موارد اختلاف بين اخباريان و اصوليان
1. اجتهاد و تقليد
يكى از مسائل مهمى كه ميان دو گروه اخبارى و اصولى مورد اختلاف است مسئله اجتهاد و تقليد است. اخبارى به شدت اجتهاد را در احكام الهى انكار و نفى مىكند و در مقابل، اصولى آن را براى استنباط احكام الهى لازم مىداند. مرحوم استرآبادى مىنويسد:
«لا اعتداد فى غير الضروريات الا بحكم المعصوم او فتواه او برواية حكمه او فتواه; (22)
در امور دينى غيرضرورى جز به حكم معصوم يا فتواى او يا به نقل روايتحكم و فتواى او، اعتنايى نيست» .
و در جاى ديگر مىگويد: مسائل شرعى غيرضرورى اعم از اصول و فروع بايد مستند به روايات ائمه عليهم السلام باشد و عمل به ظن مجتهد به هيچ وجه صحيح نيست. (23)
و نيز مىگويد:
«كما لا اجتهاد عند الاخباريين لا تقليد ايضا فانحصر العمل فى غير ضروريات الدين فى الروايات عنهم عليهم السلام; (24)
همان طور كه اجتهاد در نزد اخباريان جايز نيست تقليد هم جايز نمىباشد. پس در غير ضروريات دينى عمل به روايات امامان معصوم عليهم السلام منحصر مىباشد» .
مرحوم شيخ حر عاملى هم مىگويد: اصوليان قائل به جواز اجتهاد در احكاماند، بلكه قائل به وجوب آن هستند و اخباريان قائل به عدم جواز آناند. اصوليان عمل به ظن مجتهد را جايز، بلكه واجب مىدانند و اخباريان قائل به عدم جواز آن هستند. (25)
چنان كه مىبينيم اخباريان، اجتهاد و تقليد را در احكام الهى به شدت انكار مىكند. لازم است عواملى كه موجب اين انكار شده مورد بررسى قرار گيرد تا روشن شود كه آيا اختلاف در اين باره ميان اخبارى و اصولى اساسى استيا نه؟ براى اين كه اين امر به خوبى روشن گردد برخى از كلمات بزرگان را درباره اجتهاد و معانى آن نقل مىكنيم تا بينيم اخباريان با كدامين اجتهاد مخالفاند.
مرحوم محقق حلى رحمه الله مىفرمايد:
«للاجتهاد معنيان: عام و خاص. الخاص عبارة عما يرادف القياس عند الشافعى. و الاجتهاد فى عرف الفقها بذل الجهد فى استخراج الاحكام الشرعية; (26)
اجتهاد دو معنا دارد: عام و خاص. معناى خاص عبارت است از قياس نزد شافعى. و اجتهاد در عرف فقها عبارت است از بذل تلاش و كوشش در استخراج احكام شرعى.
مرحوم فاضل تونى مىنويسد: اجتهاد گاهى به استعلام احكام از ادله شرعى اطلاق مىشود و گاهى به عمل به راى و قياس و اين معناى دوم در ميان قدما شايع بوده است. سپس از الذريعه (ج 2، ص 792) سيد مرتضى نقل مىكند كه اجتهاد عبارت است از اثبات احكام شرعى بدون اين كه نص يا دليلى بر آن بوده باشد يا اثبات احكام شرعى به واسطه امارات و ظنون. بعد مىفرمايد: در روايات هم اجتهاد به معناى دوم مورد مذمت قرار گرفته است. (27)
به نظر مىرسد مخالفت اخباريان با اجتهاد به معناى دوم باشد. شاهد اين سخن مطلبى است كه مرحوم شيخ حسين عاملى كركى در هداية الابرار مىنويسد:
«اجماع اصحاب الائمة عليهم السلام على بطلان الاجتهاد بهذا الطريق المتعارف بين المتاخرين لانه طريق العامة بعينه الا فى مسائل يسيرة; (28)
همه اصحاب ائمه عليهم السلام اتفاق دارند كه روش اجتهاد متعارف ميان متاخران باطل است; زيرا كه اين روش عين روش علماى عامه است مگر در اندكى از مسائل».
سپس در جاى ديگر مىگويد: اگر به كتابهاى فقهى مفصل نگاه كنى آنها را پر از قياس و استحسان خواهى يافت كه نويسندگان آنها ناخواسته و نادانسته بدان عمل كردهاند. هم چنين مىگويد: طريق حق در اجتهاد، روش قدماست. و اگر آن را اجتهاد هم ناميدى اشكالى نيست، بلكه اسم اجتهاد حق، سزاوار آن است... . روش قدما سعى در تحصيل حكم شرعى از كلام خداى سبحان و كلام رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و اهل بيت او عليهم السلام بر وجهى است كه مورد امر قرار گرفته باشد. و تقليد رجوع عامى استبه عالم و دانشمند علوم دينى در امور دينى خود. (29)
مرحوم شيخ حر عاملى مىگويد: كسى كه در كتابهاى استدلالى اصوليان تامل كند مىبيند كه آنان به قياس «مستنبط العلة» و «مصالح مرسله» عمل مىكنند. چنان كه اين امر در كتاب مختلف، تذكره و غير آن دو ظاهر و روشن است. (30)
مرحوم فيض كاشانى هم مىگويد: مجتهدان دو قسماند: قسمى از آنان در تمام احكام شرعيه (اصول و فروع) به قرآن و اخبار اهل بيت عليهم السلام استناد مىكنند و در مصنفات خود از مضامين ثقلين تجاوز نمىنمايند... و قسمى ديگر آنان اند كه در بعضى فتاوا به قرآن و حديث استناد نموده و بعضى ديگر را به آراى خود مىسازند و بناى آن را بر اصولى چند مىنهند كه امثال ايشان آنها را وضع كرده و به عقول خود در احكام شرعيه تصرف مىكنند. (31)
با توجه به اين مطالب كه ذكر گرديد روشن مىگردد كه اخباريان با اصل اجتهاد به معناى تلاش در تحصيل احكام شرعى از حجت معتبر شرعى هيچ گونه مخالفتى ندارند و مخالفت آنان با اجتهاد به معناى سعى و تلاش براى تحصيل ظن به احكام شرعى از طرق غير معتبر، مانند قياس، استحسان، مصالح مرسله و امورى ديگر است كه نه تنها نزد اخباريان بلكه نزد هيچيك از اصوليان اعتبار آنها ثابت نشده است.
امر ديگرى كه اخباريان به شدت در اجتهاد با آن مخالفت دارند اعتماد به ظن مجتهد دراحكام شرعى مىباشد; زيرا آنان هم در اصول اعتقادات دينى و هم در احكام فرعى تعبدى، علم و قطع را لازم مىدانند و براى ظن - به طور مطلق - اعتبارى قائل نيستند. اخباريان عموم و اطلاق آيات و رواياتى را كه از عمل به ظن نهى مىكنند قبول كرده و تخصيص آنها را به اصول اعتقادى صحيح نمىدانند. از اين رو، روايات كتب اربعه را از جهت صدور قطعى مىدانند و همه آنها را محفوف به قرائن قطع آور مىدانند. و از جهت دلالت هم فقط به نص و صريح عمل مىنمايند. حال آن كه بيشتر اصوليان برخى از ظنون را در احكام شرعى معتبر دانسته و آنها را در طريق بودن به احكام شرعى جايگزين علم مىدانند و اعتبارشان را مستند به شارع مىكنند.
مرحوم ملا احمد نراقى كه يكى از اصوليان بزرگ به شمار مىرود در اين باره مىفرمايد: علت مخالفت اخباريان با اجتهاد امور پنجگانه مىباشد. (32)
اولا: استنباط احكام شرعى به روش اجتهادى اصولى غالبا ظنى است و ظن در احكام شرعى حجت نيست، بلكه در احكام شرعى علم لازم است.
سپس در جواب از اين اشكال مىگويد: ما يقينا مىدانيم كه روش علماى شيعه از گذشتههاى بسيار دور تا زمان حاضر بر استنباط احكام از كتاب و سنت استوار بوده است و اين استنباط ظن آور است و مفيد علم و قطع نيست.
و نيز مىدانيم كه همه مردم; اعم از حاضران در زمان معصوم و غائبان، همه جزئيات احكام را از ائمه عليهم السلام و از روايات متواتر يا محفوف به قراين مفيد قطع اخذ نمىكردند، بلكه به آن چه از راويان حديث مىشنيدند عمل مىنمودند. و هيچ شبههاى نيست كه اين تنها مفيد ظن مىباشد. و ادعاى علم آور بودن آن بى دليل است.
ثانيا: بقاى تكليف يقينى است و باب علم به آنها قطعا بسته است پس چارهاى جز عمل كردن به ظنون معتبر نمىباشد. (33)
در جاى ديگر، استدلال اخباريان را در نفى اجتهاد نقل مىكند كه مىگويند: برخى از قدماى اصحاب ما اجتهاد را نفى و مورد انكار قرار دادهاند. فضل بن شاذان در كتاب ايضاح به تفصيل اجتهاد را مورد طعن و انكار قرار داده است.
سپس ملا احمد نراقى در جواب آنها مىگويد: اجتهاد دو اطلاق دارد: اول، اصطلاح عامه كه عبارت است از استفراغ وسع در تحصيل ظن به هر وجهى كه حاصل شود. دوم، اصطلاح فقهاى شيعه كه عبارت است از استفراغ وسع در استخراج احكام از كلام خداى سبحان و حجج او. و انكار فضل بن شاذان متوجه اجتهاد به معناى اول است. آن گاه توضيح مىدهد كه خداى تعالى رسولش را فرستاد و دينش را كامل كرد و هنگام رحلت، علوم شريعت را پيش وصيش نهاد و بعد از او اوصياى او هم مانند او عمل نموده و هر يك به ديگرى سپرد كه به مقتضاى مصالحى كه خداى تعالى تعيين كرده احكام الهى به تدريجبه مردم رسانده شود، ولى بعد از رحلت رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مردم دو فرقه شدند: عدهاى اعتقاد به مخزون بودن احكام نزد وصى خدا صلى الله عليه و آله وسلم نداشتند، لذا خودشان را عالم به دين الهى و امام امت اسلامى جا زدند و براى جواب دادن به مسائل دينى عوام، ناگزير قواعدى اختراع كردند و اصولى پىريزى نمودند و در احكام به قياس عمل كردند. آنان اخذ حكم الهى را از اين اصول و قواعد اجتهاد ناميدند، حتى امر به جايى رسيد كه آن را در قبال وحى الهى قرار داده و همچون تنزيل وحى به تشريع با آن پرداختند. و در مقابل از ائمه عليهم السلام رواياتى در نفى اجتهاد به اين معنا صادر شد و قدماى اصحاب هم به ابطال و رد آن قيام كردند.
ولى گروه دوم احكام را از اوصياى پيامبر مىگرفتند تا اين كه آخرين وصى از مردم غيبت نمود و روايات هم در دست اصحاب فراوان گرديد و دروغگويان و جعلكنندگان حديث هم در اين ميان پيدا شد، لذا ابهامات و اشتباهاتى در به دست آوردن احكام رخ نمود. براى رفع ابهامات و اشتباهات و ترجيح روايات از اوصيا، قواعدى در دسترس بود، اما چون علماى شيعه ديدند كه به كارگيرى اين قواعد، كار همه كس نيست (زيرا نياز به تامل و فحص و كاوش دارد) . پس اين فحص و تامل را اجتهاد ناميدند و به شخصى كه اين كار را به عهده مىگرفت مجتهد نام نهادند. (34)
پس با اين بيان روشن مىشود كه مرحوم ملامحمد نراقى هم نفى اجتهاد توسط اخباريان را متوجه اجتهاد به اصطلاح عامه آن مىداند. مرحوم ملا احمد مهدى نراقى هم با توجه به همين نكته مىفرمايد:
«ففعل المجتهد ليس الا السعى فى درك الاحكام من قول الله و قول حججه و ان كان ذلك بمعونة مقدمات يتوقف دركه عليها; (35)
كار مجتهد جز سعى و تلاش در رسيدن به احكام الهى از كتاب خدا و گفتار حججخداى تعالى نمىباشد، اگر چه اين كار با كمك مقدماتى حاصل شود كه درك حكم خدا محتاج آنها است» .
سپس فرق بين مجتهد عامه و خاصه را متذكر شده مىفرمايد: مجتهد شيعى به آنچه از قول معصوم مىفهمد حكم مىكند، اگر چه فهمش نياز به فكر و نظر داشته باشد ولى مجتهد عامه از اصولى كه خودش بنيان نهاده حكم را استخراج مىكند. (36)
و نيز درباره طعن و انكار فضل بن شاذان مىگويد:
«و طعن قدماء اصحابنا كالفضل و غيره على العامة لقولهم بالراى و الاجتهاد و احتجاجهم بها عليهم و انما هو على ما ذهبوا اليه من العمل بالاقيسه الفاسدة و الاستحسانات العقليه و المصالح المرسلة. و مراد هم من الراى و الاجتهاد الدين نسبوهما اليهم ذلك لا ما عداه مما يتوقف فهم الادلة الشرعية عليه و ذهب الفرقة المحقة الى حجيته و دونه رؤساء الشيعة و عظمائهم كالمفيد و المرتضى و الشيخ;
طعن و انكار قدماى اصحاب ما مانند فضل بن شاذان و ديگران بر عامه به خاطر اعتقاد آنان به راى و اجتهاد و احتجاجشان به وسيله آنها بر آنان، به خاطر آن است كه آنان به قياسهاى باطل و استحسانات عقلى و مصالح مرسله عمل مىكردند. و مراد اصحاب ما از انكار راى و اجتهاد كه به آنان نسبت داده شده همين است نه چيزهايى كه فهم ادله شرعيه نيازمند آن هاست و فرقه حق [شيعه] حجيت آنها را قبول دارد و رؤساى شيعه و بزرگانشان مانند مفيد و مرتضى و شيخ آنها را تدوين كردهاند» . (37)
بعد اخبار رسيده از اهل بيت عليهم السلام را در منع اخذ احكام از غير حجج الهى و لزوم عمل به احاديث و رجوع به راويان اخبار، متذكر شده و آنها را مورد تاييد قرار داده و و مىفرمايد: ما منكر اين روايات نيستيم، بلكه مىگوييم: اخذ احكام از كلام اهل بيت عليهم السلام به مقدمات و بذل جهد و تلاش و استفراغ وسع نياز دارد; زيرا اخبار آل محمد صلى الله عليه و آله وسلم سخت و دشوار است و همه كس توان تحمل آنها را ندارد. و در روايات، عام و خاص، مطلق و مقيد، محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ وجود دارد. پس چارهاى جز بذل جهد و تلاش نيست تا مقصود از روايات استنباط گردد. و آيا از مجتهدان كسى هست كه به صحت اخذ احكام از غير حجج الهى قائل باشد؟ (38)
نيز مرحوم ملا احمد نراقى درباره حجيت ظن مجتهد مىگويد: در ميان علماى شيعه اختلافى نيست كه اصل اولى، عدم حجيت ظن به طور مطلق است، بلكه اختلاف آنان در اين است كه آيا از اين اصل اولى رفع يد شده استيا نه؟ برخى از اخباريان معتقدند كه هيچ ظنى از تحت اصل مزبور خارج نشده است. اين گروه مدعى قطعى بودن اخبارند، ولى تعدادى ديگر چون بطلان اين ادعا را به روشنى يافتهاند گفتهاند: منظور از قطعى بودن اخبار، قطعيتحجيت آنهاست و اين با حجيت ظن خبرى به واسطه دليل قطعى مساوى است.
سپس مىفرمايد: آن چه در بعضى كلمات ديده مىشود كه به اطلاق بر حجيت ظن مجتهد دلالت مىكند، معنايش اين است كه ظن مجتهد كه به واسطه دليل شرعى معتبر مىشود، حجت است. و اين، دليل بر حجيت مطلق ظن نيست، بلكه مراد جيتبرخى از ظنها مىباشد. (39)
حال كه روشن شد اختلاف اخبارى و اصولى در نفى اجتهاد و تقليد و قبول آن بيشتر لفظى و صورى است تا معنوى و حقيقى، لازم است كلمات برخى از بزرگان اصولى شيعه نيز در اين باره آورده شود تا مطلب محكمتر و روشنتر گردد:
1. آخوند خراسانى: ايشان از حاجبى و علامه در تعريف اجتهاد نقل مىكند كه اجتهاد عبارت است از: استفراغ وسع در تحصيل ظن به حكم شرعى. سپس مىفرمايد: بهتر است لفظ [ظن] در تعريف به «حجت» تبديل شود. در اين صورت وجهى براى امتناع اخبارى از اجتهاد به اين معنا نخواهد ماند; زيرا در رسيدن به حكم شرعى چارهاى جز اجتهاد نخواهد بود. نهايت چيزى كه اخبارى مىتواند ادعا كند نپذيرفتن حجيتبرخى از چيزهايى است كه اصولى قائل به اعتبار آنها است و اين امر منافاتى با اتفاق همه علما بر صحت اجتهاد به اين معنا ندارد; چون بديهى است اين گونه اختلاف همان طور كه بين اخباريان ممكن است واقع شود بين اصوليان هم واقع مىشود. (40)
2. سيد رضا صدر: ايشان نيز بعد از بيان نقص تعريف اجتهاد و تبديل ظن به حجت مىفرمايد: در اين صورت نزاع بين اخبارى و اصولى صغروى خواهد بود نه كبروى. و نزاع در صغرا همان طور كه بين خود اخباريان واقع مىشود در ميان اصوليان نيز زياد اتفاق مىافتد. سپس مىفرمايد: شايد مخالفت اخبارى با اصولى از جهت مفهوم اجتهاد باشد، نه در مصداق و حقيقت آن; يعنى اخبارى گمان كند كه مقصود اصولى از اجتهاد، استخراج حكم از قياس و استحسان است در حالى كه اماميه هيچ گاه به آن قائل نمىباشد. (41)
3. آقا بزرگ تهرانى: از نظر ايشان، اختلاف اخبارى و اصولى در اجتهاد، لفظى است; زيرا عمل به خبر كه اخبارى مدعى آن است جز عمل به معنا و مفهوم و مستفاد از آن نيست، پس عمل به خبر بر فهم معنا و استفاده معنى از آن مىباشد و منظور از اجتهاد هم استخراج معناى خبر و استنباط آن مىباشد. و در اين مطلب ميان علماى شيعه اختلافى نيست. (42)
4. كاشف الغطاء: ايشان نيز مىفرمايد:
«لما ظهر ان الاجتهاد و التقليد من الاحكام التعبدية و ان الاجتهاد من المناصب الشرعية و المنكر لذلك جاحد بلسانه معترف بجنانه و قوله مخالف لعمله; (43)
وقتى ظاهر شد كه اجتهاد و تقليد از احكام تعبدى است و اجتهاد از مناصب شرعى مىباشد، پس منكر آن گرچه در زبان انكار مىكنند اما در دل به آن اقرار دارد و گفتارش با عملش تطبيق نمىكند» .
پس با توجه به مطالبى كه نقل گرديد روشن شد كه اخبارى و اصولى هر دو اجتهاد به معناى استفراغ وسع در تحصيل حجتبراى حكم شرعى را قبول دارند و اختلاف فقط در مصاديق حجت مىباشد، اگر چه عالمان اخبارى مىگويند: ما فتواى معصوم را نقل مىكنيم و عوام با توجه به نقل ما از امام تقليد مىكنند، ولى با تحقيق و تحليل در اين امر متوجه مىشويم كه آنان در حقيقت نظر و استفاده خودشان را از كلمات معصومان عليهم السلام بيان مىكنند; زيرا اگر همه آنها فتواى معصوم عليه السلام را به نص يا صريح نقل مىكردند، اولا، مىبايست هيچ اختلافى ميان آنها ديده نمىشد. ثانيا: مىبايست وقتى اولين عالم اخبارى كتاب فقهى خود را (كه مضمون آيات و روايات مىباشد و او به علم و قطع آنها را فتاواى ائمه عليهم السلام مىداند) . تحرير كرد آن كتاب همواره مورد عمل ديگر علماى اخبارى قرار مىگرفت و هيچ كسى با آن مخالفت نمىكرد. در صورتى كه چنين چيزى از اخباريان مشاهده نشده است، بلكه در موارد زيادى ميان خود آنها اختلاف وجود دارد و اين حاكى از آن است كه آنان نيز نوعى از اجتهاد را پذيرفته و در واقع اجتهاد مىكنند و عوام از آنها تقليد مىنمايند، اگر چه در ظاهر مىگويند ما ناقل فتواى معصوم هستيم.
ادامه دارد ...
پىنوشتها:
22. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنيه، ص 28.
23. همان، ص 128.
24. همان، ص 150.
25. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسية، ص 447.
26. نجم الدين محقق حلى، المعارج، ص 117.
27. عبدالله فاضل تونى، الوافيه، ص 295.
28. شيخ حسين عاملى كركى، هداية الابرار، ص 192.
29. همان، ص 193- 194.
30. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسية، ص 457.
31. ملا محسن فيض كاشانى، ده رساله، رساله راه صواب، ص 125- 126.
32. در اين جا از اين امور پنجگانه فقط يكى مورد بحث قرار مىگيرد و برخى ديگر در مباحثبعدى خواهد آمد.
33. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 256 و 257. بحث اجتهاد و تقليد.
34. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 271.
35. ملامحمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 243.
36. همان.
37. همان، ص 246.
38. ملامحمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 246.
39. ملا احمد نراقى، عوائد الايام، ص 356 و 357.
40. محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ص 463. و ر.ك: سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح، الاجتهاد و التقليد، ص 20.
41. سيد رضا صدر، الاجتهاد و التقليد، ص 31.
42. آقا بزرگ تهرانى، تاريخ حصر اجتهاد، ص 77.
43. شيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 43.
منبع: www.naraqi.com