گفتگو با دکتر فرهاد روح‌افزا
چند وقت پيش، يکي از همکاران، خيلي ناراحت و عصبي به جلسه تحريريه آمد و وقتي دليل ناراحتي‌اش را جويا شديم، گفت که خانه‌شان جنوبي است و يک خانه شمالي که پشت حياط‌شان قرار گرفته، طوري طراحي شده که کاملا به منزل آنها اشراف دارد و اين، هر چند وقت يک‌بار، اسباب مزاحمت آنها مي‌شود.
اين مشکل، مشکل نسبتا رايجي است که در اثر شيوه ساخت‌وساز منازل و انبوه‌سازي‌هاي فراوان در شهرهاي بزرگي مثل تهران بيشتر به چشم مي‌خورد. در اينجا مي‌خواهيم زواياي پيدا و پنهان يک ساخت‌وساز اصولي را بررسي کنيم. در کنار گفتگوي‌مان با دکتر فرهاد روح‌افزا، مدير گروه معماري دانشگاه آزاد تهران، مي‌توانيد ديدگاه‌هاي مهندس محمدرضا اردلاني، عضو شوراي سياست‌گذاري جامعه ايمن شهر تهران و دکتر محمدرضا خدايي، روان‌پزشک و عضو هيات علمي داتشگاه علوم پزشکي تهران و دکتر جمشيد نورشرق، حقوقدان و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد را هم بخوانيد.
آقاي دکتر روح‌افزا! چه تفاوتي بين خانه‌هاي امروز و ديروز باعث شده که اين روزها بيشتر شاهد مشاجره بين همسايه‌ها باشيم؟
خب، خانه‌هاي قديمي کوتاه‌مرتبه بودند و وجود حياط در آنها باعث مي‌شد به يکديگر اشراف نداشته باشند. در آن خانه‌ها معمولا 60درصد به زيرساخت اختصاص داشت و 40درصد به حياط و تازه اين حياط هم پر بود از پوشش گياهي که پاکيزگي محيط‌زيست را در پي داشت. اما خانه‌هاي اين دوره و زمانه، چي؟ بيشتر ساختمان‌هاي بلند بدون ضابطه بالا رفته‌اند و پارکينگ‌ها هم جاي آن پوشش‌هاي گياهي را گرفته‌اند. اينها دلايلي است که سبب مشرف بودن ساختمان‌ها به يکديگر و ناراحتي ساکنان مي‌شود.
قانوني براي جلوگيري از اين ساخت‌وسازهاي غيراصولي وجود ندارد؟
چرا! ما براي ساختمان‌سازي قانون داريم. طرح‌هاي جامع داريم و بايد اصول فرهنگي را در بلندمرتبه‌سازي‌هايمان رعايت کنيم اما متأسفانه نمي‌توانيم يا نمي‌خواهيم که رعايت کنيم! مثلاً وقتي شهرداري به خانه‌هايي در کوچه‌هايي با عرض کم، اجازه بلندمرتبه‌سازي و حتي احداث برج مي‌دهد، خب، معلوم است که ساکنان طبقات بالايي اين ساختمان‌ها به تمام خانه‌هاي کوتاه منطقه اشراف خواهند داشت.
چرا جلوي اين ساخت‌وسازها را نمي‌گيرند؟
به خاطر اينکه در شهري مثل تهران، مشکل کمبود مسکن وجود دارد و شهرداري‌ها مجبورند اجازه بلندمرتبه‌سازي بدهند. اما ساخت‌وساز اين ساختمان‌هاي بلندي که اصول فرهنگي هنگام ساخت آنها رعايت نمي‌شود اصلاً به درد جامعه ما نمي‌خورد و با فرهنگ مردم ما سازگار نيست. برج‌ها، مردم يک جامعه را محدود مي‌کنند و حق برخي از فعاليت‌ها مثل نشستن در حياط و لذت بردن از هواي شبهاي تابستان را از مردم محله‌ها مي‌گيرند و پذيرفتن اين محدوديت‌ها زمان مي‌برد.
پس تکليف امنيت رواني شهروندان چه مي‌شود؟
به‌نظر مي‌رسد مشاوران ساخت‌وساز و مسوولان شهرسازي اهميت چنداني به اين موضوع نمي‌دهند و براي آنها بحث اقتصادي مهم‌تر از امنيت رواني است. البته منظور من اين نيست که مشکلات اقتصادي و کمبود مسکن اهميتي ندارند؛ ولي مي‌خواهم بگويم ما مي‌توانيم با مطالعه دقيق شيوه‌هاي ساخت‌وساز مدرن و سنتي، ساختمان‌هايي متناسب با فرهنگ خودمان طراحي و احداث کنيم و از اين طريق هم مشکلات اقتصادي را برطرف کنيم، هم بحران مسکن را رفع کنيم و ديگر از ساختمان‌سازي‌هاي غربي الگوبرداري نکنيم.
يعني الگوي اين آپارتمان‌هايي که ما در آنها زندگي مي‌کنيم، غربي است؟
بله. غربي‌ها به بهترين شکل از ما الگوبرداري مي‌کنند و ما به بدترين و کورکورانه‌ترين شکل از آنها! شايد باورتان نشود اگر بگويم که ابتدا اين مردمان غرب بودند که از معماري ساختمان‌هاي ما الگوبرداري کردند و با شناخت فرهنگ مردم خودشان و با توجه به نياز انبوه‌سازي، آنها را با تغييراتي علمي و کارشده تبديل به آپارتمان‌هاي 45 تا 75 متري کردند و اين طراحي و معماري سنتي شرقي با تغييراتي دوباره به ايران برگشت و ما ديگر در اين رفت و برگشت، معماري بومي خودمان را در نظر نگرفتيم و آن را با فرهنگمان تطبيق نداديم و نتيجه‌اش اين شد که مي‌بينيد.
چرا ما نتوانستيم اين تغيير الگو را بپذيريم؟
چون ما مردم درون‌گرايي هستيم و به همين دليل، خانه‌هاي قديمي‌مان شامل بخش‌هاي دروني، بيروني و اندروني بود. اما غربي‌ها بيشتر برون‌گرا هستند. ما به دليل مشکلات اقتصادي مجبور شديم بدون رعايت اصول شخصيتي مردم‌مان، آپارتمان‌سازي کنيم و خانم خانه را مجبور کنيم جلوي مهمان‌ها پخت‌وپز کند و فرزندمان هم وقتي مهمان مي‌آيد ديگر جايي براي خوابيدن و درس خواندن نداشته باشد! نتيجه، اين مي‌شود که کم‌کم بيشتر مردم، پرخاشگر مي‌شوند و ديگر حوصله خودشان را هم ندارند، چه برسد به مهمان. به گمان من، در تحليل اين پرخاشگري‌ها و عصبانيت‌هاي امروزي نبايد از تأثير مستقيم فضاي خانه روي شخصيت افراد غافل شد.
از منظر قانون/ دکتر جمشيد نورشرق، حقوقدان و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد
آشنايي با قوانين ساخت و ساز و حق و حقوق همسايه‌ها
چارديواري؛ اختياري؟
به عنوان مقدمه بايد بگويم که در وهله اول، ممکن است تصور شود که چون ديوار خانه اختصاصي است، طبق ماده 30 قانون مدني، هرکسي حق دارد در ملک خودش هر تصرفي را انجام دهد و اين ماده مبتني است بر يک قاعده فقهي به نام قاعده «تسليط» که مي‌گويد مالک مي‌تواند در مال خودش هر تصرف مالکانه‌اي انجام دهد. منتها اين قاعده تسليط با محدوديت‌هاي زيادي از جهت حفظ حقوق ديگران مواجه شده که تبلور آن را مي‌توان در اصل 40 قانون اساسي ملاحظه کرد که تحت عنوان قاعده «لاضرر» است که در آنجا به صراحت، قانونگذار گفته که هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد؛ يعني آنجايي که شخصي مطابق قانون مجاز به انجام کارهايي يا انجام تصرفاتي است، حق ندارد تصرفاتي انجام بدهد که موجب ضرر ديگران شود، چه برسد به کاري که اصلاً از اين فرض اصل 40 خارج است.
بعد از اين مقدمه، تصور مي‌کنم که قانونگذار در قانون مدني، با دقت بالايي به مسايل پيرامون حقوق مالکان مجاور توجه کرده است. آنچه به طور مستقيم به بحث ما مربوط مي‌شود اين است که اولاً در راستاي همان اصل 40 قانون اساسي، ما يک مقوله‌اي داريم در ماده 132 قانون مدني که مي‌گويد کسي نمي‌تواند در ملک خودش تصرفي کند که مستلزم ضرر رساندن به همسايه‌ها شود؛ مگر تصرفي که به اندازه متعارف و براي رفع نياز يا دفع ضرري از خود مالک باشد. معني اين حرف آن است که مثلاً در يک ديواري که اختصاصي محسوب مي‌شود، مي‌توان به شرط اينکه تصرف منتهي به ضرر رسيدن به ديگري نباشد، به اندازه متعارف و براي رفع نياز تصرف کرد. علاوه بر اينها که همگي قواعدي کلي محسوب مي‌شوند، به طور خاص در ماده 130 قانون مدني اشاره شده که کسي حق ندارد از خانه خودش به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اجازه او اين کار را انجام بدهد، ملزم به رفع آن است. بعضي از حقوقدانان اين ماده 130 را دقيقاً مرتبط با موضوع مورد بحث ما يعني تعبيه پنجره در ديوار اختصاصي خانه مجاور دانسته‌اند و از اين ماده نتيجه گرفته‌اند که صاحب ديوار اختصاصي حق ندارد در ديوار اختصاصي خود و رو به ملک مجاور، پنجره‌اي احداث کند که ملک مجاور را در منظر خودش قرار دهد.
در مورد اين کلمه خروجي در ماده 130 قانون مدني، بعضي‌ها هم نظر مخالف دارند و اين خروجي را حمل بر قسمتي از بناي مجاور کرده‌اند که يک حالت برآمده دارد؛ مثل بالکن که فضايي از ملک مجاور را اشغال مي‌کند. اين گروه عقيده دارند با توجه به اين ماده، احداث بالکن در ديوار اختصاصي و رو به حياط مجاور ممنوع است؛ البته اگر هم اين معنا از خروجي مورد قبول باشد و نتيجه‌اش اين باشد که ما در مورد پنجره در ديوار اختصاصي حکمي در اين مواد نمي‌توانيم پيدا کنيم، باز هم ماده‌اي در قانون مدني وجود دارد که مي‌تواند در اين زمينه به ما کمک کند.
در اين ماده از قانون اشاره شده به اينکه کسي نمي‌تواند از ديوار اختصاصي خانه‌اش به خانه همسايه، در باز کند ولي مي‌تواند روزنه يا شبکه‌اي باز کند. در ادامه آمده است که همسايه حق منع او را از احداث روزنه يا شبکه در ديوار اختصاصي ندارد ولي همسايه مي‌تواند جلوي روزنه يا شبکه، ديواري بکشد يا پرده‌اي بياويزد که مانع رويت شود. بنابراين آنچه که به طور خاص مورد بحث ماست، اين ماده 133 قانون مدني است؛ يعني ماده 133 موضوعي را منع و موضوعي را تجويز کرده است.
احداث در، در ديوار اختصاصي مشرف به ملک مجاور در اين ماده ممنوع شده که «در» هم در فرهنگ عرفي يا ادبيات ما به آن چيزي اطلاق مي‌شود که قابل باز و بسته شدن است و انسان مي‌تواند از آن عبور و مرور کند اما روزنه يا سوراخ که در بناهاي قديمي بيشتر استفاده مي‌شده براي روشنايي خانه و رد و بدل شدن نور و هوا بوده و منظور از شبکه هم همان شبکه‌هاي کوچکي است که روي ديوار تعبيه مي‌شود و مي‌توان براي ورود نور و هوا به داخل خانه از آنها کمک گرفت و در اين حالت اصطلاحا ميگويند ديوار، مشبک است. پس نبايد روزنه و شبکه را با پنجره اشتباه گرفت. ضمن اينکه امکان سرکشي به حياط مجاور از طريق شبکه يا روزنه مانند پنجره ميسر نيست و در اينجا قانون به نفع خانه‌هاي مشرف به هم حکم کرده است. با اين حساب قانونگذار با جمع دو قاعده تسليط و لاضرر، تنها مجوز احداث روزنه و شبکه را به همسايه مجاور داده و حق احداث در يا پنجره را براي او منع کرده است.
در نهايت هم بايد بگويم که اگر همسايه‌اي حق و حقوق ديگران را رعايت نکرد و با توضيحات فوق خانه‌اش را طوري ساخت و پنجره‌هايش را به گونه‌اي قرار داد که به خانه همسايه مجاور اشراف داشت و موجبات آزار و اذيت او را فراهم آورد، همسايه مي‌تواند از صاحب ملک خاطي شکايت کند و اگر دادگاه پس از رسيدگي به موضوع با درخواست رفع اين پنجره مزاحم موافقت کرد، کليه هزينه‌هاي رفع، به عهده مالک ملک خاطي خواهد بود.
البته بايستي توجه نمود که قانونگذار در زمان تصويب مقررات ناظر بر املاک مجاور در قانون مدني درصدد وضع قواعدي در خصوص ساختمان‌هاي مسکوني فعلي که مشتمل بر چندين آپارتمان هستند نبوده و همين امر موجب تصويب قانون خاصي تحت عنوان قانون تملک آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن در دهه 40 گرديد. از سوي ديگر، قواعد کلي مذکور در قانون مدني که به آن اشاره شد، در مقررات معماري و شهرسازي کنوني نيز در قالب ممنوعيت احداث پنجره (بازشو) در صورت مشرف بودن به محل سکونت همسايه وجود دارد و از اين لحاظ نيز در صورت وقوع چنين تخلفي، با اعلام شکايت به شهرداري‌ها يا مراجع ذيصلاح قضايي مي‌توان از ايجاد مزاحمت ناشي از آن جلوگيري نمود.
از منظر ايمني/ مهندس محمدرضا اردلاني،عضو شوراي سياست‌گذاري جامعه ايمن شهر تهران
اگر خانه‌تان مشرف دارد مي‌توانيد شکايت کنيد
برخي از قوانين ساخت‌وساز در کشور، کلي هستند و برخي ديگر منطقه به منطقه و با توجه به بافت و درصد تراکم محله‌ها پيش‌بيني مي‌شوند.
در مورد ساخت‌وساز در بافت‌هاي فرسوده معمولاً قانون خاصي وجود ندارد و کارهايي که در ديگر مناطق ممنوع است، در اين مناطق آزاد است. اما اکثر نقاط کشور، قوانين تدوين‌شده‌اي براي ساختن ساختمان‌هاي بلند دارند و ساختمان‌سازها هم موظف به رعايت آنها هستند؛ مثلاً ارتفاع پنجره خانه‌هاي شمالي از کف نبايد به اندازه‌اي باشد که حياط خانه جنوبي ديده شود و اگر هم خانه شمالي طوري ساخته شد که پنجره‌اش به خانه جنوبي اشراف داشت، صاحب‌خانه شمالي بايد از شيشه‌هاي مشجر استفاده کند.
ضمن اينکه اگر سرويس‌ها مشرف به حياط خانه جنوبي باشند بايد حتماً پنجره‌شان 180 سانتي‌متر از کف فاصله داشته باشد و اين اندازه براي اتاق خواب‌هاي مشرف، 140 سانتي‌متر است. البته تبصره‌هاي سختگيرانه‌تري در اين قانون براي مناطق پرتراکم‌تر وجود دارد که متأسفانه رعايت نمي‌شوند! ما در شرع اسلام هم داريم که خانه‌ها بايد طوري ساخته شوند که ساکنان آن به درون خانه‌هاي اطراف اشراف نداشته باشند اما اين برج‌ها و ساختمان‌هاي بلندي که هر روز هم بر تعدادشان افزوده مي‌شوند، نه تنها آسايش افراد را در پي ندارند، بلکه بيشتر موجب سلب آرامش آنها شده‌اند. در هر صورت، گريزي از اين مشکلات نيست. اما کساني که خانه‌شان جنوبي است و پنجره روي ديوار خانه شمالي پشت حياط‌شان به درون خانه آنها اشراف دارد، مي‌توانند به دادگاه شکايت کنند. حتي اگر کار همسايهشان با مجوز شهرداري باشد، دادگاه مي‌تواند در اين زمينه حکم تخريب پنجره را صادر کند. البته ناگفته نماند که اين، کار وقت‌گيري است و امکان دارد يکي دو سال طول بکشد تا شکايت به نتيجه برسد.
منبع: www.salamat.com