چكيده
قواعد فقهي از ابزارهاي مهم براي كشف مكتب اقتصادي است. به دليل اهميت بازار كار، مقاله به قواعد فقهي مرتبط با آن و آثار هر يك مي‌پردازد. كنار قواعد فقهي مرسوم مثل اتلاف، ايتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج كوشيده است با استفاده از متون ديني، برخي از قواعد فقهي جديد را اصطياد كند. طرح قواعد جديد مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادي و عدم اكراه، تعاون، حجيت بازار مسلمانان و حق اولويت به‌صورت احتمال و كاركردهاي آن، زمينة گسترش بررسي عميق‌تر براي كشف قواعد جديد را فراهم خواهد ساخت.
مقدمه
بازار كار، از جمله بازارهاي اقتصادي است و آثار آن در بخش توليد آشكار مي‌شود. بازار كار كنار بازار كالا، پول و سرمايه، نظام اقتصادي را شكل مي‌دهد. نيروي انساني از عوامل مهم توليد و در طول ديگر عوامل است. زنده‌بودن اين عامل و قدرت انتخاب و ابتكار و آثار اقتصادي و اجتماعي مشكلات بازار كار، از جمله علل اهميت توجه به اين بازار است. عملكرد درست بازار كار به تبيين روابط بين نهادهاي حاضر در اين بازار منوط است. فعاليت‌هاي اقتصادي در فضاي روابط حقوقي نهادها شكل مي‌گيرد. روابط حقوقي، شكل مالكيت، حدود و ثغور آن و چگونگي حفاظت از آن‌ را روشن، و نظام توليد و توزيع، همپاي پيشرفت روابط حقوقي رشد مي¬كند (رناني، 1382). شفاف‌بودن حقوق و روابط، هزينه‌هاي معاملاتي در بازار را كاهش، و بازار را به سوي بازار كارآمد سوق مي‌دهد. روابط حاكم بر بازار مانند رابطه بين كارگر و كارفرما، حقوق كارگر، وضعيت محيط كار و خصوصيات الزامي نيروي كار برگرفته از ديدگاه مكتب اقتصادي ـ حقوقي است. در اقتصاد اسلامي، مكتب اقتصادي، بايسته‌ها و نبايسته‌ها‌ي بازارهاي اقتصادي از جمله بازار كار را با استفاده از متون ديني روشن مي‌سازد. بايسته‌ها و نبايسته‌ها افزون بر بهره‌گيري از جهان‌بيني ديني از فقه و قواعد كلي آن‌كه به‌صورت قواعد فقهي مطرح مي‌شود، سيراب مي‌شود. كنار آثار مباني بينشي و ارزشي اسلام در محيط كار (رضايي، 1383)، قواعد فقهي به‌صورت مرز فقه و اصول، ديدگاه كلّي و عملي مكتب اقتصادي را دربارة روابط كار روشن مي‌سازد. براي دستيابي به ديدگاه مكتب اقتصادي دربارة روابط حاكم بر هر بازار بايد قواعد فقهي حاكم بر آن تبيين شود. هرچند تعداد قواعد فقهي مطرح در منابع فقهي بسيار است، در قواعد بيان‌شده منحصر نيست و مي‌توان قواعد جديدي را استخراج كرد. در گسترة رشد فقه، قواعد جديدي پديد مي‌آيد و از دل آن احكام متعددي سر برمي‌آورد. براي درك بهتر روابط اقتصادي در بازار كار، قواعد حاكم بر آن‌ را بيان، و كاركردهاي آن‌ را ذكر مي‌كنيم. از آن‌جا كه قواعد فقهي در كتاب‌هاي مربوط به آن تدوين شده، مي‌كوشيم برخي از قواعد مرسوم و مورد تأييد فقه را به‌صورت مختصر ذكر، و فقط به كاركرد آن‌ها در بازار توجّه كنيم؛ امّا مواردي را كه احتمالِ امكان استفاده قاعده‌بودن آن از مجموع منابع ديني وجود دارد، با تفصيل بيشتري متذكر شويم. هدف اصلي مقاله، طرح چند قاعده احتمالي است و با نشان‌دادن آثار و ادله اثبات آن، راه را براي محققان هموار مي‌سازد تا با كشف قواعد جديد، مكتب اقتصادي اسلام را با توجه به وضعيت و تحولات علمي تبيين كنند؛ البته بايد قواعد حاكم بر بازار كالا، پول، سرمايه نيز معلوم، و همراه با تبيين اصول كلي حاكم بر رفتار دولت، ديدگاه مكتب اقتصادي اسلام نمايان شود. قواعد فقهي مذكور در اين مقاله در ديگر بازارهاي اقتصادي نيز داراي اثر است؛ ولي به دليل اهميت بازار كار و محدوديت مقاله فقط به آثار آن در بازار كار توجه خواهيم داشت. اميد است در آينده بتوانيم قواعد ديگر بازارها را مطرح سازيم.
معناي قاعده فقهي و تفاوت آن با قاعده اصولي و مسأله فقهي
قاعده فقهي، حكم عام و گسترده‌اي است كه به مسائل متعدد فقهي ارتباط دارد، و قاعده اصولي، اموري است كه مجتهد براي تشخيص وظايف كلّي مكلف، آن‌ را در طريق استنباط احكام قرار مي‌دهد و در تمام ابواب فقه جاري است؛ البته متضمن حكم شرعي نيست، و مسأله فقهي، حكم و وظيفه عملي شرعي را بيان مي-كند؛ بنابراين، قاعده فقهي، برزخ بين مسائل اصولي و فقهي است. برخي از قواعد در تمام ابواب فقه جاري مي‌شود و برخي به باب يا ابواب محدودي اختصاص دارد. برخي از قواعد فقهي از دليل قرآني يا روايي خاص استنباط مي‌شود؛ مثل قاعده «علي¬اليد» كه از حديث نبوي مشهور «علي اليد ما اخذت حتي تودي» استفاده شده، گاه از قاعده اصولي يا كلامي به‌دست مي-آيد، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احكام صادرشده اصطياد مي‌شود (فاضل لنكراني، 1416ق: ص15-24؛ مكارم شيرازي، 1411ق: ج1، ص20- 27؛ محقق داماد، 1374: ص26).
قواعد فقهي و كاركرد آن در بازار كار
با تبيين قواعد فقهي حاكم بر بازار كار، تعيين روابط جزئي در پرتو آن صورت مي¬گيرد و تمايزات كلي بين بازار كار در اقتصاد اسلامي و اقتصاد غيراسلامي معلوم مي‌شود. كنار قواعد فقهي مرسوم مي‌توان قواعد جديدي مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادي و عدم اكراه، قاعده حاكميت دولت اسلامي، قاعده ليس‌ للانسان الا ما سعي را مطرح كرد. ضمن بيان مختصر قواعد مرسوم، كاركرد‌هاي آن ‌را در بازار كار روشن ساخته؛ ولي به قواعد جديد با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت.
كاركرد قواعد فقهي مرسوم
فقيهان به‌طور مستقل يا در ضمن مباحث فقهي خود اين قواعد را به تفصيل مطرح کرده‌اند، در اين قسمت بيشتر کارکرد اين قواعد در بازار کار مورد توجه است.
1. قاعده ايتمان (عدم ضمان امين)
از قواعد مسلّم فقهي، عدم ضمان امين دربارة اموالي است كه در اختيار او قرار دارد. امين، ضامن تلف بدون تعدي و تفريط نيست. نيروي كار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وكيل در انجام كار، امين هستند و چنانچه اموال در اختيار آن‌ها بدون كوتاهي از بين برود، ضامن نيستند (حسيني ‌مراغي، 1418ق: ج2، ص482؛ فاضل‌ لنكراني، 1416ق: ج1، ص27؛ مكارم ‌شيرازي، 1411ق: ج2، ص247). اصل اوليه دربارة افراد شاغل در بازار كار كه وسايل و ابزار كارفرما در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، امين‌بودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امين كسي است كه با اذن از سوي مالك يا شارع در مال تصرف مي‌كند و مال به‌صورت امانت در اختيار او قرار گرفته است. وجود اين اصل، فضاي حاكم بر روابط بازار كار را از دوگانگي و تضاد و سوءظن دور مي‌سازد و روحيه برادري را گسترش مي‌دهد. در اين فضا، امكان همكاري بين صاحب سرمايه و نيروي كار بالا مي‌رود و هزينه همكاري كاهش مي‌يابد. همچنين وجود اين مبناي اعتماد، عامل كار را در حفظ اموال صاحب كار ترغيب مي‌كند و با دوري از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدي و تفريط دوري مي¬كند؛ البته اگر قرايني بر بي‌تعهدي عامل يافت شود و بر تعدّي و تفريط او دلالت كند، حكم بر ضمان مي‌شود. در اين‌صورت، عامل از حالت امين‌بودن خارج شده است.
2. قاعده احسان
به مقتضاي آيه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ‏» (توبه (9)، 91) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (55)، 60) چنان‌كه شخص به قصد نيكوكاري براي دفع ضرر يا جلب منفعت ديگري، كاري كند و كار او باعث خسارت شود، ضامن نيست، و بايد از اقدام شايستة او سپاسگزاري كرد. هرگاه نيروي كاري از جانب كارفرما اجازة تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف كند و بخشي از مال در اثر تصرف از بين برود، ضامن نيست (فاضل ‌لنكراني، 1416ق: ج1، ص291؛ حسيني مراغي، 1418ق: ج2، ص479). همچنين اگر عامل براي حفظ اموال صاحب كار مجبور شود بدون اذن او كاري انجام دهد، نبايد حق او ضايع شود و به‌علت انجام خدمت، مزد چند روز كار را از دست بدهد؛ بلكه صاحب مال بايد اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل كاشف‌الغطاء، بي‌تا: ج1، ص92).
وجود اين قاعده باعث مي‌شود كه نيكوكاران، از انجام عمل نيك منصرف نشوند و با كار خود در حفظ اموال همديگر بكوشند؛ هرچند اموال در اختيار آن‌ها قرار نگرفته باشد؛ بنابراين، تلاش نيروي كار در اداره‌كردن اموالِ غير، با قصد خير ضايع نمي‌شود و به تناسب ارزش آن جبران مي‌شود (محمّدي، 1373: ص46؛ محقق داماد، 1374: ص276). احسان او با احسان جبران مي‌شود و صاحب مال بايد اجرت كار او را ادا كند. عدم اداي دستمزد او نوعي سبيل و خسارت بر او است. مي‌توان از اطلاق نفي سبيل و لزوم جزاي احسان به احسان در آيه استفاده كرد كه مقصود از قاعدة احسان، فقط نفي ضمان محسن دربارة خسارات وارد به غير نيست كه موردنظر فقيهان است؛ بلكه هر نوع خسارتي را شامل مي‌شود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غير؛ البته پوشيده نيست كه محسن نبايد كار را با قصد تبرع انجام داده يا كار عرفاً ارزش مالي نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.
3. قاعده اتلاف
طبق قاعده عقلايي و عرفي، هر كس مال ديگري را از بين ببرد، ضامن جبران آن خواهد بود. اين قاعده مورد تأييد شرع است و از مجموع ادله شرعي مي‌توان مفاد اين قاعده را استنباط كرد (فاضل لنكراني، 1416ق: ص45؛ مكارم شيرازي، 1411ق: ج2، ص193؛ محقق داماد، 1378: ج1، ص86 و 109). در ضمن مقصود از مال، اعم از عين و منفعت است.
در بازار كار، اگر عامل، عين مال صاحب كار را از بين ببرد، ضامن است. اگر صاحب كار قدرت كار و منافع عامل را از بين ببرد، ضامن خواهد بود. قدرت كاركردن كارگر ماليت و ارزش دارد و صاحب كار نمي‌تواند مستقيم يا غيرمستقيم در نابودي توان كاري او دخالت داشته باشد. اگر محيط كار نامناسب باشد يا دستگاه غيرسالم و غيرمجهز به امكانات حفاظتي باشد و باعث خسارت به كارگر شود ـ گرچه صاحب كار به‌طور مستقيم توان كاري كارگر را از بين نبرده ـ چون او را در محيط نامناسب قرار داده، ضامن خسارت واردشده خواهد بود. اگر در توليد كالا، كارگر از مواد اوليه بيش از حد استفاده كند و مقداري از آن‌ را از بين ببرد، ضامن خواهد بود.
اين امر در مورد كالاي متعلق به بخش عمومي شديدتر است. از آن‌جا كه مالكيت اين واحدها به عموم تعلق دارد، خسارت واردكردن و استفادة نادرست از مواد اوليه باعث ضمانت براي عموم جامعه مي‌شود. همچنين ممكن است در مورد استفاده از معادن، آب¬ها و زمين‌هاي متعلق به دولت اسلامي، چنانچه به نابودي بخشي از اموال بينجامد، به ضمانت حكم كرد؛ براي مثال، اگر فاضلاب كارخانه به رودخانه ريخته شود و آلودگي پديد آورد يا استفادة نادرست از جنگل¬ها باعث نابودي آن يا نوع استفاده از معادن باعث هرزرفتن مواد اوليه شود، آلوده‌کننده رودخانه و از بين‌برنده جنگل و مواد اوليه، ضامن خواهد بود. وجود اين قاعده باعث محافظت از اموال صاحب كار، منافع كارگر و نيروي انساني و اموال عمومي مي‌شود و با مشخص‌شدن مسؤوليت‌ها و حقوق هريك از دو طرف، محدوده عمل معيّن مي‌شود.
4. قاعدة المؤمنون عند شروطهم
طبق اين قاعده، مؤمنان بايد به شروطي كه در معاملات تعهد مي‌كنند، وفادار باشند و در حد امكان و توان در تحقق آن بكوشند؛ البته شروط معامله نبايد با قواعد شرع مخالفتي داشته باشد (حسيني مراغي، 1418ق: ج2، ص276؛ بجنوردي، 1419ق: ج3، ص251). عمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمني آن در سالم‌سازي روابط اجتماعي و حقوقي افراد تأثير دارد و دو طرف قرارداد با آرامش و اطمينان از تحقق خواسته‌هاي پذيرفته شده و لزوم عمل آن به‌كار خود ادامه مي‌دهند. حاضران در بازار كار، هرگونه تعهد شرعي و انساني را كه در قراردادها مطرح مي‌شود، بايد انجام ‌دهند. ايمان افراد باعث مي‌شود هرگونه تعهد رفاهي يا خدمتي از هر يك از دو طرف عملي شود. بدون ترديد، وجود اين قاعده و عمل به آن باعث كاهش هزينه‌هاي توليد مي‌شود. نگراني دو طرف تا پايان مدّت قرارداد از بين مي‌رود و برنامه‌ريزي براي توليد انجام مي‌گيرد.
5. قاعدة نفي عسر و حرج
انجام هر كاري با سختي مواجه است؛ ولي چنانچه عملي مشقت فوق‌العاده و غيرقابل تحمل داشته باشد، اين نوع مشقت قابل تحميل بر افراد به جهت انعقاد قرارداد نيست. حتي در احكام عبادي، چنانچه عمل به آن باعث حرج و سختي فوق‌العاده شود، وجوب حكم برداشته مي‌شود؛ بنابراين، الزام انجام هر حكم و قراردادي كه مستلزم مشقت فوق‌العاده براي افراد باشد، از نظر شرع ممنوع است. اساس دين الاهي بر راحتي است، نه سختي و زحمت، و هيچ‌كس بر بيش از توانايي خود مكلف نيست و خداوند، حرج و سختي را از افراد برداشته است (بقره (2)، 185 و 286؛ حج (22)، 78؛ مائده (5)، 6). هرگونه وضعيت حاكم در بازار كار كه اجراي آن براي نيروي كار مشقت فوق‌العاده داشته باشد مثل زيادبودن ساعت كار، نامناسب‌بودن وضعيت كار و عدم رعايت مسائل بهداشتي و امنيتي و دستمزد پايين، بايد لغو شود و در بازاري كه افراد متدين هستند، چنين وضعي هرگز تحقق نمي‌يابد.
كاركرد قواعد جديد
در اين قسمت، با استفاده از متون ديني، قواعد جديدي را در بازار كار اصطياد كرده، به بررسي كاركرد آن‌ها مي‌پردازيم؛ همان‌گونه كه در مقدمه اشاره شد، اين قواعد، احتمالي و جهت جلب نظر و بررسي صاحبان انديشه است.
1. قاعده آزادي و عدم اكراه
از قواعد فقهي مهم، عدم صحت معامله‌اي است كه شخص، به انجام آن مايل نباشد؛ ولي به‌واسطة اكراه كسي مجبور شود به معامله تن دهد. هرگاه تهديد جدي وجود داشته باشد و شخص احساس كند در صورت عدم معامله ضرري به او وارد مي‌شود، اكراه تحقق يافته است. در واقع به‌علت اكراه، عنان آزادي در تصميم‌گيري و رضا به آن از بين مي‌رود؛ گرچه عمل را با توجه به اكراه برمي‌گزيند تا تهديد عملي نشود. فقه، چنين معامله‌هايي را به‌علت وجود اكراه، نوعي اكل مال به باطل مي¬داند (موسوي‌ خميني، 1368: ج2‍، ص57). اكراه، افزون بر آن‌كه بطلان وضعي معامله را در پي دارد، حرام نيز هست. قاعده عدم اكراه و آزادي اراده گرچه در كتاب‌هاي فقهي به انعقاد عقد اختصاص دارد مي‌توان آن ‌را با قراين و ادله متعدد شرعي تعميم داد و به‌صورت يكي از اصول و مباني حاكم بر بازارها از جمله بازار كار و احتمالاً به‌صورت قاعده فقهي مطرح ساخت. آزادي‌داشتن در انجام كارها اصل اوليه است و دين مبين بر آن تأكيد داشته و كوشيده است از آزادي افراد مراقبت كند. در بازار كار، به جز مشاغلِ محدودي كه براي جامعه ضرر دارد و در شرع حرام شده است، مسلمان مي‌تواند از ميان هزارها نوع شغل هر كدام را كه مايل است برگزيند. وجود آزادي در انتخاب مشاغل باعث شكوفايي خلاقيت و استعدادهاي فراوان مي‌شود.
در متون ديني از جمله اهداف ارسال پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) را برداشتن قيود و زنجير مي‌شمارد:
وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (اعراف (7)، 157).
به كساني كه تحت ستم قرار مي‌گيرند، خطاب مي‌شود:
أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فُيهَا (نساء (4)، 97).
به انسان‌ها دستور حركت در زمين و استفاده از منابع آن داده شده و براي كسب روزي نبايد به مكان خاصي محدود باشند.
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ (ملك (67)، 15).
پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:
البلاد بلاد الله و العباد عباد الله فيحث ما اصبت خيرا فاقم (هندي، 1409ق: ج15، ص407).
تمام مناطق از آن خدا است و همه، بندگان اويند؛ پس هر جا به خيري دست يافتي اقامت كن.
اميرمؤمنان(ع) در نامه‌اي به قرظة بن كعب انصاري حاكم فارس مي‌نويسد:
گروهي از مردم حوزة مأموريت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند كه نهر آب آن‌ها خشك شده است. اگر آن ‌را حفر كنند و به آب برسانند، منطقة آن‌ها آباد مي‌شود و بر دادن خراج و ماليات قدرت مي‌يابند و مقدار ماليات پرداختي ناحيه آن‌ها فراوان مي‌شود. از من خواستند كه به تو نامه‌اي بنگارم تا تو آن‌ها را بر كار حفر نهر و تدارك هزينة آن گردآوري: «و لست اَن اُجبِر احداً علي عملٍ يكرهه» و من شخص را به كاري كه مايل نيست، وانمي‌دارم؛ پس آن‌ها را نزد خود بخوان. اگر مطلب همان‌گونه باشد، هر كس كه به حفر و لايروبي نهر مايل باشد، او را به‌كار گمار، و نهر از آن فردي است كه در آن كار كند، نه آن‌كه به‌كار در آن تمايل ندارد. آبادكردن نهر و قدرت‌يافتن نزد من از سستي آن‌ها محبوب‌تر است (محمودي، 1378ق: ج5، ص359).
حفر نهر و لايروبي آن با اين‌كه از ديد حضرت اميرمؤمنان(ع) نيكو است و منافع بسياري براي افراد و جامعه و دولت اسلامي دارد و منطقه آباد، و درآمد دولت زياد مي‌شود، حاضر نشد مردم را به كاري كه مايل نيستند، مجبور سازند.
همچنين در پاره‌اي از روايات وارد شده است كه هرگاه زمين را از صاحبان آن اجاره مي‌گيرند، كارگراني كه روي زمين كار مي‌كنند، با انتقال زمين، منتقل نمي‌شوند و زمين با كارگران آنان معامله نمي‌شود؛ بلكه فقط زمين مورد معامله قرار مي‌گيرد و كارگران زمين اگر بپذيرند، براي صاحب كار بعدي عمل خواهند كرد و كسي حق ندارد آن‌ها را وادارد تا براي صاحب كار بعدي زراعت كنند و اگر چنين سيره¬اي بين صاحبان زمين هم باشد، آن سيره باطل است:
هم احرار ينزلون حيث شاؤوا و يتحولون حيث شاؤوا.
آن‌ها آزادند هرجا كه مي‌خواهند مي¬مانند و هر جا مايل هستند مي¬روند (حرعاملي، 1403ق: ج13، ص214 و 216).
2. قاعدة اضطرار
مقصود از اضطرار، پيش‌آمدن وضعيت سخت و دشواري است كه باعث مي‌شود فرد امري را كه به ضرر و زيان او است، برگزيند. وضعيت سخت گاهي به‌سبب وضعيت طبيعي است.‌ شخصي به‌علت مريض‌بودن فرزندش و نياز به پول نقد مجبور مي‌شود خانة خود را بفروشد. اگر خانه را به قيمت واقعي بفروشد، ضرر نمي‌كند؛ ولي اگر مشتري مناسب يافت نشود يا مشتريان با اطلاع از مضطربودن حاضر نباشند خانه را به قيمت واقعي بخرند و شخص مجبور شود به قيمت كمتر بفروشد، آيا معامله مضطر باطل است يا صحيح؟
مسلّم اين است ‌كه هيچ مسلماني نبايد از سختي برادر ديني سوءاستفاده كند و كالاي او را به ثمن بخس بخرد و چنين عملي از ايمان به دور است؛ ولي اختلاف در صحت و فساد وضعي معامله است. بسياري از فقيهان، معامله را صحيح مي¬دانند؛ زيرا در صورت بطلان معامله، مضطر در سختي بيشتري قرار مي‌گيرد (موسوي خميني، 1379: ج1، ص484)؛ ولي گروهي از اهل تحقيق همچون مرحوم مطهري در اين خصوص نكته جديدي را مطرح كرده كه خلاصه آن ‌‌را مي‌آوريم:
معامله مضطر به قيمت عادلانه اشكالي ندارد و اگر اضطراراً به قيمت نازل‌تر بفروشد، اين معامله هرچند از نظر فروشنده صحيح است، ولي خريدار عمل حرامي مرتكب شده است و در اين‌صورت يا بايد اجتماع، كالا را به قيمت اصلي بخرد و يا معامله از يك جنبه صحيح و از جهت ديگر باطل و نامشروع است. اين موارد از نوع اضطراري است كه مضطر احساس مي‌كند كه چه ضرري را تحمل مي‌كند؛ ولي اضطرارهايي هست كه حتي خود مضطر هم احساس نمي‌كند كه از طرف جامعه مورد اضطرار واقع شده است و اين در فقه تحت عنوان اضطرار نيامده است؛ ولي به جهت عدالت اسلامي و حرمت هرگونه ظلم و اجحاف و استثمار، سوءاستفاده‌هايي كه از مردم مي‌شود حرام است؛ مثل اين‌كه قدرت اقتصادي در اختيار افراد معدودي باشد و آن‌چنان بر طبقة كارگر زندگي تنگ شود كه هميشه اضطراراً كار خود را به قيمت نازل بفروشد و يا تراست‌هايي كه فروش كالايي را در انحصار دارند، مصرف‌كننده را استثمار كنند؛ يعني زيادتر از قيمتي كه در صورت عدم انحصار در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گرفت، از مصرف‌كننده مي¬گيرند» (مطهري، 1368: ص216 ـ 219).
براساس حرمت سوءاستفاده از اضطرار افراد در بازار كار، هيچ‌ يك از دو طرف از نياز افراد سوءاستفاده نمي¬كند و همين امر به ما كمك مي‌كند كه نتيجه‌ بگيريم رفتارهاي انحصارطلبانه به‌صورتي كه قيمت در دست يك طرف باشد و طرف مقابل به‌سبب نياز، چاره‌اي جز قبول نداشته باشد، در جامعه اسلامي وجود ندارد. در بحث انحصار، توضيح بيشتري خواهد آمد.
3. قاعدة اسراف
اسراف به معناي تجاوز از حد در صرف مال است. هر نوع مصرف مال بيش از حد متعارف اسراف است؛ حتي اگر انفاق در راه خدا باشد. خروج از حد متعارف انواعي دارد. گاه از مال به هيچ وجه استفاده نمي‌شود و تضييع و اتلاف مي‌شود؛ مثل دورريختن آب قابل ‌استفاده، و گاه فرد بيش از حد شأن خود از آن استفاده مي‌كند، و گاه اصولاً مال، مورد نياز شخص نيست؛ بنابراين، اسراف در مواردي تحقق مي¬يابد كه يا مال ضايع و تلف شود يا به مصرف نادرست مي¬رسد (نراقي، 1375: ص620 ـ 637). براساس آيات و روايات، حرمت اسراف قطعي است.
طبق تعريف ذكرشده، قاعدة اسراف و قاعدة اتلاف متفاوت هستند. اسراف شامل مال شخصي و مال غير است؛ زيرا مطلق تجاوز از حد در صرف مال اسراف است. قرآن مي‌فرمايد:
كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا،
و تفاوت ندارد كه خوردن و آشاميدن از اموال شخصي باشد يا در مهماني يا در اموال عمومي و ...؛ ولي قاعدة اتلاف، مربوط به مال غير است (من اتلف مال الغير فهو له ضامن). اتلاف شامل مصرف غيرمسرفانه كالا نيز مي‌شود. شخصي كه بدون اجازه، مال ديگري را بخورد يا براي ساختن خانه از آن استفاده كند، اسراف نكرده است؛ ولي اتلاف صدق مي‌كند و او ضامن اموال مردم است؛ البته اگر هرگونه تصرف حرام را تجاوز از حد و اسراف بدانيم، مورد پيش‌گفته اسراف نيز هست.
اسراف افزون بر مصرف، در توليد نيز رخ مي¬دهد. اگر براي توليد كالايي، بيش از حد نياز از مواد اوليه استفاده يا نيروي كار اضافي به‌كار گرفته شود يا بهره‌وري نيروي كار كم باشد و يا از تركيب بهينة توليد بهره‌برداري نشود، در تمام اين موارد اسراف منابع رخ مي‌دهد. نيروي كار مسلمان براي واردنشدن در محدودة ممنوعه اسراف بايد بهره‌وري خود را بالا ببرد و متناسب با مقدار دستمزد دريافتي با توجه به قرارداد منعقده، كار مفيد صورت دهد و از شيوة توليدي بهره‌ گيرد تا كمترين ضايعات در زمان و مواد اوليه پديد آيد (رضايي، 1381: ص287ـ292).
آيا اسراف، افزون بر حرمت تكليفي، حكم وضعي ضمان را نيز به دنبال دارد؟ فقيهان در مباحث متعددي مثل استفاده بيش از حد مصرف از مال زكات براي تهيه كفن ميتي كه پول كفن ندارد، عدم احتساب مصرف اسرافي از مؤونة سال و لزوم اداي خمس آن، اعطاي سهم سادات به حد نياز و عدم اسراف، اسراف در عقوبات مالي و بدني به‌وسيلة اولياي ‌دم يا حاكم و اسراف در تنبيه و تأديب، ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح كرده و پذيرفته‌اند (رحماني، 1381: ص270- 277)؛ بنابراين مي‌توان گفت كه استفادة نادرست از منابع، ضمانت در پي‌ دارد. همچنين اگر توليد‌كنندة مسلمان از منابع عمومي به‌طور نامناسب استفاده كند؛ آب¬ها، جنگل¬ها و معادن را با استفادة نادرست نابود كند؛ آلودگي محيط زيست پديد آورد يا منابع معدني ضايع شود، اين‌گونه مصرف‌كردن خارج از دايره ترخيص، و دربارة آن ضامن است.
4. قاعده عدم انحصار يا عدم رفتار انحصارگرايانه
هر چند، قاعده‌اي به‌ نام عدم انحصار در فقه اسلامي وجود ندارد، در صدديم از مجموعة ادلة شرعي آن را استخراج كنيم. مقصود از بازار انحصاري (يكي از انواع بازارهاي اقتصادي) آن است كه انحصارگر، براساس حداكثرسازي سود، برابري هزينه نهايي و درآمد نهايي را به‌صورت نقطه توليد برمي‌گزيند. بازار انحصاري، اقسام گوناگوني مثل بازار انحصاري خالص، رقابت انحصاري و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر يك داراي شدت و ضعف است. انحصار در بخش توليد و توزيع در عرضه و تقاضا هر دو رخ مي‌دهد. انحصار در بخش توليد به‌صورت انحصار خريد يا انحصار فروش، در مورد مواد اوليه، محصول نهايي يا نيروي كار تحقق مي‌يابد. انحصار باعث مي¬شود فقط بخشي از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بيابد و مقدار توليد و قيمت را مشخص كند برخلاف بازار رقابت كامل كه كسي قدرت اعمال نظر در تعيين قيمت را ندارد؛ البته انحصارگر نيز براساس منحني تقاضاي مصرف‌كننده، قيمت و مقدار توليد را معيّن مي‌كند؛ وگرنه فروش تحقق نمي¬يابد؛ ولي در هر صورت با اين‌كه منحني تقاضاي مصرف‌كننده (محصول نهايي، خدمت و مواد اوليه)، محدوديتي براي انحصارگر ايجاد مي‌كند، مصرف‌كننده هيچ نقشي در تعيين قيمت خاص و مقدار خاص از بين انواع تركيب قيمت و مقدار در منحني تقاضا ندارد.
به دو نكته بايد توجه كرد: اوّل اين‌كه گاه اسباب طبيعي باعث انحصار مي‌شود؛ مثل اين‌كه شخصي وسيلة جديدي را اختراع كند. وسيله جديد منحصراً در اختيار مخترع است؛ ولي به اين معنا نيست كه اين توليدكننده، رفتار انحصاري خواهد داشت؛ زيرا هرچند يگانه توليدكننده است مي‌تواند به‌گونه‌اي توليد، و قيمت را تعيين كند كه با روش بازار انحصاري كامل مخالف باشد؛ بنابراين، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامي، نبود رفتار انحصارگرايانه است. اگر به‌صورت مطلق نتوان آن ‌را اثبات كرد، در مورد كالاهايي كه نياز عمومي به آن تعلق مي‌گيرد، با توجه به ادله، قابل اثبات است.
نكته دوم اين‌كه بين تقاضا و نياز، تفاوت اساسي وجود دارد (صدر، 1408ق: ص652). متقاضي شخصي است كه به كالا نياز دارد و قدرت خريد آن ‌را هم دارا است و مي‌تواند با درآمد خود آن‌ را تهيه كند؛ امّا همه نيازمندان نمي‌توانند كالاهاي مورد نياز خود را تقاضا كرده، بخرند. اگر براي كالايي 1000 عدد آن مورد تقاضا است، به اين معنا نيست كه فقط1000 عدد از آن مورد نياز است. هر نيازمندي به شرطي متقاضي مي‌شود كه نظام توزيع، درآمد او را تأمين كند. در همة بازارها براساس روابط رياضي، تقاضا با عرضه برابر مي‌شود؛ زيرا اگر عرضه كم باشد، با افزايش قيمت كالا، بخشي از افراد از متقاضي‌بودن خارج مي‌شوند و سرانجام برابري رخ مي‌دهد. علت خروج شخص از گروه متقاضيان ممكن است به اين علت باشد كه چون كالا گران شده، شخص، نياز خود را با كالاي ديگر تأمين كند و احتمال دارد با بالارفتن قيمت كالا، شخص به جهت كمبود درآمد، به تأمين كالا و رفع نياز خود توانا نباشد و نياز او بدون پاسخ باقي بماند. در بازاري كه اكثريت مردم در فقر به‌سر برند و فقط بخشي از جامعه داراي درآمد كافي باشند، مقدار عرضه كالا برابر تقاضاي جامعه، و توليد به اندازة تقاضاي صاحبان درآمد است؛ هر چند قشر بزرگي از مردم درآمد كافي نداشته نتوانند نياز شديد خود به كالاي خاص را برآورند. اگر همة مردم درآمد كافي داشته باشند و بتوانند نيازهاي خود را تأمين كنند، اين‌جا نيز توليد به اندازة تقاضا صورت مي‌گيرد و تعادل رخ مي‌دهد؛ بنابراين، تعادل اقتصادي از جهت ارزشي هيچ‌گونه عنواني نمي‌يابد؛ زيرا صرفاً پديد‌ه‌اي رياضي است كه براساس برابري عرضه و تقاضا در يك قيمت خاص حاصل مي‌شود؛ از اين‌رو اين پديده نمي‌تواند هدف نظام ارزشي باشد، مگر آن‌كه وضعيت توزيع درآمد به‌گونه¬اي باشد كه متقاضيان با توجه به درآمد كافي بتوانند براساس شأن اجتماعي، نيازهاي خود را تأمين كنند. با توجه به نكات طرح‌شده روشن مي‌شود كه در بازار انحصاري همچون بازار رقابتي، تعادل صورت مي‌گيرد؛ ولي تعادل اقتصادي، امري ارزشي نيست؛ بلكه اتحاد و برابري رياضي را بيان مي‌كند.
به‌نظر مي‌رسد از مجموعه‌اي از ادله بتوان استفاده كرد كه بازار انحصاري به معناي اعمال رفتارهاي انحصارگرايانه با قواعد اسلامي موافقت ندارد و مي‌توان عدم انحصار را به‌صورت قاعده فقهي جديد مطرح كرد (رضايي، 1377: ص79 ـ 84).
أ. اسلام، در بخش ثروت‌هاي طبيعي، انحصار را ممنوع ساخته، و اجازه نداده است كه ثروت‌هاي طبيعي دست افراد محدودي قرار گيرد؛ بلكه زمين‌هاي موات، معادن، آب‌ها، جنگل‌ها، كوه‌ها و ديگر موارد انفال و ثروت‌هاي عمومي در مالكيت دولت اسلامي يا همة مسلمانان قرار دارد. فقط با توجه به وضعيتي خاص ممكن است به افرادي اجازه داده شود كه در ازاي اجاره يا پرداخت سهمي از درآمد، بخشي از آن‌ را به‌طور محدود در اختيار گيرند. (صدر، 1408ق: ص419 ـ 495). اين بحث به‌صورت گسترده در كتاب‌هاي فقهي آمده كه ثروت‌هاي طبيعي، ابتدا در ملكيت افراد قرار نمي‌گيرند.
ب. از احكام بازار اسلامي، ممنوع‌‌بودن احتكار است (موسوي خميني، 1379: ج1، ص477). محتكر حق ندارد كالا را انبار كند تا قيمت آن بالا رود و سود سرشاري كسب كند. محتكر با ذخيره¬سازي و كاهش عرضه، نبض قيمت كالا را در دست مي‌گيرد و بر تعيين قيمت حاكميت مي¬يابد. اسلام مانع حاكميت محتكر شده و او بايد كالا را در معرض عموم قرار دهد تا نظام بازار از حالت اوليه خارج نشود و قيمت‌ها به‌طور طبيعي تعيين شود. حتي پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) نيز از تعيين قيمت خودداري كرد (حرّ‌ عاملي، 1403ق: ج12، ص317 و 318). وقتي اسلام به حاكم (جز موارد بسيار ضرور) اجازه نداده كه قيمت مشخصي را تعيين كند و تعيين قيمت را به مجموعة عوامل بازار احاله كرده است، چگونه اجازه مي‌دهد كه عرضه‌كنندگان كالا يا خدمت به‌طور انحصاري عمل، و قيمت را تعيين كنند. احتكار، نوعي انحصار در بخش توزيع است كه مورد نهي اسلام قرار دارد. از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل است:
من دخل في شي من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً علي الله ان يقذفه في معظم من النار و رأسه اسفله (هندي، 1409ق:‌ ج4، ص101).
كسي كه در موردي از نرخ‌هاي مسلمانان دخالت كند تا قيمت آن‌ها را بر ايشان گران سازد، بر خداوند متعالي است كه او را وارونه به سخت‌ترين جاي جهنم پرتاب كند.*
انحصارگر در بعد توليد با اين‌كه ظرفيت سرمايه توليد بيشتر با استخدام كارگر بيشتر را دارد، بخشي از ظرفيت سرماية توليدي را راكد گذاشته و آن را احتكار كرده، در معرض استفاده قرار نمي‌دهد. اگر در بازار كار، اتحادية كارگري انحصار در فروش داشته باشد، با جلوگيري از عرضة كار، نيروي كار را احتكار مي¬كند تا قيمت آن بالا رود و همين‌طور انحصار خريد كه انحصارگر به‌‌گونه‌اي مي‌خرد تا قيمت كمتري بدهد.
ج. حديثي از امام صادق(ع) به اين مضمون رسيده:
حضرت به غلام آزاد‌شدة خود به نام مصادف، هزار سكه طلا براي تجارت داد. مصادف با افراد ديگر كالايي را براي فروش در مصر تهيه كردند. نزديك مصر اطلاع يافتند كه اين كالا ناياب است. با هم پيمان بستند كه كالا را با سود صددرصد به فروش رسانند. وقتي به مدينه آمد و دو هزار دينار را نزد حضرت گذاشت و جريان را بازگفت، حضرت با ناراحتي فرمود: سبحان الله هم سوگند شديد كه جز با سود صددرصد به ضرر مسلمان معامله نكنيد! حضرت سود را برگرداند و فرمود: مصادف، پيكار در راه خدا از كسب حلال آسان¬تر است (حرّ عاملي، 1403ق: ج12، ص311).
از روايت استفاده مي¬شود كه اتحاد و توافق گروهي از عوامل بازار براي تعيين قيمت خاصي كه سودآوري فراواني داشته باشد، كسب حلال نيست و عمل آن‌ها شبيه عملكرد كارتل‌ها و تراست‌هايي است كه ضد مصرف‌كننده با هم اتحاد يافته، قيمت خاصي را با سود بالايي در بازار تعيين مي¬كنند؛ بنابراين، هر انحصاري كه قيمتي را تحميل كند كه باعث سختي مردم دست‌كم در كالاي مورد نياز عموم شود، ممنوع است.
د. انحصار باعث پديدآمدن قيمت اجحافي مي¬شود. اميرمؤمنان(ع) در نامه به مالك اشتر مي¬فرمايد:
بايد دادوستد، آسان و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخي كه خريدار و فروشنده هيچ يك زيان نبينند (رضي، 1395ق: نامه 53، ص438).
قيمت در بازار انحصاري اجحافي است و متقاضي بيشترين ضرر را مي¬بيند و همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، اگر قرار باشد قيمت در بازار انحصاري اجحافي نباشد، هيچ قيمتي، اجحافي نخواهد بود؛ زيرا در هر بازاري محدودة قيمت منحني تقاضا است و هيچ فروشنده¬اي قيمت را در بالاتر از منحني تقاضا تعيين نمي¬كند؛ وگرنه به فروش نمي¬رسد. شهيد صدر مي‌گويد:
اسلام با قيمت‌هاي مصنوعي كه در فضاي انحصار سرمايه¬داري در بخش توزيع تحقق مي‌يابد، مبارزه مي¬كند و سود پاك را سودي مي¬داند كه از قيمت واقعي كالا در مبادله پديد آيد و آن قيمتي است كه در تحقق آن ارزش كالا و درجة توانمندي كالا براساس عوامل طبيعي و قراردادي دخالت دارد و كميابي ساختگي كه محتكران و تاجران سرمايه¬داري از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال مي¬كنند هيچ نقشي در آن ندارد (صدر، 1421ق: ص52 و 53 و 116).
ه‍ . انحصار، با اهداف اقتصاد اسلامي هماهنگي ندارد. توزيع درآمد مناسب، توازن اجتماعي و عدالت، از اهداف اقتصاد اسلامي است. انحصار، باعث ايجاد اختلاف طبقاتي و توزيع نامناسب درآمد و باعث تداول ثروت در طبقه¬اي خاص مي‌شود.
و. انحصار با عدم بهره¬گيري از امكانات و در مواقعي با اسراف و تبذير اموال تلازم دارد. در بخش توليد، انحصارگر از تمام ظرفيت توليد بهره نمي‌گيرد و بخشي از سرماية توليد از جريان كمك به جامعه خارج مي¬شود. در مواقعي براي تثبيت قيمت، انحصارگر كالاي توليدي را نابود مي¬كند؛ مانند نابودي بخشي از كالاهاي كشاورزي براي تثبيت قيمت.
ز. انحصارگر با تعيين قيمت گاه افراد را مضطّر مي¬كند كه كالا را با قيمت خاص بخرند و طبق قاعده اضطرار، عمل انحصارگر درست نيست.
ح. انحصارگر با تعيين قيمت بالا براي حداكثر سود خود بسياري از افراد را كه به كالا نياز دارند، از دايره متقاضيان خارج مي¬كند و اين با روح تعاون و همكاري مؤمنان كه اسلام بر آن تأكيد دارد، منافات دارد:
تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‏ وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده (5)، 20).
اين عمل به مثابه عدوان و دوگانگي است كه شخص، نياز ديگران را در نظر نگيرد و فقط براي جلب حداكثر منفعت مادي، قيمت بالا را تعيين كند.
ط. لازمة انحصار و هدف قرارگرفتن سود مادي، شيوع اخلاق تكاثرطلبي است. از آثار آن دنياطلبي به شكل ناشايست است و اين با محوريت شرافت انساني در اقتصاد اسلامي تعارض دارد. روحيه انحصارگر، او را از جهت معنوي سقوط مي¬دهد؛ زيرا هدف اصلي او كسب سود بيشتر و بالابردن قيمت به ضرر بازار اسلامي است.
ي. آنچه گفته شد، بدون در نظرگرفتن وظايف و نظارت دولت اسلامي است. از آن‌جا كه وجود بازارهاي انحصاري، مشكلات بسياري را در اقتصاد كشور ايجاد مي¬كند، دولت اسلامي براي حفظ مصلحت عمومي مي¬تواند از ايجاد انحصار در توليد و توزيع جلوگيري كند يا اين‌كه بخشي از امور را در انحصار دولت قرار دهد تا زمينة فساد از بين برود (موسوي خميني، 1379: ج2، ص596؛ صدر، 1362: ص 108).
ك. برخي محققان معتقدند كه توليدكننده مسلمان به‌علت توجه به منافع اجتماعي، افزون بر منافع شخصي در وضعيتي كه انحصار حاكم باشد، در نقطه برابري MC=MR توليد نمي‌كند؛ زيرا توليد در اين نقطه با اتلاف و استفاده غيركارآمد از منابع همراه است. او مي‌تواند با به‌كارگيري منابع و توليد محصول، ارزش اجتماعي بيش از هزينه نهايي ايجاد كند. گرچه سود او كم مي‌شود، منافع خالص اجتماعي افزايش مي‌يابد. حتي دولت مي‌تواند او را به توليد در آن نقطه وادارد و در حقيقت نقطه توليد در بازار انحصار به نقطه انتخاب در بازار رقابت نزديك مي‌شود (موسويان، 1376: ص95 و 96).
5. قاعده حاكميت دولت اسلامي
در اقتصاد اسلامي، دولت وظايف متعددي را همچون هدايت و نظارت بازارها بر عهده دارد. منابع مالي مهمي همچون انفال، زكات، خمس در اختيار دولت است و بايد در مصارف معيّن صرف شود. توليد كالاي عمومي، تأمين اجتماعي، آموزش عمومي، و جمع‌آوري ماليات‌ها از موارد اصلي وظايف دولت است. با توجه به پذيرش اصل ولايت فقيه و حيطة اختيارات او و لزوم تشكيل حكومت ديني در عصر غيبت (موسوي خميني، 1368: ج2، ص460 ـ500؛) رفتار بازار كار در امور ذيل تحت‌الشعاع تصميم‌هاي حاكم اسلامي قرار دارد، و محدودة عملكرد بازار، تصميم حاكميت است. به ‌عبارت ديگر، دولت اسلامي مي¬تواند در محدودة شرع مقررات خاص جعل و براساس اصل منطقه الفراغ يا رعايت مصلحت عمومي يا ولايت مطلقه، قوانين حكومتي متغير تعيين كند (رضايي، 1382: ص79 و80) تا محدودة رفتارهاي درون بازار كار مشخص شود؛ بنابراين، هر توافق درون بازار كه با قوانين مخالف باشد، مردود است. تصويب قانون كار و الزام كليه كارفرمايان، كارگران كارگاه‌ها، مؤسسات توليدي صنعتي و خدمات و كشاورزي به تبعيت از آن از موارد اين قاعده است. مواردي كه دولت مي¬تواند در مورد آن تصميم بگيرد، عبارتند از:
أ. نحوه تخصيص منابع دولت با اختصاص منابع گوناگون به افرادي كه سرمايه مناسب در اختيار ندارند و با تعيين كيفيت بهره¬برداري از آن، تخصيص منابع را جهت مي¬دهد و زمينه اشتغال بيكاران را فراهم مي¬سازد. پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) با اقطاع بخشي از منابع طبيعي يا تهيه ابزار كار، نياز افراد را برطرف مي¬ساخت (مجلسي، 1403ق: ج100، ص10؛ خامنه¬اي، 1371: ص16).
ب. نظارت بر عملكرد بازار، تخصص‌ها و كيفيت ارائه خدمت از وظايف دولت اسلامي است. در تاريخ اسلام، نهاد حسبه در جايگاه ناظر بر بازار وجود داشته است و پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و اميرمؤمنان(ع) خود اين امر را انجام مي¬دادند (قرشي، 1937م: ص222 ـ 242).
ج. نظارت بر قيمت خدمت نيروي انساني (همانند نظارت بر قيمت كالاها) بر عهدة دولت است. اميرمؤمنان(ع) به مالك اشتر فرمود:
وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَتُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ (رضي، 1395ق: نامه 53، ص438).
بايد دادوستد آسان و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخي كه خريدار و فروشنده هيچ يك زيان نبينند.
اگر بازار، قيمت عادلانه را محقق نسازد، دولت آن‌ را تعيين مي¬كند. از جمله كارهاي ادارة حسبه، نظارت بر قيمت هم بوده است (شيخلي، 1362: ص123).
د. دادن سرمايه به متقاضيان آن تا كمبود سرمايه از بين برود و قيمت كار به قيمت حقيقي نزديك شود. شهيد صدر مي-فرمايد:
در نظام سرمايه¬داري، مواد اوليه در انحصار سرمايه¬دار است و از اين جهت، كالاي آن‌ها كمياب مي¬شود؛ در حالي كه نيروي كار براي كسب حداقل درآمد، نيازمند عرضة كار خود با هر قيمتي كه به او پيشنهاد شود است. اگر اين كميابي مصنوعي از بين برود، نيروي كار قيمت حقيقي خود را مي‌يابد. عامل عمدة سهم بالاي سرمايه از درآمد، به‌سبب كميابي مصنوعي است كه انحصار پديد مي¬آورد؛ البته در اقتصاد اسلامي، اين امكان براي افراد پديد نمي¬آيد كه بتوانند بر حجم فراواني از مواد اوليه مسلط شوند تا انحصار تحقق يابد؛ بنابراين، قيمت حقيقي براي عامل تحقق مي¬يابد (صدر، 1421ق: ص94). دولت اسلامي وظيفه دارد از انحصار ابزار و وسايل كار هم جلوگيري كند تا زمينة بالابودن سهم صاحب سرمايه به نسبت نيروي كار فراهم نشود و هر عامل توليد، از قيمت حقيقي خود با توجه به كميابي حقيقي نه مصنوعي آن بهره‌مند شود (همان: ص96).
ه‍. دولت وظيفه دارد از ستم به نيروي كار به‌ويژه نيروي كار ساده كه امكان استثمار آن‌ها بيش از ديگران است، جلوگيري كند و با نظارت بر قراردادها و مفاد آن، مانع تعدّي به حقوق آن‌ها شود. امام صادق(ع) فرمود:
پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) هنگام وفات به علي(ع) وصيت كرد كه مراقب باشد تا به كشاورزان در محضر او ستم نشود... و اجير مورد تمسخر قرار نگيرد (حر عاملي، 1403ق: ج13، ص216). وصيت به اميرمؤمنان(ع) كه مسؤوليت امت را به عهده داشت، دلالت مي¬كند كه حاكم بايد به اين وظيفه عمل كند.
و. از كار افتادگان بايد تأمين باشند و نيازهاي مالي آن‌ها تدارك شود. همچنين اگر افراد فرصت كار ندارند و كار مناسبي براي آن‌ها يافت نشود و اجباراً بيكار باقي بمانند، دولت بايد آن‌ها را هم تأمين مالي كند (صدر، 1421ق: ص55 و117). بيكاران و درماندگان اهل ذمه نيز بايد تأمين مالي شوند (حرّ عاملي، 1403ق: ج11، ص49).
ز. از جملة واجبات كفايي براي مسلمانان هر منطقه، اين است كه نيازهاي اجتماعي خود را در حد توان تأمين كنند. اگر برخي نيازها پاسخگو نداشته باشد، دولت مي¬تواند براي مصلحت عمومي، برخي از مشاغل را بر افرادي الزام كند تا آن نياز تأمين شود. اگر جامعه به متخصص در زمينة خاصي نيازمند است، دولت بايد زمينة تحقق آن‌ را پديد آورد و اگر كسي حاضر نشد، اجبار كند (صدر، 1421ق: ص86؛ همو، 1408ق: 653 ـ 655)؛ البته اجبار دولت بايد به‌‌گونه‌اي باشد كه انگيزه توليد كارا تحقق يابد و چون تأمين كالاي ضرور براي جامعه از واجبات كفايي براي توليدكنندگان است، با ايجاد انگيزه ديني سعي شود آن‌ها به عمل ترغيب شوند.
ح. در بخش عمومي، مزاياي دستمزد بايد به‌‌گونه‌اي باشد كه نيروي انساني نيازهاي زندگي خود را بتواند تأمين كند و چون با بيت‌المال سروكار دارد، از خيانت در آن خودداري كند. اميرمؤمنان(ع) در نامه به مالك اشتر مي¬فرمايد:
كارگزاران خود را از ميان خاندان¬هاي پارسا ... برگزين ...، پس روزي آن‌ها را زياد كن؛ زيرا فراواني روزي به آن‌ها توان مي¬دهد تا خود را اصلاح كنند و آنان را بي-نياز مي¬كند تا در مالي كه در اختيار دارند، خيانت نكنند (رضي، 1395ق: نامه 53، ص435).
6. قاعده تعاون
طبق آية مباركه تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى‏ وَ لاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ (مائده (5)، 2)، مؤمنان بايد بر نيكي و پرهيزكاري يك‌ديگر را ياري رسانند و از همكاري بر گناه و دشمني بپرهيزند. هر آنچه طاعت الاهي شمرده شود، نيكي است و ستم، از موارد گناه و دشمني با خدا و مؤمنان به‌شمار مي‌رود (مجلسي، 1403ق: ج74، ص117 و 408؛ طباطبايي، 1394ق: ج5، ص190). بازار اسلامي جايگاه همكاري جهت تحقق نيكي و كمك به سالم‌سازي و دوري از سوءاستفاده از موقعيت¬هاي بحراني است. همكاري در جهت تشكيل كارتل و تراست به منظور کنترل قيمت از موارد همكاري بر گناه و دشمني است. عملكرد غلام امام صادق(ع) و تباني او با ديگر فروشندگان در مورد افزايش قيمت كالاي ناياب و ردّ اين عمل از سوي امام(ع) در بحث قاعده انحصار گذشت (حرّ عاملي، 1403ق: ج12، ص311). از سوي ديگر، همكاري نيروي كار در تشكيل اتحاديه جهت حمايت از حقوق خود از نوع تعاون بر نيكي است؛ ولي همكاري آن‌ها نبايد باعث وقوع خسارت به اموال كارفرما شود. اتحاديه¬هاي كارگري بايد در مورد اجراي اعتصاب‌ها به‌‌گونه‌اي تصميم بگيرند كه باعث تعطيلي جريان توليد كالا و متضررشدن مردم نشود. همكاري نيروي كار در مورد كم‌كاري نيز از موارد تعاون بر دشمني است. در ضمن براساس اين اصل مي¬توان عملكرد شركت‌هاي تعاوني در جهت بهبود قيمت‌هاي بازار و توزيع سود بين¬ نيروي كار را تصحيح كرد.
7. قاعده حجيت بازار مسلمانان
هرگاه بازار اسلامي شرايط عمومي را داشته باشد و در آن، قواعد گوناگون فقهي حاكم باشد مثل دوري از اسراف، رفتار انحصارگرايانه و ... برايند رفتار آن در قيمت‌گذاري در وضعيت عادي حجيت مي‌يابد؛ بنابراين، آنچه در بازار مسلمانان خريد و فروش مي¬شود، اگر از جهت تزكيه و طهارت در آن شك شود مي¬توان به بازار اعتماد كرد و از كالا به‌صورت طاهر و مذكي استفاده كرد (فاضل لنكراني، 1416ق: ج1، ص487). قراردادهايي كه در بازار انجام مي¬گيرد، معتبر است و قيمت بازار مسلمانان تا زماني كه از احتكار، تلقي ركبان و ديگر موارد حرام به دور باشد، معتبر است. در موارد متعددي در فقه، قيمت بازار كالا و خدمات ملاك عمل است (طباطبايي يزدي، 1420ق: ج4، ص38 و 39 و 278 و 279 و 575). در واقع براي تعيين اجرت‌المثل به عرف بازار مراجعه مي‌شود و اين نشان‌دهندة حجيت عمل و سيره بازار در تعيين قيمت و شرايط معامله است؛ بنابراين مي‌توان از اماره‌بودن معامله در بازار بر تزكيه و طهارت به اماره‌بودن سيره بازار در تعيين قيمت و حق مالي سرايت داد. پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) از قيمت‌گذاري كالاي احتكارشده پرهيز كرد و قيمت تحقق‌يافته در بازار را پس از حذف احتكار قيمت از ناحيه خداوند دانست (حرّ عاملي، 1403ق: ج12، ص317 و 318)؛
اگر بازار كار، دستمزد را در حدّي تعيين كند كه زندگي كارگر تأمين شود، به تعيين دستمزد نيازي نيست. اگر در اوضاع بحراني، دستمزد به حداقل ممكن برسد به‌طوري كه نيروي كار مجبور شود حداكثر زمان ممكن را به‌كار اختصاص دهد تا دستمزد در حدّ ضرورت را به‌دست آورد، دخالت دولت در تعيين دستمزد مناسب الزامي است. در وضعيت تحقق دستمزد آهنين كه در قرن 19 به‌علت عرضه بالاي نيروي كار صورت گرفت، كارگران ناچار بودند حداكثر زمان را به‌كار اختصاص دهند، به‌گونه¬اي كه اگر دستمزد اضافه مي¬شد، براي نيروي كار امكان زيادكردن ساعت كار وجود نداشت. در اين وضع، منحني عرضه كار در قسمت پايين هم به چپ خميدگي دارد. با افزايش دستمزد، نيروي كار بخشي از ساعات كار خود را كم مي¬كند تا سلامت خود را از دست ندهد. دستمزد در اين وضعيت اجحافي و ظالمانه ضد كارگر است و دولت اسلامي همان‌طور كه پيش‌تر بيان شد، وظيفه دارد از آن جلوگيري كند.
8. قاعده حق اولويت
هر كس مكان عمومي را زودتر از ديگران در اختيار گيرد، كسي حق مزاحمت براي او ندارد و اگر پيش از ديگران زمين يا معدن را در اختيار گرفت و علامت‌گذاري كرد، آن منبع به‌صورت منبع حيازت شده در اختيار او قرار مي¬گيرد و كسي حق مزاحمت براي او ندارد و كار او محترم است؛ البته شخص نبايد به‌گونه-اي منابع عمومي را حيازت كند كه باعث سختي و ضرر به ديگر مردم شود (مكارم شيرازي، 1411ق: ج2، ص135). استفاده از منابع طبيعي عمومي با نظارت دولت امكانپذير است. نيروي كار مي¬تواند به‌طور مستقيم براي بهره¬برداري از منابع طبيعي اقدام كند. برخي از فقيهان بزرگوار مثل محقق حلي، علامه حلي، محقق اصفهاني استخدام نيروي كار را براي حيازت و جمع‌آوري كالاهاي طبيعي درست نمي¬دانند. بر اين اساس، استخدام كارگر براي جمع‌آوري چوب جنگل، صيد ماهي، حيازت آب و احياي زمين موات درست نيست و حاصل كار كارگر به او تعلق دارد (نجفي، 1365: ج26، ص320 و 334 و ج27، ص380؛ صدر، 1408ق: ص575 ـ 580). چون رابطة اجير و مستأجير با مواد اوليه طبيعي يكسان است، هر كدام كه حيازت را انجام داد، مالك منابع مي-شود و قرارداد وكالت يا اجاره اثري در ملكيت ندارد؛ البته بنابر قول ديگر كه استخدام در مورد حيازت منابع طبيعي را صحيح مي¬داند بر حسب قصد و نيت كارگر مواد اوليه به تملك درمي¬آيد (طباطبايي يزدي، 1420ق: ج5، ص100 ـ 104).
نتيجه‌گيري
آنچه ذكر شد، برخي از قواعد فقهي است كه در بازار كار قابليت اجرا دارد. از مجموع قواعد ذكرشده و قواعد ديگر روشن مي¬شود كه در مكتب اقتصادي اسلام، اوّلاً حقوق اقتصادي كاملاً مشخص شده است. ثانياً حقوق اقتصادي؛ آزادي عمل، برخورداري از اطلاعات، همكاري در جهت نفع عمومي، حمايت از حقوق نيروي كار، حمايت از سرمايه كارفرما، جلوگيري از نابودي مواد توليدي، توجه به مشكلات و سختي‌ها، ممانعت از انحصار، نظارت دولت، وضع قوانين مناسب و به دور از ضرر و حرج، تضمين دستمزد مناسب و توجه به مقررات بازار و كيفيت بهره¬برداري از منابع طبيعي را تضمين مي¬كند؛ از اين‌رو فعاليت اقتصادي با مشخص‌بودن روابط در مكتب اقتصادي به سهولت انجام مي¬گيرد و مانعي براي حصول رشد و توسعه اقتصادي پديد نمي¬آيد.

منابع
قرآن كريم
أ. فارسي
1. خامنه¬اي، سيّدمحمّد، اقطاع و حقوق تقسيم اراضي دولتي، تهران، سازمان انتشارات كيهان، 1371ش.
2. رحماني، محمّد، حكم اسراف از نگاه ملا احمد نراقي(ره)،، مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، قم، دبيرخانه كنگره فاضلين نراقي، 1381ش، ج1.
3. رضايي، مجيد، «كار اقتصادي در پرتو بينش و ارزش‌هاي اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش‌13، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، بهار 1383ش.
4. ـــــــــــ، «ماليات‌هاي حكومتي، مشروعيت يا عدم مشروعيت؟» نامه مفيد، ش35، قم، دانشگاه مفيد، فروردين و ارديبهشت 1382ش.
5. ـــــــــــ، عرضه نيروي كار بر مبناي اصول حاكم بر بازار كار اسلامي (پايان‌نامه)، قم، دانشگاه مفيد، 1377ش.
6. ـــــــــــ، قاعده «لاسرف و لا اسراف في الاسلام»، مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، قم، دبيرخانه كنگره فاضلين نراقي، 1381ش، ج1.
7. رناني، محسن، «نقش دولت در اصلاحات نهادي از طريق قانونگذاري»، مجلس و پژوهش، سال 10، ش39، پاييز 1382ش.
8. شيخلي، صباح ابراهيم، اصناف در عصر عباسي، هادي عالم‌زاده، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362ش.
9. صدر، سيّدكاظم، احتكار از ديدگاه فقه و اقتصاد، قم، انتشارات 22 بهمن، 1362ش.
10. محقق داماد، سيّدمصطفي، قواعد فقه، بخش مدني، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1378ش، ج1.
11. ـــــــــــ، قواعد فقه، بخش مدني، تهران، سمت، 1374ش، ج2.
12. محمدي، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، مؤسسه نشر يلدا، 1373ش.
13. مطهري، مرتضي، نظري به نظام اقتصادي اسلام، قم، انتشارات صدرا، 1368ش.
14. موسويان، سيّدعباس، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1376ش.
ب. عربي
1. آل كاشف‌الغطاء، محمّدالحسين، تحريرالمجله، طهران و قم، مكتبة النجاح و مكتبة الفيروزآبادي، بي‌تا.
2. بجنوردي، سيّدمحمّدحسن، القواعدالفقهيه، تحقيق مهدي‌ المهريزي، محمّدحسين ‌الدرايتي، قم، نشر الهادي، 1419ق.
3. حرّ عاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعه، تهران، المكتبه‌الاسلامية، الطبعةالسادسه، 1403ق.
4. حسيني مراغي، ميرعبدالفتاح، العناوين، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1418ق.
5. رضي، ابوالحسن‌الشريف، نهج‌البلاغه، تحقيق صبحي‌الصالح، قم، انتشارات هجرت، 1395ق.
6. صدر، سيّدمحمّدباقر، الاسلام يقود الحياة، قم، مركز الأبحاث و الدراسات التخصصية للشهيد الصدر، 1421ق.
7. ـــــــــــ، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1408ق.
8. طباطبائي يزدي، سيّدمحمّدكاظم، العروة الوثقي، قم، مؤسسة النشر ‌الاسلامي، الطبعة الاولي، 1420ق، ج4 و 5.
9. فاضل لنكراني، محمّد، القواعد الفقهيه، قم، بي‌نا، 1416ق، ج1.
10. قرشي، محمّد بن‌ محمّد بن احمد، معالم ‌القربة في أحكام الحسبه، تصحيح روبن ليوي، كمبريج، دارالفنون، 1937م.
11. مجلسي، محمّدباقر، بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.
12. ـــــــــــ، نهج السعادة في مستدرك نهج‌البلاغه، النجف الاشرف، مطبعة النعمان، الطبعة الاولي، 1378ق.
13. مكارم الشيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسة الامام أميرالمؤمنين(ع)، الطبعة الثالثه، 1411ق.
14. منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، قم، المركز العالمي للدراسات الاسلامية، 1408ق.
15. موسوي خميني، سيّدروح‌الله، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1379ش.
16. ـــــــــــ، كتاب‌ البيع، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1368ش.
17. نجفي، محمّدحسن؛ جواهرالكلام في شرح شرايع‌ الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، هشتم، 1365ش.
18. نراقي، المولي احمد بن محمّدمهدي، عوائد ‌الايام، قم، مكتب‌ الإعلام ‌الاسلامي، 1375ش.
19. هندي، علي المتقي بن حسام‌الدين، كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، بيروت، موسسة الرساله، 1409ق.

منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامي