي شارع مقدس بيان مي شود دو گونه است گاه علت حکم نيز در کنار بيان حکم آورده مي شود و گاه حکم بدون ذکر علت آورده مي شود. در صورتي که علت حکم نيز در کنار آن ذکر شود شارع مقدس ملاک آن را براي ما روشن ساخته است در اين گونه موارد مي توان درهر کجا که علت و ملاک مذکور وجود ندارد حکم را منتفي دانست و هر جا که ملاک و علّت وجود داشته باشد حکم را ثابت دانست ولي گاه حکمي از سوي شارع مقدس بيان شده و علتي براي آن بيان نگرديده است در اين گونه موارد چون پي بردن به ملاک احکام اعم از عبادي و اجتماعي بسيار دشوار است نمي توان برخي حکمت ها و يا پاره اي از استحسانات و اموري که به ذهنمان خطور مي کند را ملاک حکم و ميزان داوري شرع محسوب نموده و وجود و عدم حکم را داير مدار آن بدانيم زيرا چه بسا علّتي براي اين حکم وجود داشته باشد که ذهن و فکر آدمي به خاطر محدوديت و عدم درک تمامي زواياي مربوط به مساله، توانايي پي بردن به ملاک واقعي آن را پيدا نمي کند و در نتيجه قادر به حکم قطعي در اين زمينه نخواهد بود. مسأله ارث زنان از همين قبيل است وقتي قرآن کريم به صراحت مي فرمايد: «لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»[2] سهم الارث مردان دو برابر زنان است و علّت و سببي را نيز براي آن ذکر ننموده و به قول علماي علم اصول حکم را به صورت مطلق ذکر نموده به چه دليلي مي توان آن را از احکام اختصاصي عصر نزول قرآن و جامعه صدر اسلام دانست و ذکر برخي از حکمت ها و استحساناتي که به فکر ناقص خويش مي رسد را ملاک اصلي پيدايش حکم دانست؟ وقتي خداوند ديني را براي بشر به ارمغان آورده که ديني کامل و جاويد است «اليوم اکملت لکم دينکم» و حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه» و در حکم خويش قيد و شرط و اختصاصي به زماني خاص را بيان ننموده بر طبق کدام مبناي فقهي، حکم را مختص به زمان صدر اسلام مي دانيم؟ پر واضح است که در فقه و اصول شيعه امتحان و تراوشات ذهني افراد نمي تواند مبناي استنباط احکام قرار گيرد اتفاقاً روايت ابان که در زمينه ديات زنان وارد شده است نکته آموزنده اي را بيان مي کند. ابان بن تغلب از شاگردان برجسته امام صادق ـ عليه السلام ـ مي گويد: به امام صادق ـ عليه السلام ـ عرض کردم: اگر مردي يک انگشت زني را قطع کند ديه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: 10 شتر؛ گفتم: اگر دو انگشتش را قطع نمايد؟ فرمود: 20 شتر گفتم: سه انگشتش را قطع کند؟ فرمود: 30 شتر گفتم: چهار انگشتش را قطع کند؟ فرمود: بيست شتر گفتم سبحان الله هنگامي که درعراق بوديم اين خبر به ما رسيد گفتيم اين خبر از شيطان است حضرت فرمود: مهلا با ابان اي ابان آهسته!! اين حکم رسول خداست... سپس در پايان نکته اي ارزنده اشاره فرمود و همين نکته هاست که تفاوت فقه شيعه را از ديگر فرقه هاي مسلمان آشکار مي سازد امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود: يا ابان انک اخذتني بالقياس اي ابان تا مي خواهي احکام دين را از راه قياس و تمثيل به دست آوري و والسّنه اذا اقيست محق الدين[3] اگر بخواهي سنت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ را از طريق قياس بدست آوري دين محو و نابود مي شود. رئيس مذهب شيعه با بيان اين نکته شگرف اين مطللب را به ما مي آموزد که فهم دين و استنباط احکام داراي متدي خاص و روشي ويژه است و خروج از آن و اتکا به درک ناقص خويش و نگاه ظاهري به امور موجب محو دين و پيدايش مجموعه اي از يافته هاي ذهن بشر به نام دين و مذهب خواهد شد.
بنابراين بهتر است به جاي تسليم هواي خود شدن، در آستان حضرت حق سر تسليم فرو آوريم و احکام الهي را هر چند فلسفه آن را نداريم بپذيريم. اگر ديه زن نصف مرد است به خاطر روايات متعدد صحيح السندي است که در اين مورد وجود دارد.[4] و اگر ديه جراحات زن تا ثلث ديه مساوي با مرد است نيز به خاطر وجود روايات است ناگفته نماند چون در اين مورد دو دسته روايات وجود دارد برخي تعبير به «بلغت الثلث» به ثلث برسد نموده و برخي تعبير «جاورت الثلث» در آن به کار رفته در ميان فقيهان اختلاف است که آيا خود ثلث نيز مشمول تنصيف مي باشد يا نه؟ جمعي چون شيخ طوسي و ابن ادريس خود ثلث را مشمول تنصيف نمي دانند و در لايحه جديد قانون مجازات نيز خود ثلث مشمول تنصيف نگشته است که البته برگرفته از روايات است بنابراين تا آنجا که بتوان مطلبي را از روايات استفاده کرد لازم است در احقاق حقوق زنان کوشيد در غير اين صورت بايد تسليم احکام الهي بود. آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه اي که در خدمت ايشان بوديم مي گفتند در اين زمينه تحقيق نموده و رواياتي که متضمن عبارت «اذا جاوزت الثلث» است را صحيح السند يافتم به ضميمه اينکه جمعي از فقها نيز اين مطلب را پذيرفته اند مقاله اي در اين زمينه نوشتم و خدمت مقام معظم رهبري دادم و ايشان نيز پس از مطالعه فرمودند: «نظر خوبي است».
به مسئله ارث نيز بايد با همين نگرش نگاه کرد در مورد اصل نابرابري ارث زن و مرد با تصريح قرآن، نبايد دچار اوهام شد زيرا اولا احکام اسلام براي دوران و زمان ها ست ثانيا خداوند مي داند که وضعيت بشر درآينده چگونه خواهد بود و زنان و مردان به چه کيفيتي در صحنه زندگي حضور خواهند داشت و ثالثا: افعال خداوند عين عدل و حکمت است با اين وجود خداوند ارث مرد را دو برابر زن قرار داده است علاوه بر اينکه چنين نيست که در صدر اسلام نيز نقشي در اقتصاد خانواده نداشته اند بر عکس، به خاطر جنگ هاي فراوان که در آن زمان اتفاق مي افتد تعداد زنان بيوه کم نبودند و بالطبع در کنار کمک هاي بيت المال، زنان سرپرست خانوار نيز براي امرار معاش و فرزندان خود فعاليت اقتصادي مي کردند و حضرات معصومين ـ عليهم السلام ـ ناظر اين امر بوده اند و خود به کمک آنان مي شتافتند که نمونه هاي آن در تاريخ اسلام فراوان است.
برخي از زنان نيز در فعاليت هاي عمده اقتصادي نقش فعال داشته اند که نمونه بارز آن حضرت خديجه کبري ـ سلام الله عليها ـ که به فرموده پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بخشي از پيشرفت اسلام مرهون سرمايه حضرت خديجه ـ سلام الله عليها ـ است.
اما در برخي موارد با مدد از کتاب و سنت مي توان به گونه اي ديگر حکم کرد مثلا در مورد ارث زن از زمين و اعياني، با توجه به اطلاق آيه شريفه که زوجه را از ارث بران بر شمرده «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکتُمْ إِن لَّمْ يَکن لَّکمْ وَلَدٌ فَإِن کانَ لَکمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکتُم»[5] و با عنايت به تعارض اخبار و ابهام برخي از آنان و صحيح السند نبودن برخي ديگر مي توان به ارث زوجه از زمين قائل شد.[6] البته تفصيل بحث مجال موسّعي را مي طلبد و اين مختصر مقال را گنجايش آن نيست اين سخن نيز که مسائل خانواده از قبيل مسائل غيبي و عبادي نيست که ملاک آنها تنها نزد خداوند موجود باشد و اين مسائل بر اساس سيره عقلاء و روش جامعه شکل گرفته و مصالح آن قابل کشف و درک است.[7] مطلبي نادرست و بي اساس است زيرا دين تنها به مسائل عبادي بشر توجه ندارد و تعبد را تنها درحوزه مسائل عبادي نخواسته است بلکه معناي اسلام، تسليم درهمه امور است اگر روش جامعه را ملاک احکام غير عبادي بدانيم در معاملات نيز که از امور غير عبادي محسوب مي شوند بايد بر اساس روش جامعه عمل کرد و حال آن که معاملات ربوي که در جامعه آن روز عربستان رواج داشت و متأسفانه امروزه نيز شاهد آن هستيم مورد نکوهش و نفي اسلام قرار گرفت «احل الله البيع و حرّم الربا» در مورد شهادت زنان نيز بر اساس تصريح قرآن کريم در مسأله دَيّن. شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد است.
«وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِکمْ فَإِن لَّمْ يَکونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...»[8] و دو نفر از مردان خود را شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبودند يک مرد و دو زن... با اين تصريح ديگر نبايد به دنبال توجيهاتي باشيم که دل غربيان و کساني که خط و مشي آنان را دنبال مي کنند را به دست آورد و اطلاق آيه شامل تمامي زنان مي شود اعم از زنان فرهيخته و بزرگي که از مفاخر اسلام محسوب مي شوند تا باديه نشيني که از فضل و دانشي بهره اي ندارد طبيعي است همچنان که زنان فاضل و فرهيخته در زمان ما وجود دارند در عصر و زمان هاي گذشته نيز وجود داشته اند و از اين جهت تفاوتي ندارند پس نمي توان گفت تفاوت عصر و زمان در تغيير حکم موثر است. اين سخن که زمان و مکان در اجتهاد تأثير دارد سخن درستي است مشروط بر آنکه مفهوم آن به درستي درک شود معناي اين سخن آن نيست که مجتهد قادر بر تغيير احکام الهي بوده و از مقام تشريع برخوردار است بلکه بدان معناست که اگر موضوع حکمي تغيير و تبدّل يابد حکم موضوع نيز به تبع آن دگرگون خواهد شد.
اين سخن نيز که «پاره اي از روايات و فتاوايي که سياست تبليغي را عليه زنان شديد مي کند و آنان را از بخشي از حقوقشان باز مي دارد مبناي محکمي ندارد و حتي از جعلياتي است که به پاي دين نوشته مي شود خود اعترافي است به اينکه برخي روايات معتبر نيز وجود دارد که برخي محدوديت ها را براي زنان ايجاد مي کند البته پرواضح است برخي از اموري که به ظاهر محدود ساختن زنان به حساب مي آيد در واقع جهت مصون ساختن زنان از گزند پاره اي از انحرافات است که ممکن است دامنگير زنان و جامعه شود بي شک قادر هستي که خود شاهکار خلقت يعني انسان را آفريده بيش از هر کس بر ويژگي هاي اصناف انسان واقف است و خصوصيات زن و مرد را مي داند و تفاوت احکام اين دو گروه در برخي موارد نيز منبعث از همين تفاوت خلقتي اين دو گونه انسان است نمونه اي از اين محدوديت ها مسأله خروج زن از منزل و نياز يا عدم نياز به اذن شوهر است از مجموعه روايات چنين استفاده مي شود که در صورتي که خروج زن جهت انجام امر واجبي باشد نيازي به اجازه شوهر نيست و حتي منع شوهر نيز نمي تواند مانع از خروج زن شود امام کاظم ـ عليه السلام ـ درمورد خروج زن جهت رفتن؛ حج فرمود: «لا طاعه له عليها في حجه الاسلام» اطاعت مرد نسبت به انجام حج واجب (حجه الاسلام) مورد ندارد[9] و ابن ادريس نيز در اين زمينه ادعاي اجماع نموده است.[10]
و يا در انجام روزه نياز به اذن شوهر نيست همچنان که امام صادق ـ عليه السلام ـ در روايتي به آن تصريح نموده[11] و فقهاي شيعه نيز به آن فتوا داده اند.[12] بنابر اين آنچه نياز به اذن شوهر دارد در مورد اموري است که انجام آن از نظر شرع مقدس واجب نباشد و اين امر نيز اختصاص به عصر و زمان خاصي ندارد و در زمان شخص رسول مکرم اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ نيز چنين بوده است.
بنابراين شرکت در امور اجتماعي نيز در صورتي که واجب تلقي شود نياز به اذن ندارد وگرنه محتاج به اجازه شوهر خواهد بود.
بنابراين نمي توان به طور مطلق ادعا نمود که چون خداوند فرموده: «من عمل صالحا من ذکر و انثي و هو مومن فَلَنحييّنه حيوه طيبه» عمل صالح معناي گسترده اي دارد که هر روز گسترده تر مي شود و اگر روزگاري خروج زنان از خانه و شرکت در امور اجتماعي، عمل صالح تلقي نمي شده، اما در اين روزگار عمل صالح محسوب مي شود.[13]
اين استدلال با دو اشکال مواجه است نخست آنکه معاني عام و گسترده اي که در قرآن وجود دارد به وسيله روايات تخصيص خورده و معنا مي يابد و به عبارت فنّي عمومات و مطلقات کتاب به وسيله سنت تخصيص مي خورد زيرا کتاب و سنت مکمل يکديگرند و سنت، قرآن ناطقي است که قرآن صامت را تفسير مي کند و تفسير کتاب بدون عنايت به روايات همان انحرافي را در پي دارد که در صدر اسلام به وقوع پيوست و زيان شعار حسبنا کتاب الله هنوز هم دامنگير مسلمانان جهان است بنابراين با توجه به روايات وارده بايد گفت: خروج از منزل بدون اذن شوهر در صورتي عمل محسوب مي شود که خروج ضروري بوده و از مصاديق واجب محسوب شود وگرنه عمل صالح نخواهد بود تا مشمول آيه شود.
اشکال دوم آنکه اگر بخواهيم از طريق اين آيه صالح بودن عمل خروج زنان از منزل بدون اذن شوهر را جهت شرکت در امور اجتماعي اثبات نماييم تمسک به دليل در شبهه موضوعيه آن خواهد بود به اين معنا که مصداق و فردي را که هنوز شمول عام بر آن مسلم نيست قطعي فرض کرده و آنگاه براي اثبات آن به عام تمسک مي کنيم طبيعي است چنين استدلالي مورد پذيرش عقلاء نمي باشد زيرا سيره و روش عقلاء بر اين منوال است که ابتدا فرد بودن و مصداق بودن چيزي رابراي عامي ثابت مي کنند آنگاه عام را بر آن منطبق مي سازند به عبارت ديگر:عام و مطلق نمي توانند براي خود موضوع سازي نموده و مصداق مشخص کنند.
حاصل آنکه: در مسأله حقوق زنان ابتدا بايد بر کتاب و سنت و کنکاش ژرف انديشانه در آن دو، مصاديق حقوق زن را يافت و مشخص نمود که چه چيزهايي از حقوق زنان به حساب مي آيند و آنگاه با قدرت و صلابت در پي اجراي آن بر آمد و در اين مسير از افتادن در دام احساسات پرهيز نمود و بي اعتنا به هياهوي غربي ها بر آنچه حقيقت است پاي فشرد البته با خرد ورزي و رعايت مصالح اسلام و نظام.
منابع :
[1]. محمد تقي، فاضلي ميبدي، نشريه آيين، مراد 87، شماره 15، ص63.
[2]. نساء / 11.
[3]. کافي، ج7، ص299 و 300.
[4]. کافي، ج7، ص300.
[5]. نساء / 12.
[6]. کفايه الاحکام، محقق سبزواري، ج2، ص857 و 858.
[7]. فاضل، ميبدي، همان.
[8]. بقره / 282.
[9]. تهذيب الاحکام، ج5، ص400.
[10]. سرائر، ج1، ص625.
[11]. وسائل الشيعه، ج20، ص159.
[12]. شيخ مفيد، احکام النساء، ص30.
[13]. فاضل ميبدي، همان.
andisheqom.com/
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh

/ج