چکيده

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکاليف مختلفى نسبت‏به يکديگر پيدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالى زوجين مبناى روابط مالى زوجين است و هر يک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژيم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايى مطلق اموال نيز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينکه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تامين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدى يک جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تکليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه يک تعهد دو جانبه است و زن نيز مکلف به تامين آن است.
رياست‏شوهر بر خانواده با عنايت‏به ضرورت وجود مدير و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، يک رياست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نيست.
هدف اساسى اين مقاله، بررسى تطبيقى ميان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبيين برجستگيهاى قوانين اسلام در اين زمينه است.
يکى از مسائلى که به عنوان تبعيض بين زن و مرد عنوان گرديده، روابط حقوقى ميان زن و شوهر است. برخى در اين باره ابراز داشته‏اند که بسيارى از قوانين فقهى بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. و ضرورت دارد ايران هم به کنوانسيون بين‏المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است‏بپيوندد. (1)
براى روشن شدن زواياى مختلف اين بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غير مالى آنها (مساله رياست‏شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهيم کرد.

گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر

در اين گفتار پس از توضيح برخى مفاهيم، اختيارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامين هزينه خانواده بيان خواهيم نمود.
الف) تبيين برخى مفاهيم
حقوق کشورهاى مختلف در باره ارتباط مالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد که حدود اختيارات هر يک از زوجين در تصرف و بهره‏بردارى از اموال و حقوق و تکاليف آنها را براى تامين هزينه زندگى تعيين مى‏کند که به طور اجمال به معرفى آن دو مى‏پردازيم.
1- رژيم استقلال مالى (جدايى اموال)
استقلال مالى زوجين عبارت است از اين که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشويى) از دو دارايى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارايى مشترکى را تشکيل نمى‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظيم و تصرف اموال و دارايى‏هاى سابق يا اموال مکتسبه در دوران زناشويى استقلال کامل دارد و مى‏تواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبت‏به آنها انجام دهد. رياست‏شوهر بر خانواده، هيچ گونه اختيارى در اموال زوجه، براى او به وجود نمى‏آورد. حقوق ايران و بسيارى از کشورهاى اسلامى، اين رژيم را به عنوان تنها رژيم حاکم بر روابط مالى زوجين پذيرفته‏اند. در حقوق کشورهاى اروپايى; همانند فرانسه، سوييس و آلمان نيز به عنوان يکى از مدلهاى قرارداد مالى نکاح با نام رژيم جدايى اموال پذيرفته شده است.
2- رژيم اشتراک در اموال
در اين رژيم، دارايى زن و شوهر پس از ازدواج يک دارايى مشترک را تشکيل مى‏دهد. شمول اين اموال مشترک نسبت‏به اموال منقول و غير منقول و دارايى قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاى مختلف رژيم اشتراک مالى که در حقوق بسيارى از کشورهاى اروپايى وجود دارد متفاوت خواهد بود; اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظيم و تصرف در اين اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و يا لااقل اختيارات مرد گسترده‏تر از اختيارات زن مى‏باشد. اين رژيم هم در سيستم حقوقى رومى - ژرمنى; مانند فرانسه و آلمان و هم در سيستم حقوقى کامن‏لا; مثل انگلستان وجود دارد.
ب) اختيارات زن و شوهر در مسائل مالى
اصل استقلال مالى زوجين و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شيعه است و هيچ ترديد و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (2) خود آن را پذيرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى‏تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نمايد; بدون آن که موافقت‏شوهر لازم باشد. اعم از اين که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و يا بعد از آن‏» . (3)
براى اثبات اين اصل در فقه شيعه، به دو دليل از منابع فقهى مى‏توان استناد نمود.
1- آيه «للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن‏» (4)
يعنى: مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و نيز زنان را از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى است.
کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بين معناى کسب و اکتساب متذکر مى‏شود بسيار قابل توجه و دليل بر مدعاست; وى مى‏گويد: کلمه اکتساب در به دست آوردن فايده‏اى استعمال مى‏شود که انسان مى‏خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‏بردارى اختصاصى از آن نمايد و کسب، هم آنچه را که خود مى‏خواهد استفاده کند شامل مى‏شود و هم آن چيزى را که براى ديگران به دست مى‏آورد. (5) از اين جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق اين معنى، زن و مرد چيزى را که به دست مى‏آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره‏بردارى از آن را خواهند داشت.
از اين رو، مفاد آيه چنين خواهد بود که هر يک از زن و مرد، آن چيزى را که به دست مى‏آورند - خواه اختيارى باشد; مانند کسب درآمد يا غيراختيارى; مانند ارث و غيره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى‏گويد:
«اگر مرد و يا زن از راه عمل چيزى به دست مى‏آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى‏خواهد به بندگان خود ستم کند .از اينجا روشن مى‏شود که مراد از اکتساب در آيه نوعى حيازت و اختصاص دادن به خويش است; اعم از اين که اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختيارى باشد نظير اکتساب از راه صنعت و يا حرفه يا به غير عمل اختيارى. ليکن بالاخره منتهى مى‏شود به صفتى که داشتن آن صفت‏باعث اين اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چيزى را کسب کند از آن بهره‏اى خواهد داشت و هر کسى هر بهره‏اى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است‏» . (6)
يکى از مفسرين با برداشت وسيعترى از اين آيه، نسبت‏به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مى‏گويد:
«خداوند در کسب و تجارت نسبت‏به سعى و کوشش هر کسى از مرد و يا زن از نعم خود عطا مى‏فرمايد... آيه شريفه دليل است که زنان هم مى‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنين نسبت‏به سعى و کوشش خود از نعم الهى بهره‏مند شوند» . (7)
2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏»
اين قاعده که به نام قاعده «تسليط‏» معروف است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهاى شيعه است و در فقه، بدان بسيار استناد مى‏شود.
مفاد قاعده مزبور چنين است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنايى هم در مورد اين که زن يا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نمايد، وارد نشده است، به علاوه روايت «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه‏» (8) بدين معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضايت او جايز نيست و نيز عمومات متعدد ديگرى که در آيات و روايات به اين مضمون وارد شده است دلالت‏بر اين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايى که شوهر را مجاز نمايد در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پايه اين استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است.
از اين رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکيت، اداره، تصرف و بهره‏بردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شيعه بلکه بسيارى از منابع اهل سنت جاى هيچ ترديدى نيست.
البته در برخى از کتابهاى اهل سنت (9) نقل شده است که بعضى با استناد به آيه «لاتؤتوا السفهاء اموالکم‏» (10) زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با اين تفسير که سفها شامل اولاد صغير و زنان است; اما مطابق تفسيرهاى مفسرين شيعه آيه فوق درباره ايتام است و منظور از سفها در اين آيه، همان ايتام صغير است که به رشد کافى در مسائل مالى نرسيده‏اند. (11)
در حقوق ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه نظام مالى زوجين از زمان تدوين قانون مدنى در سال 1307، از يک ثبات نسبى برخوردار بوده است. اين ثبات را بايد ناشى از منشا و مبناى محکم آن دانست. ريشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاکم بر اين روابط که مانع از بى‏عدالتى در روابط بين زن و شوهر است را بايد علت اين ثبات قلمداد نمود. فلسفه اين امر نيز بسيار روشن است; زيرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابه‏سازى به «اصل عدالت‏» توجه نموده است و همانگونه که برخى از صاحب‏نظران دينى اظهار نموده‏اند:
«اصل عدل که يکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; يعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شيعه - اگر ثابت‏بشود که عدل ايجاب مى‏کند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار بايد بگوييم حکم شرع هم همين است; زيرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبيعى خارج نمى‏شود. علماى اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (12)
علاوه بر پايه‏گذارى قوانين اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجين اجازه نداد که توافقى نمايند تا منجر به بى‏عدالتى شود. از امام باقر عليه السلام سؤال شد که آيا مرد مى‏تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوى با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرط را بپذيرد؟ امام باقر عليه السلام فرمود:
«خير چنين شرطهايى صحيح نيست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل يک زن را پيدا مى‏کند ...» . (13)
بايد توجه داشت که مطالب ياد شده هرگز به اين معنا نيست که تمام اصول مترقى اسلام پياده شده است و يا ثباتى که مطرح کرديم بدين معناست که اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ايران انجام نگرفته يا نبايد بگيرد; بالعکس مقتضيات زمان و تحولات اجتماعى ايجاب مى‏کند هر از چند گاهى راه کارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانين اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پويايى آن به همين معنا است، که فقه بايد جوابگوى نيازهاى زمان خود باشد. بلکه منظور اين است که اصول کلى حاکم بر روابط زوجين از ثبات نسبى برخوردار بوده است.
شايان ذکر است که وقتى اين اصول و قوانين مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنيان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپايى تا قبل از قرن بيستم، از جمله حقوق فرانسه که يکى از مدرنترين و مفصلترين حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهليت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف يکى از نويسندگان فرانسوى (14) ، در روابط مالى زوجين، مرد ارباب زندگى مشترک بود و اختيارات او در اداره، تنظيم و تصرف اموال حتى در اموال اختصاصى زن، شبه مطلق بوده است; زيرا در رژيم قانونى 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصى زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان يک مدير غير مسؤول. طبيعى خواهد بود که چنين قانونى با توجه به تحولات زمان به دليل ظالمانه بودن آن، بايد متحول شود و به تعبير اين نويسنده فرانسوى:
«قانون 1965م. تنها سعى کرده اختلاف موجود بين زن و شوهر را کاهش دهد» . (15)
و يا به قول کورنو:
«در اين بازنگرى سعى شده، برابرى زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود و يا حداقل گرايش به برابرى در آن ديده مى‏شود و تحت اين روابط متنوع، زن و شوهر در وضعيتهاى آن چنان تبعيض‏آميزى قرار نداشته باشند» (16)
اما بايد گفت على‏رغم همه گرايشها به سمت اعطاى استقلال به زن، هنوز هم در رژيم قانونى (17) جديد که اکثر زوجين فرانسوى تحت اين رژيم ازدواج مى‏کنند، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مى‏شود. حتى مطابق رژيم جدايى مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر اين نهاده که شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر مى‏تواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد; مگر اين که زوجه صريحا تصرف شوهر را رد نمايد. (18) اما به هيچ وجه چنين فرضى در حقوق ايران و اسلام مطابق فقه شيعه وجود ندارد.
به همين سبب با مقايسه اجمالى بين قانون اسلام و قوانين دنياى متمدن غرب که شايد مفصلترين و کاملترين آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى‏توان گفت‏بر خلاف تصور عده‏اى، حدود اختيارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شريعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسيعتر و بيشتر از آن مرزهايى است که در نظام‏هاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (19)
با توجه به مطالب فوق، تعجآثور است که بعضى از حقوقدانان فرانسوى (20) از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان يک رژيم حقوقى مطرح مى‏کنند که هيچ نظم مالى در خصوص زوجين ندارد. در حالى که قبل از تدوين هر قانونى در فرانسه، قواعد و قوانين بسيار ريز و دقيقى در باب ارث، تامين هزينه (نفقه)، مهر و مسائل مالى دوران نکاح و پس از نکاح در قرآن و سنت اهل بيت عليهم السلام تدوين شده بود. حمل اين گونه نظريات بر بى‏اطلاعى آنها هم آسان نيست.
ج) تامين هزينه و معاش خانواده (نفقه)
يکى از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنى ما که به تبعيت از حقوق اسلام تامين هزينه زندگى خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنين مى‏گويد:
«قانون مدنى ما از يک سوى مرد را وا مى‏دارد که به زن خود نفقه بدهد; يعنى جامه، خوراک و مسکن وى را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر بايد براى آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نيز بايد اين حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد» . (21)
در بسيارى از حقوق کشورهاى اروپايى از جمله فرانسه، تامين هزينه زندگى مشترک و تکليف انفاق يک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تامين هزينه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تامين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از اين نظر هيچ‏گونه مسؤوليتى ندارد. بنابراين، تکليف مرد در دادن نفقه زن، يک تکليف يک جانبه است و موسر (متمکن) يا معسر بودن زن، تاثيرى در آن ندارد. حتى اگر زن داراى ثروت کلانى هم باشد، الزامى ندارد که از اموال شخصى خود، مخارج و مايحتاج زندگى خود را تامين کند.
بنابراين، اگر کسى بخواهد انتقادى بر حقوق اسلام نمايد، بايد از جانبدارى حقوق اسلام از زن بگويد. ولى چنان که برخى از اسلام‏شناسان معاصر اظهار نمودند:
«حقيقت اين است که اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد، يا به نفع مرد و عليه زن قانونى وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزندانى که بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است‏» . (22)
از اين رو مدعيان حمايت از حقوق زن به تعبير مرحوم شهيد مطهرى بناچار به يک دروغ شاخدار متوسل مى‏شوند و مى‏گويند: فلسفه نفقه اين است که مرد خود را مالک زن مى‏داند و او را به خدمت‏خود مى‏گمارد همانگونه که مالک حيوان ناچار است مخارج ضرورى حيوانات مملوک خود را بپردازد. بايد از اين مدعيان پرسيد که از کجاى قانون اسلام شما استنباط کرديد که مرد مالک زن مى‏باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوک بودن زن است. اين چگونه مالکى است که از نظر اسلام حق ندارد به مملوک خود بگويد اين ظرف آب را به من بده! اين چگونه مالکى است که مملوکش هر درآمدى کسب کند به خودش تعلق دارد و مالک، حق دخالت در آن را ندارد! اين چگونه مالکى است که اگر زن به کودکش شير دهد مى‏تواند اجرت آن را مطالبه نمايد! (23) چنين نسبتى به آن دسته از نظامهاى حقوقى کشورهاى غربى از جمله فرانسه نزديکتر است که در رژيمهاى اشتراک اموال، اختيارات شوهر مطابق قانون 1804 تا قبل از اصلاح 1965، شبه مطلق بوده است و مرد، حاکم و ارباب اموال اشتراکى شناخته مى‏شد. (24)

گفتار دوم: رياست‏خانواده

رياست‏شوهر و اجازه زن از او در مسائلى که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونى است و هم شرعى.
بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنى، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر يک از زوجين حقوق و تکاليفى در مقابل يکديگر پيدا خواهند نمود. همانطور که در قرآن کريم آمده است: «لهن مثل الذى عليهن بالمعروف‏» (25) ; يعنى براى زنان، همانند وظايفى که بر دوش آنهاست، حقوق شايسته‏اى قرار داده شده است همچنان که تکاليفى بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقى نيز برخوردارند و بين حقوق و تکاليف آنها تعادلى برقرار است. عدالت اقتضا مى‏کند که حقوق و تکاليف بر اساس تواناييهاى روحى و طبيعى و جسمى بين آنها تقسيم شود. از اين رو در حقوق اسلام، همانطورى که تکليف انفاق و تامين هزينه زندگى خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئيس تشکل خانواده، اطاعت نمايد. در ذيل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بيان خواهيم نمود.
الف) فلسفه رياست‏شوهر بر خانواده
خانواده به عنوان اولين و بنيادى‏ترين تشکل در جامعه، نياز به مسؤول يا سرپرست دارد و پر واضح است که هيچ تشکل و اجتماعى بدون مسؤول و رهبرى واحد که تدبير امور را در دست داشته باشد، ممکن نيست. واگذارى اداره خانواده که متشکل از زن و مرد است‏به هر دوى آنها در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنين تشکل بنيادى جامعه است. متاسفانه در بسيارى از کشورهاى غربى که تا قبل از قرن بيستم، زن از حداقل حقوق انسانى خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورين در مى‏آمد امروزه با افراطى‏گرى فمينيسمى و واگذارى رياست‏خانواده به هر دوى آنها يا به عبارت ديگر بى‏سرپرست نمودن کانون خانواده، باعث اضمحلال اين جامعه بنيادين شدند.
اگر منظور مدعيان تساوى حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تکاليف آنها در همه امور، بدون توجه به توانايى‏ها و خصلتهاى روحى و جسمى آنها باشد، مى‏تواند از مصاديق ظلم به شمار آيد. نقش مردانه دادن به زن و تقسيم وظايف بين زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمى مضاعف است.
گويا مدعيان تساوى حقوق زن و مرد مى‏خواهند از غرب پيشى گيرند; زيرا به اعتراف برخى از حقوقدانان غربى تشابه حقوق زن و مرد ممکن نيست; مازو يکى از معروفترين حقوقدانان فرانسوى که به نام مادر حقوق مدنى فرانسه شهرت دارد، در ارزيابى قانون اصلاح حقوق ازدواجى 1965م. که از مهمترين اصلاحات است مى‏نويسد:
«آرمانى خواهد بود اگر بخواهيم رژيم مالى تنظيم کنيم که مطابق آن نه زنى وجود داشته باشد و نه شوهر، بلکه در اين نظام، زوجينى قرار گيرند که مطلقا داراى وضعيت‏يکسان و مشابه باشند; زيرا تساوى صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته است‏به چنين امرى دست پيدا کند. و تنها سعى کرده است که اختلاف موجود بين زن و شوهر را کاهش دهد..» . (26)
برخى نيز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته‏اند:
«استفاده از کلمه رياست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنيت نيست‏بلکه در مرد خودبزرگ‏بينى ايجاد مى‏کند و ساير افراد خانواده را زير سلطه آن، گرفتار تنش مى‏کند» . (27)
على‏الظاهر لازمه گفته ايشان اين است که بايد عنوان رياست را از رئيس جمهور يا رياست فلان اداره يا کارخانه نيز برداشت; چرا که اگر عنوان رياست در مجموعه کوچک خانواده تا بدين حد خطرساز و موجب خودبزرگ‏بينى است، به طريق اولى در مجموعه‏هاى وسيعتر موجب خود بزرگ‏بينى در فرد خواهد شد.
ب) ادله
اثبات رياست‏شوهر بر خانواده از ناحيه قرآن و روايات روشن و قطعى است.
1- «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏» . (28)
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتريهايى که خداوند براى بعضى نسبت‏به بعضى ديگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏ايى که از اموالشان به زنان مى‏پردازند.
خداوند متعال در آيه فوق حق رياست‏بر خانواده و سرپرستى و تدبير امور خانواده را به دليل برتريهاى طبيعى جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزينه زندگى او را تامين نمايد. آيه فوق بعد از اين که اصل سرپرستى و رياست‏شوهر را بيان مى‏کند به حکمت‏يا علت اين امتياز و حق اشاره مى‏کند و مى‏فرمايد:
«بما فضل الله بعضهم على بعض‏»;
يعنى «اين سرپرستى به خاطر تفاوتهايى است که خداوند از نظر آفرينش روى مصلحت نوع بشر ميان آنها قرار داده‏» و بلافاصله در مقابل چنين حقى، تکليفى را به عهده شوهر قرار مى‏دهد و مى‏فرمايد:
«و بما انفقوا من اموالهم.»;
يعنى «اين سرپرستى به خاطر تعهداتى است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . (29)
بايد توجه داشت که اين برترى جنس مرد بر زن در رياست و اداره خانواده، از حيث وزن انسانى و اجتماعى او نيست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصيتهاى طبيعى و فطرى زن و مرد به او داده شده است. قرآن کريم هيچ نقشى براى جنسيت در برترى و کرامت انسانى قائل نشده است و فقط تقوى را ملاک برترى انسان نسبت‏به ديگران دانسته است. (30) مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه چنين آورده است:
«خداوند متعال در کتاب کريمش بيان کرده که مردم همگى و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه‏هايى از يک تنه درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبيعت واحده بشريت و مجتمع در تشکيل يافتن، محتاج به همه اين اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود; همچنان که فرمود «بعضکم من بعض‏» (همه از هميد) . اين حکم عمومى منافات با اين معنا ندارد که هر يک از هر دو طايفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد; مثلا نوع مردان داراى شدت و قوت باشند و نوع زنان داراى رقت و عاطفه. چون طبيعت انسانيت هم در حيات تکوينى و هم اجتماعى‏اش نيازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... اين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است روى اين حساب دو طايفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى با هم متعادلند; همچنان که افراد طايفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبيعى و اجتماعى دارند... پس مى‏توان گفت‏بلکه بايد گفت که اين است آن حکمى که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مى‏شود. از ذوق مجتمعى که طبق سنت فطرت تشکيل شده عمل مى‏کند و از آن منحرف نمى‏شود» . (31)
همچنين در تفسير نمونه ذيل همين آيه آمده است:
«قرآن در اينجا تصريح مى‏کند که مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود... و اين موقعيت‏به خاطر وجود خصوصياتى در مرد است‏» . (32)
2- روايات روايات متعدد معتبرى دلالت‏بر اين امر دارد که از جمله آنها، حديث امام محمد باقر عليه السلام است که از پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله نقل مى‏کند: زنى خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و گفت‏حق شوهر بر زن چيست؟ پيامبر فرمودند:
از مرد اطاعت کنيد و عصيان نکنيد...، بدون اجازه او روزه نگيريد...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشويد. (33)
روايت ديگرى - که هم به سند کلينى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است - از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده‏اند که فرمود:
زنى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: اى فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: ...از خانه‏اش بيرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى‏اجازه او بيرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرين کنند، تا به خانه‏اش برگردد... (34)
بنابراين، اصل اعطاى رياست‏خانواده به شوهر از منظر قرآن و روايات جاى ترديد نيست و ماده 1105 قانون مدنى (35) نيز به صراحت آن را بيان نموده است.
ج) حدود رياست‏شوهر
رياست‏شوهر بر خانواده به هيچ وجه استبداد يا تحکم و يا به زعم بعضى، (36) اختيار مالکانه نيست، بلکه به تعبير يکى از حقوقدانان عرب‏زبان، رياست‏شوهر يک سلطه حکيمانه ادارى است; نه استبدادى. (37) علامه طباطبايى دانشمند و مفسر بزرگ اسلامى در تفسيرى از آيه «فلا جناح عليکم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف‏» (38) مى‏فرمايد:
«همچنين قيمومت (رياست) مرد بر زنش به اين نيست که سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است‏بکند و معناى قيمومت مرد اين نيست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد و هم مى‏تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ کند و هم مى‏تواند از آن دفاع نمايد و هم مى‏تواند براى رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتى که او را به هدفهايش مى‏رساند متوسل شود» . (39)
همچنين در تفسير نمونه در ذيل آيه «الرجال قوامون على النساء ...» آمده است:
«قرآن در اينجا تصريح مى‏کند که مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدى نيست‏بلکه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسؤوليتها و مشورتهاى لازم است) ... و اين موقعيت‏به خاطر وجود خصوصياتى در مرد است‏» . (40)
از اين رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند - آن طورى که در حقوق اروپايى قبل از قرن بيستم وجود داشته است - و حتى وظيفه رسيدگى به کارهاى شخصى شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و غيره را نيز ندارند; نه اين که چنين وظيفه‏اى ندارد بلکه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نياز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگيرد. بدين جهت، موضوع رياست‏شوهر و اطاعت زن از او محدود مى‏شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهايى که به تشخيص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول اين جامعه، آن را به مصلحت نداند و يا به نظر برخى از فقها خروج از منزل شوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است که با حق شوهر منافات داشته باشد. (41) اما با وجود اين، کسانى که در پى حذف هر گونه سرپرستى در اين جامعه کوچک و بنيادى هستند، چنين مى‏گويند:
«کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه... جنبه تصريحى و آمرانه نداشته بلکه ارشادى و غير مستقيم بوده است‏» . (42)
علاوه بر اين که نويسنده هيچ استنادى براى کلام خود ارائه ننموده است، لزوم کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از منزل در روايات متعددى به صراحت‏بيان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است که پيش از اين بدان اشاره گرديد. اين نويسنده در بخش ديگرى از کلام خود مى‏نويسد:
«بر پايه نظرهاى فقهى که عقل و مقتضيات اجتماعى و عامل زمان و مکان در شکل‏يابى آن لحاظ شده است ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداکثر به ناشزگى زن مى‏انجامد که مجازات زن ناشزه محروميت از دريافت نفقه است... در نتيجه ممنوع‏الخروج شدن زنان از سوى شوهرانشان مبناى شرعى ندارد... اجبار زن به اين تمکين فاقد دليل شرعى است‏» . (43)
علاوه بر اين که چنين ادعايى نيز بدون مستند شرعى مى‏باشد، هيچ يک از فقها اين نظريه را نپذيرفته‏اند. گذشته از اين که به طور ابتدايى چنين اجازه‏اى به زن داده نشده است، حتى در صورت تخلف شوهر از وظايف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را از اطاعت‏شوهر خارج کند، بلکه فقط مى‏تواند شوهر را از طريق مراجع قضايى ملزم به پرداخت نفقه نمايد و حاکم مى‏تواند او را تعزير کند يا تقاضاى طلاق نمايد اما هرگز مجاز نيست‏خود را از تمکين خارج نمايد. (44) قانون مدنى ايران نيز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حکم به الزام و يا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجويز ننموده است.
اصولا تعهداتى که هر يک از زوجين در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مى‏گيرند جنبه اختيارى ندارد که زن بتواند به اختيار خود از آن سر باز زند. لازمه چنين تفسيرى از حقوق و تعهدات اين است که شوهر نيز بتواند به طور اختيارى از دادن نفقه امتناع کند و در مقابل به زن گفته شود که مى‏توانى خود را از اطاعت‏شوهر خارج نمايى و به تعهدات خود عمل نکنى. روشن است که چنين برداشتى موجب ظلمهاى فراوانى در حق زنان خواهد شد.

نتيجه‏گيرى

روابط مالى و غير مالى زن و شوهر در حقوق اسلام بر پايه عدل استوار است. در روابط مالى زوجين، زن از استقلال کامل در مالکيت و تصرف اموال خود برخوردار است و اين را بايد از افتخارات حقوق اسلام شمرد; چرا که تا قبل از قرن بيستم در اکثر کشورهاى اروپايى زن از حداقل حقوق انسانى برخودار نبوده و در زمره محجورين قرار داشت. در روابط غير مالى نيز ياست‏خانواده به خاطر مصالح اجتماعى و مسائل روحى و طبيعى به شوهر واگذار گرديده است. اما هرگز اين رياست جنبه استبدادى ندارد بلکه يک رياست ادارى حکيمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم کسب اجازه براى خروج زن از منزل به همين جهت است و در ساير موارد، مانند رسيدگى به امور شخصى مرد، زن ملزم به اطاعت نيست.

پي نوشت :

1. مهرانگيز کار، پيام هامون، ش‏13، مورخ 10/12/77، صص‏4و5.
2. ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مى‏تواند در دارايى خود هر تصرفى را مى‏خواهد بکند.»
3. سيد مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
4. نساء/32.
5. حسين بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غريب القرآن، دفتر نشر کتاب، 1404ق، ص 431.
6. سيد محمد حسين، طباطبايى، ترجمه سيد محمد باقر همدانى، تفسير الميزان، دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
7. محمد کريم، علوى حسينى موسوى، کشف الحقايق عن نکت الآيات و الدقائق، حاج عبدالمجيد - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
8. محمد بن على ابن بابويه، قمى (شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج‏4، ص 93; محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، دار احياء التراث العربى، بيروت، ج 10، ص 449.
9. ابوبکر بن مسعود، کاشانى حنفى، بدائع الصنايع فى ترتيب الشرايع، المکتبة الحبيبية، پاکستان، چاپ اول، 1409ق.، ج 7، ص 170; على بن احمد ابن حزم الاندلسى، المحلى، دارالفکر، بيروت، ج 8، ص 288.
10. نساء/5.
11. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ص 270. و ناصر، مکارم شيرازى، و ديگران، تفسير نمونه، دارالکتاب الاسلاميه، تهران 1366، ج 3، ص 267.
12. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بيست و يکم، زمستان‏1374، صص 156- 155.
13. ر. ک. همان، ص 450.
14. Henri et leon Mazeaud, Lecons de Droit Civil "Rgimes Matrimoniuax" Editions Montchrestiem, paris, cinquieme, Edition,1982,P.134.
15. Ibib.
16. Creard,Cornu,les regimes matrimoniauxn, Pressesuniversitaires de la france, Paris, 1 er Edition,1974.P.195-196.
17. رژيم قانونى به رژيمى گفته مى‏شود که در صورت عدم تعيين قرارداد مالى توسط زوجين در زمان ازدواج، اين رژيم به طور اتوماتيک بر آنها حاکم خواهد شد.
18. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P554-555.
19. سيد مصطفى، محقق داماد، پيشين، ص 317.
20. Encyclopedie, Dalloz, droit civil "regimes matrimoniauxr" Edition Dalloz,paris,1975,P. 2
le regime matrimonial contrairement a ce quon a parfois affirme n|existe pas dans tous les systemes juridiques :il est ignore au moins du droit musulman.
(رژيم مالى بر خلاف آنچه که برخى‏ها تائيد کرده‏اند در تمام سيستم‏هاى حقوقى وجود ندارد.حداقل در حقوق اسلام از اين موضوع غفلت‏شده است.)
21. مهرانگيز منوچهريان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پيشين، ص‏258.
22. مرتضى مطهرى، پيشين، ص 264.
23. همان، صص‏259و263.
24.Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
25. بقره/228.
26. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
27. مهرانگيز کار، رفع تبعيض از زنان، نشر قطره، تهران، چاپ اول، 1378، ص‏322.
28. نساء/ 34.
29. ناصر، مکارم شيرازى، و ديگران، ج 3، پيشين، ص‏371.
30. حجرات/13: «ان اکرمکم عندالله اتقاکم‏»
31. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ج 4، صص‏406- 405.
32. ناصر، مکارم شيرازى و ديگران، پيشين، ص‏370.
33. محمد بن حسن، حر عاملى، پيشين، ج‏14، باب 79 از ابواب مقدمات نکاح، حديث‏1، ص‏112.
34. همان، ص 111.
35. ماده 1105ق.م.: «در روابط زوجين رياست‏خانواده از خصايص شوهر است.»
36. مهرانگيز، منوچهريان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پيشين، ص‏258.
37. وهبة الزحيلى، الاسرة المسلمة فى العالم المعاصر، دار الفکر، دمشق، چاپ اول، 1420ق، ص 82.
38. بقره/234.
39. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ص 544.
40. ناصر، مکارم شيرازى و ديگران، پيشين.
41. سيد ابوالقاسم، موسوى خويى، منهاج الصالحين «المعاملات‏» ، نشر مدينة العلم، قم، چاپ بيست‏وهشتم، 1410ق)، ص 289.
42. مهرانگيز کار، ماهنامه زنان، شماره 44، تير 1377، ص‏21.
43. همان.
44. محمد حسن، نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرايع الاسلام، المکتبة الاسلامية، تهران، چاپ دوم، 1366، ج 31، ص 207: «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوها فلها المطالبة بها و وعظها اياه، و الا رفعت امرها الى الحاکم و کان للحاکم الزامه بها و ليس لها هجره و لا ضربه، کما صرح به غير واحد مرسلين له ارسال المسلمات... ان عرف الحاکم ... و امره بفعل ما يجب، فان نفع و الا عزره بما يراه.»

منبع: درگاه پاسخگويي به مسايل ديني