علاقه و باور مردان اين است که آنها دنيا را اداره مي‌کنند. البته مردان با اين ادعا، خود را گول نزده‌اند، زيرا براي مثال، در دنياي سياست هنوز هم بيشترين تعداد دولتمردان و قانون‌گذاران، به مردان اختصاص دارد. در زندگي اقتصادي نيز مردان مديريت‌ها را در دست داشته و پردرآمد‌ترين مشاغل نيز در اختيار آنها است. در مقابل، اين زنان هستند که بيشترين سهم از مشاغل بدون حقوق دنيا را در اختيار دارند. اما بايد گفت که اکنون همه چيز در حال تغيير است.
در حال حاضر، سهم زنان از کل نيروي کار جهان بسيار بيشتر از سهم آنها در قرن گذشته است. در برخي از کشورها نيز اين زنان هستند که اکثريت را در دانشگاه‌ها در اختيار دارند. با وجود اين، دنيا هنوز دنياي مردانه است. تحقيقات اخير نشان مي‌دهند که اگر زنان بيشتر در مشاغل داراي حقوق مشغول و استخدام مي‌شدند، وضعيت اقتصادي دنيا خيلي بهتر از وضعيت فعلي آن بود. جالب آن که تأثير اين موضوع و ضرر عدم انجام آن در کشورهاي در حال توسعه بسيار بيشتر از کشورهاي پيشرفته است. گزارش کميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه )UNESCAP( در اين زمينه نشان مي‌دهد که تبعيض جنسيتي در اين منطقه از طريق ايجاد محدوديت‌هاي شغلي براي زنان، سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار زيان به بار مي‌آورد .
در حال حاضر، نرخ اشتغال زنان و مردان در منطقه آسيا و اقيانوسيه حدود 30 تا 40 درصد با يکديگر تفاوت دارد. در عين حال، نظام ضعيف آموزشي دختران در اين منطقه 16 تا 30 ميليارد دلار زيان اقتصادي ديگر به همراه دارد. زيان‌هاي يادشده تنها هزينه‌هاي اقتصادي هستند، در حالي که زنان در برخي از اين مناطق مورد خشونت و تعرض قرار گرفته و به بهداشت و درمان مناسب نيز دسترسي ندارند . ‌
البته اين موضوع تنها مختص کشورهاي در حال توسعه نبوده و کشورهاي ثروتمند و پيشرفته نيز ارزش واقعي زنان را نمي‌دانند. در اين زمينه کافي است به نرخ اشتغال زنان در کشورهايي چون آمريکا، ژاپن و کشورهاي اروپاي غربي نگاهي بياندازيم. تحقيقات آقاي کوين دالي، اقتصاددان مؤسسه گلدمن سکس، اين حقيقت را نشان مي‌دهد. بر اساس تحقيقات وي که در نمودار همراه قابل تأييد است، در سوئد که تقريبا 70 درصد زنان 15 تا 64 ساله به کار مشغولند، تفاوت اشتغال زنان و مردان پنج درصد است. در آمريکا و انگليس اين تفاوت به 12 درصد و در ايتاليا، ژاپن و اسپانيا به 20 درصد نيز بالغ مي‌شود. کوين دالي در اين زمينه مي‌گويد: فرض کنيد نرخ اشتغال زنان در آمريکا به مقدار نرخ استخدام مردان برسد و در عين حال، نرخ محصول ناخالص داخلي )GDP( اين کشور به همان نسبت نرخ اشتغال افزايش يابد. در اين شرايط، شاهد افزايش 9 درصدي GDP آمريکا خواهيم بود. اين افزايش براي منطقه يورو 13 درصد و براي ژاپن 16 درصد خواهد بود . ‌
البته ممکن است اين آمار‌ها کمي اغراق‌آميز باشند، زيرا افزوده شدن تعداد زيادي نيروي کار به بازار، مي‌تواند متوسط نرخ بهره‌وري را کاهش دهد. به علاوه، بسياري از زنان، کار نيمه‌وقت را به تمام‌وقت ترجيح مي‌دهند. حال اگر مردان نيز همانند زنان به دنبال شغل‌هاي نيمه‌وقت باشند، اين وضعيت ممکن است تأثيرات اقتصادي اشتغال را پايين آورد. با وجود اين، باز هم افزايش نرخ اشتغال زنان مي‌تواند ثمرات اقتصادي قابل توجهي به همراه داشته باشد. اما بر اساس ادعاي آقاي دالي، در صورتي که نرخ بهره وري نيروي کار در اروپا به سطح بهره‌وري آمريکا برسد، توليد GDP(‌) منطقه يورو تنها 7 درصد رشد خواهد کرد . ‌
شايد تنها با نگاه به GDP بتوان مزاياي اين وضعيت را مشاهده کرد. زنان براي برخي مشاغل مانند مراقبت از فرزندان، نظافت منزل و طبخ غذا پولي دريافت نمي‌کنند، در حالي که با افزايش تعداد زناني که در مشاغل درآمدزا کار مي‌کنند، خدمات بيشتري خريداري مي‌شود. ضمن اين که با عرضه کار و توليد جديد، به ميزان GDP افزوده مي‌شود، چراکه کار و خدمات زنان، در بازار عرضه شده است، نه فقط در خانه. البته به اعتقاد آقاي دالي، اين موضوع فقط تا حدي صحيح است، زيرا پرداخت‌ها در بخش مراقبت از کودکان و فرزندان بالا نيست. به طور مثال، در سوئد بازار نگهداري از کودکان پيش دبستاني تنها 2/‌1 درصد کل GDP اين کشور را به خود اختصاص داده است.‌هم‌اکنون نيز بسياري از مادران در صورتي که بتوانند مراقبت از فرزندان خود را با دريافت برخي يارانه‌هاي دولتي به ديگران بسپارند، مايلند در بيرون از منزل مشغول به کار شوند. بدين ترتيب، مي توان گفت پرداخت يارانه براي مراقبت و پرستاري از کودکان، مي‌تواند احتمال بازگشت زنان به بازارهاي کار را افزايش دهد. از سوي ديگر، افزايش حضور زنان در مشاغل بازار مي تواند با مشکل پير شدن جمعيت نيز به مقابله بپردازد، زيرا با افزايش تعداد افراد شاغل، نسبت بازنشستگان به افراد شاغل کاهش خواهد يافت. همچنين آقاي دالي با نابه‌جا خواندن نگراني برخي افراد، مي‌گويد : اين موضوع (کار زنان) باعث کم شدن نرخ زاد و ولد نمي شود. حتي مي‌توان گفت با کاهش شکاف اشتغال بين زنان و مردان، خانم‌ها تمايل بيشتري براي بچه‌دار شدن پيدا مي‌کنند. دليل اين موضوع آن است که در برخي کشورهايي که دريافت ماليات از زنان شاغل بيشتر است و يا پيدا کردن پرستار مناسب با قيمت متعادل سخت است، زنان مجبور مي‌شوند بين کار و فرزندانشان يکي را انتخاب کنند - به خصوص اگر درآمدشان نيز کم باشد. اما در کشورهايي که نرخ‌هاي ماليات زنان شاغل زياد نيست و پرستار مناسب و با قيمت خوب هم به راحتي پيدا مي‌شود، زنان مي توانند هم کار و هم فرزندان خود را در کنار يکديگر حفظ کنند . ‌
اما همان طور که آقاي دالي مي‌گويد، اوضاع در حال تغيير است، به طوري که در دهه گذشته نرخ اشتغال زنان در ايتاليا و اسپانيا به شدت افزايش يافته است. با کاهش شکاف نرخ اشتغال زنان و مردان در منطقه يورو، نيمي از کل نرخ اشتغال و 4/0 درصد از کل رشد سالانه 1/2 درصدي GDP اين منطقه از سال 1995 بدين سو را اشتغال زنان تشکيل داده است. به اعتقاد وي، اين موضوع نسبت به برنامه‌هاي متداول اقتصادي، کمک بيشتري به بازار کار منطقه يورو کرده است. اما در همين مدت در آمريکا به دليل برخي مسايل چرخه‌اي، نرخ اشتغال زنان کاهش يافته است. نرخ پايين اشتغال زنان ژاپني نيز چندان افزايش نيافته است . ‌
در اين ميان، به نظر مي‌رسد حتي بدون تغيير سياست‌ها، شکاف اشتغال ميان زنان و مردان، در حال پر شدن است. شايد بتوان گفت بزرگترين تغييرات، در نرخ اشتغال زنان اسپانيا در حال رخ دادن است، زيرا هم‌اکنون عليرغم اين که نرخ مشارکت زنان اسپانيايي هم‌اندازه 15 سال پيش آلمان يا انگليس است، اما دختران 20 ساله اسپانيايي بيشتر از دختران آمريکايي شانس کار کردن دارند. بر اساس پيش‌بيني آقاي دالي، در صورت ادامه اين روند طي 10 سال آينده، سالانه 5/0 درصد به توليد اسپانيا افزوده خواهد شد و در صورتي که سياست‌ها اصلاح شوند، اين رقم رشد بيشتري نيز خواهد داشت. گفتني است، رشد توليد منطقه يورو نيز سالانه حدود 25/0 درصد خواهد بود. ‌با اين حال، به نظر مي‌رسد کشورهايي که بايد تلاشي مضاعف در زمينه کاهش شکاف اشتغال زنان و مردان داشته باشند، ايتاليا و ژاپن هستند، به طوري که در ايتاليا اين موضوع مي‌تواند سالانه 3/0 درصد بر GDP اين کشور بيافزايد. البته اين رقم در ژاپن سالانه 1/0 درصد خواهد بود، اما اگر همزمان سياست‌ها نيز تغيير کنند، به سالي 5/0 درصد خواهد رسيد. در نهايت، بايد گفت اگرچه مردان چرخ‌هاي دنياي اقتصاد را مي‌گردانند، اما شايد زنان بايد به نجات آنها بيايند . ‌