اهميت و ضرورت بررسى معضل اعتياد
اعتياد به مواد مخدّر يكى از شايع ترين آسيب هاى اجتماعى جهان معاصر و از جمله ايران است، به گونه اى كه اگر ادعا شود اعتياد به مواد مخدّر يكى از بحران هاى اصلى دنياى كنونى است و به صورت يك معضل جهانى روز درآمده، اغراقى صورت نگرفته است.
مسأله به قدرى واضح است كه همه مسؤولان و متخصصان مبارزه با اعتياد بر اين ادعا توافق دارند. دكتر كلمن، پزشك و نويسنده انگليسى، در اين باره مى نويسد: «نسل حاضر بيش از هر نسل ديگر در تاريخ بشريت، زندگى خود را زهرآگين و مسموم نموده است.»[1]
وسعت مصرف اين مواد سمّى در عصر اخير، به اندازه اى است كه يكى از سم شناسان معروف دنيا به نام لودوينگ معتقد است: «اگر غذا را مستثنا كنيم، هيچ ماده اى در روى زمين نيست كه به اندازه مواد مخدّر اين چنين آسان وارد زندگى ملت ها شده باشد.»[2]
مصرف مواد مخدّر با توجه به آمار و ارقام موجود، به ويژه از سوى نسل جوان، به حدّى است كه شنيدن آن براى هر انسان منصف و با وجدانى دردناك و آزاردهنده است. بى اعتنا بودن نسبت به اين معضل اجتماعى به يقين آسيب هاى جبران ناپذير و پيامدهاى ويران گرى براى خانواده ها، كشورها و جامعه جهانى به دنبال خواهد داشت.بنابراين، هر يك از ما به عنوان عضوى از اين جامعه، وظيفه داريم در راه مقابله با اين مشكل اجتماعى و بيمارى قرن، به طور جدّى وارد ميدان شويم و در حدّ توان خود گامى برداريم.
دكتر ويليام بولين، مدير آموزشكده جلوگيرى از سوء مصرف مواد مخدّر در امريكا مى گويد: «بيش از يك چهارم مرگوميرها در امريكا زودرس و ناشى از اعتياد به يكى از مواد مخدّر مى باشد; چنان كه مصرف اين مواد سالانه جان يك ميليون امريكايى را مى گيرد.»[3]
آمارها نشان مى دهند كه امروزه 218 ميليون نفر معتاد در سطح دنيا وجود دارند[4] و در ايران، بيش از دو ميليون نفر بدان مبتلا شده اند. با اندكى تأمّل، در آمار معتادان در ايران، به خوبى روشن مى شود كه تعداد افراد درگير با اين مشكل به مراتب، از اين بيش ترند; زيرا اگر هر يك از اين معتادان داراى 5 نفر از بستگان درجه اول باشند كه شامل پدر، مادر، برادر، همسر و فرزند است، در نتيجه قريب 12 ميليون نفر از اين آسيب اجتماعى رنج مى برند. اين افراد درگير با مسأله اعتياد كسانى هستند كه يا در صدد معرفى معتاد به مراكز بازپرورى و يا جلب رضايت طلب كارى و شاكيانى هستند كه اموالشان توسط اين افراد مورد سرقت قرار گرفته است يا در حال سركشى به زندان ها يا مراجعه به مراكز قضايى براى طلاق و متاركه اند.
هزينه اقتصادى، كه از سوى دولت براى مقابله با اين معضل اجتماعى پرداخت مى گردد، ميزان قابل توجهى است. دبير ستاد مبارزه با مواد مخدّر بودجه اختصاص داده شده به اين ستاد را در سال جارى 600 ميليارد ريال اعلام كرده كه نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.[5]
طبق براوردهاى صورت گرفته، خسارت هاى اقتصادى ناشى از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدّر در ايران، براساس محاسبه اى كه در سال 1373 صورت گرفته، بالغ بر 480 ميليارد تومان است كه اين ميزان در هر سال رو به افزايش است. اين رقم در حال حاضر، بيش از 700 ميليارد تومان در سال تخمين زده مى شود. اين مقدار تنها شامل هزينه هاى قابل محاسبه از قبيل دستگيرى ها، رزمايش ها، محاكمه ها، نگه دارى و هزينه هاى بازپرورى معتادان، هزينه هاى انسداد مرزها و مانند آن مى باشد.[6]
در حالى كه اگر بخواهيم همه هزينه هاى جانبى آن را حساب كنيم و بر مقدار قبلى بيفزاييم، ميزان هزينه به مراتب بيش تر مى شود; چنان كه رئيس سازمان بهزيستى كشور مى گويد: «معتادان سالانه 2700 تا 3300 ميليارد تومان به اقتصاد كشور لطمه مى زنند.»[7]
همچنين هزينه مصرف مواد مخدّر توسط معتادان در ايران، مقدار قابل توجهى است; زيرا اگر هزينه آن را براى هر معتاد تا 300 تومان تخمين بزنيم و آن را در تعداد معتادان ـ يعنى دو ميليون نفر ـ ضرب كنيم، رقم بسيار بالايى به دست مى آيد و اين به معناى دود كردن و به هدر دادن بخش عظيمى از سرمايه مادى و قدرت اقتصادى اين مملكت است، در صورتى كه با اين مقدار سرمايه، سالانه مى توان كارهاى زيادى در زمينه احداث مدرسه، دانشگاه، بيمارستان و همچنين ايجاد اشتغال و آبادانى اين مرز و بوم انجام داد.
قابل توجه است كه اين مقدار هزينه فقط مربوط به بخش هزينه مادى مسأله اعتياد است، در حالى كه بخش مهم تر آن از دست دادن سرمايه هاى انسانى است; افرادى كه مى توانند نيرو و توان خويش را در جهت عمران و پيشرفت كشور به كار گيرند و در سازندگى آن سهم بسزايى داشته باشند. از ميان نيروهاى مخلص و فداكار مبارزه با مواد مخدّر، تاكنون 3300 نفر به شهادت رسيده اند.[8] (در تاريخ 11/4/77 ـ قريب سه سال قبل ـ يادبود قريب 2500 شهيد امر مبارزه با قاچاق به همراه امحاء 5 تن انواع مواد مخدّر برگزار گرديد.) به علاوه، چند برابر اين ميزان، زخمى و معلول داشته ايم. امروزه بخش معظم زندانيان كشور ما را مجرمان مواد مخدّر تشكيل مى دهد. آمارها نشان مى دهند كه قريب 60% از فضاى زندان هاى كشور ما را معتادان و مجرمان مرتبط با مواد مخدّر اشغال كرده اند. در نتيجه، فضاى كافى براى ساير مجرمان از قبيل قاتلان، سارقان، افرار شرور و ساير هنجارشكنان وجود ندارد. اين مسأله مى تواند سبب ناامنى و ايجاد رعب و وحشت در جامعه شود.[9] براساس اظهارنظر دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدّر، تنها در سال 1379، 300 هزار نفر در ارتباط با مواد مخدّر دست گير شده اند كه اين رقم در سال گذشته به 390 هزار نفر رسيده است.[10] مطابق آمارى كه توسط مسؤولين مربوطه نسبت به سطح كل ايران يا نسبت به بعضى از شهرهاى ايران بيان شده، از بين تمام جرايم اعلام شده، اعتياد در صدر قرار دارد. يكى از مسؤولان سازمان زندان ها در اين باره مى گويد: «از 162 هزار زندانى موجود در زندان هاى كشور، 92500 نفر مربوط به جرايم اعتياد و مواد مخدّر است.»[11]
همچنين فرمانده نيروى انتظامى همدان تعداد دست گيرشدگان مرتبط با مواد مخدّر را در سال 1380، 11871 نفر اعلام كرده است.[12]
يكى از شاخص هايى كه مى توان براى شناخت فراوانى يك جرم در يك جامعه از آن استفاده كرد، آمار مربوط به زندانيان در ارتباط با آن جرم است. همان گونه كه از آمار قبلى استفاده مى شود، بيش از نيمى از جرايم در سطح كشور ما مربوط به مواد مخدّر مى باشد. اگر طبق آمار موجود از بعضى شهرها، سرقت را از بين جرايم ديگر از جهت فراوانى در رتبه دوم قرار دهيم، اختلاف فاحشى بين فروانى جرم مواد مخدّر و سرقت مشاهده مى كنيم.
جدول هاى يك تا چهار به خوبى اين ادعا را ثابت مى كنند:
اطلاعات به دست آمده از جرايم 5 ساله (72، 73، 74، 75، 76) در زندان هاى استان بوشهر، نشان مى دهند على رغم وجود نوسان و تغييراتى در ميزان جرايم، همه آن ها به طور نسبى، طى سال هاى 72 تا 76 افزايش يافته اند، اما در مورد جرايم مواد مخدّر، اين افزايش چشم گير بوده و بدون تغيير، سال به سال زيادتر شده اند. محاسبات نشان مى دهند كه 5/23 درصد از آمار جرايم 5 ساله استان، مربوط به جرم مواد مخدّر است; يعنى تقريباً از هر 4 نفر زندانى، جرم يكى از آن ها مواد مخدّر است و با بررسى اطلاعات به دست آمده درباره دامنه سنّى زندانيان، معلوم مى شود به طور نسبى، متوسط 85 درصد مجرمان، زير 45 سال سن دارند و فقط 15 درصد آن ها داراى بالاى 45 سال سن مى باشند.[13] اين نسبت در جدول شماره 4 قابل مشاهده است.
همچنين براساس آمار ارائه شده توسط معاونت طرح و برنامه و بودجه نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، مجموع انواع مواد مخدّر كشف شده توسط نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در استان هاى كشور در سال 1370 (39762 كيلوگرم) و در سال 1371 (65942 كيلوگرم) و در سال 1372 (90103 كيلوگرم) بوده است كه در نمودار زير به تصوير كشيده شده است.
همان گونه كه مشاهده مى شود، نسبت ميزان كشف برخى از اين مواد از سال 1370 تا سال 1372 تقريباً دو برابر شده است كه اين امر نيز مى تواند افزايش چشم گير استعمال و خريد و فروش اين مواد را در جامعه ايران نشان دهد.[14]
نكته قابل تأمّل اين كه جرم مواد مخدّر با جرايم ديگر مثل سرقت، قتل و شرارت تفاوت اساسى دارد و همين تفاوت موجب مى شود كه به درستى نتوان ميزان واقعى فراوانى اعتياد را همانند فراوانى جرايم ديگر در آمار و ارقام منعكس نمود. از اين رو، هميشه آمار اعلام شده كم تر از آمار واقعى و موجود در جامعه است. تفاوت در اين است كه قربانيان اعتياد مانند خود معتاد، همسر، فرزندان و حتى بستگان نزديك وى كم تر راضى مى شوند كه معتاد به نيروى انتظامى معرفى شود، در حالى كه قربانيان جرايم ديگر با تمام توان، تلاش مى كنند تا مجرم را شناسايى كرده، او را به نيروى انتظامى معرفى كنند تا بتوانند ضرر و زيان حاصل از آن جرم را از مجرم دريافت نمايند و همين امر دلالت مى كند كه فراوانى جرم مواد مخدّر در سطح جامعه در واقع امر، به مراتب بيش تر از فراوانى ساير جرم هاست.
از سوى ديگر، مصرف نادرست مواد مخدّر توسط معتادان و عدم رعايت مسائل بهداشتى توسط آن ها و استفاده از سرنگ هاى مشترك و آلوده منشأ بروز انواع بيمارى هاى مسرى از قبيل ايدز، سل، هيپاتيت و مانند آن در بين آنان و اعضاى خانواده شان و بلكه در كل جامعه گرديده و موجب به خطر انداختن سلامت همه افراد شده است.
بنابراين، روشن مى شود كه اعتياد به مواد مخدّر يك آسيب اجتماعى است كه افراد زيادى از جامعه ما را آلوده كرده و با شتاب چشم گيرى در حال پيش روى است و در اين پيش روى، هر يك از مرزهاى سن، جنس و شغل و طبقه را در هم شكسته، افرادشان را قربانى خويش كرده است.
تعريف «اعتياد»
واژه «اعتياد»، كه در لغت به معناى عادت كردن يا خوى كردن به چيزى آمده[15]، تعاريف زيادى از سوى دانشمندان يا سازمان ها در مورد آن ذكر شده است. يكى از كامل ترين آن ها تعريفى است كه كارشناسان تشخيص داروهاى اعتيادآور سازمان ملل متحد در سال 1950 بر آن توافق كرده اند و آن عبارت است از: مسموميت حاد يا مزمنى كه به حال شخص يا اجتماع زيان بخش بوده، از طريق استعمال داروى طبيعى يا صنعتى ايجاد مى شود و داراى ويژگى هاى ذيل است:
1. وجود يك تمايل و نياز شديد به ادامه استعمال دارو و به دست آوردن آن از هر طريقى كه ممكن باشد;
2. وجود يك علاقه شديد به ازدياد مداوم ميزان مصرف دارو;
3. وجود وابستگى روانى و جسمانى به آثار دارو، به طورى كه در اثر عدم دست رسى به آن، علايم وابستگى روانى و جسمانى در فرد معتاد هويدا مى شود.[16]
براساس اين تعريف، «معتاد» به كسى گفته مى شود كه در اثر استعمال مداوم دارو، بدنش مقاومت پيدا كرده و در نتيجه، اگر مصرف كننده بخواهد همان اثرات قبلى مصرف دارو را داشته باشد، بايد مقدار بيش ترى از آن ماده را مصرف كند و در صورت محروميت از آن، اختلالات روانى و فيزيكى در او ايجاد مى شود.
تاريخچه استعمال مواد مخدّر
آشنايى انسان با خشخاش قدمت ديرينه اى دارد; و به سال هاى نخستين تاريخ تشكيل حيات اجتماعى برمى گردد كه آن را استعمال مى كرده است. لوحه هاى گلى به جاى مانده از سومريان، كه حدود 5 هزار سال قبل از ميلاد در بين النهرين زندگى مى كردند، نشان دهنده شناخت آن ها از كشت خشخاش و نحوه جمع آورى شيره ترياك مى باشد. آن ها بودند كه براى اولين بار، نام «گياه شادى بخش» بر روى آن گذاشتند كه امروزه هم به همين نام يعنى Plant of joy معروف است.
هندوستان در آسيا و مجارستان در اروپا، جزو اولين كشورهايى هستند كه به خواص خشخاش پى برده، به كشت آن دست زده، آن را مصرف مى نمودند. مصرف اين مواد در گذشته، جنبه دارويى داشته و براى علاج بيمارى ها از آن استفاده مى شده است; مثلاً، بقراط براى پيش گيرى و درمان اسهال و براى تسكين و آرامش آلام، از آن استفاده مى كرد.
در ايران، پزشكانى مانند محمد زكرياى رازى و ابن سينا به خواص دارويى ترياك پى برده، آن را براى مداواى بيماران و تسكين درد آن ها تجويز مى نمودند. بنابراين، مصرف اوليه اين مواد جنبه دارويى و درمانى داشته، از اين رو، مردم و جامعه با مشكلى به نام اعتياد مواجه نبودند. ولى بعدها به تدريج، مصرف آن شكل ديگرى به خود گرفت و از حالت دارويى بيرون آمد و مصرف آن در بين مردم عادى اشاعه يافت و به صورت يك آسيب اجتماعى درآمد، تا اين كه امروز به سر حد يك بحران رسيده است. صرف نظر از تاريخ و چگونگى ورود ترياك به كشور ايران، آنچه مسلّم است در عصر صفويه، مصرف ترياك در بين مردم تا حدى جنبه عادى و عمدى به خود گرفت و حتى اماكنى براى مصرف آن ايجاد گرديد كه بيش ترين مقدار آن توسط بزرگان و درباريان و رجال عالى مقام براى تعديل اضطراب و تفريح و خوش گذرانى استعمال مى شد.
افزايش مصرف ترياك و استعمال گسترده آن، از زمان ناصرالدين شاه آغاز گرديد كه نقش استعمارگران خارجى در ترويج آن مشهود است. «در اين دوره، عده اى از كارگزاران استعمار در پوشش درويش هندى و ره نمايان طريقت در خراسان و كرمان پراكنده شدند و به آموزش مصرف آن به مردم همّت گماشتند و حتى در ماهان كرمان، كشت ترياك را براى خود فراهم ديدند و از مجالس افيون، سخن ها آوردند و بين مردم پخش كردند. در اين دوره، همچنين پزشكان انگليسى در جنوب ايران به تبليغ ترياك به عنوان دارو پرداخته، به بهاى نسبتاً ارزان، آن را در اختيار مردم قرار مى دادند و سپس سوخته ترياك را به قيمت گران ترى از مردم خريدارى مى كردند. بر اثر چنين سياستى، پس از مدتى كوتاه، تعداد قابل ملاحظه اى از توده هاى مردم در نواحى مختلف ايران، به ويژه جنوب و شرق ايران به ترياك معتاد شدند.»[17]
با شروع به كشت خشخاش، به تدريج مردم كشت آن را جاى گزين كشت گندم نمودند و به دنبال آن، ترياك ايران با توجه به مرغوبيت آن، يكى از مهم ترين كالاهاى صادراتى ايران گرديد و به سبب در دست رس قرار داشتن ترياك براى كشاورزان و دست اندركاران، موجب استعمال آن و اعتياد آنان شد. در همين سال ها بود كه ناصرالدين شاه امتياز توتون و تنباكو را به انگليسى ها واگذار كرد كه بر اثر مخالفت جدّى مردم به رهبرى ميرزاى شيرازى، مجبور به لغو اين امتياز گرديد.
اولين قانون منع كشت خشخاش و جلوگيرى از مصرف غيرطبى ترياك در سال 1334 از تصويب مجلس گذشت و وزارت بهدارى را متصّدى امور معتادان كرد. به دنبال آن، در سال 1348 دولت قانون منع كشت خشخاش را لغو و به جاى آن قانون كشت محدود خشخاش و سهميه كوپن ترياك را وضع نمود. پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، در سال 1359 قانونى تصويب شد كه بر اساس آن، كشت خشخاش در سراسر ايران ممنوع و مصرف مواد مخدّر جرم و معتاد مجرم شناخته شد و مسؤوليت رسيدگى امور معتادان به دادسراى مواد مخدّر واگذار گرديد.
اعتياد به مواد مخدر از ديدگاه جرم شناسى
از آن جا كه اعتياد به مواد مخدّر موجب ضرر و زيان و آسيب هاى فردى و اجتماعى فراوانى مى شود و زمينه را براى بسيارى از كج روى ها فراهم مى كند، از اين رو، در ايران و در بسيارى از كشورها، اعتياد جرم دانسته شده است. يكى از كارشناسان در اين زمينه مى نويسد: «اعتياد هرچه باشد، شخص معتاد داراى شخصيت متعادلى نبوده و نمى تواند وظايف روزمرّه را در حد توانايى و استعدادى كه دارد انجام دهد. معتاد همواره در جستوجوى لذت است و لذت به اعتياد، جاى هرگونه لذايذ را مى گيرد و هرگاه 4 الى 12 ساعت مواد مخدّر را مصرف نكند، حالت پريشانى و اضطراب داشته و در اثر تلاطم روانى، نمى تواند توقّعات خود را به تعويق اندازد. در نتيجه، حالت تهاجمى، عصبى و سركشى براى رسيدن به آمال، ظاهرگشته، اراده و عاطفه از بين مى رود، معتاد نسبت به قوانين اجتماعى، قيود داخلى و احكام مذهبى بى اعتنا و در معرض ارتكاب جرايم مختلف قرار مى گيرد.»[18]
نظريه هاى جامعه شناختى اعتياد
گرچه مسأله اعتياد را مى توان، هم از زاويه روان شناختى و هم جامعه شناختى مورد بررسى و مطالعه قرار داد، ولى در اين مجال، به بررسى جنبه هاى اجتماعى آن توجه مى شود. از اين رو، ابتدا نظريه هاى جامعه شناختى مطرح مى گردند و سپس علل و عوامل اجتماعى آن بررسى مى شوند:
جامعه شناس، برخلاف روان شناس كه درصدد يافتن پاسخ اين مسأله است كه چرا اشخاص خاص منحرف مى شوند و دست به اعمال انحرافى مى زنند و هنجارهاى اجتماعى را نقض مى كنند و از چه ويژگى هاى روحى و روانى برخوردارند، تلاش مى كند تا بفهمد كه چرا انحراف بروز مى كند و چرا از الگوى معيّنى پى روى مى كند و راه جلوگيرى آن كدام است. بدين روى، تاكنون چند نظريه عمده جامعه شناختى در مورد «انحراف» بيان شده و شايد بتوان گفت كه امروز ادعا بر اين است كه به دليل پيچيدگى پديده هاى اجتماعى هيچ يك از اين نظريه ها به تنهايى قدرت تحليل و بررسى انحرافات را ندارند، بلكه در صورتى كه مجموع اين ها در كنار هم قرار گيرند، مى توانند انحرافات را به دقت مورد بررسى و شناسايى قرار دهند. اين نظريه هاعبارتند از:
الف. نظريه «انتقال فرهنگى كج روى»
ساترلند درباره چگونگى انتقال فرهنگى كج روى معتقد است كه رفتار انحرافى همانند ساير رفتارهاى اجتماعى، از طريق معاشرت با ديگران ـ يعنى منحرفان ـ آموخته مى شود. براساس اين ديدگاه، رفتار انحرافى نه منشأ ارثى دارد و نه روان شناختى، بلكه شخص كاملاً آن را از ديگران فرا مى گيرد; همان گونه كه همنوايان از طريق همين ارتباط با افراد سازگار، هنجارها و ارزش هاى فرهنگى آن گروه و جامعه را پذيرفته، خود را با آن انطباق مى دهند. بنابراين، نه تنها دوستان و گروه هاى مرجع، بر همنوا شدن يا هنجارشكن شدن افراد تأثير مى گذارند، بلكه حتى در نوع رفتارهاى انحرافى و جرايم ارتكابى افراد نيز نقش تعيين كننده اى دارند.
اين ديدگاه توجه دارد كه فرد منحرف تنها با هنجارشكنان و فرد همنوا تنها با افراد سازگار ارتباط ندارد، بلكه هر انسانى با هر دو دسته اين افراد سر و كار دارد. اما اين كه كدام يك از آن دو گروه فرهنگ خود را منتقل مى كنند و تأثير مى گذارند، معتقد است كه به عوامل ديگرى نيز بستگى دارد كه اين عوامل عبارتند از:
1. شدت تماس با ديگران: احتمال انحراف فرد در اثر تماس با دوستان يا اعضاى خانواده منحرف خود، به مراتب بيش تر است تا در اثر تماس با آشنايان يا همكاران منحرف خود.
2. سن زمان تماس: تأثيرپذيرى فرد از ديگران در كودكى و جوانى بيش تر از زمان هاى بعدى است.
3. نسبت تماس با منحرفان در مقايسه با تماس همنوايان: هرچه ارتباط و معاشرت با كج رفتاران نسبت به همنوايان بيش تر باشد، به همان ميزان احتمال انحراف فرد بيش تر خواهد بود.[19]
ب. نظريه «بى هنجارى» مرتن
مرتن هرگونه تبيين فردگرايانه و روان شناختى را در مورد مسأله انحراف مردود مى شمارد و آن را متأثر از ساخت جامعه مى داند و شرايط ساختى را عامل اصلى انحرافات به شمار مى آورد. وى يكى از عناصر اصلى ساخت جامعه را فراهم نمودن شيوه هاى استاندارد شده كنش ـ يعنى همان ابزارها و هنجارها ـ براى نيل به اهداف مى داند و عنصر اصلى ديگر را اهداف و ارزش هاى مورد قبول و پذيرفته شده جامعه مى داند. او در صورتى يك نظام اجتماعى را «متعادل» مى داند كه بين اين دو عنصر اصلى، تناسبى وجود داشته باشد; يعنى افراد جامعه بتوانند از طريق ابزارها و وسايل و راه هاى مشروع جامعه، به اهداف پذيرفته شده آن جامعه دست يازند كه اين شيوه را «همنوايى» گويند. اما در صورتى كه چنين تناسبى بين اهداف و وسايل دست يابى به آن وجود نداشته باشد و عده اى از افراد جامعه نتوانند از طريق آن ابزارهاى مورد قبول جامعه، به هدف هاى پذيرفته شده جامعه برسند، احساس عدم رضايت مى كنند و از اين رو، تلاش مى نمايند تا راه هاى نامشروع و غيرقابل قبول جامعه ـ يعنى همان شيوه هاى انحرافى مانند روى آوردن به قاچاق يا اعتياد ـ را دنبال كنند.
مرتن بر اين اساس، ادعا مى كند كه مردم در برخورد با اين دو عنصر ـ يعنى اهداف و روش هاى نيل به آن ـ يكى از اين شيوه هاى پنج گانه را انتخاب مى كنند:
1. همنوايى: هنگامى كه مردم، هم اهداف و هم شيوه هاى رسيدن به آن اهداف را مى پذيرند;
2. نوآورى: زمانى است كه اهداف توسط فرد پذيرفته شده است، اما وسايل پذيرفته شده جامعه را قبول ندارند; مانند كسب درامد توسط قاچاقچيان از طريق فروش مواد مخدّر;
3. مناسك گرايى: وسايل و ابزار رسيدن به هدف را پذيرفته است، ولى هدف را ناديده مى گيرد;
4. انزواطلبى: فرد هيچ يك از اهداف و وسايل مورد قبول جامعه را نمى پذيرد; مانند معتادان به مواد مخدّر;
5. طغيان گرى: هنگامى به وقوع مى پيوندد كه افراد اهداف و راه هاى رسيدن به آن ها را مردود دانسته و اهداف و وسايل جديدى ايجاد كنند.[20]
ج. نظريه «كنترل»
اين نظريه به جاى توجه به علت همنوايى افراد، بيش تر به دنبال علل ناهمنوايى افراد بوده و معتقد است كه ناهمنوايى و هنجارشكنى و كج روى افراد ريشه در عدم مهار صحيح و كارا دارد. اين ديدگاه از سويى، زندگى را پر از وسوسه و نيرنگ و فريب مى داند و از سوى ديگر، برخى از عوامل انحرافى را مفيد و سودمند مى شمارد. بنابراين، زمينه و شرايط را براى رفتارهاى نابهنجار فراهم مى داند و مدعى است كه همنوايى مردم بدين سبب است كه اعمال و رفتار آنان توسط جامعه مهار مى شود، به طورى كه هرقدر ميزان اين مهار بيش تر باشد و نظارت هاى گوناگون از قبيل رسمى و غيررسمى، بيرونى و درونى، مستقيم و غيرمستقيم وجود داشته باشند و حساسيت مردم و مسؤولان افزايش يابد، ميزان همنوايى مردم بيش تر خواهد بود. و اگر مهارى از سوى جامعه وجود نداشت، همنوايى اندكى به وجود مى آيد.
اين ديدگاه تا حد زيادى متأثّر از نظريه دوركيم در مورد «انحراف» است كه معتقد است: هرقدر ميزان همبستگى افراد جامعه بيش تر باشد، به همان ميزان رفتارهاى نابهنجار آن ها كم تر است و مردم از ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى بيش تر پى روى مى كنند، ولى هرقدر ميزان همبستگى بين اعضاى جامعه كم تر باشد و افراد از جامعه بريده باشند، به همان نسبت، احتمال انحراف آن ها بيش تر است.[21]
علل و عوامل اعتياد
علل و عوامل اعتياد را مى توان به دو دسته عمده تقسيم نمود: فردى; اجتماعى.
الف. فردى
در حوزه عوامل فردى، مى توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. خوش گذرانى و كسب لذت بيش تر;
2. كنجكاوى هدايت نشده;
3. فراموشى مشكلات و دشوارى هاى زندگى;
4. بى بندوبارى و لاابالى گرى;
5. بى هويتى و بى هدفى در زندگى.
ب. اجتماعى
در اين حوزه، بيش تر جامعه شناسان آسيب هاى اجتماعى و انحرافات را فقط به عنوان يك پديده اجتماعى به حساب مى آورند. از اين رو، تنها به بررسى علل اجتماعى آن مى پردازند و به علل فردى و روانى توجّه نمى كنند. در عين اين كه ويژگى هاى شخصيتى و روانى افراد نيز در اين امر مؤثر است و در زمينه رفتارها جايگاه ويژه اى دارند، اما در اين مقام، علل اجتماعى انحرافات مورد بحث و بررسى قرار مى گيرند و از بين آن ها، به عواملى كه نقش مهم ترى در اين زمينه ايفا مى كنند توجه مى شود:
1. خانواده: يكى از مهم ترين عواملى كه نقش بسزايى در همنوايى يا ناهمنوايى فرد با ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى دارد، خانواده است. تأثير خانواده بر شكل گيرى شخصيت و منش افراد و نهادينه شدن هنجارهاى اجتماعى در آن ها و در نتيجه، در رفتارهاى آتى آن ها، مورد توجه بيش تر صاحب نظران بوده است. اين كه خانواده داراى چه ويژگى هاى اخلاقى باشد و چه ميزان به ارزش ها و دستورات اخلاقى اهميت دهد و آن ها را در فرايند زندگى حاكم كند، روابط بين اعضاى خانواده چگونه باشد و چه مقدار والدين به نقش خويش در تربيت فرزندان واقف باشند و آن را به درستى اِعمال كنند، مى تواند اعضاى خانواده را در برابر انواع انحرافات از جمله «اعتياد» بيمه كرده يا زمينه را براى حركت در مسير انحراف فراهم نمايد.
چنان كه دوگرف، جرم شناس مشهور، معتقد است: «منش و رفتارهاى بزه كار در جامعه تا حد زيادى با توجه به ويژگى هاى محيط خانوادگى او رقم زده شده است.»[22] بنابراين، همبستگى بين رفتار فرد با روابط افراد در زندگى خانوادگى، مورد توجه بيش تر صاحب نظران قرار گرفته است. دامنه تأثير خانواده به حدّى است كه حتى روان شناسان از شير گرفتن نابهنگام كودك يا شيوه تغذيه او را در انحرافش مؤثر مى دانند.[23]
به سبب اين نقش اولى و اصلى خانواده در زمينه تعليم و تربيت افراد، دين اسلام براى اعضاى خانواده نقش هاى مهمى قايل شده است و سلامت اعضاى خانواده و رشد و ارتقاى آن ها را در گرو رعايت اين نقش ها و مسؤوليت ها مى داند. دين اسلام براى نهاد خانواده در تربيت فرزندان، تا آن جا اهميت قايل است كه يكى از ملاك هاى گزينش را درامر ازدواج يا مسؤوليت ها برخوردارى از خانواده اصيل مى داند.
حضرت على(عليه السلام) در نامه اى به مالك اشتر مى فرمايد: «توخَّ منهم أهل التّجربةِ من أهل البيوتات الصّالحة و القدم فى الاسلام»;[24] از ميان مردم، كسانى را براى كارگزارى انتخاب كن كه تجربه و حيا دارند، از خانواده هاى صالح و صاحب قدم هاى مفيد در اسلام و داراى سوابق شايسته اند.
بر اين اساس، دين اسلام حقوق متقابلى براى فرزندان و والدين برشمرده و آن ها را به رعايت آن حقوق سفارش نموده است. حضرت در اين زمينه مى فرمايد: «انّ للولد على الوالد حقّا و انّ للوالد على الولد حقّاً، فحق الوالد على الولد أن يطيعه فى كل شىء الاّ فى معصية اللّه; و حق الولد على الوالد أن يحسّن اسمه و يحسّن أدبه و يعلّمه القرآن.»[25]; براى فرزند بر پدر حقى است و براى پدر بر فرزند حقى. حق پدر بر فرزند اين است كه او را در همه چيز اطاعت كند، مگر در معصيت خداوند سبحان. و حق فرزند بر پدر آن است كه اسم زيبا بر او بگذارد و فرهنگ سازنده او را نيكو كند و قرآن را به او تعليم نمايد.
2. گروه همسالان و دوستان: گروه همسالان و دوستان الگوهاى مورد قبول يك فرد در شيوه گفتار، رفتار و انديشيدن هستند. فرد براى اين كه مقبول جمع دوستان و همسالانش باشد و با آن ها ارتباط و معاشرت داشته باشد، ناگزير است هنجارها و ارزش هاى آن ها را بپذيرد. در غير اين صورت، از آن جمع مطرود مى شود. از اين رو، به شدت متأثر از آن گروه مى گردد، تا حدّى كه اگر بنا باشد در رفتار فرد تغييرى ايجاد شود يا بايد هنجارها و ارزش هاى آن جمع را تغيير داد يا ارتباط فرد را با آن گروه قطع كرد. تأثير گروه همسالان، همفكران و همكاران و دوستان در رشد شخصيت افراد كم تر از تأثير خانواده نيست; چرا كه در مرحله بعد از محيط خانواده، منحصراً زير نفوذ اين گروه قرار مى گيرد. بدين روى، اگر فردى با گروهى از معتادان رابطه برقرار كند و با آن ها دوست شود، به تدريج تحت تأثير رفتار آن ها قرار مى گيرد و معتاد مى شود، چون از سويى، ملاك پذيرش و قبول فرد توسط يك گروه و جمع، پذيرفتن فرهنگ آن هاست و از سوى ديگر، معتادان هم علاقه مندند كه مواد مخدّر را به طور دسته جمعى استعمال كنند كه هم در موقع استعمال مصاحبى داشته باشند و هم از شدت فشار سرزنش اجتماع بر خود بكاهند. از اين رو، معتادان علاقه مندند كه دوستان و همسالان خود را به جرگه اعتيادشان بكشند. در اين صورت، اگر نوجوانى از تعليم و تربيت مقدّماتى و صحيح خانوادگى محروم باشد و خانواده اش او را از مضرّات اعتياد مطلع نكرده باشند و در محيط اعتياد زندگى كند و با دوستان معتاد نيز سر و كار داشته باشد، احتمال اين كه معتاد شود زياد است.[26]
گرچه بعضى از افراد از چنان اراده اى قوى برخوردارند كه تحت تأثير دوستان ناباب قرار نمى گيرند، بلكه بر آنان اثر مى گذارند، اما اين ها تعدادشان بسيار اندك است و اكثريت افراد به سبب سستى اراده و ضعف ايمان، با هر گروهى كه ارتباط پيدا مى كنند از آن ها متأثر مى شوند. در اين باره، در سخنان پيامبرگرامى(صلى الله عليه وآله) آمده است: «المرءُ على دين اخيه»;[27] هر انسانى بر شيوه و طريقه دوست و رفيق خود زندگى مى كند.
از اين رو، رهبران دينى ما را از ارتباط و معاشرت با افراد منحرف و بزه كار باز مى دارند. حضرت على(عليه السلام)در نهج البلاغه مى فرمايند: «مجالسةَ اهل الهوى منساةُ للايمان و محضرة للشيطان.»;[28] همنشينى با هواپرستان ايمان را به دست فراموشى مى سپارد و شيطان را حاضر مى كند.
همچنين امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «لا تصحبوا اهل البدع و لاتجالسوهم فتصيروا عند النّاس كواحد منهم»[29]; با افراد منحرف همنشينى و معاشرت نداشته باشيد، زيرا همنشينى با آن ها موجب مى شود كه مردم شما را يكى از آن ها به شمار آورند.
3. عدم شناخت و تصور صحيح: از عوامل ديگرى كه مى توان براى اعتياد ذكر كرد، پايين بودن سطح فرهنگ و شناخت افراد جامعه در ارتباط با مشخصات مواد مخدّر و آثار و تبعات منفى آن است. امروزه بسيارى از كارشناسان معتقدند كه لازم است در مقاطعى از كتاب هاى درسى دانش آموزان يا دانش جويان، براى آشنايى با اعتياد و آثار تخريبى آن بر جسم و روان انسانى، مشخصات مواد مخدّر و ضررهاى فردى و اجتماعى آن مطرح شود; چرا كه بسيارى از كسانى كه معتاد شده اند از پيامدهاى واقعى اعتياد اطلاعى نداشته اند.
4. بى كارى و عدم اشتغال: از ديدگاه جامعه شناسان و روان شناسان بى كارى يكى از ريشه هاى مهم بزه كارى و كج روى افراد يك جامعه است. بى كارى موجب مى شود كه افراد بى كار جذب قهوه خانه ها و مراكز تجمع افراد بزه كار و معتادشده، به تدريج، به دامان اعتياد كشيده شوند. به علاوه، بى كارى موجب مى شود كه افراد پس از طى مراحل درمان و بازپرورى، دوباره به اعتياد روى آورده، معتاد شوند.
5. در دست رس بودن مواد مخدّر: اگر مواد مخدّر فراوان باشند و به راحتى در دست رس افراد قرار گيرند و نظارت بر مصرف آن ها كم يا ضعيف باشد، مى توانند يكى از مهم ترين عوامل در اشاعه اعتياد باشند. به تحقيق، ثابت شده است كه در محل هاى كشت و ساخت مواد مخدّر، اعتياد شايع تر است. فراوانى و ارزانى و در دست رس بودن اين مواد نه تنها عامل مهمى در اشاعه اعتياد است، بلكه مانع بزرگى براى ترك اعتياد به حساب مى آيد و چه بسا معتادانى كه براى دفعات مكرّر ترك كرده اند، ولى دوباره به دليل در دست رس بودن مواد مخدّر، به مصرف آن ها مبادرت ورزيده اند.[30]
6. عدم برخوردارى از محيط هاى تفريحى سالم: انسان ها در عصر صنعت و فناورى به سبب تسلّط يافتن بر ابزار كار و صنعتى شدن كارها و امكان توليد انبوه با كم ترين نيروى كار، از فراغت بيش ترى برخوردارند. از اين رو، بخشى از اوقات خود را براى استراحت و رفع خستگى و بازيابى مجدّد توان و قدرت كار، به تفريح اختصاص مى دهند.
اگر مكان هاى تفريحى سالم و مطابق با ارزش ها و آداب و رسوم و فرهنگ و معتقدات مذهبى وجود نداشته باشند، افراد به ساير اماكن عمومى از قبيل قهوه خانه ها، غذاخورى ها، كوچه ها و خيابان ها پناه مى برند. در اين شرايط، افراد بزه كار و منحرف در بين آن ها نفوذ كرده، آن ها را به كارهاى خلاف از جمله اعتياد مى كشانند تا بر اثر پيدا كردن همدست در رفتارهاى نابهنجار، به آرامش نسبى برسند و بدين صورت، زمينه انحراف افراد جوياى تفريح سالم، فراهم مى شود و اين افراد، بخصوص اقشار جوان، جذب گروه هاى منحرف مى شوند.[31]
7. ناكارامدى نظام تربيتى: در آغاز قرن نوزدهم، صاحب نظران معتقد بودند، براى پيش گيرى از جرايم در يك جامعه، بايد كارى كرد كه آموزش و پرورش در آن جامعه همگانى شود و تلاش نمودند تا آموزش و پرورش را اجبارى سازند. ويكتور هوگو در اين باره، جمله مشهورى دارد: «يك مدرسه باز كنيد تا درِ يك زندان بسته شود.»
اما بعدها متوجه شدند كه صرف با سواد شدن افراد جامعه تأثيرى در كاهش ميزان جرايم ندارد، بلكه نوع و كيفيت جرايم متفاوت مى شود; يعنى مجرمان با مكر و حيله و نيرنگ و به شكل هاى پيچيده ترى دست به جرايم مى زنند. افراد با فراگيرى رعايت نظم و انضباط در محيط مدرسه و ارزش ها و دستورات اخلاقى، براى رعايت قوانين و مقرّرات اجتماعى آماده مى شوند، در حالى كه با صنعتى شدن كشورها، مدرسه ها به جاى پرداختن به دو وظيفه اصلى شان، كه تعليم و تربيت باشد، «تربيت» را ناديده گرفته، تنها افراد را براى رسيدن به شغلى خاص در جامعه هدايت مى كند. از سوى ديگر، وجود تعداد زياد دانش آموزان در كلاس هاى درس و عدم امكان توجه و بررسى كافى مربيان و معلمان به ابعاد اخلاقى و عقيدتى كودكان و دانش آموزان، در كنار عوامل ديگر، بسترى براى انحراف كودكان و از جمله اعتياد فراهم مى كند.[32]
8. وضعيت بد اقتصادى: تأثير وضعيت اقتصادى بر رفتار و اخلاق آدمى از گذشته هاى دور، مورد توجه دانشمندان بوده است. از افلاطون نقل شده است: «تقواى واقعى و ثروت فراوان مانعة الجمع هستند.»
جرم شناسان در اين زمينه به دو گروه تقسيم مى شوند: گروهى كه گرايش به مكتب كمونيستى دارند، معتقدند كه رفتار انحرافى افراد شديداً متأثر از وضعيت بد اقتصادى آن هاست. در نتيجه، شرايط نابرابر توزيع ثروت و ناعادلانه بودن آن را عامل انحراف مى دانند و اين را كه بيش تر منحرفان و مجرمان و بزه كاران و معتادان به مواد مخدّر از اقشار پايين جامعه بوده، در محلات فقيرنشين و شلوغ و كثيف زندگى مى كنند، تأييدى براى ادعاى خود مى دانند.
در مقابل اين ديدگاه، دسته اى ديگر از جرم شناسان رشد اقتصادى و بالا رفتن سطح زندگى را عامل انحراف مى دانند.
در منابع دينى ما نيز به اين مسأله توجه شده است. اسلام هيچ يك از دو نظر را به عنوان عامل انحصارى نمى پذيرد; يعنى از سويى، فقر و تنگ دستى را عامل بى توجهى به مسائل معنوى و ارزش ها و هنجارها مى داند و روايت مشهور «من لا معاش له لامعاد له» اشاره به اين مطلب دارد. دليل اين مسأله هم روشن است; زيرا اگر افراد از لحاظ اقتصادى، در شرايطى قرار بگيرند كه نتوانند مايحتاج اوليه و ضرورى زندگى خود را فراهم كنند، در اين صورت چنين افرادى زيربار ارزش هاى اخلاقى و هنجارهاى صحيح نمى روند، بلكه همه توان خود را در راه رفع مشكلات معيشتى به كار مى گيرند.
روايتى كه از پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) در اين زمينه وجود دارد، به روشنى دلالت بر اين مدعا دارد: «الّلهّم بارك لنا فى الخبز و لا تفرّق بيننا و بينه فلولا الخبزما صمنا و لا صلّينا و لا ادينا فرائض ربّنا»[33]; يعنى اگر فقر در جامعه به قدرى زياد شود كه گروه هايى در جامعه گرسنه باشند و در تأمين معيشت خود دچار مشكل شوند، به يقين ارزش ها و دستورات و هنجارها و قوانين را ناديده مى گيرند و در اين صورت، انحرافات اجتماعى در جامعه اشاعه مى يابد.
از سوى ديگر، اسلام مال اندوزى و ثروت انباشتن را نيز عامل طغيان و انحراف انسان ها به حساب آورده است; چون بسيارى از انسان ها اگر خود را در زمينه هاى مادى كاملاً مستغنى و بى نياز احساس كنند، به تدريج اين بى نيازى در زمينه هاى اقتصادى، موجب مى شود كه فرد خود را در زمينه هاى ديگر نيز از خدا بى نياز بداند و در اين صورت، دستورات و فرامين او را زير پا گذارد و به سوى طغيان و ناهنجارى روى آورد. اين معنا از آيه ششم و هفتم سوره «علق» قابل استنباط است كه مى فرمايد: «انّ الانسان ليطغى ان رآه استغنى»; به درستى كه اگر انسان خود را از خدا بى نياز بداند، طغيان مى كند.
اسلام و عوامل اعتياد
براساس مبانى دينى ما، انسان يك موجود با اختيار و اراده آزاد است و خداوند انسان را تكويناً مختار آفريده است; چنان كه قرآن مى فرمايد: «انّا هديناه السبيل امّا شاكراً و امّا كفورااً» (انسان: 3); ما را ه را به او نشان داده ايم; يا سپاس گزار باشد يا ناسپاس. از اين رو، او را يك موجود مسؤول و پاسخ گو در مقابل اعمال و رفتار خود در جهان آخرت مى داند و مى فرمايد: «لا يسأل عما يفعل و هم يسألون»(انبياء: 23); خداوند در برابر هيچ يك از كارهايى كه مى كند، بازخواست نمى شود، ولى مردم مورد سؤال واقع مى شوند.
اختيار و اراده آزاد انسان است كه پايه و مايه همه مكاتب اخلاقى و حقوقى را تشكيل مى دهد، در حالى كه اگر افعال و اعمال او را تنها معلول عوامل جبرى و غيرارادى از قبيل وراثت، محيط و عواملى از اين قبيل بدانيم، در اين صورت، انسان نيز همانند ساير موجودات از قبيل جمادات، نباتات و ساير حيوانات خواهد بود كه نه تكليفى دارند و نه مسؤوليتى، نه تشويق و نه تنبيهى، و نه پاداشى و نه كيفرى. در صورتى كه بر اساس انسان شناسى دينى، انسان يك موجود مختار و مسؤولى است كه خود، به تنهايى بار گناه خويش را مى كشد و نمى تواند مسؤوليت اعمال خود را بر ديگران بار كند. خداوند مى فرمايد: «ولا تكسب كلّ نفس الاّ عليها ولاتزر وازرةُ وزر اخرى» (انعام: 164); هر كس تنها كيفر كار خودش را مى بيند و كسى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد.
بر اين اساس، گرچه ما هم عواملى را كه روان شناسان و جامعه شناسان در ارتكاب جرايم و از جمله استعمال مواد مخدّر و اعتياد برشمرده اند، مى پذيريم و براى آن ها نقش و تأثير بسزايى قايليم و از اين رو، لازم مى دانيم كه هم از طرف اعضاى جامعه و هم مسؤولان، عوامل مولّد جرم در جامعه مورد شناسايى قرار گيرند و اقدامات اجتماعى لازم براى پيش گيرى جرم و انحرافات صورت گيرد، ولى معتقديم كه هيچ يك از اين عوامل يا مجموع اين ها نمى توانند عامل تعيين كننده اى براى رفتار انحرافى و كج روى افراد به حساب آيند، به طورى كه توجيه كننده رفتار انحرافى او باشند.
پس بايد افراد باور داشته باشند كه با وجود همه اين عوامل و شرايط مناسب براى گرايش به اعتياد و مصرف مواد مخدّر، مى توانند با به كارگيرى اين نيروى تكوينى الهى، در برابر همه عوامل انحراف ايستادگى نمايند و دامان خود را از آلوده شدن به آن دور دارند.
پي نوشت :
[20] ويليام اسكيدمور، تفكر نظرى در جامعه شناسى، ترجمه على محمد حاضرى و ديگران، انتشارات سعيد، 1372، ص 159ـ162
[27] محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، كتاب «الايمان و الكفر مجالسة اهل المعاضى»، ذيل حديث 3
[33] محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 62، روايت 7، ص 27
[6] انتشارات امور فرهنگى روابط عمومى ستاد مبارزه با مواد مخدّر، همت كنيم، طوفان اعتياد فردارا ويران مى كند، ص 8
[10] مجله اصلاح و تربيت، ش 47، سال چهارم، ص 3
[22] على نجفى توانا، جرم شناسى،خيام، 1377، ص 142ـ143
[14] مركز آمار ايران، سالنامه آمارى كشور 1374، تاريخ انتشار 1375، ص 408
[1] ورنان كلمن، اعتياد چيست؟ معتاد كيست؟ ترجمه عليرضا فخرايى، نشر اوحدى، 1378، ص 19
[4] اداره كل مطالعات و پژوهش هاى ستادمبارزه باموادمخدررياست جمهورى، اعتياد، يكى از چهار بحران، ص 2
[12] روزنامه جمهورى اسلامى، 31 فروردين 1381 / ص 26
[9] همّت كنيم طوفان اعتياد فردا را ويران مى كند، ص 7
[24] نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، نامه 53
[5] روزنامه جمهورى اسلامى، 31 فروردين 1381
[11] روزنامه جمهورى اسلامى، 31 فروردين 1381 / ص 26
[21] رابرتسون يان، پيشين، ص 175
[25] نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، حكمت 399
[2] جميله اورنگ، پژوهشى درباره اعتياد، وزارت فرهنگوارشاداسلامى،1367،ص الف
[23] على قائمى، آسيب ها و عوارض اجتماعى، تهران، اميرى، 1366، ص 142
[13] روزنامه جمهورى اسلامى، 31 فروردين 1381 / ص 26
[31] دانش تاج زمان، پيشين، ص 254
[7] روزنامه اطلاعات، 20 اسفند 1377
[3] ورنان كلمن، پيشين، ص الف
[15] على اكبر دهخدا، فرهنگ دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1338، ج 7، 2949
[32] دانش تاج زمان، پيشين، ص 261
[8] روزنامه جمهورى اسلامى، 31 فروردين 1381
[16] محمدحسن شهيدى، مواد مخدر امنيت اجتماعى و راه سوم، ص 15
[18] دانش تاج زمان، مجرم كيست؟ جرم شناسى چيست؟ مؤسسه كيهان، 1364، ص 226
[30] محمدبن يعقوب كلينى، پيشين، باب مجالسة اهل المعاصى، ص 6
[26] دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، جامعه شناسى روش هاى درمان گروهى، ص 5
[28] نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى، خ 86، ص 11
[17] حبيب آقابخشى، اعتياد و آسيب شناسى خانواده، انتشارات سازمان بهزيستى كشور، 1378، ص 11ـ12
[29] محمدبن يعقوب كلينى، پيشين، باب مجالسة اهل المعاصى، حديث 3
[19] رابرتسون يان، درآمدى بر جامعه، ترجمه حسين بهروان، مشهد، آستان قدس رضوى، 1372، ص 171ـ170
سايت هاي مرتبط با اين مقاله