7. فقيه و استقلال در استنباط
يك فقيه جامع هرگز نبايد تحت تاثير استدلالهاى ديگران قرار گيرد; بلكه خود بايد استقلال در استدلال داشته باشد. دراين مطلب نيز چند نكته را متذكر مىشويم:
اول: بر فقيه لازم است ادلهاى را كه ديگران مورد تعرض قرار دادهاند، به صورت دقيق و كامل بررسى نمايد و خود نسبتبه هر كدام يك از آنها مستقلا تصميم بگيرد; حتى اگر هم در مسئلهاى چند اجماع منقول به چشم بيايد كه در مجموع مىتواند مؤيد خوبى باشد، نمىتواند تسليم آن شود، بلكه بايد دليل مقابل را نيز بررسى كند.
نراقى در برخى از مسائل فقهى گو اين كه از چند فقيه بزرگ اجماعى نقل شدهباشد، اما با وجود دليل مخالف، به آن اجماعها اعتنايى نمىكند; مثلا در اين مسئله كه اگر كسى استطاعت مالى داشته باشد، اما به دليل كهنسالى يا كسالتيا وجود دشمن نتواند حج برود در صورت نا اميدى و استقرار حج قبل از عذر، عدهاى مانند صاحب «مسالك» و «روضه» و «مفاتيح» ادعاى اجماع نمودهاند بر لزوم استنابه و در كنار آن به رواياتى نيز استدلال نمودهاند.
نراقى هم در اجماعات و هم در روايات خدشه وارد نمودهاست و در آخر فرمودهاست: ما مخرجى از اصالة عدم الوجوب نداريم و در نهايت استنابه در چنين صورتى را مستحب مىداند. (39)
از اين مثال به خوبى استفاده مىشود كه هنر نراقى آن است كه در برابر اجماعها به آسانى سر تسليم فرود نمىآورد و تفسيرى را كه فقها از روايات نمودهاند، نمىپذيرد و خود به صورت مستقل به بررسى و ارزيابى آنها مىنشيند. در همين مسئله در روش استنباط تفاوت بسيار روشنى بين استنباط نراقى و استنباط فاضل هندى در «كشف اللثام» (40) كه در حدود صد سال قبل از نراقى مىزيسته است، ديده مىشود.
دوم: دومين مطلبى كه به منظور دستيابى به استقلال در استنباط بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه فقيه به استدلالهاى قوم بسنده ننمايد و در مواردى كه امكان اضافه نمودن دليل باشد، خود دليلى را بر حكم بيفزايد; به عبارت ديگر، يك فقيه هرگز در مقام اجتهاد و استنباط نبايد به ادله مطرح شده در كلمات ديگران بسنده كند، چرا كه ممكن است دليلى وجود داشته باشد كه از نظر ديگران دور مانده است. و اساسا هنر بزرگ اجتهاد، در اين بعد، تبلور پيدا مىكند.
در «مستند» نراقى به اين مطلب نيز برخورد مىنماييم. ايشان هرگز خضوعى در برابر استدلالهاى ديگران از خود نشان نداده; مثلا در مورد نيابت صبى در حج، برخى به عدم مشروعيت عبادات صبى تمسك جستهاند و گفتهاند: عبادات صبى تمرينى است، نه عنوان واجب دارد و نه عنوان مستحب.
نراقى در رد اين استدلال فرموده: اولا: نمىتوان عبادات صبى را به طور كلى نامشروع دانست، بلكه عبادات او عنوان واجب برخود را ندارد; و ثانيا: تمرينى بودن، مخصوص اوامر خداوند است و در استيجار جريان ندارد. سپس افزوده: «و لايلزم من عدم وجوبها اوندبها على نفسه، عدم اجزائها عمن يجب عليه او تندبه» (41) .
بنابراين، گو اينكه مشهور نيابت غير بالغ را باطل مىداند; و حتى صاحب «مدارك» اين نظريه را به معروف اصحاب نسبت داده و به اصل و قاعده و ادلهاى استدلال نمودهاست; اما نراقى همه دلايل آنها را زير سؤال برده و يكى پس از ديگرى رد كرده و خود راه ديگرى را در پيش گرفته، و آن اجماع مركب و عدم قول به فصل است از طرفى در صوم و صلاة و از طرف ديگر درحج; يعنى همانطورى كه در صوم و صلاة، استيجار غير مكلف صحيح نيست، در حج هم نبايد صحيح باشد.
8. فقيه و كيفيتبرخورد با احتياط
هنگامى كه آثار برخى از فقيهان را به ارزيابى مىنشينيم، چيزى كه عايدمان مىشود اين است كه ايشان در مقام افتا، گرايش وافرى به احتياط داشتهاند و اين امر گاهى وقتها مشكلات عديدهاى را به دنبال داشتهاست. گاه ديده شده در يك مسئله كه دليل محكمى بر امرى وجود ندارد، جمعى از بزرگان فقها راه احتياط را در پيش گرفتهاند; مثلا در باب حج در مسئله طواف كه لازم است از «حجرالاسود» آغاز گردد و به آن پايان يابد، برخى از فقها مانند «علامه» اين گونه نظر مىدهند كه بايد اولين جزء از «حجر» ، محاذى با اولين جزء از مقاديم بدن باشد; بهطورى كه بعد از نيت، جميع بدن از آن گذر نمايد. آنگاه اختلاف نمودهاند كه اولين جزء از بدن آيا «انف» استيا «بطن» است و يا «ابهام الرجلين» ؟ ! نراقى بعد از نقل اين مطلب، روى كرد ديگرى را برمىگزيند كه، براى اينگونه نظريات هيچ دليلى غير از احتياط وجود ندارد; چرا كه: «و لا يخفى انه الى الوسواس اقرب منه الى الاحتياط» . (42)
از اين بيان استفاده مىشود كه بعضى وقتها احتياط در كلمات فقها و بزرگان از حقيقتخودش به سوى ديگرى گراييده و قطعا مورد رضايتشارع مقدس نيست. و چه بسا اين حالت، معلول وسوسههاى نفسانى و شيطانى باشد كه فقيه حتما بايد از آن اجتناب نمايد. نراقى در دنباله مطلب نوشته: «و هذا لا يناسب تسميته احتياطا بل اعتقاد وجوبه خلاف الاحتياط» .
اين است كه بايد به جايگاه احتياط در فقه توجه اساسى صورت بگيرد روشن است كه در برخى جاها خود دليل، اقتضاى احتياط دارد و دليل، فقيه را وادار به احتياط مىكند، مانند باب فروج، دماء، حدود، و همين طور در بعضى مسائل همانند آنها.
هرگاه فقيه از راه ادله نتواند بر نتيجه مشخصى دست پيدا كند، در بعضى از فرضهاى مسئله قائل به لزوم احتياط و در برخى از آنها قائل به رحجان آن مىشود. لكن فقهاى ما كمتر به اين مطلب توجه نمودهاند كه چه بسا احتياطى، موجب عسر و حرج شود و نوع مردم به سبب رعايت احتياط در مشقت قرار گيرند. و اين امر در نهايت منجر به دورى از اساس دين و يا بىاعتنايى به آن خواهد شد كه ديگر نمىتواند ذيل عنوان «اخوك دينك فاحتط لدينك» قرار گيرد.
به صورت اجمال مىتوان گفت مطلوبيت احتياط غالبا نسبتبه افراد و اشخاص است. اما در مسائل كلى و حكومتى اين امر هميشه مطلوبيت ندارد; مثلا درباب حج در مسئله تبعيت از حاكم اهل سنت نسبتبه اول ماه و در نتيجه نسبتبه وقوف در عرفات و مشعر و منى، به هيچ روى نمىتوان گفت چنانكه احتمال خلاف وجود دارد، براى نوع مردم احتياط رجحان دارد.
نراقى در فقه خود از احتياطهايى كه هيچ منشا فقهى ندارد و چه بسا ناروا به حساب مىآيد، اجتناب ورزيده است. ايشان در مسئله اعتبار وجود محرم در استطاعت زن بعد از اينكه به اصل و عمومات و روايات استدلال مىنمايد و نتيجه مىگيرد كه وجود محرم شرطيت ندارد، مىگويد: در صورتى كه گمان به سلامت زن حاصل نشود مگر با وجود محرم، اين امر در استطاعت معتبر استبه اين بيان:
«و كذا لوكانت ممن يشق عليها مخاطبة الاجانب و اركابهم اياها مع عدم اقتدارها على الركوب بنفسها على احتمال قوى ذكره بعض الاصحاب» . (43)
اگر چنانچه زن در وضعيتى قرار گيرد كه صحبت كردن با اجانب درباره مسائلى كه مورد نياز او استبراى او مشقت داشته باشد و براى پياده و سوار شدن به مركب نياز به كمك گرفتن از آنان داشته باشد، به احتمال قوى در چنين فرضى، وجود محرم در استطاعت معتبر است.
سپس افزوده است:
«و من ذلك يعلم عدم استطاعة اكثر النسوان الشابة سيما من الاشراف و المخدرات من البلاد البعيدة مع تلك القوافل التى فيها اصناف الناس بدون محرم او قريب ثقة او متدين مومن ثقة» .
زنهاى جوان، خصوصا كسانى كه از طايفه اشراف و بزرگان جامعهاى هستند كه بدون محرم نمىتوانند با اين قافلهها مسافرت نمايند، استطاعتبراى آنان حاصل نمىشود.
از اين گونه نظريات به خوبى فهميده مىشود كه روش نراقى در اجتهاد، بر محور جنبه تسهيل دين و سمحه و سهله بودن آن دور مىزد و از بسيارى از احتياطها كه موجب مشقت وضيق مىگرديد، دورى و اجتناب مىورزيد.
فقيه در عين اين كه بايد به آنچه كه از منابع دينى استفاده مىشود تعبد و پاىبندى كامل داشتهباشد; همينطور هم بايد اصول اساسى استنباط، همچون تسهيل و آسانى در تشريع را مورد عنايت قرار دهد; البته بر آن هم نيستيم كه هرگاه حكم كردن در هر مسئلهاى دشوار وانمود كرد، آن را نفى نمايد، هرگز; زيرا برخى از احكام را داريم كه خود اطاعت نمودن آنها با مشقت و دردسر توام است; بلكه مىگوييم در جاهايى كه عملى، به اساس دين وابسته نيست و طبعا يك عمل فردى و شخصى محسوب مىشود، بايد مبتنى بر آسانى و سهولتباشد: «يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» .
البته لازم است تصريح شود كه مرحوم نراقى در موارد فراوانى مسئله احتياط و رجحان آن را مد نظر قرار دادهاست. (44) بنابراين، فقيه بايد هميشه طورى عمل نمايد كه از طرفى فتاواى او موجب عسر و حرج و مشقتشديد نگردد و براساس تسهيل باشد و از طرف ديگر اصل رجحان احتياط را مورد توجه قرار دهد و مؤمنين را تشويق نمايد به اينكه در مواردى كه احتياط موجب عسر و حرج نيست، رجحان آن را فراموش ننمايد.
9. مراجعه به اقوال فقها و تاثير آن در استنباط
توجه كردن در اهميت دادن به اقوال فقها، خصوصا اركان فقها و بالاخص متقدمين آنان، از مسائل مهمى است كه در شيوه استنباطى يك فقيه تاثير كاملا بهسزا و اساسى دارد. هر چه در آثار بزرگانى همانند علامه و شيخ و شهيدين و محقق اول و دوم و نيز نراقى كنكاش شود، اين معنا بيشتر جلوهگر مىشود كه در هر مسئلهاى اقوال و آراى فقيهان بايد مورد عنايت تام قرار گيرد. نكتهاى كه دراين زمينه حائز اهميت است اين كه بررسى كوتاهى درباره آثار آن بكنيم:
الف) توجه كردن به آراى فقيهان نام آور و بزرگ، يك فقيه را در رسيدن به واقع بيشتر يارى مىكند; البته ادعا اين نيست كه هر قول مشهورى يا مطابق اجماعى با واقع مطابقت دارد; بلكه مقصود آن است كه فقيهى كه در پى دستيابى به واقع و حكم الهى است، در نظر گرفتن ديدگاههاى فقيهان نامى، مىتواند بيشتر وقتها او را به سمت واقع راهنمايى كند. باز تكرار مىنماييم كه در اينجا بحث در مقام اثبات حجيت و يا عدم حجيت فتواى مشهور ميان فقها نيستيم، زيرا اين مطلبى است كه بايد به طور جداگانه مورد بحث قرار گيرد; اما آنچه به دنبال آن هستيم اين است كه اگر چنانچه شيوه استنباطى يك فقيه توجه و اهتمام به نظريات فقها، خصوصا متقدمين از آنها باشد، قطعا در رسيدن وى و نزديكتر شدن به واقع تاثير بهسزايى دارد.
ب) بايد در شيوه اجتهادى هر فقيهى دقت و بررسى شود كه يك فقيه به نظريات كداميك از فقها توجه خاص دارد و آيا به اقوال شاذ و نادر اعتنايى دارد يا خير؟ آيا به نظريات فقيهانى كه در استدلال به ظواهر اخبار بيشتر روى مىآورند، اهميت مىدهد و يا به فقه صاحبنظرانى كه بيشتر قواعد اصولى را جارى مىنمايند؟ آنچه از بررسى فقه نراقى بهدست مىآيد اين است كه در مسائل فقهى به اقوال شاذ و نادر توجهى ندارد.
ج) توجه به اقوال ديگران در انتخاب راى فقيه تاثير مهمى دارد و او را از متفرد بودن در يك فتوا و شاذ بودن در قول باز مىدارد.
د) از جاهايى كه فتواى بزرگان و اجله مورد توجه و عنايت قرار مىگيرد، باب سنن و مستحبات است; از باب اينكه در مستحبات تسامح در ادله آن راه دارد علاوه بر اينكه يك دليل ضعيف مىتواند استحباب يك عمل را بيان نمايد، مجرد فتواى اجله هم مىتواند استحبابى بودن يك عمل را اثبات نمايد. (45)
با مراجعه اجمالى به «مستند» نراقى در مىيابيم كه ايشان نسبتبه فقهاى همعصر خود و متقدمين اهميت در خور توجهى داشته است و اين امر در صحت و اتقان استنباط بسيار تاثير دارد.
10. نظريات عامه و تاثير آن در استنباط
مرحوم نراقى در كتاب «مستند» هيچ توجهى به نظريات علماى عامه ندارد; اگرچه از ابتدا ايشان در نظر دارد مستند و مدرك نظريات علماى اماميه را آشكار سازد; ولى روشن است كه ايشان هيچ اعتبارى براى نظريات علماى عامه قائل نيست; و حتى از نظريات آنان به عنوان مويد هم استفاده نمىكند; كما اينكه در سند روايات; اگر چنانچه روايتى از طريق عامه رسيدهباشد آن را به هيچ وجهى حجت نمىداند. ايشان در جايى آورده است:
«مع ان روايتى جامع الاخبار و رواية المجمع عن طريق العامه لاحجية فيها اصلا» . (46)
ضرورت دارد به اين امر توجه شود كه ترديدى نيست در اينكه اطلاع يافتن از فتاواى عامه در فقه و استنباط فقهى بسيار مؤثر است; خصوصا پيرامون مسائلى كه لازم است روشن شود كه آيا روايتى به عنوان تقيه صادر شدهاستيا خير؟ يا در مواردى كه به دنبال آن هستيم ببينيم آيا براين مطلب اجماع همه مسلمين وجود دارد يا خير؟ و همينطور در مواردى كه در پى آن هستيم تا بدانيم يك مطلب آيا ضرورى دين استيا خير؟ يا حتى روشن است كه اطلاع بر نظريات عامه در فهم برخى از روايات ما دخالت روشنى دارد; مانند آنچه كه در مسئله اجهار به بسمله در صلوات اخفاتيه آمدهاست. سليم بن قيس از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل مىكند كه حضرت فرمود: «و الزمت الناس الجهر ببسمالله الرحمن الرحيم» . (47)
مرحوم آيةالله بروجردى فرمودهاست: كه به نظر مىرسد اين مطلب اشاره به صلوات جهريه دارد و شامل صلوات اخفاتى نمىشود; چرا كه بناى اهلسنت بر اخفات به آن در صلوات جهريه بوده است، و حضرت در مقابل آنان اين مطلب را فرمودهاست. (48)
لكن در عين حال مىتوان گفت: توجه بيش از حد به فقه عامه، چه بسا يك فقيه را از دايره ضوابط محكم فقه شيعى خارج نموده و به نظريات و فقه آنان نزديك مىسازد.
نراقى در استنباطهاى خود در «مستند» ، هيچ توجهى به فقه عامه ننموده است. و اين امر دلالتبر آن دارد كه از ديدگاه ايشان در استدلال و رسيدن به احكام واقعى نياز چندانى به اين امر وجود ندارد. متاسفانه فقه برخى از معاصرين آنقدر با نظريات عامه توام و هم رنگ گشته كه شايد بتوان گفت كه بخش مهمى از فقه آنان را تشكيل مىدهد. و از همين ديد بايد گفت تاسيس فقه مقارن هرگاه به قصد نزديك شدن افكار فقهى به يكديگر باشد، اين امر خطايى استبس فاحش. و اگر به اين منظور باشد كه مبانى فقهى و ادله استنباطى هر كدام از مذاهب بررسى شود تا آن كه از همه قوىتر و محكمتر است، مبين و واضح گردد، اين امر بسيار لازم و پسنديده است.
پي نوشت ها :
39. مستند الشيعة، ج 11.
40. كشف اللثام، ج 5، ص 112- 113.
41. مستند الشيعة، ج 11، ص 110.
42. مستند الشيعة، ج 12، ص 70.
43. مستند الشيعة، ج 11، ص 90.
44. رجوع شود به ج 16، ص 35 و 94 و 97 و 178 و 211 و 312 و 346.
45. مستند الشيعة، ج 11، ص 164.
46. مستند الشيعة، ج 14، ص 136.
47. وسائل، ج 1، ص 458.
48. نهاية التقرير، ج2، ص 208، طبع مركز فقهى ائمه اطهار (ع) .
منبع: www.naraqi.com