شرط پنجم: علم رجال
مهمترين و گستردهترين راه قابل اعتماد براى دستيابى به سنت، رواياتاند. ولى از آنجا كه در تاريخ، صحت ادعاهاى بر جاى مانده از راويان نسبتبه صدور روايات از غبار شك و ترديد در امان نبوده، دانش رجال به عنوان دانشى واسطهاى تولد و هميتيافته است. البته كسانى همواره وجود داشتهاند كه دانش رجال را ضرورى و مورد نياز نمىشمردهاند. به همين دليل ضرورى مىنمايد در فضا و چارچوب مطالعهاى مقايسهاى به بررسى هر دو ديدگاه بپردازيم:
ديدگاه اول: علم رجال شرط اجتهاد نيست صاحبان دو رويكرد روايى زير به اين ديدگاه تن دادهاند:
1. قطعىالصدور انگارى روايات: اين رويكرد را اخبارىها داشتند ومى گفتند: بى گمان روايات كتب اربعه اگر نگوييم همه روايات از امامان - عليهم السلام - صادر شدهاند. از نظر آنان مجموعهاى از قراين وجود دارد كه به يقين و علم به صدور مىانجامد. آنها اين قراين را در كتابهاى خود ارائه و شرح و بسط دادهاند.
وحيد بهبهانى هفت قرينه را از آنان نقل و سپس رد مىكند. امام خمينى نيز با اشاره به اين رويكرد به رد آن پرداخته و مىگويد:
و ما قيل من عدم الاحتياج اليه لقطعية صدور ما في الكتب الاربعة او شهادة مصنفيها بصحة جمعيها او غير ذلك كماترى. (37)
2. ظنىالصدور انگارى روايات: اين رويكرد را نراقى داشت او معتقد بود كه قرائنى چند وجود دارد كه موجب پيدايش ظن به صدور روايات كتب اربعه، بلكه روايات كتابهاى ديگرى همچون... مىشود.
در هر حال نراقى با پذيرش دو مبنا وابستگى اجتهاد را به علم رجال نفى مىكند:
مبناى نخست: نكتهاى كه به او نسبت داديم; يعنى اينكه قرائن، شواهد و اماراتى وجود دارد كه موجب پيدايش ظن نسبتبه صدور روايات كتب اربعه و كتابهايى از قبيل... مىشود. (38)
مبناى دوم: براى عمل كردن به روايات، ظن به صدور آنها كافى است. نراقى مىگويد:
المناط فى حجية الاخبار هو الظن; (39)
ملاك حجيت اخبار ظن است.
در توضيح ابعاد اين مبناى نراقى توجه به دو نكته ضرورى است: نكته اول، اينكه به اعتقاد نراقى براى عمل كردن به اخبار، مطلق ظن كافى است. بنابر اين، نيازى نيست كه ظن قريب به يقين (يعنى اطمينان) وجود داشته باشد. نكته دوم، اينكه اكتفا كردن به ظن معمولى، حتى در جايىكه امكان تحصيل ظن قوىتر وجود دارد مجاز و معتبر است; يعنى در مواردى هم كه مىتوان به تقويت ظن پرداخت، تحصيل اين ظن قوىتر ضرورتى ندارد. به همين دليل نراقى در مقابل تلاش براى اثبات ضرورت علم رجال (به اين دليل كه به تقويت ظن مىانجامد) مىگويد:
ان قلت: فائدتها تقوية الظن... و فيه منع وجوب تحصيل الظن الاقوى...; (40)
اگر بگويى كه فايده رجال تقويت ظن است...اين اشكال را در بر دارد كه وجوب تحصيل ظن قوىتر لازم نيست.
نراقى در عين حال معتقد است: رجال نمىتواند ظنى همسان با ظن حاصل از شواهد و قراين موجود، پديد آورد. او مىگويد:
... ان قلت: لايحصل من تلك الاخبار المدونة فى الكتب المعتبرة الظن مع تلك القرائن و الامارات الواضحة و ضم الشهادات فكيف تقول بحصوله من تعديل علماء الرجال المشوب بانواع الاختلالات المبتنى على امور استحسانية اقناعية... . (41)
اگر بگويى به رغم وجود قراين و امارات واضح و با ضميمه كردن شهادتهاى موجود از اخبار تدوين يافته در كتب معتبر ظن پديد نمىآيد، پس چگونه حصول ظن را از رهگذر تعديل عالمان رجال كه آميخته به انواع آشفتگىهاى مبتنى بر امور استحسانى و اقناعى است ادعا مىكنى!
با توجه به آنچه گذشتبهدست مىآيد كه نراقى در مقايسه با اخباريان:
الف) همانند آنها روايات كتب اربعه (و حتى كتابهاى ديگر) را با تكيه بر قراين و شواهدى ويژه معتبر مىشمرد;
ب) بر خلاف آنان ملاك اعتبار روايات را ظن مىداند، نه يقين;
ج) با آنها دستكم نسبتبه پارهاى از موارد در اين ادعا كه شواهد و قراين ياد شده يقين به صدور ايجاد مىكنند هم سخن نيست. او مىگويد:
كيف يحصل القطع بان جميع اخبار الشيعة قطعية الصدور; (42)
چگونه مىتوان يقين پيدا كرد كه تمام اخبار شيعه قطعى الصدور هستند؟
د) با آنها در اين عقيده كه به علم رجال نيازى نيست، هم سخن است.
ديدگاه دوم: علم رجال شرط اجتهاد است اين ديدگاه را غالب عالمان پذيرفتهاند. آنان بر اين باورند كه رجال شرط اجتهاد و از عناصر تعيين كننده در فرايند شكلگيرى آن است. اعتبار اين ديدگاه متكىبر يكى از دو رويكرد (43) زير است:
1. وثوق محورى: وثوق محوران تاكيد مىورزند كه سند تنها به عنوان راهى براى وثوق به روايات اهميت مىيابد، علاوه برآن از قراين و شواهد تاريخى نيز مىتوان به عنوان پلى (كه ميان امروز و روايات ارتباط برقرار مىكند) بهره گرفت. بيشتر اصوليان وثوق محورى هستند. امام خمينى از آن جمله است. (44)
2. سند محورى: سندمحوران اعتقاد دارند كه تنها راه دستيابى به روايات، سند آنها است مرحوم خوئى از اين دسته است. (45)
از آنجا كه طرفداران سند محورى براى دستيابى به روايتهاى صحيح فقط به سند روايات تكيه مىكنند، دانش رجال در روش اجتهادى آنان اهميتبيشترى مىيابد و به صورت مهارت و دانشى كليدى نقش ايفا مىنمايد; چرا كه رجوع به رجال و بهرهگيرى از آن به نحو گستردهتر و پردامنهترى مورد نياز آنها است. مرحوم خوئى مىگويد:
در اين صورت [يعنى سند محورى] نياز به علم رجال شدت مىگيرد. (46)
در مقابل، چون طرفداران انديشه وثوق محورى با طيف گستردهترى از عوامل تاريخى و قراين روايتشناسانه درگير و روبهرو هستند، پركارى گستردهاى را در اين زمينهها در پرونده اجتهاد خود دارند اگرچه در زمينه رجالشناسى با حجم محدودترى از فعاليت دستبه گريبان مىباشند.
يكى از مهمترين قراين مورد توجه وثوق گرايى در روايتشناسى اين است كه آيا اصحاب و فقيهان متقدم به روايتهاى مورد مطالعه آنان عمل كردهاند يا از آنها اعراض نمودهاند. طبيعى استبررسى ويژگىهايى از اين دستبسيار زمانبر و به كوششهاى گسترده نيازمند است.
شرط ششم: تمرين و ممارست
اجتهاد از يك سوى پاى در انديشه و قاعدهشناسى دارد و از سوى ديگر به مهارتهاى حرفهاى و چيرهدستىهاى هنرمندانهاى نياز دارد كه تنها در پس ممارستهاى سخت كوشانه و پاى فشارىهاى زمانبر به دست مىآيد. در واقع اگر يك روى سكه اجتهاد، دانش و انديشه باشد به يقين روى ديگر اين سكه، هنر و زبردستى در سامان بخشى به مجموعهاى پراكنده و پردامنه از مواد خام اجتهاد براى شكل دادن به فرايندى يكدست و هدفمند و حركتبر روى سطحى لغزنده و نازك مىباشد. مطالعه، شايد بتواند بر دانش اجتهادى ما بىفزايد، ولى اين تنها تمرين و پاى فشارى بر اجتهاد است كه هنر اجتهاد كردن را به ما خواهد آموخت.
از اين روى، بسيارى از عالمان، تمرين تفريع فروع براصول را شرط اجتهاد گرفتهاند.
شهيد در روضه مىگويد:
ان يكون له قوة يتمكن بها فى رد الفروع الى اصولها واستنباطها منها وهذه هي العمدة في هذا الباب و الا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلا لكثرة ماحق العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها وانما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده ولكثرة المجاهدة والممارسة لاهلها دخل عظيم في تحصيلها; (47)
توانايى داشتن براى رد فروع بر اصول و استنباط كردن آنها از آن اصول شرط اجتهاد است و اين شرطى عمده در اين باب است و گر نه تحصيل مقدمات در اين زمان آسان شده استبه خاطر بسيارى تحقيقات عالمان و فقيهان در اين مقدمات و چگونگى به كارگيرى آنها. اين توانايى از خداوند متعال است كه به هر كس كه بخواهد بر وفق حكمت و اراده خود مىدهد. پركارى و ممارست در ايجاد اين توانايى نقشى بزرگ دارد.
نراقى نيز در اين زمينه مىگويد:
ان يكون له ملكة قوية و قوة يقتدر بها على استنباط الفروع من الاصول و رد الجزئيات من الكليات و الترجيح فى مقام التعارض و هذه القوة هى العمدة فى باب الاجتهاد و الا فتحصيل المقدمات قد صار سهلا خصوصا فى زماننا لكثرة بحث العلماء و الفقهاء فيها و كم من عالم قد حصل جميع ما يحتاج اليه فى الاجتهاد و حيث لم يكن له تلك القوة كان اسيرا فى قيد التقليد و تلك القوة بيد الله تعالى يعطيها من يشاء من عباده على وفق حكمته و مراده و لكثرة المجاهدة و الممارسة دخل عظيم فى تحصيلها; (48)
داشتن ملكهاى قوى و نيرويى كه با آن بتواند فروع را از اصول استنباط نمايد و جزئيات را به كليات بر گرداند و در مقام تعارض دستبه ترجيح زند، شرط اجتهاد است، اين توانايى، عمده در اين باب است و گرنه تحصيل مقدمات، به ويژه در دوران ما آسان شده است; زيرا عالمان و فقيهان بسيارى در آن بحث كردهاند و چه بسيار عالمانى كه تمام آنچه را در اجتهاد مورد نياز است در اختيار دارند، اما از آنجا كه از اين نيرو بى بهره مىباشند، در قيد تقليد از ديگران گرفتار آمدهاند. اين قوه از خداوند استبه هر كس كه بخواهد بر وفق حكمت و اراده خود مىدهد و بسيارى تلاش و ممارست، در تحصيل اين توانايى دخالتى عظيم دارد.
و در جاى ديگر مىگويد:
توانايى بر استنباط جز با تلاش براى عمق يابى و نيز تمرين در مقدمات پيشين بهدست نمىآيد. (49)
امام خمينى نيز بر همين باور است. او مىگويد:
يكى از شرايط اجتهاد تكرار كردن تفريع فروع بر اصول است تانيروى استنباط درانسان پديدآيد و در او به كمال برسد. (50)
ايشان مدعاى خود راچنين ثابت مىكند:
از آن جا كه اجتهاد از دانشهاى عملى است، بنابراين، بديهى است كه تلاش عملى درپيدايش آن دخالت تمام دارد. (51)
در برابر اين گروه عالمانى وجود دارند كه شرط تمرين را براى اجتهاد انكار كردهاند. آقاى خوئى از اين دسته است. (52)
نراقى راه احراز پيدايى اين ملكه را عرضه كردن و مطابقت دادن استدلالها با استدلالهاى فقيهان مىداند و مىگويد اگر به آنها شباهت داشت ملكه پديد آمده است. (53)
شرط هفتم: شناخت كتاب
قرآن اصلىترين منبع استنباط محسوب مىشود. به غير از يك شعبه دور مانده (اخباريان) از حركت تاريخى انديشه شيعى كه چندان هم دوام نياوردند، همه عالمان شيعه، قرآن را منبع استنباط و نخستين آنها مىدانند.با قبول امكان استنباط از قرآن، شناخت آن يكى از شرايط اجتهاد محسوب مىشود. مباحث قابل طرح در مورد قرآن را مىتوان به دو سنخ تقسيم نمود كه تحصيل هر دو سنخ به عنوان پيش شرط اجتهاد ضرورى است:
الف) مباحثى كلى; اين مباحث از ماهيتى اصولى برخوردارند، مانند - حجيت كتاب; رابطه قرآن و سنت (كه خود داراى مباحث متعدد و گستردهاى است) ;
- نقش شان نزول در استنباط احكام و قواعد بهرهگيرى از آن (ضرورت شان نزول شناسى از آن جهت است كه در بسيارى از موارد، رسيدن به مقصود و هدف اساسى آيه، بدون كمك گرفتن از شان نزولها امكانپذير نيست.دانش اصول بايد شناخت نسبتبه اين نقش را ضابطهمند گرداند.) ;
- امكان يا عدم امكان بهرهگيرى از متشابهات قرآن در استنباط;
- امكان يا عدم امكان بهرهگيرى از قصص قرآن در استنباط;
- سياقهاى قرآنى و چگونگى بهرهگيرى از آن در استنباط;
و موضوعات ديگر.
مقصود از شناخت كتاب كه در اينجا آن را بهطور مستقل به عنوان پيش شرط اجتهاد قرار داديم اين سنخ از مباحث نيست. جايگاه بررسى موضوعاتى از اين دست علم اصول است هر چند كه اثرى از طرح بسيارى از آنها در اصول فعلى به چشم نمىآيد.
ب) مباحثى كه ماهيت اصولى ندارند; از آنجا كه اين سنخ از مباحث در علم اصول بررسى نمىشوند، مطالعه جداگانه آنها ضرورت دارد. پارهاى از اين مباحث عبارتاند از:
- شناخت معانى مفردات قرآن;
- شناخت معانى تركيبهاى قرآنى;
- شناخت ناسخها و منسوخهاى قرآن;
- شناخت اسباب نزول; يعنى شناخت مواردى كه آيات در شان آنهانازل شده است. بسيارى از عالمان (54) از جمله امام خمينى رجوع به موضوع شان نزول را امرى ضرورى در اجتهاد به شمار آوردهاند.
گفتنى است نسبتبه «آيات الاحكام» تحقق اين شناختها ضرورت دارد. نراقى در اين زمينه مىگويد:
...العلم بتفسير الايات المتعلقة بالاحكام و بمواقعها من القرآن او من الكتب الاستدلالية بحيثيتمكن من الرجوع اليها عند الحاجة و يندرج فى معرفته معرفة الناسخ و المنسوخ و وجه الاحتياج اليه ان استنباط الاحكام من الايات الاحكامية يتوقف على العلم بها وذلك ظاهر; (55)
از شرايط اجتهاد علم به تفسير آيات متعلق به احكام و جاىگاه آنها در قرآن يا كتابهاى استدلالى است; به گونهاى كه بتواند به هنگام نياز به آنها مراجعه كند. و در اين شناخت، آشنايى با ناسخ و منسوخ نهفته است و دليل نياز به آن - همانگونه كه ظاهر است - اين است كه استنباط احكام از آياتالاحكام وابسته به اين شناخت است.
در تعيين تعداد آيات الاحكام دو گرايش وجود دارد:
گرايش اول: برخى براين باورند كه آيات الاحكام محدوده و تعداد مشخصى دارد. اين گرايش ديدگاههاى متعددى را پوشش مىدهد; پارهاى مقدار آن را سيصد آيه و گروهى همچون غزالى، رازى، قرافى و... پانصد آيه و شمارى همچون عبدالله بن مبارك نهصد آيه ذكر كردهاند.
نراقى در اين زمينه مىگويد:
و المشهور ان الايات المتعلقة بالاحكام نحو من خمسماة آية و لم اعثر على خلاف فى ذلك;
مشهور اين است كه آيات متعلق به احكام حدود پانصد آيه است و من مخالفى در اين زمينه نيافتم.
همانگونه كه گذشت در تعيين تعداد آيات الاحكام ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد. بنابراين اين ادعاى نراقى كه تعداد آيات الاحكام را پانصد آيه بر مىشمرد، مخالفينى جدى را نيز در كنار خود دارد مگر اينكه ادعاى وجود پانصد آيه را مورد اجماع شيعيان معرفى نماييم.
گرايش دوم: دستهاى نيز براين عقيدهاند كه آيات الاحكام تعداد مشخصى ندارد اين گرايش را شوكانى و ابن بدران از علماى اهل سنت پذيرفتهاند. دليل آنها اين است:
ان لاكثر آيات القرآن الكريم قابلية ان تكون مصدرا للاستنباط; (56)
به درستى كه بيشتر آيات قران مىتواند منبع استنباط قرار گيرد.
ادامه دارد ...
پي نوشت ها :
37. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 98.
38. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 276.
39. همان.
40. همان.
41. همان.
42. همو، عين الاصول، ص 224.
43. گفتنى است اينها غير از آن دو رويكردى است كه به اخباريان و نراقى نسبت داديم.
44. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 98.
45. خوئى، التنقيح، ج 1، ص 26.
46. همان.
47. شهيد ثانى، الروضة البهية، ج 3، ص 66.
48. ملااحمد نراقى، عين الاصول، ص 226.
49. همو، مناهج الاحكام و الاصول، ص 268.
50. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 99.
51. همان.
52. خوئى، التنقيح، ج 1، ص 21.
53. ملااحمد نراقى، عين الاصول، ص 226.
54. نشر النبود، ج 2، ص 319; المواقعات للشاطبى، ج 3، ص 352; الاصول العامة للفقه المقارن، ص 575.
55. ملااحمد نراقى، عين الاصول، ص 226.
56. المدخل الى مذهب احمد، ص 180; ارشاد الفحول، ص 250.
منبع:www.naraqi.com