نگاهي به آسيب هاي خانواده امروز و علل ضعف در کارکردها

(مرکز امور زنان و خانواده - رياست جمهوري)

شکي نيست که خانواده امروز ايراني با خانواده متعادلي که بايد سنگ بناي يک جامعه سالم باشد، فاصله زيادي دارد . اين خانواده ، از يک سو هنوز گرفتار بعضي سنت هاي غلط گذشته مانند بي عدالتي و ظلم به زنان بوده و از سوي ديگر آموزه هاي مدرن مانند انکار تفاوت هاي جنسيتي، اختلاط نقش ها، فرد گرايي و اصالت لذت هاي دنيايي ، سلامت، ثبات و حتي کيان خانواده را به خطر انداخته و آسيب هاي جدي اجتماعي به وجود آورده است ،در حاليكه اين موضوع چنان که بايسته است، به دغدغه اصلي انديشمندان و مسئولان جامعه تبديل نشده و عمده طرح ها و بودجه هايي که به نام خانواده تصويب مي شود، عملا در حوزه مسائل زنان قرار مي گيرد ؛ و اين در حالي است که سلامت خانواده شرط لازم براي آسايش و سلامت زنان است و با هدف گيري آن، تعالي کل جامعه نيز حاصل مي شود؛ لذا آسيب شناسي اين نهاد بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. براي اين مهم، ابتدا بايد تعريفي از خانواده متعادل، منطبق با آرمانها و آموزه هاي اسلامي ارائه كرد تا بر اساس آن، ميزان و جهت انحراف نهاد خانواده امروز ايراني مشخص شده و برنامه ريزي هاي لازم براي آسيب زدايي از آن به عمل آيد. براي تعريف خانواده متعادل، دو بعد کارکردها و ساختار خانواده را مورد بررسي اجمالي قرار مي دهيم.

کارکردهاي خانواده متعادل

خانواده به دليل اهميت و جايگاه ويژه اش در حيات انسان ها از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده و با رويکرد هاي ديني، اخلاقي، فلسفي و حقوقي مورد مطالعه قرار گرفته است. از زمان پيدايش و گسترش علوم جديد نيز شاهد بررسي هاي تاريخي، مردم شناسي، روان شناختي و به ويژه جامعه شناسي در موضوع خانواده هستيم. جامعه شناسان، کارکردهاي گسترده اي را براي نهاد خانواده بر مي شمرند ؛ تنظيم رفتار جنسي، توليد مثل، حمايت و مراقبت، جامعه پذيري، عاطفه و همراهي، تامين پايگاه اجتماعي براي افراد خانواده، کنترل اجتماعي شامل کنترل همسران و فرزندان، کارکردهاي اقتصادي و تداوم نابرابري هاي جنسي، از جمله اين كاركردها مي باشد. برخي از اين کارکردها از سوي دين اسلام نيز مورد تاييد قرار گرفته و در مواردي تکميل شده است. از آنجا که خانواده چه به صورت گسترده و چه به صورت هسته اي عمري به قدمت تاريخ بشر داشته و از نياز طبيعي انسان نشئت گرفته است، در نتيجه ميتواند با حداقلي از کارکردها نيز پابرجا بماند . بر اين اساس هر دو رويکرد جامعه شناسي و ديني به نوعي به کارکرد حداقلي براي بقاي خانواده و کارکرد حداکثري براي توصيف بيشترين کارآيي آن مي پردازند. به عنوان نمونه، پارسونز دو کارکرد را براي خانواده اساسي تر از ساير موارد و در حقيقت ،موجب بقاي خانواده مي داند و رويکرد ديني نيز با مغبوض شمردن طلاق به عنوان يک حلال و توصيه به صبوري زوجين بر سختي هاي زندگي، با نگاهي واقع گرايانه، کارکرد حداقلي براي خانواده را مي پذيرد. تفاوت اين دو رويکرد در آن جاست که از منظر جامعه شناسي، تغيير در شرايط اجتماعي و اقتصادي، موجب تغيير در کارکردهاي خانواده خواهد شد ؛به عبارت ديگر با تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي و تغيير در تعاريف بعضي كاركردها و حذف برخي ديگر ،ممكن است شاهد مواردي نظير پذيرش ارضاء نيازهاي جنسي خارج از چارچوب خانواده ، كاهش وظايف حمايتي مرد در قبال همسر ،تضعيف كنترل و نظارت خانواده بر فرزندان و ناديده گرفتن تفاوتهاي جنسيتي در پذيرش نقشها و ... باشيم . در مقابل اين ديدگاه ،از منظر ديني، کارکردهاي خانواده متعادل، ارزشهاي مطلقي است که به دليل ريشه داشتن در طبيعت انسان و هدف از آفرينش وي، نبايد تابع شرايط اجتماعي تعريف شود. خانواده در نگاه ديني، فضايي است انحصاري براي ارضاي نيازهاي جنسي و حفظ عفت و تولد فرزندان صالح. خانواده در اين نگاه، نهادي است براي ارضاي عمده نيازهاي عاطفي زوجين و فرزندان و سالخوردگان، رشد شخصيت افراد خانواده در اثر تعامل با يکديگر، تربيت فرزندان شايسته، آموزش مسئوليت پذيري و صبر در برابر مشکلات و گذشت و فداکاري و انعطاف پذيري، حمايت اقتصادي از زنان و فرزندان و در يک کلام، فراهم آوردن زمينه براي رشد و تعالي انسان. بررسي آيات و روايات، بسياري از ابعاد خانواده ديني را روشن مي کند آنجا که خداوند پيوند زناشويي را "ميثاق غليظ"[1] ناميده و آن را مايه سکونت و آرامش همسران دانسته و مودت و رحمت بين ايشان را نويد مي دهد.[2] مودت به معناي محبتي که آثار آن در عمل آشکار شده باشد و رحمت، ، نوعي تاثير نفساني است که از مشاهده محروميت و نقيصه يا احتياج طرف مقابل، در دل فرد پديد مي آيد و او را وا مي دارد تا در مقام عمل برآمده و طرف مقابل را از آن محروميت نجات دهد؛ و در آيه اي ديگر، همسران لباس يکديگر معرفي مي شوند که به تعبيري مايه زينت و حفاظت است.[3] براي حفظ اين ميثاق محکم و کانون پر برکت است که شوهرداري زن و صبر او بر سختي هاي زندگي و تلاش مرد در کسب روزي حلال براي خانواده در احاديث به عنوان جهاد در راه خدا معرفي مي شود و مرد به معاشرت با همسر بر اساس معروف[4]، غيرت ورزي، عفو، صبوري و مدارا دعوت مي شود و زوجين به نگهداري ، تکريم و محبت به والدين خود در کانون خانواده، توصيه مي شوند؛ پرورش همه ابعاد وجودي فرزندان در سايه محبت و مراقبت، از وظايف والدين و اطاعت فرزندان از ايشان نيز از حقوق والدين، برشمرده مي شود؛ و بسياري توصيه هاي ديگر که به کار بستن آنها خانواده اي متعادل با حداکثر کارکردها را محقق خواهد کرد اما تحقق آن نياز به برنامه ريزي دارد.

ساختار خانواده

خانواده، براي رسيدن به کارکردهايي که برشمرده شد مانند هر نهاد ديگري نيازمند ساختار است. در نگاه جامعه شناسان غربي، ساختار خانواده، مدل ثابت و مرجحي ندارد؛ به طور طبيعي به تبع تغييرات اجتماعي، تغيير كرده و منجر به تغيير در کارکردها مي شود لذا به عنوان مثال از نگاه ايشان، تغيير ساختار مديريت در خانواده از نظام طولي به نظام عرضي و دموکراسي که زن و مرد و فرزندان را از لحاظ قدرت تصميم گيري در يک سطح قرار مي دهد، به نوعي مؤيد انعطاف اين نظام در مقابل تغيير در ساختارهاي اجتماعي بوده و مورد تاييد است؛ اما در رويکرد ديني، دستيابي به کارکردهاي خانواده متعادل، مستلزم وجود ساختار ويژه اي در خانواده است؛ ساختاري که بر اساس تفاوت نيازها و استعدادهاي افراد خانواده و به منظور نيل به سعادت حقيقي انسان از سوي آفريدگار طراحي شده لذا نه تنها تابعي از تغييرات اجتماعي نيست بلکه تغيير شرايط اجتماعي و هماهنگ ساختن ساير نظام هاي اجتماعي را براي تحقق يک خانواده سالم طلب مي کند. متاسفانه توجه به ساختار اصيل ديني در کشور مغفول مانده است. به ديگر سخن ،بشر براي گريز از بعضي ضعف هاي خانواده سنتي، ساختارهاي خانواده مدرن را انتخاب کرده و درمان دردهايش را از آن طلب ميكند در حالي که به اذعان بسياري از انديشمندان همين ساختارها، بحران خانواده در غرب را ايجاد کرده است. کاهش تمايل به تشکيل خانواده، عمر کوتاه ازدواج، روابط خارج از ازدواج و افزايش تعداد فرزندان نامشروع با پدراني نامعلوم، افزايش تعداد خانواده هاي تک والدي و ناسازگاري و فاصله عاطفي فرزندان با والدين، نمونه هايي از نگراني هاي جامعه مدرن درباره خانواده است. بنابراين بازنگري فعالانه و پويا در متون ديني براي اتخاذ ساختارهاي اصيل خانواده، ضروري به نظر مي رسد.

الگوي خانواده ديني

بررسي ها نشان مي دهد تا کنون از دل گزاره هاي دستوري دين، ساختار روشن و جامعي براي خانواده ديني، اجتهاد نشده است. شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان در سند "سياست‌هاي تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده در نظام اسلامي" مصوب مهر 83 ، ترسيم الگوي خانواده متعادل و تبيين ويژگيهاي الگويي خانواده آرماني در اسلام را به عنوان يکي از راهبردهاي اساسي که بايد اجرايي شود، مطرح مي کند و دفتر مطالعات زنان حوزه علميه قم نيز "ساختار خانواده در اسلام" ، "کارکردهاي خانواده از نگاه ديني" ، "سياست ها و راهبردهاي کارآمدي خانواده" و ساير مباحث مربوط به خانواده را از جمله مداخل پژوهشي، پيشنهاد مي کند. آنچه در دسترس ما قرار دارد، عمدتا آيات و سيره و احاديث دسته بندي شده درباره حقوق و تکاليف همسران و توصيه هاي اخلاقي به آنهاست بدون آنکه الگويي منسجم به دست دهد و براي هزاران پرسش امروز زنان و مردان، پاسخي فراهم آورد ؛ پرسش هايي نظير اينكه :
- سيستم مديريت طولي که بر اساس آيات و روايات، مرد را در راس مديريت خانواده قرار داده است، دقيقا چگونه بايد عمل کند؟ جايگاه همسران در اين سيستم کجاست و چگونه در سياست گذاري هاي خانواده، تصميم گيري يا اجرا دخالت مي کنند؟ آيا با توجه به رشد چشمگير کمي و کيفي حضور زنان در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي و تمايل آنها به اخذ جايگاه برابر با مردان، سيستم مديريت طولي مي تواند همچنان پاسخگو باشد؟ اين سيستم چگونه برتري هاي احتمالي خود را بر سيستم مبتني بر دموکراسي، اثبات خواهد کرد؟ آيا شکل گيري خانواده به گونه اي توصيه مي شود که زنان لزوما با مرداني بالاتر از خود و مردان با زناني پايين تر از خود پيمان همسري ببندند؟ ميزان يا معيار سنجش جايگاه برتر يا فروتر براي همسران چيست؟ نقش ها در خانواده ديني چگونه و بر اساس چه معياري توزيع مي شود؟ جنسيت، چرا و چگونه در اين توزيع لحاظ مي شود؟ آيا مرز بندي دقيق و روشني براي آن وجود دارد تا از اختلاط آسيب زاي نقش ها جلوگيري کرد؟ اشتغال زنان در ساختار خانواده ديني چگونه تعريف مي شود؟
- آيا نظام حقوقي خانواده، به صورت کنوني کامل است؟ آيا مي تواند پاسخگوي مسائل امروز خانواده ها باشد؟
- آيا يک نظام اخلاقي کامل و منسجم براي روابط خانوادگي، در دسترس عموم قرار دارد؟
- جايگاه فرزندان در ساختار خانواده و رابطه هر کدام از والدين با ايشان، چگونه تعريف مي شود؟ آيا اساسا ما مي توانيم يک ساختار دقيق و روشن براي خانواده تعريف کنيم يا اسلام، ميزان بالايي از انعطاف پذيري را در ساختار پيشنهادي خود تعبيه کرده است؟ شرايط فرهنگي و اجتماعي امروز تا چه حد قابل پذيرش است و تغييرات، در كجا و به چه ميزان ضروري به نظر مي رسد؟ مفهوم پويايي دين اسلام و لحاظ مقتضيات زمان با حفظ اصول و اجتناب از ورود افکار التقاطي، چگونه در ساختارهاي حاکم بر خانواده متعادل اسلامي، اعمال خواهد شد؟
- بررسي هاي اوليه نشان مي دهد در خانواده هايي که بيشترين تبعيت از آيات و احاديث ديني در باب خانواده وجود دارد، افراد به خصوص زنان، ميزان بالايي از احساس رضايت را تجربه مي کنند. در اين خانواده ها بر خلاف سيستم مبتني بر دموکراسي که بسيار جذاب و متناسب با شرايط اجتماعي امروز به نظر مي رسد، مرد از اقتدار بالايي برخوردار است اما در کنار اين اقتدار که نوع و شيوه اعمال آن نيز بايد بررسي شود، کليه توصيه هاي اخلاقي براي حسن معاشرت با همسر را نيز رعايت مي کند. ديده شده که اين شيوه زندگي حتي براي زناني که در سيستم مدرن دانشگاهي به مدارج بالاي علمي رسيده اند، نيز، رضايتمندي را به ارمغان آورده است. آيا جا ندارد ساختار چنين خانواده هايي از نظر جامعه شناسي و روان شناسي به دقت، بدون سوگيري و بدون نگراني از برچسب تحجر و ضديت با حقوق زنان، مورد بررسي قرار گيرد؟
اينها تنها پاره اي از سوالات فراواني است که براي طراحي خانواده متعادل اسلامي بايد به آن پاسخ داد. ساختار خانواده از جنبه ديگري نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد. خانواده به عنوان يک واحد اجتماعي در تعامل و کنش متقابل با ساير خرده نظام هاي اجتماعي است. از آنها تاثير مي پذيرد و بر آنها تاثير مي گذارد؛ بنابراين در يک نگاه کل نگر، ساير خرده نظام ها بايد با ساختار اجتهاد شده خانواده اسلامي هماهنگ باشند؛ در غير اين صورت، امکان تحقق ساختار خانواده ديني وجود ندارد يعني اگر چنان که شواهد نشان مي دهد، به عنوان مثال در خانواده ديني بر تفاوت نقش ها تاکيد شده باشد، رسانه هاي ملي، نظام آموزش و پرورش و سيستم اقتصادي کشور بايد براي حفظ و تداوم بخشيدن به تفاوت نقش ها برنامه ريزي کنند.

آسيب شناسي خانواده ايراني

بحث آسيب زماني براي يک نهاد مطرح مي شود که نتواند کارکردهاي مورد انتظار را محقق کند يا در آستانه انحلال قرار گيرد ، به همين دليل در ادامه به بررسي عوامل ايجاد اخلال و ضعف در کارکردها و نيز عناصر زمينه ساز فروپاشي نهاد خانواده مي پردازيم. بر همين اساس ابتدا ضعف هاي کارکردي خانواده را بر اساس آنچه از کارکردهاي حداقلي و حداکثري خانواده در دست داريم، بر مي شمريم:
• افزايش آمار طلاق[5]، به عنوان مغبوض ترين حلال الهي و کاهش درخواست براي ازدواج و افزايش سن ازدواج نشان مي دهد نهاد خانواده به هر دليل نتوانسته احساس رضايتمندي را در زوجين ايجاد کند يا بر مطلوبيت آزادي هاي فردي و کسب موفقيت هاي اجتماعي و شغلي، غلبه کند.
• آمار بالاي زنان متقاضي طلاق نسبت به گذشته نشان مي دهد ميزان رضايتمندي زنان از زندگي در نهاد خانواده بيش از مردان کاهش يافته است.
• شيوع طلاق عاطفي بين زوجين كه به عنوان يک آسيب جدي از سوي کارشناسان مطرح مي شود[6] ، از فقدان ارضاي نيازهاي عاطفي و رواني زوجين در کانون خانواده، حکايت دارد در حالي که بر اساس آموزه هاي دين ،بايد سکونت و آرامش و مودت و رحمت بر اين فضا حاکم باشد.
• به گفته کارشناسان، بسياري از طلاق ها به دليل مشکلات در روابط جنسي رخ مي دهد حتي اگر زوجين، اين علت اصلي را پنهان نگاه دارند. بنابراين يکي از اصلي ترين کارکردهاي نهاد خانواده براي زن و مرد دچار ضعف مي باشد. نزديک به 40 درصد زنان از اختلالات جنسي در روابط زناشويي رنج مي برند و آمار اختلالات جنسي در حدود 8/9 درصد است.[7]
• اختلاط نقش ها در خانواده باعث شده بسياري از وظايف پدري، شوهري، مادري و همسري معطل بماند و زوجين نتوانند به خوبي از عهده ايفاي نقش طرف مقابلشان برآيند. مردان در خانواده از احترام و قدرت عمل برخوردار نبوده و جايگاه ضعيفشان آنها را نسبت به وظايفشان دلسرد مي کند. زنان با نيل به جايگاهي برابر با مردان مجبورند باري بيش از توانشان به دوش بکشند و نبايد مانند گذشته انتظار حمايت همه جانبه ازهمسرشان داشته باشند.
خانواده که اولين و مهمترين نهاد براي تولد و پرورش فرزندان محسوب مي شود، در امر تربيت و انتقال ارزشها و برقراري رابطه سالم و موثر با نسل بعدي دچار مشکلات متعددي شده است. گسست نسلها ،به عنوان يک معضل جهاني ، از سوي برخي کارشناسان داخلي به عنوان مشکل پيش روي جامعه و خانواده ايراني مطرح مي شود. از يک سو ارزشهاي والدين به دليل تغييرات عميق در نظام ارزشي و اجتماعي براي فرزندان قابل پذيرش نيست و از سوي ديگر شيوه کارآمدي براي انتقال ارزشها از سوي والدين اتخاذ نمي شود. آنها از بودن در کنار يکديگر لذت نمي برند. فرزندان به والدين احترام نمي گذارند و آنان را به عنوان راهنما و کنترل کننده در زندگي نمي پذيرند.
در گذشته خانواده ها به ويژه زوج هاي جوان از حمايت خويشاوندان در کليه مراحل زندگي و مشکلات احتمالي مانند نيازهاي مالي يا اختلافات خانوادگي، برخوردار بودند. هر چند اين حمايت ها گاه رنگ دخالت به خود مي گرفت و مخل زندگي مي شد اما در بسياري موارد به استحکام خانواده و ارضاي نيازهاي عاطفي مي انجاميد. امروز خانواده ها هيچ کس را در حريم خصوصي زندگي شان وارد نمي کنند و به دنبال منابع ديگري براي پر کردن اين خلاء حمايتي هستند که کارآمدي لازم را ندارد.

عوامل آسيب زا

مردم بر اساس يک نياز طبيعي ازدواج مي کنند و تشکيل خانواده مي دهند اما خانواده اي که شکل مي گيرد، به شدت از ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي متاثر است. افرادي که در درون اين ساختارها رشد کرده اند و باورها، نگرش ها و مهارت هايشان شکل گرفته، ناگزير، خانواده اي متناسب با اين ساختارها تشکيل مي دهند. صنعتي شدن و تغيير الگوهاي توليد، تغييرات گسترده در ساختارهاي اجتماعي، اصلاحات ديني و جايگزيني انسان محوري به جاي خدا محوري، غلبه نگرش پزيتيويستي در علوم، حضور تاثير گذار و فرهنگ ساز تکنولوژي هاي جديد در زندگي مردم، ظهور جنبش هاي فمينيستي و حمايت منابع قدرت جهاني از آنها به دليل همسويي منافع و بسياري تغييرات ديگر که مدرنيته در زندگي انسان غربي پديد آورد، او را مجبور ساخت تا خانواده اي متفاوت از قبل با ساختاري جديد از روابط، حقوق و اخلاقيات، تشکيل دهد. خانواده اي که مرد آن حتي اگر مهارت داشته باشد، قادر نيست مديريت کند؛ حمايت اقتصادي از زن تضمين نمي شود؛ نقش هاي سنتي زنانه ارزش محسوب نمي شود؛ خانواده اي که نمي تواند بر منفعت فردي اعضاي خود غلبه کند؛ خانواده اي که براي تربيت فرزندانش، از اختيارات لازم برخوردار نيست و بسياري شاخص هاي ديگر که آسيب هاي خانواده را از حد نارضايتي هاي محدود دوران سنتي خارج کرده و فروپاشي خانواده را در افق ديد انديشمندان جهان نشانده و باعث نگراني آنها شده است.
کشور ما نيز به همان نسبت که جبرا يا بر اساس سياست گذاري هاي کلان، از جريان مدرنيته تاثير پذيرفته، تغيير در ساختار هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و به تبع آن تغيير در ساختارهاي خانواده را شاهد بوده و همين تغييرات گسترده است که آسيب هاي کارکردي ذکر شده براي خانواده را در پي داشته است. براي بررسي دقيق تر عوامل آسيب زا در نهاد خانواده، مي توان آنها را به سه دسته تقسيم کرد که بر يکديگر تاثير متقابل دارند. دسته اول افراد تشکيل دهنده خانواده هستند که به دليل ضعف در مهارت ها و انحراف در نگرش ها به خانواده آسيب مي زنند. دسته دوم انحراف در ساختارهاي مديريتي، حقوقي و اخلاقي خانواده را شامل مي شود و دسته سوم به انحراف در ساير نظام هاي اجتماعي موثر بر خانواده اشاره دارد.

تاثير افراد بر خانواده

اولين و مهمترين عامل، تغيير نگرش بسياري از مردم به زندگي است. پاره اي از نگرش هاي جديد در بين زنان و مردان مشترک است:
- کم رنگ شدن عنصر ايمان و تقدم منافع دنيوي بر کسب رضايت الهي؛ اصالت يافتن لذات مادي بر لذت هاي معنوي؛ فردگرايي و توجه به منافع فردي به جاي ايثار و فداکاري و توجه به منافع خانواده به عنوان يک کل؛ افزايش زمينه براي برقراري روابط خارج از چارچوب ازدواج و در يک کلام رسوخ ارزش هاي مدرن و آموزه هاي فمينيستي در باور مردم مسلما باعث افزايش ناسازگاري ها و کاهش تحمل افراد در مواجهه با کاستي ها و مشکلات معمول زندگي خانوادگي است. مادران، موفقيت هاي شغلي را بر نگهداري از کودکان خود ترجيح مي دهند و نگران آسيب هاي روحي و عاطفي خانواده نيستند. پدران، از تمام مسئوليت هاي پدري به کسب درآمد اکتفا مي کنند و آن را نيز به مرور زمان بين خود و همسرانشان تقسيم مي کنند. زنان ترجيح مي دهند تا طي مدارج ترقي و کسب جايگاه برابر، ازدواج را به تاخير بيندازند. مردان به دليل کم رنگ شدن فرهنگ عفاف، نياز کمتري به تشکيل خانواده حس مي کنند.
- کم رنگ شدن عنصر ايمان به همراه ترويج فرهنگ مصرف زدگي و زياده خواهي، قناعت را از دايره ارزشها خارج مي کند و قباحت کسب مال حرام را براي بسياري از بين مي رود. سيستم ناکارآمد اقتصادي نيز به رواج اين بليه کمک كرده و تيرگي و قساوت قلب و هدايت ناپذيري را در افراد خانواده و جامعه رقم مي زند.

پاره اي ديگر از تغيير نگرش ها ويژه زنان است:

جايگاه رو به بهبود دختران در خانواده، افزايش سطح تحصيلات آنان و ورود زنان به بازار کار و کسب استقلال مالي، همزمان معلول دو موج فکري است که متاسفانه در بسياري موارد آموزه هاي آن با يکديگر خلط شده است. يکي نگاه اصيل اسلامي که با طرح تفکرات انقلابي امام خميني (ره) راجع به زن مسلمان، جاني دوباره گرفت و زندگي زنان را متحول کرد. ديگري موج تفکرات فمينيستي که با ظهور انقلاب اسلامي متوقف شد اما در دو دهه گذشته همزمان با رواج نظريات توسعه و مدرنيته در کشور، دوباره مطرح شده و امروز از سوي منابع مختلف داخلي و خارجي حمايت مي شود و حتي بسياري از زنان پايبند به ارزش هاي ديني را نيز به تصور اسلامي بودن اين آموزه ها با خود همراه کرده است. اين دو موج فکري متناسب با خاستگاهشان تأثيري عميق بر نگرشها و انتظارات زنان از زندگي زناشويي و خانوادگي برجاي گذاشته اند. بخشي از اين تغييرات مانند افزايش اعتماد به نفس، ابراز نيازها و مطالبه حقوق به حق خود، رشد فکري، حضور سالم اجتماعي و کسب درآمد متناسب با مصالح خانواده، از سوي دين مورد تاييد قرار مي گيرد اما هنوز کم نيستند مرداني که تمايل ندارند سنت هاي گذشته را به نفع نگاه اصيل اسلامي کنار بگذارند و نمي توانند زندگي سالمي را با زنان رشد يافته ادامه دهند. بخشي ديگري از اين تغييرات مانند تحقير ارزشها، خصوصيات و نقش هاي زنانه و الگو قرار دادن ارزش هاي دنياي مردانه براي زنان، ترويج برابري بدون لحاظ تفاوت هاي جنسيتي و اختلاط نقش هاي خانوادگي و تضعيف نقش هاي مادري و همسري برگرفته از آموزه هاي فمينيستي و در تعارض آشکار با مفاهيم ديني است اما گاه از طريق دستگاه هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي مانند رسانه ملي و نظام آموزش و پرورش، ترويج شده و به روابط زنان و مردان در خانواده آسيب مي زند.
عامل بعدي، فقدان مهارت ها و آگاهي هاي لازم براي افراد در مسائل جنسي و روابط خانوادگي است که به گفته کارشناسان، سهم عمده اي از آسيب ها را به خود اختصاص داده است. در گذشته، خانواده تنها مرجع انتقال اين مهارت ها و آگاهي ها بود ، اما پيچيدگي شرايط زندگي امروز و به دنبال آن، کم رنگ شدن نقش خانواده در انتقال مهارت ها و عدم برنامه ريزي نهاد ها و سازمان هاي متولي مانند رسانه ها و نظام آموزش پرورش براي اين مهم، خلاء جدي در اين زمينه به وجود آورده است.

انحراف در ساختار خانواده

عامل آسيب زاي ديگر، انحراف از ساختارهاي خانواده متعادل اسلامي است. چنان که ذکر شد، ساختار روشن و منسجمي از متون ديني اجتهاد نشده اما شاخصه هايي براي ساختار خانواده ديني در روايات و آيات آمده است که نقاط انحراف را روشن مي سازد. يک نمونه از آن رواج ساختار اقتدار عرضي يا دموکراسي در خانواده است که پدر و مادر و فرزندان را در يک سطح از تصميم گيري قرار مي دهد و هيچ کس مجاز به دخالت در امور ديگري يا اعمال نظر خاص نيست. در حالي که ساختار خانواده ديني به صورت طولي و با رياست مرد و حيطه گسترده مسئوليت هاي او به همراه توصيه هاي اخلاقي تعريف شده است. اين تغيير ساختاري در ساير نقاط جهان نيز اتفاق افتاده و بررسي در مورد پيامدهاي آن، نتايج بعضا متناقضي از آثار مثبت و منفي نشان داده است. با توجه به حساسيت و تاثير گذاري و چالش برانگيز بودن اين موضوع در کشور ما ضروري است تحقيقات دقيقي در اين باره به عمل آيد. لازم به ذکر است که تغيير نگرش هايي که در زنان و مردان جامعه رخ داده و آموزه هاي مدرني که باور نسل هاي جديد را شکل داده بدون شک بر ذائقه افراد تاثير مي گذارد و ساختارهاي متناسب با اين باورها را طلب مي کند. به همين دليل است که گاه برابري نقش هاي زن و مرد با تمام مشقت جسمي و روحي که بر زنان حمل مي کند و آسيبي که به کانون خانواده مي زند، همچنان مطلوب آرماني گروهي از زنان است.
نمونه ديگر از تغييرات ساختاري، تلاش هاي بر گرفته از تفکرات فمينيستي براي مشابه سازي حقوق زن و مرد در خانواده و در واقع انحراف از نظام حقوقي اسلام براي اين نهاد است که بر اساس تفاوت هاي طبيعي زنان و مردان و به منظور استحکام و کارآيي خانواده طراحي شده است.

خرده نظام هاي تأثيرگذار بر خانواده

افراد، حتي اگر در خانواده اي با ساختار آرماني زندگي کنند باز هم از جامعه و خرده نظام هاي معيوب آن به شدت متأثر مي شوند و اين تأثير به مرور زمان، ساختار خانواده را نيز تغيير خواهد داد. برخي خرده نظام هاي آسيب زا در بحث خانواده شامل موارد زير هستند:
• رسانه هاي جمعي به عنوان يکي از اجزاي نظام فرهنگي و آموزشي کشور، امروزه رقيب کارکرد تربيتي خانواده و يکي از بزرگترين منابع اطلاع رساني و آموزشي محسوب مي شوند و تحليل محتواي آنها نشان مي دهد که متأسفانه خواسته يا ناخواسته علاوه بر رواج آموزه هاي فمينيستي و مدرن، در ارائه الگوهاي ناسالم از خانواده، بسيار فعال عمل مي کنند! افتخار رسانه ملي به پربيننده بودن سريال چارخونه که به بهانه خنداندن مردم، يک پدر بي عرضه، توسري خور، نادان، بي قيد و داراي کلکسيوني از ديگر صفات زشت اخلاقي را در يک خانواده مادر سالار به تصوير مي کشد، نمونه اي از اين فعاليت هاست.
• نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي کشور بر خلاف رويکرد ديني و هماهنگ با آموزه هاي فمينيستي، تفاوت هاي جنسيتي را در برنامه ريزي هاي آموزشي به کلي ناديده مي گيرد و به اين ترتيب در رواج اين آموزه ها و دامن زدن به فقدان مهارت هاي زندگي خانوادگي، سهم بسزايي دارد. بعضي کارشناسان معتقدند علاوه بر ضعف هاي جزئي، کل نظام آموزشي کشور نيز نمي تواند انتظارات ما براي تربيت انسان ديني را برآورده سازد زيرا ساختار آن برگرفته از نظام هاي مدرن غربي در يک پارادايم انسان محور است.
• نظام اقتصادي در بحث سياست گذاري، برنامه ريزي و قانون گذاري، آن چنان که بايد در راستاي حمايت از خانواده عمل نمي کند. اگر اشتغال زنان در خانواده متعادل اسلامي بايد فرع بر وظايف اصلي زن به عنوان مادر و همسر و محور عاطفي خانواده باشد، نظام اقتصادي بايد فرصت هاي شغلي ويژه زنان و متناسب با شرايط آنان فراهم کند.
اميد است شناخت دقيق آسيب هاي خانواده و عوامل ايجاد کننده آن ما را در برنامه ريزي موثر براي رفع آن، ياري دهد.