با قاضي حسينيان درباره برخورد و احکام در نظر گرفته شده براي فوتباليست ها و افراد مشهور
آيا شما مي توانيد معروف باشيد، مشهور باشيد يا اين که ثروتمند باشيد و بعد از اين که مرتکب خطايي شديد قانون با شما کمي لطيف تر از سايرين برخورد کند؟ آيا اساسا فکر مي کنيد آيتم ها و رانت هايي مانند شهرت، ثروت و محبوبيت مي تواند خيلي جاها باعث شود که شما قانون را اصطلاحا دور بزنيد؟ اين اولين سوالي بود که رسيديم .خصوصا در روزهايي که انجام اظهار نظرهاي قضايي و قانوني در موضوع ورزش به خصوص فوتبال به يکي،(2)شخص خاص و شناخته شده مربوط مي شود؛ سوالي که البته پاسخي کاملاً روشن داشت؛«در قانون موضوعي به نام استفاده از رانت هايي مانند شهرت و محبوبيت و البته ثروت پيش بيني نشده و چنين مسائلي اساسا نمي تواند قانون را تحت تاثير قرار دهد.» اين سوال و پرسش آغازگر گپ و گفت مفصل تماشاگر با قاضي حسينيان بود. قاضي حسينيان در دستگاه قضايي کشور البته نامي آشناست و اهالي مطبوعات هم به خوبي او را مي شناسند. در شرايطي که رسانه هاي ورزشي عموما براي پيدا کردن پاسخ هايي حقوقي و قانوني در ورزش به خصوص فوتبال بيشتر با چهره هايي مانند شاه حسيني و قاضي شريفي صحبت مي کنند. حتما گفت و گويي متفاوت خواهد بود. «هرچند اساسا در قوانين دادرسي کيفري و مجموعه قوانين اسلامي هيچ نوع رانتي براي متهم يا بهتر است بگوييم فردي که قوانين و مقررات را زير پا مي گذراد. قائل نمي شود و در برابر تمام افراد جامعه يکسان است اما در اعلام حکم بايد براي چهره هايي که بيشتر در معرض ديد قرار دارند با حساسيت بيشتري برخورد کرد تا حکم صادر شده علاوه بر جنبه هاي مجازاتي موضوعات اصلاح و تربيتي را هم در بر گيرد.» قاضي حسينيان اما با اين مقدمه وارد مصاحبه اي شد که حتما نظراتش براي اهالي ورزش جالب توجه است.
آقاي حسينيان؛ شما صراحتا تاکيد کرده ايد که در قانون به هيچ عنوان موضوعاتي مانند در نظر گرفتن رانت هاي شهرت، ثروت و قدرت وجود ندارد و در لحظه به هر مجرمي به صورت يکسان برخورد مي شود، اما آيا اين موضوع در راي قاضي که به طور مثال براي يک ورزشکار يا هنرمند حکمي را صادر مي کند نيز صادق است؟
اصولا در مجموعه قوانين کيفري و مجازات اسلامي و کيفري موضوعي مانند ملاحظه کاري براي ورزشکار، هنرمند يا حتي سياستمدارن در نظر گرفته نشده و اين موضوع هم تنها به مقوله شهرت برنمي گردد بلکه حتي امکان دارد در مورد افراد بانفوذ و سياستمداران نيز وجود داشته باشد و قانون همه جا بايد يکسان برخورد کند اما در بحث مجازات و صدور حکم، اين موضوع در قانون پيش بيني شده و قاضي مي تواند متناسب با شخصيت و وجهه اجتماعي که مجرم دارد، مجازات خاصي را در نظر بگيرد.
اين حرف يعني اگر من به عنوان شهروندي عادي خطايي انجام دادم و يک هنرمند يا اصلافوتباليست معروف هم همان خطا را انجام داد، حکمي که براي ما در نظر گرفته مي شود با هم متفاوت است؟ آيا دستگاه قضايي ما را به يک چشم نگاه نمي کند؟
به هيچ عنوان اين طور نيست ومن شخصا با برخوردهاي سريع و متناسب موافق هستم و نبايد از اين پاسخ تعبيري نادرست داشته باشيم و بگوييم قانون براي تمام شهروندان يکسان نيست. در واقع وظيفه قاضي اين است که پس از وقوع جرم، انجام تحقيقات را در راس امور قرار دهد و پس از آن يکي از قرارهاي تامين را صادر کند اما در مرحله صدور حکم، قانون براي همه يکسان است.
اما شما گفتيد در قانون به قاضي اين اجازه داده شده که متناسب با شخصيت فرد گناهکار، مجازات در نظر بگيرد و حکم صادر کند؟
تماشاگر مجله اي ورزشي است و بهتر است تمام مثال هاي ما هم ورزشي باشد؛ به همين دليل من يک ورزشکار را مثال مي زنم. ورزشکاران براي جوانان اين مرز و بوم يک الگو هستند، از يک سو مي گوييم الگوها هميشه بايد بهترين برخورد و رفتار اجتماعي را داشته باشند و اگر يک الگو خطايي انجام دهد بايد برخوردي سريع داشته باشيم اما از سويي ديگر اين موضوع را هم بايد مدنظر قرار دهيم که يک ورزشکار يا به طور مثال فوتباليست معروف بيشتر از شهروندان عادي در معرض بروز خطا و جرم است. چرا به موضوع اين
طور نگاه کنيم که هميشه عده اي در کمين اين افراد هستند و شايد به صورت سازماندهي شده به دنبال وسوسه آن ها باشند.
و همين موضوع باعث شده که قانونگذار چنين شرايطي براي قاضي ايجاد کند؟
باز هم تاکيد مي کنم برخورد بايد سريع، قاطعانه، موثر و در چهارچوب قانون باشد و قانون هيچ فرقي بين شهروندان قائل نيست اما قاضي در صدور حکم بايد به ميزان وسوسه و شرايطي که در بين ورزشکاران و افراد مشهور براي ارتکاب جرم يا خطا وجود دارد نيز توجه کند.
آيا صراحتا چنين موضوعي در قانون ذکر شده است؟
در ماده (22)قانون مجازات اسلامي دست قاضي براي صدور چنين احکامي باز گذاشته شده تا تمام آثار و عواقب اجتماعي يک جرم و حکمي که در پي دارد به همراه سوابق مجرم در نظر گرفته شده وسپس حکم صادر شود. در واقع ماده مذکور براي تشخيص يا تبديل مجازات از نوعي به نوع ديگر است تا برخوردي مناسب با مجرم صورت گيرد.
اتفاقي که چندي پيش رخ داد و دستگيري چند فوتباليست معروف در يک پارتي شبانه به نوع فضاي فوتبال ايران را تغيير داده است. اظهار نظرهاي متفاوتي در اين باره انجام شده و ما هم قصد نداريم وارد زير پرونده شويم اما سوالي که اين جا مطرح مي شود اين است که آيا بررسي و صدور حکم در مورد چنين پرونده اي به دستگاه قضايي مربوط مي شود يا بايد در حيطه وظايف کميته انضباطي فدراسيون دنبال شود؟
مجموعه قوانين کيفري و مجازات اسلامي شامل تمام افرادي مي شود که در قلمرو جمهوري اسلامي زندگي مي کنند. ما نمي توانيم هيچ قشري را مجزا کنيم و بگوييم چون فلاني شغلش فوتبال است بايد صرفاً کميته انضباطي درباره اش تصميم بگيرد و به دستگاه قضايي رخ مي دهد دادسراها و محاکم قضايي وارد عمل مي شوند و براي رسيدگي به پرونده صالح هستند؛ چراکه موضوع جنبه خصوصي و يا عمودي دارد.
حدود کاري کميته هاي انضباطي با شگاه ها و فدراسيون فوتبال به چه صورت است و هر کدام از آن ها تا چه اندازه در کنار دستگاه قضا مي توانند به چنين پرونده هايي ورود کنند؟
انتظاري که جامعه در مورد چنين پرونده هايي دارد اين است که متهم تحت تعقيب قرار بگيرد و پس از تکميل پرونده مراحل مقدماتي دادرسي آغاز شود. اما اين موضوع که حدود ورود کميته هاي انضباطي باشگاه ها و فدراسيون فوتبال به چنين پرونده هايي به چه ميزان است، مساله اي کاملا متفاوت و مقوله اي کاملاجداگانه است .دستگاه قضا موضوع را از نظر قوانين کيفري دنبال مي کند و کميته انضباطي به موازات رسيدگي دستگاه قضايي مي تواند از نگاه ورزشي، بازيکن را با محروميت هايي مواجه کند. به طور روشن وقتي فوتباليستي دچار جرم مي شود در ابتدا دستگاه قضا از نظر قضايي و حدود قوانين کيفري و اسلامي آن را بررسي و حکم صادر مي کند و البته کميته انضباطي به موازات دستگاه قضايي با حدود و اختيارات خود وارد عمل مي شود و برخوردهاي انضباطي انجام مي دهد.
والبته اين مساله اي است که تنها به ايران مربوط نمي شود و با نمونه هاي مشابه خارجي مثل پل گاسکوئين انگليسي که در حالت مستي در خيابان درگير شد و يا کريم بنزماي فرانسوي که رسوايي اخلاقي به بار آورد هم چنين برخوردهايي شده است.
قطعا هر ورزشکاري در هر کشوري وقتي حدود و مقررات قانون آن کشور را زير پا بگذارد، (2)نوع مجازات در انتظارش است؛ يکي مراجع قضايي و ديگري هم جرايم انضباطي فدراسيون فوتبال يا باشگاهش. شايد همين دلايل براي اين که بگوييم ما تندروي نمي کنيم، کافي باشد که هدف از تمام اين دادرسي ها و احکام و جرايم البته اصلاح و جلوگيري از جرم است. ضمنا بايد متذکر شوم که هدف از تعقيب کيفري و انضباطي مجرمين و اجراي مجازات اسلامي، اصلاح و ايجاد مسئوليت در جامعه است.
اما وقتي فوتباليستي به صورت مادام العمر از فوتبال محروم مي شود ديگر بحثي مانند اصلاح و تربيت کمي کم رنگ مي شود. به طور مثال مي گوييم زندان ها حالت اصلاحي و تربيتي دارند اما آيا محروميت هاي دائمي هم چنين نقشي دارند؟ و اساسا مي توانند نقشي بازدارنده ايفا کنند؟
در مواد (17 و 728)قانون مجازات اسلامي به صراحت از مجازات هاي بازدارنده تکميلي و تبعي صحبت شده است. فرض کنيد براي يک مجرم زندان يا شلاق حکم مي شود اما شايد اين تنها کافي نباشد به همين دليل مي آيند و محروميت هايي هم براي مجرم در نظر مي گيرند که به نوعي مجازات تکميلي محسوب مي شود اما اين محروميت ها بايد موقت باشد، اين بحث اما در ورزش کمي متفاوت است و کميته هاي انضباطي فدراسيون فوتبال مي توانند محروميت هاي مدت دار در نظر بگيرند که البته چنين محکوميت ها و محروميت هايي بايد در قوانين خاص ورزشي وضع شده باشد و تنها براي شرايط خاص در نظر گرفته شود.
شما با اين موضوع موافق هستند و فکر مي کنيد محروميت هاي مادام العمر مي تواند مجازاتي بازدارنده باشد؟
به شخصه اعتقاد دارم برخورد در مرحله اول بايد سريع، به موقع و متناسب باشد و با دقت حکم صادر شود اما در عين حال بايد به آثار وتبعاتي که حکم بر مجرم و جامعه دارد هم توجه شود چرا که هدف از مجازات ايجاد شدن زمينه هاي اصلاحي و تربيتي است و بايد اجازه بازگشت به جامعه براي مجرم فراهم شود.
گاهي اوقات يک فوتباليست از بازي در باشگاهش و فوتبال ايران براي مدتي محروم مي شود اما خيلي راحت به کشوري ديگر مي رود و با قراردادي نجومي به فوتبالش ادامه مي دهد. به اعتقاد شما اين موضوع نقص قانون و بي توجهي به احکام صادره نيست؟
اين موضوع به نوع حکم صادره برمي گردد و بايد ديد در حکم به صراحت اعلام شده در تمام کشورها يا تنها در ايران. اما شخصا فکر مي کنم وقتي چنين حکمي صادر شده بايد ضمانت اجرايي داشته باشد و اگر چنين اتفاقي رخ دهد به نوعي قانون نقض شده است.
به عنوان يک قاضي آيا با اجراي احکام شديد و محروميت هاي مادام العمر براي فوتباليست هايي که درباره شان صحبت کرديم موافق هستند؟
به عنوان يک قاضي که در طول عمرم با جرايمي متفاوت در حوزه هاي متفاوت برخورد کرده ام، تنها از باب دلسوزي مي گويم که نظارت، کنترل و پيشگيري مي توانند مساله اي باشد که مسير اخلاق و اخلاق مداري را تعيين مي کند. در عين حال اما نمي توان از کنار افراد قانون شکن نيز به راحتي گذشت چراکه قوانين را نقص کرده اند. اما اجراي حکم درباره چنين شخصيت هاي در ابتدا بايد سريع و اصولي اما ريزبينانه، پيشگيرانه و بازگشت پذير باشد، به همين دليل است که مي گويند يک قاضي شغلي بسيار حساس دارد و بايد به نحوي برخورد و حکم صادر کند که تمام حساسيت هاي خاص اجتماع را هم در نظر گرفته باشد. اين شرايط مخصوصا در مورد پرونده هاي ويژه که بازتاب هاي خاص سياسي، اجتماعي و صنفي داشته باشند، صدق مي کند.
منبع:تماشاگر شماره 37