چکيده

« فمينيسم » يا جنبش اجتماعي زنان يکي از عمده ترين نظريات اجتماعي دو قرن گذشته بوده و با دامنه ي وسيع و سيطره ي عظيمش بر علوم انساني، امروزه جزء لاينفک مطالعات حوزه ي علوم انساني گرديده است. فمينيسم با علوم و نظريات مختلفي در هم تنيده است. حيطه ي سياست و علوم سياسي از عمده ترين حوزه هايي است که با شکل گيري فمينيسم و فعاليت هاي فمينيستي پيوند خورده است.
مقاله ي حاضر نحوه ي تأثير فرايندهاي سياسي در شکل گيري اين نهضت و فعاليت هاي سياسي فمينيست ها را در موج هاي اول و دوم و همچنين برخي از سياست ها و خط مشي هايي که فمينيست ها براي رسيدن به مطالبات و اهداف خود به کار گرفته اند، مورد بررسي قرار مي دهد.
کليدواژه ها: فمينيسم، سياست، سرمايه داري، ليبراليسم، کمونيسم، سوسياليسم.

مقدمه

« فمينيسم » واژه اي فرانسوي است که ابتدا براي بيان کيفيات زنانه به کار مي رفت، (2) اما به تدريج، معناي لغوي خود را از دست داد و به عنوان اصطلاحي عام براي توصيف آنچه در اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 در اروپا و آمريکا تحت عنوان « جنبش زنان » معروف بود، اطلاق شد. (3)
اين واژه در اصطلاح، گاه به يک جنبش و فعاليت براي احقاق حقوق زنان و گاه به يک نظريه در باب برابري زن و مرد در تمام شئون حيات اطلاق مي گردد. شايد بتوان دليل اين ( بلاتکليفي ) را تا حد زيادي به ارتباط تنگاتنگ فمينيسم با مکتب هاي فکري موجود در هر عصر مانند ليبراليسم، سوسياليسم و مارکسيسم مربوط دانست؛ چرا که فمينيست ها همواره در تبيين مسائل فکري خويش درباره ي ستم عليه زنان و علل نابرابري بين زن و مرد، جذب مکتب ها و سنت هاي فکري عصر خويش شده اند. (4) اما با وجود همه ي تفاوت هايي که بين گرايش هاي فمينيستي وجود دارند، آنها در به چالش کشيدن روابط ميان زنان و مردان، عصيان در برابر ساختارهاي قدرت و تمام قوانيني که به زنان به عنوان موجودي درجه دوم نگاه مي کنند و ترديد درباره ي تقسيم کار زنان در عرصه هاي عمومي و خصوصي، داراي نقاط اشتراک هستند (5) و همگي خواستار شرايطي هستند که بتوانند بر زندگي خود نظارت داشته باشند. (6) در مجموع، فمينيسم ايدئولوژي آزادي زنان است، چرا که در همه ي رويکردهاي آن، اين عقيده نهفته است که زنان به دليل جنسيتشان، اسير بي عدالتي هستند. (7)

روند تاريخي و نظريات

برخي معتقدند: بررسي تاريخي فمينيسم به دليل نامعلوم بودن اولين اعتراضات زنان نسبت به فرودستي خويش، امري ناممکن است.(8) اما آنان که براي شکل گيري يک جنبش اجتماعي شرط سازمان دهي يا سازمان يافته بودن را الزامي مي دانند، (9) به صراحت آغاز شکل گيري « فمينيسم سازمان يافته » را همزمان با رشد سرمايه داري و تغيير و تحولات سياسي و اقتصادي ناشي از آن، (10) يعني همان اوايل قرن 19 مي دانند.(11)
نحوه ي سازمان دهي فمينيسم در اروپا و آمريکا تفاوت هاي خاصي داشت؛ چرا که سازمان دهي فمينيسم در اروپا با ايجاد باشگاه هاي زنان طي انقلاب فرانسه و در آمريکا در فعاليت زنان در جنبش الغاي بردگي و برده داري و مبارزه براي منع استفاده از مشروبات الکلي صورت گرفته که اولي به انتشار اعلاميه ي حقوق زنان از سوي المپ دوگوز و دومي به انتشار « اعلاميه ي تصميمات و احساسات » (12) در گردهمايي « سنکافالز » ( Seneca fals) در ژوئيه 1848 انجاميد. (13)
حضور زنان در جنبش هاي الغاي برده داري و يا منع مشروبات الکلي در ابتداي امر، براي سازمان دهي کردن فعاليت هاي فمينيستي نبود، بلکه زنان آمريکا به عنوان فعاليت هاي انسان دوستانه دراين جنبش ها فعاليت مي کردند، ولي برخورد رهبران اين جنبش درباره ي زنان در هنگام تصميم گيريها و ابراز نظر و عقيده ي زنان بسيار متحجرانه بود، تا جايي که زنان حق حضور در جلسات رسمي اين جنبش ها را نداشتند. بنابراين، زنان فعال در اين جنبش ها به اين نتيجه رسيدندکه علاوه بر دفاع از حقوق بردگان، بايد براي حقوق خويش و رهايي خود از قيد تبعيض هاي جنسي، به فعاليت هاي جداگانه اي روي آورند که خود، رهبري آنها را برعهده داشته باشند، نه مردان. (14)
برخي به پژوهش درباره ي فمينيسم مي پردازند، يا آن را در بستر تاريخ شکل گيري آن مطالعه مي کنند. که در اين صورت، در قالب موج هاي سه گانه ي اول و دوم و سوم قابل بررسي است، و يا با توجه به گرايش هاي گوناگون فمينيستي، آن را به عنوان فمينيسم ليبرال، راديکال - مارکسيستي و سوسياليستي مطرح مي نمايند.
در اين مقاله، سعي شده است به منظور بررسي سياست هايي که بعضا به طور آشکار و پنهان در قالب سياست هاي استعماري، زمينه هاي تشکيل و يا پيشرفت اين جنبش اجتماعي را فراهم آوردند و همچنين زمينه هاي سياسي که غالبا نمايانگر ديدگاه هاي سياسي فمينيست ها و باعث ايجاد گرايش هاي سياسي فمينيستي گرديدند، از هر دو روش استفاده شود. مشخص نمودن خط مشي هايي که فمينيست ها براي رسيدن به اهداف و مطالبات خود به آن ها تمسک جستند از ديگر مسائلي است که در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد. شايان ذکر است که اين امور صرفا در موج هاي اول و دوم، مورد پژوهش و معرفي قرار گرفته اند.

عوامل سياسي - اقتصادي در موج اول

1. مسئله « حق طبيعي »

موج اول، که به « جنبش حق رأي » معروف شد، به اعتقاد برخي، از سال 1792 يعني زمان انتشار مقاله اي از نويسنده ي انگليسي، ماري وستون کرافت ( Mary Wolstone Craft ) با نام « دادخواستي براي زنان » شروع شد. (15) اين مقاله عليه ژان ژاک روسو، موضع انقلاب فرانسه و بورژوازي کشورهايي نوشته شده بود که زنان را از برابري منع مي کردند. علت نگارش مقالاتي از اين دست تصويب « لايحه ي حقوق بشر » بود که پس از انقلاب کبير فرانسه، براساس نظريه ي « حقوق طبيعي » تدوين شده بود. مسئله ي « حقوق طبيعي » که از عمده ترين آرمان هاي انقلاب فرانسه بود، طبقات قدرت مثل طبقات فئودالي را نفي مي کرد و بر دموکراسي تأکيد مي ورزيد و آن قدر دامنه ي وسيعي داشت که تمام انسان ها با هر جنس، نژاد و فرهنگ را در خود مي گنجاند، اما هيچ گونه حق و حقوق اجتماعي - سياسي (16) و حتي انساني براي زنان در نظر گرفته بود. (17)
يکي از عمده ترين آرمان هاي انقلاب فرانسه، که نه تنها بر اروپا، بلکه بر آمريکا نيز سايه افکنده بود، مسئله ي « حق طبيعي » بود. اين آرمان طبقات قدرت مثل طبقات فئودالي را نفي مي کرد و بر دموکراسي تأکيد مي ورزيد و چنان دامنه ي وسيعي داشت که تمام انسان ها را با هر جنس، نژاد و فرهنگي در خود مي گنجاند، در حالي که در اعلاميه ي استقلال در آمريکا همانند اعلاميه ي حقوق بشر فرانسه، هيچ گونه حق و حقوق اجتماعي، سياسي و حتي انساني براي زنان در نظر گرفته نشده بود. (18)
اين مسئله زنان را به درک روشني از موقعيت فرودست خويش با استناد به اين مفاهيم وا مي داشت؛ چرا که زنان عملا مي ديدند از حيطه ي تعاريف انساني خارج شده اند و اين مسئله در آگاهي زنان از تبعيض ها و نابرابري ها، تأثير بسزايي داشت. (19)
اين آگاهي در زنان، به انتشار « اعلاميه ي حقوق زن » در مقابل « اعلاميه ي حقوق بشر » انقلاب کبير فرانسه در سال 1719 توسط يکي از رهبران انقلاب پاريس به نام المپ دوگوژ (Marie Olympe De Gougees) انجاميد. انتشار همين اعلاميه ي اعتراض آميز بود که سبب شد وي و عده اي از همرزمانش سر خويش را زير گيوتين از دست بدهند. (20)
وي در سال 1789 در « اعلاميه ي حقوق زن و شهروند » اعلام کرد: « همچنان که زنان حق دارند بالاي چوبه ي دار بروند، به همين سان حق دارند که بالاي سکوي خطابه نيز بروند. » (21)
اين برخورد يک جانبه نسبت به حقوق مردان نيز در اعلاميه ي استقلال آمريکا، که تقريبا مقارن با « اعلاميه ي حقوق بشر فرانسه » بود، بي آنکه از حقوق زنان سخني به ميان بياورد، قابل مشاهده است.

2. زمينه هاي اقتصادي

تأثير مسائل اقتصادي در جنبش اجتماعي زنان و پيشرفت هاي آن تا حدي بوده است که ويل دورانت ( will Durant ) مي گويد: « آزادي زنان مديون پيشرفت هاي اقتصادي بوده است که خود زنان در آن نقشي نداشته اند. » (22)
انقلاب صنعتي و تبديل نظام فئودالي به سرمايه داري و فراز و فرودهاي نظامي سرمايه داري يکي از عمده ترين عوامل مؤثر بر وضعيت زنان بوده است.
پيشرفت فناوري، که در سال هاي 1775 تا 1825 چنان دگرگوني در وضعيت کار و توليد به وجود آورد که براي تبيين آن نمي توان واژه اي را جز « انقلاب صنعتي » مناسب دانست، اساسي ترين تحولي که در وضعيت زنان به وجود آورد، تبديل نظام توليد خانگي به کارخانه هاي توليدي بود. همين امر موجب تفکيک کار دست مزدي در عرصه ي عمومي و کار غيردست مزدي در عرصه ي خصوصي گرديد. (23)
در طبقه ي کارگر، وضع به گونه ي ديگري بود؛ چرا که نظام سرمايه داري با مطرح کردن شعار « حاکميت خصوصي زنان »، آنان را هر چه بيشتر به سوي کارخانه هاي کشانيد و نيروي عظيمي از کارگران ارزان را براي خويش فراهم آورد. اين نيروي عظيم، هم جا را براي مردان تنگ کرد و هم خود در کشاکش فعاليت هاي سنگين وکار طاقت فرساي کار کارخانه ها، سختي هاي فراواني متحمل گرديد. (24)
علاوه بر همه ي اين مسائل، با تغييراتي که در سبک زندگي زنان روي داده بودند و با ايجاد استقلال براي آنان و همچنين فراهم شدن شرايطي براي آگاهي سياسي و اجتماعي زنان، شرايط فعاليت هاي خاص اجتماعي براي زنان بيش از پيش فراهم گرديد. (25)

3. زمينه هاي سياسي

يکي از عرصه ها و گفتارهاي بسيار مهم، که در شکل گيري فمينيسم نقش بسزايي داشت، عرصه ي سياسي بود. عمده ترين ويژگي گفتار سياسي در بستر سازي براي تحقق فمينيسم، تناقضات رفتاري و حقوقي بودند که براي زنان ايجاد شدند. آشکارترين نوع اين تناقضات را مي توان در سياست ها و رفتارهاي دولت ليبرال ملاحظه نمود.
يکي از عمده ترين مفاهيمي که در دولت ليبرال (26) مطرح بود، مسئله ي « فردگرايي » و حقوق فردي بود که بخش خاصي از جامعه را شامل مي شد. اين بخش خاص به عنوان « شهروند » در دولت ليبرال شناخت مي شد و اين در حالي بود که زنان عملا جزو اين شهروندان محسوب نمي گرديد. يکي از عمده ترين حقوقي که زنان به عنوان شهروند از آن محروم بودند، حق مالکيت خصوصي در قرن نوزدهم بود؛ چرا که طبق قانون « زن تحت کفالت »، زن با ازدواج، دچار مرگ مدني مي شد؛ بدين معنا که زن پس از ازدواج، از هر گونه حق مالکيت، حتي حق امضاي قرارداد، محروم مي شد و تمام آنچه تحت تملک وي بود به شوهرش انتقال مي يافت و او جزو دارايي هاي او به شمار مي آمد. (27) حتي مردان طبقه ي کارگر مي توانستند دست مزد دختر و يا همسرشان را تصاحب کنند و زنان حق هيچ گونه اعتراضي نداشتند. اين مسئله براي زنان، که با شعار « حق مالکيت خصوصي براي همه » راهي کارخانه ها شده بودند، تعارضي آشکار به وجود آورد و بعدها مطالبه ي حقوق برابر از جمله حق مالکيت خصوصي همانند مردان، از عمده ترين مطالبات زنان در موج اول گرديد. (28) مبارزه براي کسب حقوق اقتصادي در قسمت هاي ليبرال، بيشتر به صورت کشاندن زنان به عرصه ي عمومي در کنار ديگر مسائل و خواست هاي اجتماعي نمود پيدا کرده است و اين قبيل فعاليت هاي اقتصادي، زنان را به سوي گروه هاي سوسيال جذب مي نمودند.
مسئله ي ديگر بحث « آزادي بيان » طبق حق طبيعي براي همه ي شهروندان دولت ليبرال بود که زنان از اين عرصه نيز به صراحت منع شده بودند و عمده ترين نمود اين ممنوعيت فقدان « حق رأي » براي زنان بود. اولين حق، که از بديهي ترين حقوق انساني به شمار مي رفت، در دولت ليبرال، که عمده ترين داعيه اش آزادي فردي و اجتماعي بود، از زنان سلب شده بود. (29)
در نهايت، همه ي اين محروميت ها براي زنان، اعم از محروميت از مالکيت خصوصي و حق رأي، به نقطه ي شروع بسياري از تحليل هاي فمينيستي در مورد موقعيت فرودست زنان تبديل گرديدند. (30) به گفته ي فريدمن، واقعيت محروم بودن زنان از اعمال قدرت سياسي، نقطه ي شروع بسياري از تحليل هاي فمينيستي در حوزه سياست را تشکيل داده است. (31 )
اولين جرقه هاي مبارزات سياسي زنان را مي توان در سال هاي پس از انقلاب فرانسه مشاهده نمود. در اين ميان، درخواست حق رأي براي زنان، بارزترين جلوه ي مطالبات سياسي بود که در اين زمينه ، اولين بار در سال 1969 به طور رسمي « لايحه ي اعطاي حق رأي به زنان » توسط جان استوارت ميل تقديم مجلس انگلستان گرديد. (32)

فعاليت هاي سياسي زنان اروپا (33) در موج اول

همان گونه که اشاره شد، انقلاب فرانسه در اروپا با آرمان هاي برابري، آزادي و خردورزي همه ي انسان ها به وقوع پيوست. و اين در حالي بود که زنان از دايره ي شمول اين مفاهيم حذف شده بودند. بدين سان بود که زنان نيز در مقابل اين نابرابري ها سکوت را شکستند و « اعلاميه ي حقوق زن »، نوشته ي المپ دوگوژ و کتاب استيفاي حقوق زنان اثر کرافت، که از اولين بارقه هاي اعتراض مسجل زنان به شمار مي آيند، نگاشته شدند که مي توان عمده ترين عقايد و مطالبات فمينيستي موج اول را در کتاب کرافت ملاحظه کرد. (34)
کرافت در اين کتاب، به مسائلي از قبيل استبداد خانگي و ساختگي بودن زنانگي پرداخته و بر همين اساس، آموزش عمومي و برابر براي مردان و زنان را از ضروري ترين ارکان تعليم و تربيت به شمار آورده است. (35)
به گفته ي سوزان آليس، « کتاب ولستون کرافت بيانيه ي سيصد صفحه اي بود که براي اولين بار، عقايد روشنگري را در مورد مسائل و مشکلات زنان به کار گرفته است، که به عنوان اولين سنگ بناي فمينيسم مدرن تلقي مي شود. » (36)
ترو آني دومريکور نيز يکي از پيشگامان روشنگري فمينيستي فرانسه بود که عليه مردسالاري در انقلاب فرانسه به مبارزه پرداخت و فمينيسم موج اول در فرانسه پس از او به خاموشي گراييد. (37) اينان اولين پيش گامان فمينيستي بودند که تأثير بسزاي آن ها در آثار و افکار فمينيست هاي بعدي نيز به روشني مشهود است.
در انگلستان، دو طيف متفاوت از زنان وجود داشتند: طيف اول زنان کارگري بودند که پس از انقلاب صنعتي، تحت نظارت کارفرما، ساعات فراوان کار و دست مزد پايين، شرايط سختي را مي گذراندند. طيف دوم زنان طبقه ي متوسط بودند که با وجود شرايط ظاهرا مرفهي که داشتند، طبق آموزه ي «ويکتوريايي»، (38) تمام وقت خويش را همانند يک زنداني، بدون هيچ گونه حقوقي در خانه سپري مي کردند. اين دو طيف به تدريج، به اين نتيجه رسيدند که براي رسيدن به حقوق خويش، همانند حق مالکيت، حق رأي و حق آموزش، بايد به مبارزه با نظام فکري، فرهنگي و سياسي حاکم بپردازند. (39)
بدين روي، سه نسل از زنان مبارزات جدي خود را در اين زمينه آغاز نمودند که در نهايت، به کسب « حق رأي زنان » در اروپا منجر گرديد:
نسل اول» بانوان لانگهام پليس (40)
از اعضاي فعال اين انجمن، مي توان به باربارا اسميت ( Barbara Smith )، جان استوارت ميل ( John Stuwart Mill ) و همسرش هريت تايلور ( Harriet Taylor ) اشاره کرد. (41) اين افراد انجمن هاي حامي اشتغال زنان را در سال 1859 تشکيل دادند و در سال 1865 دادخواستي در دفاع از « لايحه ي حق رأي زنان » تهيه کردند که به وسيله ي ميل به مجلس ارائه شد. (42)
نسل دوم: فمينيست هاي پاک دامني اجتماعي
از اعضاي معروف اين گروه، مي توان به ژوزفين باتلر ( Jousephine Butler ) اشاره نمود. وي فمينيست را به خيابان ها کشانيد و از عمده ترين تأکيدات وي، برابري جنيستي مردان و زنان بود؛ به اين معنا که زنان هم بتوانند همانند مردان در جامعه آزادانه فعاليت داشته باشند. (43)
نسل سوم: فمينيست هاي مبارز براي کسب حق رأي
از فعال ترين فمينيست هاي اين دوره ، اميل پانکهرست ( Pankhurst ) و دخترانش بودند که با اتحاد با گروه هاي چپ، يک اتحاد فمينيست - سوسيال ايجاد کردند که در نهايت، در اثر فشارهاي فعالان اين گروه، پس از يک دوره ي طولاني - يعني پس از جنگ جهاني اول - دولت بريتانيا در مقابل خواست هاي زنان تسليم گرديد و در نهايت، در سال 1918 پس از سي سال تلاش، آنان به حق رأي دست يافتند. (44)

فعاليت هاي سياسي زنان آمريکايي در موج اول

زنان آمريکا فعاليت هاي خود را در جنبش الغاي برده داري آغاز کردند. اما به علت شکافي که در اثر نحوه ي برخورد (45) رهبران اين جنبش بين زنان و مردان ايجاد شد، در سال 1832 زنان به طور مستقل در « فيلادلفيا » و « بوستون » انجمن هاي ضد برده داري تشکيل دادند. اما در همايش سراسري ضد برده داري سال 1833 در « فيلادلفيا » که هيأت هاي اعزامي ضد برده داري در آنجا جمع شدند، اصلا از زنان براي امضاي اعلاميه ي اصول عقايد و يا پيوند با انجمن ضد برده داري دعوت به عمل نيامد. بدين سان، زنان دريافتند که مبارزه براي آزادي، زنان اهميت و ضرورت کمتري از مبارزه براي الغاي برده داري ندارد و به اين نحو بود که زنان از همين انجمن ها ، مبارزاتي را براي احقاق حقوق خود در آمريکا تشکيل دادند. (46)
از رهبران و فعالان اين گروه، مي توان به سارا داگلاس ( Sara Douglas )، لوکر شامات ( Lucer tia Mott )، و سارا و انجلينا گريمکي ( Sara & Angelina Grimke ) اشاره کرد که در نهايت، تلاش هاي اين گروه به رهبري لوکر شامات و اليزابت کدي استانتون ( Elizabeth Cady Stantun )، به گردهمايي « سنکافالز »، انجاميد که اولين گردهمايي رسمي زنان براي احقاق حقوق خويش بود. (47)
در ميان گروه هاي فعال جنبش اجتماعي زنان، دو گروه مختلف شکل گرفتند که اولي با عنوان « انجمن آمريکايي حق رأي » به رهبري جوليا وارد هو ( Julia Ward Howe ) و دومي با عنوان « انجمن ملي حقوق زنان » به رهبري اليزابت استانتون تلاش هايشان پس از يک دوره ي پرفراز و نشيب و با سختي فراوان، در سال 1920 به تصويب حق رأي زنان منجر شدند. (48)

خواست هاي اصلي فمينيسم ليبرال موج اول

اگر بخواهيم اصلي ترين درخواست فمينيست هاي موج اول را به طور کلي و درستي درک کنيم بايد ابتدا به ايدئولوژي و تفکرات پايه ي اين گروه به طور کلي اشاره نماييم. به طور خلاصه، نظرات اصلي فمينيست هاي ليبرال موج اول عبارتند از:
1. اعتقاد به نظريه ي « حقوق طبيعي » ( ايده ي اصلي گروه )؛
2. اعتقاد به تشابه (49) ذاتي زن و مرد؛
3. رجحان استقلال فردي بر سنت ها و نهادهاي مستقر در جامعه؛
4. روند جامعه پذيري؛ مانعي براي رشد قدرت فکري زنان؛
5. آموزش و پرورش، بخصوص تفکر انتزاعي؛ مهم ترين وسيله براي دگرگوني اجتماعي. (50)
بر اساس اين نظرات و عقايد، نوشته هاي بسياري از سوي ليبرال ها درباره ي مشاغل زنان، برابري زن و مرد، والدين و نياز به آموزش فارغ از جنسيت براي کودکان منتشر شده اند. (51) که مي توان خواست ها و مطالبات زنان را براساس اين نوشته ها، به صورت ذيل خلاصه کرد:
1. برابري زن و مرد در تمام حقوق اجتماعي، فردي و سياسي، مانند حق مالکيت زنان بر اموال خويش و داشتن حق رأي ( همانند مردان )؛ (52)
2. استقلال زنان از لحاظ مالي که موجب خودکفايي آنان شود.(53)
3. در نظر گرفتن اشتغال، حرفه، آموزش و کارآموزي هاي برابر با مردان براي زنان. (54)
در مجموع، مي توان گفت: هدف اصلي فمينيسم ليبرال در موج اول، کاربرد اصول آزادي خواهانه در مورد زنان و مردان به صورت يکسان بود، به نحوي که حقوق زنان به هيچ وجه از حقوق مردان کمتر نباشد. (55) حق برخورداري از آزادي يکسان بين زنان و مردان، حتي در فلسفه ي هابز و بلاک نيز کاملا به رسميت شناخته مي شود و آن ها تا آنجا پيش مي روند که با رد ساختار پدرسالاري در خانواده، طبق « آزادي فردي »، بر برابري بين زنان و مردان در نظارت بر زندگي و فرزندان تأکيد مي کنند.(56)
برجسته ترين نمود اين مسئله را مي توان در مناظره ي جان لاک و رابرت فيلمر ( Robert Filmer ) در دفاع از حق طبيعي خانواده و نفي ساختار پدرسالاري ملاحظه کرد. جالب اينکه جان لاک حاکميت مطلق جامعه را بر اساس نوعي پدرسالاري معرفي مي کند که بايد به زندگي آن پايان داد. (57)
اما جان استوارت ميل در کتاب آزادي، به بررسي ارزش آزادي مي پردازد و آن را يکي از راه هاي نيل به سعادت معرفي مي کند. او « جامعه ي آزاد » را جامعه اي مي داند که زن و مرد براي دست يابي به سعادت، با هيچ مانعي روبه رو نشوند. همچنين بهبود وضع جامعه را در گرو آزادي افرادي مي داند که از طريق آن، هر فردي بتواند استعدادهاي خود را به منصه ي ظهور برساند.
به عقيده ي ميل، سطح تعقل و توانايي هاي جامعه رابطه ي مستقيمي با آزادي زنان در انتخاب شغل و توانايي تصميم گيري در زندگي فردي و اجتماعي آنان دارد. بدين سان، بحث آزادي در انديشه ي جان استوارت ميل با بحث دفاع از حقوق زنان گروه خورده است. (58)
البته شايان ذکر است که فمينيست ها مطالبات حاشيه اي نيز داشتند؛ مثلا، ليبرال هاي موج اول خواستار اصلاح لباس براي جلوگيري از باز توليد ضعف جسماني بودند که منجر به تأکيد بر تفاوت در جنس و خودآگاهي مردان نسبت به غرايزشان مي شد؛ يا مثلا، درخواست هاي جانبي مثل تقاضاي حق طلاق براي زنان و يا حق سقط جنين داشتند که البته در جهت آرمان برابري مطلق با مردان بود. (59)

زمينه هاي ظهور موج دوم

با فرا رسيدن سال 1920، يعني در همان زماني که زنان در برخي از کشورهاي اروپايي و ايالات متحده ي آمريکا پس از هفتاد سال مبارزه به « حق رأي » دست يافتند، جنبش فمينيسم در اروپا و آمريکا دچار يک دوره ي فترت گرديد که از آن به « تعليق جنبش اجتماعي » تعبير مي شود. از سوي ديگر، در فاصله سال هاي 1920 تا 1960، که در واقع، دوره خاموشي و رکود جنبش زنان است، (60) مسائل و جرياناتي رخ نمودند که موجب شدند اين دوره با همه ي رکود و بي سر و ساماني سازماني اش، (61) به بستري براي به وجود آمدن موج دوم فمينيسم، که از مهم ترين و پرجنجال ترين دوره هاي فمينيستي است، تبديل گردد.
اما در ميان همه ي عواملي که سبب به وجود آمدن موج دوم فمينيسم گرديدند، به جرئت مي توان « نظام سرمايه داري » را با گفتارها، سياست ها و آرمان هايش مهم ترين عامل شکل گيري موج دوم فمينيسم معرفي کرد، تا جايي که مگي هام بيان دارد: « درک ماهيت جامعه ي سرمايه داري معاصر بدون محور قرار دادن مسئله ي سرکوب زنان در تحليل آن، ممکن نيست.» (62)
پس از بحران هاي اقتصادي جنگ جهاني اول، نظام سرمايه داري توانست خود را به عنوان نظام حاکم در غرب مطرح کند و ابتکار عمل را در بسياري از بحران هايي که در جامعه به وجود آمده بودند، به دست گيرد.
تأثير نظام سرمايه داري در شکل گيري جنبش فمينيستي به شکل هاي ذيل قابل تقسيم و مطالعه است:

1. سياست هاي اقتصادي

طي دهه هاي 1920-1970 نرخ رشد حضور زنان در عرصه ي عمومي به شدت افزايش يافت که اين حضور با جنگ جهاني دوم، به اوج خود رسيد. اما به رغم تأکيد بر رفتار برابر از سوي دولت، باز هم زنان در عرصه ي فعاليت هاي اقتصادي شاهد تمايزات و تبعيضات فاحشي بودند که همچنان حس فرودستي و تبعيض را در آنان تقويت مي نمود. (63) اما گذشته از تبعيضاتي که در اين عرصه وجود داشتند، دولت به صورت پنهان از اين حضور مضاعف نيروي کار، (64) با راه کارهايي مثل کار نيمه وقت، بازار کار ثانوي، و اشاعه ي آموزه ي « ويکتوريايي » براي تعديل نيروي کار خود استفاده مي نمود و از عمده ترين ابزار تعديل اين نيرو زنان بودند. (65) که به بهترين شکل ممکن مي توانستند در خدمت نظام سرمايه داري عمل کنند. (66)
اين سياست هاي اقتصادي دولت باعث تحميل فشارهاي سنگين اقتصادي و روحي فراواني بر زنان مي شدند و حضور زنان در عرصه ي عمومي را، که سال ها از مطالبات عمده ي زنان بود، با چالشي اساسي روبه رو مي کردند.

2. سياست هاي فرهنگي

اگر عمده ترين نقش نظام سرمايه داري در توليد کالاهاي مصرفي باشد بنابراين، مي توان «مصرف گرايي » و تبليغ آن را نيز اصلي ترين هدف نظام سرمايه داري دانست. نظام سرمايه داري به خوبي دريافته بود که براي اين دو منظور ( مصرف گرايي و تبليغ آن ) زنان بهترين وسيله و ابزار هستند؛ چرا که اولا، زنان مي توانند به عنوان مصرف کنندگان کالاهاي توليدي بهترين و فعال ترين مخاطبان نظام سرمايه داري باشند و در کل، اهداف نظام سرمايه داري را برآورده سازند. (67) از سوي ديگر، در همين زمان، گفتار فرهنگي جديدي در جامعه باب شد که اگر چه با واژه هايي مثل « مهندسي خانه » و « مديريت خانه » مطرح مي شد، اما در واقع، همان آموزه ي تغيير نام يافته ي ويکتوريايي بود که بر حضور زنان و نقش مؤثر آنان در خانه و خانواده تأکيد مي کرد.(68)
اين امر در ايجاد تناقضي آشکار، براي زنان نقشي اساسي داشت؛ چرا که از يک سو، بر مبناي آرمان هاي ليبرالي، زنان حق داشتند در عرصه ي عمومي حضور فعال داشته باشند و حتي در صورت نياز دولت، مورد استفاده ي نظام سرمايه داري قرار مي گرفتند، و از سوي ديگر، جامعه ايدئولوژي خانه نشيني و خانه داري را تبليغ مي نمود.
اين مسائل به تدريج، بر تناقضات دروني زنان و آگاهي آنان به تفاوت و فاصله ي بسيار جايگاه واقعي خويش با آنچه حقيقتا بايد وجود مي داشت، افزودند. علاوه بر تناقضات دروني ناشي از نظام سرمايه داري، سنت ها و عرف هاي ريشه دار « پدرسالاري » و ترويج اشاعه ي تفکرات مارکسيستي و سوسياليستي (69) نيز در ترديد نسبت به فضاي موجود از سوي زنان، نقش اساسي داشتند. (70)
در پايان، از عوامل بروز موج دوم فمينيسم مي توان به وجود برخي سازمان هاي سياسي زنان (71) و همچنين به جنبش دانشجويي دهه ي 60 (72) نيز اشاره نمود که در انتقال جنبش اجتماعي زنان از موج اول به موج دوم، تأثير بسزايي داشت. (73)
در مجموع، همه ي اين عوامل در شکل گيري يک هويت مشترک نوين در زنان بسيار تأثير بر جاي نهادند تا اينکه منجر به شکل گيري يک جنبش فمينيستي شدند که به قول جگر ( Jaggar )، اگر چه انسجام و وحدت کافي نداشت، اما به علت وسعت علايق و عمق انتقادات آن، از امواج قبلي فمينيستي نيرومندتر بود و تحليل هاي متنوعي درباره ي سرکوب زنان و راه هاي مبارزه براي آزادي زنان ارائه کرد.(74)

فلسفه ي سياسي فمينيسم در موج دوم

در خلال سال هاي 1880 نظريه ي « تکامل » داروين ( Darvin ) با نتايج جديد مردم شناسي، که وي و مارکس آن را « ماترياليسم تاريخي » ناميدند، به طور آکادميک در جامعه اثبات شد. يک سال پس از مارکس، يکي از طرفداران او به نام انگلس با انتشار کتاب منشأ خانواده؛ مالکيت خصوصي و دولت، نظريه ي او را گسترش داد. (75) او در کتاب خويش، با استناد به مدارکي که يک مردم شناس آمريکايي به نام مورگان ( Morgan ) در مورد تقسيم بشري ارائه مي دهد، نظام خانواده را محصول يک جامعه پذيري بلند مدت در طول تاريخ قلمداد نموده و وجود نظام خانوادگي امروز و ازدواج را در زمان هاي گذشته - يعني پيش از ايجاد حاکميت خصوصي - رد کرده است. (76) انگلس در اين اثر، به مسئله ي « شکست تاريخي و جهاني جنس زن » و علل آن و ريشه هاي تابعيت زنان اشاره مي کند. (77)
نکته ي ديگري که در اثر انگلس به شدت برجسته شده، اين نظريه است که خانواده ي تک همسري حاصل نظام فئودالي است و در زمان هاي دور، تيره هاي انساني مادرتبارانه بوده اند. (78) در نهايت، او « شرط آزادي زنان را در برهم زدن تقسيم عمومي و خصوصي نظام سرمايه داري در جامعه و مشارکت عمومي زنان مي داند. » (79)
اگر چه هدف اين کتاب در درجه ي اول، پرداختن به مسائل زنان نيست، اما با طرح نظرياتي که به آن ها اشاره شد، شالوده ي يک تصور فمينيستي - مارکسيستي را بر جاي نهاده است که با انتشار کتاب زن در دوران سوسياليسم آگوست ببل ( August Bebel ) به شدت رواج يافت. (80)
از پيشگامان مبارز جنبش زنان با تفکرات مارکسيستي، کلارا زتکين ( Clara Zetkin ) يکي از رهبران جنبش زنان حزب سوسيال - دموکرات و لي لي براون ( Brown ) را مي توان نام برد. (81)
زتکين و رزالوکزامبورگ از ديگر متفکران مطرح اين مکتب، رهايي زنان و حل معضلات جامعه را تنها در يک انقلاب همه جانبه و در ايجاد يک اجتماع کمونيستي، که بتواند تمام امکانات و مزاياي فرهنگي و اقتصادي را به صورت کاملا يکسان فراهم سازد، امکان پذير مي دانستند. (82) بنابراين، معلوم مي شودکه عمده ترين ويژگي تفکر فمينيسم مارکسيستي به کار بردن تحليل طبقاتي مارکسيستي در تبيين علت فرودستي زنان است؛ (83) به اين معنا که راه نجات زنان از فرودستي، تغيير جامعه ي مردم سالاري در متن انقلاب عليه نظام اقتصادي سرمايه داري است. (84)
به دليل آنکه رويارويي مارکسيسم با مسئله ي زنان مسلما در ارتباط با ماترياليسم تاريخي است، به تعبير جگر، مارکسيسم « سرشت زن را متشکل از رابطه ي متقابل ديالکتيکي و ما بين عمل او و ساختمان زيستي و شرايط جسماني و اجتماعي او مي داند. » (85) بر اين اساس، اصلي ترين خواست فمينيسم مارکسيستي « حذف نظام خانه و خانواده به عنوان اولين و بارزترين جلوه هاي نظام فئودالي و مالکيت خصوصي است.» (86)
بدين روي، فمينيست هاي مارکسيست سعي داشتند با توجه به مباني مارکسيستي، وضعيت نامطلوب زنان را در نظام سرمايه داري تجزيه و تحليل کنند، اما مي دانستند که مارکسيسم سنتي به وضعيت زنان به عنوان يک مسئله ي خاص توجه نمي کند و معتقد است که با رفع نابرابري هاي طبقاتي، وضعيت زنان نيز، که يکي از اصلي ترين قربانيان سرمايه داري هستند، حل خواهد شد. از سوي ديگر، اين واقعيت که فرودستي زنان پيش از نظام سرمايه داري نيز وجود داشته است، اين ترديد را ايجاد کرد که شايد پس از فروپاشي نظام سرمايه داري، وضعيت زنان همچنان به حال خود باقي بماند. (87)
بدين سان، زمينه ي طرح يک سلسله نقدها در درون تفکرات مارکسيستي به وجود آمد که فمينيست - مارکسيست را با معضلات بسياري رو به رو نمود و در نهايت، فمينيست مارکسيست ها به اين نتيجه رسيدند که هر چند مبارزه ي طبقاتي اولويتي انکارناپذير است، اما براي رهايي زنان نمي توان به آن اکتفا کرد. (88) و بدين روي، شرايط و زمينه هايي تشکيل يک مکتب جديد در مبارزه براي رهايي زنان، فراهم شد که به نام « فمينيسم سوسياليست » معروف گرديد.

فمينيسم سوسياليستي

فمينيسم سوسياليستي، که « ثنويتگرا » ناميده مي شود. - همان گونه که اشاره شد- با استفاده از ديدگاه مارکسيست ها به وجود آمد. اين گروه در تحليل علت فرودستي زنان، عوامل اقتصادي ( نظام سرمايه داري ) و عوامل فرهنگي ( نظام مرد سالاري ) را به صورت همزمان و در کنار هم به عنوان عامل فرودستي زنان معرفي مي کنند.(89)
ميشل بارت ( Michele Barrett ) از مبارزان فعال اين گروه محسوب مي شود که با کتاب ستم امروز بر زنان در اين عرصه حضور يافت. به اعتقاد او، عمده ترين مشکل در پيشرفت آثار فمينيستي- مارکسيستي تمايل صرف به تحليل علت فرودستي زنان در نظام سرمايه داري و عدم توجه به عوامل ديگر است. (90)
به اعتقاد ابوت، براي ترميم نظريه ي مارکسيستي، بايد جنسيت و ستم جنسي را با آن پيوند داد؛ چرا که سرمايه داري و پدرسالاري، که مراتب طبقاتي و جنسي محسوب مي شوند، هرگز از هم قابل تفکيک نيستند، بلکه پدرسالاري را بايد در دل سرمايه داري جست و جو کرد. (91) سيلويا والبي ( Silvia Valby )، هايدي هارتمن ( Heidi Hart Mann )، جوليت ميچل ( Juliet Mitchell) و ايريس يانگ ( Iris Yong ) نيز از ديگر مبارزان اين عرصه اندکه هر يک به تعابير گوناگون، سعي در برقراري ميان ارتباط پدرسالاري و نظام سرمايه داري داشته اند.

فمينيسم افراطي ( سياستي متفاوت )

در حالي که فمينيسم ليبرال مظلوميت زن را معلول قوانين غيرعادلانه و فمينيست هاي سوسياليستي و مارکسيستي آن را معلول ساختارهاي اجتماعي - اقتصادي مي دانند، فمينيسم راديکال مردان را علت مظلوميت زنان مي شناسد. در اين نوع گرايش فمينيستي، مي توان شديدترين حملات را به اهداف و دغدغه هاي فلسفه ي سياسي سنتي يافت؛ زيرا در حالي که فمينيسم ليبرال و فمينيسم مارکسيستي و سوسياليستي همگي با فلسفه هاي سياسي توافق داشته و معتقدند: اگر اين فلسفه ها تعديل شوند مي توانند منافع زنان را تأمين کنند، اما فمينيسم افراطي ذاتا با خود فلسفه ي سياسي مخالفت مي کند و آن را يکي از راه هايي مي داند که قدرت مرد از آن راه مشروعيت مي يابد. (92)
از اين رو فمينيسم افراطي به بازسازي مفهوم « امر سياسي » مي پردازد؛ يعني در حالي که ليبرال ها بر ناعادلانه بودن قوانين تأکيد و بر تعميم حقوق مردان به زنان اصرار مي ورزند، راديکال ها بي عدالتي قوانين را بخشي از سلطه ي مردمي مي دانند که از خانواده شروع شده است و به نهادهاي سياسي راه مي يابد. براساس اين ديدگاه، تغيير قوانين سياسي و قوانين مربوط به طلاق، مالکيت و اموال صرفا اقدامات سطحي هستند که باعث تداوم بي عدالتي در ساختار خانواده مي شوند. از نظر آنان، مشکل اساسي در رابطه ي زن و مرد اين است که زنان به منزله ي يک طبقه ي اجتماعي هستند و مردان نيز يک طبقه ي ديگر. (93) به همين دليل، خط مشي ها و سياست هايي که راديکال ها اتخاذ مي کنند با گروه هاي ديگر متفاوتند.

خط مشي فمينيست ها براي دستيابي به مطالبات

همان گونه که در بخش هاي پيشين اشاره شد، دست يابي به حقوق و آزادي برابر در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و سياسي از عمده ترين مطالبات و خواسته هاي فمينيست ها بود. بدين منظور، نقش عوامل اقتصادي، فرهنگي و سياسي مورد بررسي قرار گرفت که گاه بر اساس سياست هاي استعماري سرمايه داران و يا ديگر گروه ها، به گونه اي طراحي شده بودند که بيش از آنکه نقش زنان را در دست يابي به حقوق انساني برابر مدنظر قرار دهند، استعمار و استثمار زنان را از طريق رسيدن به سودهاي هنگفت در رأس اهداف خود قرار داده بودند. در اينجا به اهم خط مشي ها و سياست هايي که فمينيست ها در موج اول و دوم و گرايش هاي متفاوتي که براي دست يابي به مطالبات و خواسته هاي خود اتخاذ کردند، اشاره مي نماييم تا علل و پيامدهاي اجتماعي و رواني که معمولا براي اين جنبش اجتماعي معرفي مي گردند، روشن تر شوند:
روش فمينيست هاي ليبرال براي رسيدن به برابري اين بود که دموکراسي، نظام حقوقي و قضايي حاکم، خانواده به عنوان هسته ي جامعه، نظام آموزش و در کل، تمام نهادها و سازمان هاي مردانه را پذيرفتند، اما فقط مي خواستند مانند مردان، در برخورداري از اين ارزش ها شريک باشند و از همان اعتباري که مردان از آن بهره مندند، برخوردار باشند. نکته ي قابل توجه اين است که فمينيسم ليبرال از طرح برتري زنان يا حتي تفاوت آنان با مردان اجتناب مي کند و به هيچ وجه، درصدد دو جنسيتي کردن جامعه نيست. طرف داران آن معتقد بودند: زنان بايد تعلقشان را به خانه کم کنند و با اين پيش داوري، که خانه جايگاه مناسبي براي زنان است، مقابله نمايند.
روش هاي فمينيست هاي راديکال تقريبا در مقابل روش هاي ليبرال ها قرار دارند؛ چرا که مردان را سبب اصلي ستم ديدگي زنان مي دانند و قايل به تفاوت هاي جنسيتي بين اين دو جنس مي باشند. آن ها مبارزه با مرد سالاري را روش اصلي دست يابي به برابري و بازسازي تفکرات و ذهنيت زنان را اولين مرحله ي مبارزه قلمداد مي کنند. به اعتقاد آن ها ، مشارکت زنان در فعاليت هاي مردانه، موجب تحکيم سلطه ي مردانه مي شود و چون از نظر آن ها، خانواده مهم ترين نهاد پرورش پدرسالاري است ، هم با تشکيل خانواده به صورت کلي و هم با ازدواج مخالفت مي کنند و در نتيجه، طلاق و سقط جنين را از کارهاي مثبت مي دانند.
فمينيست هاي راديکال دو خط مشي مهم را در پيش گرفتند:
1. برخورد جدي با تسلط مردانه در امور؛
2. جدايي طلبي جنس ها از همديگر و به حداقل رساندن رابطه با مردان، گرايش زنان به فعاليت هاي اقتصادي و تحت مديريت زنان، تشکيل کانون هاي خلاقيت معنوي زنانه و حتي برقراري رابطه ي جنسي با يکديگر.
با وجود تفاوت هايي که بين خط مشي راديکال ها و ليبرال ها در دست يابي به برابري وجود دارند، اما هر دو گروه در برخي موارد، با يکديگر اشتراک دارند. لغو قوانين عليه سقط جنين و لزوم پايان دادن به تبعيض جنسي در مشاغل، از آن نمونه است. در ذيل، به برخي از خط مشي هاي مشترک اشاره مي شود:

1. تغيير اساسي در شکل نهاد خانواده و ازدواج

از اولين مطالباتي که در مبارزات فمينيستي، حتي در ميان خواست هاي ليبرال هاي موج اول، مطرح بود و در موج دوم شکل خاصي به خود گرفته، تغيير نظام خانواده و قالب هاي مربوط به آن است؛ چرا که به زعم فمينيست ها، خانواده اولين و اصلي ترين نهادي است که در آن زنان تحت سلطه ي نظام پدرسالاري واقع مي شوند. البته تحليل هاي متفاوتي در اين زمينه وجود دارد؛ مثلا، مارکسيسم و سوسياليسم خانواده را محصول نظام سرمايه داري مي دانند و اصلي ترين روش مبارزه براي رهايي زنان را در ترک خانواده هاي تک همسري و ايجاد کمون هاي خانوادگي مي بينند. اما برخي راديکال ها کلا جدايي از مردان را تجويز مي کنند. در اين جهت اين خواسته، مطالبات ديگري مثل حق طلاق نيز براي زنان مطرح مي شوند. (94)

2. تغيير در ساختار نقش مادري

پس از انتقاد از ساختار خانواده، قاعدتا مسئله ي مادري نيز به چالش کشيده مي شود. اگر چه ليبرال هاي موج اول خواستار تعديل مسئوليت هاي مادري و برعهده گرفتن برخي وظايف مادري از سوي مردان بودند، اما انتقاد از نقش مادري در گفتار موج دوم، تقريبا حالت افراطي پيدا مي کند؛ چرا که راديکال ها معتقدند؛ نقش مادري مرتبط با بيولوژيک طبيعي زنانه نيست، بلکه بيشتر داراي هويتي اجتماعي است که بايد در آن تغييراتي ايجاد شوند. اين انتقاد همانند موج اول، در موج دوم نيز با مطالبه ي حق سقط جنين در ارتباط است که در موج دوم، قيدگريزي هاي جنسي نيز به آن اضافه مي شود.(95)

3. مطالبات برابري طلبانه

بر اين اساس، آنان خواستار حذف هر گونه مظاهر تفاوت ظاهري بين زن و مرد، اعم از لباس زنانه و مردانه، لوازم آرايشي، مد لباس، و تمام مراسم يا اعمالي (96) بودند که زنان را به عنوان موضوع جنسي مطرح مي کنند؛ از جمله: (97)
- حذف هرگونه تقسيم بندي جنيستي در زبان، که در آن تقسيم بندي در دو قطب مردانه و زنانه در مقابل هم قرار مي گيرند.(98)
- حذف مسائل جنسي و هرزه نگاري (99) در عرصه ي هنر و ادبيات که زنان را به عنوان موضوع جنسي و نيازمند حمايت و عشق معرفي نموده اند.
- تجديدنظر در نظريات علوم نظري مثل جامعه شناسي، تاريخ و فلسفه، و علوم تجربي مثل زيست شناسي و مطالعه ي محيط زيست. (100)

نتيجه گيري

از آنچه گذشت، معلوم مي شودکه ارتباط بين فمينيسم و سياست، ارتباطي تنگاتنگ و دوسويه است. در اين مقاله، از يک سو، فعاليت هاي سياسي و عملکرد سياست مداران، که در ايجاد حس مشترک ميان زنان نقشي کليدي داشته است، مورد بررسي قرار گرفت و از سوي ديگر، به فعاليت ها و تلاش هاي فمينيست ها، که تأثير بسزايي در اصلاح يا تغيير ديدگاه هاي سياسي دولت ها داشته اند، اشاره شد. تغيير در ساختار و چارچوب نظام خانواده، تجويز حق طلاق، سقط جنين، روي آوردن به جنس موافق و پرهيز از ازدواج هاي مرسوم از جمله سياست هايي هستند که گرايش هاي فمينيستي براي رسيدن به برابري مطلق، مورد تمسک قرار دادند. بررسي پيامدهاي ناگواري که معلول اتخاذ خط مشي هاي غلط فمينيست ها هستند، مجال ديگري مي طلبد.

پي نوشتها:

1- کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامي.
2- Sally Haslanger & Nancy Tuana, "Topics in feminism" (2004), in: http:// plato. stanford. edu/entries/eguality.
3-آليسون جگر، چهار تلقي از فمينيسم، ترجمه ي س. اميدي، انتشارات بين المللي هدي، 1378، ص 20.
4- ريک ويلفورد، فمينيسم، ترجمه ي م. قائد، انتشارات بين المللي هدي، 1378، ص 31.
5- سوزان آليس، فمينيسم، قدم اول: ترجمه ي زيبا جلالي نيا، تهران، شيرازه، 1380، ص 5.
6- حسين بستان، نابرابري و ستم جنسي از ديدگاه اسلام و فمينيسم، قم، زيتون، 1382، ص 11.
7- مگي هام، فرهنگ نظريه هاي فمينيستي، ترجمه ي فيروزه مهاجر، نوشين احمدي خراساني و فرخ قره داغي، تهران، توسعه، 1382، ص 163.
8- جين فريدمن، فمينيسم، ترجمه ي فيروزه مهاجر، چ دوم، تهران، آشتيان، 1381، ص 5.
9- سوزان آليس، پيشين، ص 6.
10- آليسون جگر، پيشين، ص 19.
11- ريک ويلفورد، پيشين، ص 36.
12- Declaration of Resoresolution and sentiments.
13- ريک ويلفورد، پيشين، ص 37.
14- حميرا مشيرزاده، از جنبش تا نظريه ي اجتماعي، تهران، شيرازه، 1382، ص 40-50.
15- سوزان مندوس، فلسفه ي سياسي فمينيستي، فمينيسم و دانش هاي فمينيستي، ترجمه ي عباس يزداني، مقدمه، ص 17.
16- عمده ترين حق سياسي - فرهنگي و انساني که مي توان براي هر شخصي در نظر گرفت « حق رأي » است که زنان به صراحت از اين حق محروم شده بودند.
17- معصومه موسوي، تاريخچه ي مختصر تکوين نظريه هاي فمينيستي، انتشارات بين المللي هدي، 1378، ص 11.
18- معصومه موسوي، پيشين، ص 11.
19- مري آستل در سال 1700 در اين زمينه، اين سؤال ها را مطرح مي کند که اگر حاکميت مطلق در يک کشور ضروي نيست، پس چرا در خانواده الزامي است؟ و اگر در خانواده ضروري است، چرا در کشور نباشد؟ و اگر همه ي انسان ها آزاد به دنيا مي آيند، چرا همه ي زنان برده به دنيا مي آيند و هستي آن ها در شرايط بردگي کامل و دلخواه مردان باشد؟
20- معصومه موسوي، پيشين، ص 11.
21- جين فريدمن، پيشين، ص 44.
22- ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه ي عباس زرياب، چ دهم، تهران، علمي و فرهنگي، 1376، ص 154.
23- سوزان آليس، پيشين، ص 12-15 / حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 22-27.
24- محمدرضا زيبايي نژاد و محمدتقي سبحاني، درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، قم، دارالثقلين، 1379، ص 95-96.
25- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 35-42.
26- پيش از جنگ جهاني، نظام اقتصادي آمريکا، نظامي مبتني بر آزادي فردي بود، اما پس از جنگ جهاني دوم، بعد از به وجود آمدن نابساماني هاي اقتصادي، دولت آمريکا قدرت نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي را برعهده گرفت و همين سبب به وجود آمدن نظامي شد که به نام « دولت ليبرال » معروف گرديد.
27- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 43-49.
28- همان.
29- همان.
30- جين فريدمن، پيشين، ص 44.
31- همان.
32- حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، چ ششم، تهران، ني، 1379، ص 29.
33- به دليل آنکه فعاليت زنان اروپا و آمريکا در موج اول به موازات يکديگر، اما قدري متفاوت از هم شکل گرفت، ترجيحا براي مطالعه ي نحوه ي شکل گيري و سير تاريخي موج اول فمينيستي، حرکت زنان اروپا و آمريکا را به صورت جداگانه بررسي مي کنيم.
34- سوزان آليس، پيشين، ص 16-17.
35- همان، ص 18-19.
36- همان، ص 17.
37- همان، ص 28-29.
38- آموزه ويکتوريايي بر اخلاق برتر و لطافت روحي زنان تأکيد بسياري زيادي داشت. بر طبق اين آموزه، زنان که موجوداتي حساس با شرايط روحي خاص قلمداد مي شدند از ورود به عرصه عمومي منع مي شدند و گفتار فرهنگي جامعه آن ها را به حفظ حريم خانه و خانواده، همسرداري و پرورش کودکان، و در کل به انجام هر آنچه که مربوط به عرصه خصوصي است تشويق مي نمود. اين آموزه بعدها به عنوان حربه اي براي نظام سرمايه داري براي تنظيم و تعديل نيروي کار کارگران، مورد استفاده قرار گرفت.
39- همان، ص 56-59.
40- Langham Police.
41- سوزان آليس، پيشين، ص 60-63.
42- همان، ص 60-63.
43- آندره ميشل، جنبش اجتماعي زنان، ترجمه ي هما زنجاني، چ دوم، مشهد، نيکا، 1377، ص 91.
44- سوزان آليس، پيشين، ص 68-76.
45- مردان فعال در اين جنبش ها با زنان رفتار مناسبي نداشتند و آن ها را به شدت تحقير مي کردند و همين تحقيرها بود که در نهايت، موجب شدند زنان مسير فعاليت خود را از مردان جدا کنند.
46- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 52-53.
47- همان، ص 55-56.
48- همان، ص 100.
49- با وجود اينکه شالوده ي اصلي تفکر ليبرال ها اعتقاد به برابري مطلق بين زن و مرد است، اما رگه هايي از تفکرات برتري زنان ( مادرشاهي ) در کتاب زن در قرن 19، اثر مارگارت فولر ( 1845 ) ديده مي شوند که بر جنبه هاي شعوري و عاطفي دانش تأکيد مي کنند.
50- معصومه موسوي، پيشين، ص 12.
51- جرج ريترز، جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه ي محسن ثلاثي، ج سوم، تهران، علمي، 1377/ پاترشيا مکرو لنگرمن و ژيل نيب روگ برنتلي، نظريه ي فمينيستي معاصر، ص 474.
52- آليسون جگر، پيشين، ص 21.
53- معصومه موسوي، پيشين، ص 13.
54- آليسون جگر، پيشين، ص 22.
55- همان، ص 21.
56- سوزان مولر آکين، زن از ديدگاه فلسفه ي سياسي غرب، ترجمه ي ن. نوريزد مونترل، 1382، به نقل از :
http://www.jens-e-dovom.tripod.com/parsto.htm.
57- فرشاد شريعت، جان لاک و انديشه ي آزادي، تهران، آگاه، 1388، ص 145-161.
58- سوزان مولر آکين، پيشين.
59- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 68.
60- براي مطالعه ي بيشتر درباره ي تعليق جنبش اجتماعي در فاصله سال هاي 1920 تا 1960، ر.ک. حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 127-180.
61- البته بايد توجه داشت با آنکه اين دوره به « تعليق و خاموشي جنبش » معروف است، ولي با اين اوصاف، جريانات فمينيستي که در واقع دنباله ي جريانات گذشته در موج اول بودند، همچنان ادامه داشتند و به حيات و فعاليت هاي خود و هر چند به صورت پراکنده و حاشيه اي و متفرق ادامه مي دادند، اما به هر صورت، اين فعاليت ها به گونه اي بودند که تفکرات و آثار و انديشمندان برجسته اي را به وجود نياوردند، خواست زنان در اين دوره نيز در جهت خواسته هاي برابري طلبانه ي موج اول بود که بيشتر به وسيله ي اعمال فشار بر عوامل سياسي مطالبه مي گرديد.
62- مگي هام، پيشين، ص 67.
63- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 187.
64- علاوه بر حضور فعال زنان در بازار کار، بايد وجود نيروي کار مردان را نيز که پس از جنگ جهاني دوم از جنگ بازگشته بودند، به نرخ بيکاران اضافه کرد.
65- اين تعديل به اين صورت بود که در هنگام نياز، زنان با ساعات کار فراوان در کارخانه ها مورد استفاده قرار مي گرفتند و حتي در صنايعي سنگين مثل ماشين سازي و کارخانجات ساخت اسلحه و در هنگام افزايش نيروي انساني، به نوعي ديگر در خدمت نظام درمي آمدند.
66- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 187-190.
67- همان، ص 202-203.
68- همان، ص 218-219.
69- اگر چه تفکرات مارکسيستي در اثر فشارها و سخت گيري هاي فاشيستي پس از جنگ جهاني اول، به سختي مي توانستند در کشورهاي اروپايي نفوذ کنند و عقايد خويش را مطرح سازند، با همه ي اين فشارها و سخت گيري ها، تفکرات چپ به تدريج توانستند در فضاي گفتاري اروپا نيز نفوذ کنند و در آگاهي کارگران، بخصوص کارگزاران زن نسبت به جايگاهشان در نظام سرمايه داري، نقشي مؤثر داشته باشند، تا جايي که يک گفتار مستقل فمينيستي را به عنوان فمينيسم مارکسيستي و کمي بعدتر فمينيسم سوسيال را به خود اختصاص دهند، که در معرفي مکاتب خاص در موج دوم فمينيسم، به آن خواهيم پرداخت.
70- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 229-232.
71- از مصاديق اين سازمان ها، مي توان به « ليگ زنان رأي دهنده »، « حزب ملي زنان » و « کميته ي زنان براي اقدام سياسي » اشاره نمود که تلاش هاي عام المنفعه نيز داشتند. از مهم ترين اين سازمان ها، مي توان از « فدراسيون ملي باشگاه هاي زنان اهل حرف و تجارت » نام برد.
72- جنبش دانشجويي دهه ي 60 از دانشجويان سفيدپوست طبقه ي متوسط تشکيل مي شد که براي مبارزه با ستم ها و تبعيض هاي جامعه ي سرمايه داري به شورش دست زدند، اما به تعبير برخي از انديشمندان، مثل رابرت اچ، يورک در کتاب در سراشيبي به سوي گومرا، اين جنبش بيش از آن که حاصل ستم اجتماعي باشد، زاييده ي رفاه سوي گرمرا، ترجمه ي الهه هاشمي حائري، تهران، حکمت، 1378، ص 63-99.
73- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 225-232.
74- آليسون جگر، پيشين، ص 19.
75- سوزان آليس، پيشين، ص 85.
76- فردريش انگلس، منشأ خانواده؛ مالکيت خصوصي و دولت، ترجمه ي خسرو پارس، تهران، جامي، 1380، ص 41-48.
77- معصومه موسوي، پيشين، ص 14.
78- پاترشيا مدولنگرمن و ژيل نيب روگ برنتلي، پيشين، ص 477-481.
79- آليسون جگر، پيشين، ص 23.
80- سوزان آليس، پيشين، ص 85-89.
81- سوزان آليس، پيشين، ص 85-89.
82- معصومه موسوي، پيشين، ص 15.
83- پاترشيا مدولنگرمن و ژيل نيب روگ برنتلي، پيشين، ص 477-481.
84- معصومه موسوي، پيشين، ص 14.
85- آليسون جگر، پيشين، ص 22.
86- معصومه موسوي، پيشين، ص 15.
87- پاملا ابوت و کلرو والاس؛ جامعه شناسي زنان، ترجمه ي منيژه نجم عراقي، تهران، نشر ني، 1380، ص 288-289.
88- همان، ص 288-289.
89- Wendy Mcelroy, "Introduction to Individualist femimism"(2004) in: http://www.zetetics.com/macindefem1. htm.
90- Michele Barret, "Capitalism and womens liberation", in: Iinda Nicholson, The second Wave, (London and New York: Routledge 1997) P. 126.
91- پاملا ابوت و کلرو والاس، پيشين، ص 291.
92- سوزان مندوس، پيشين، ص 325.
93- سوزان آليس، پيشين، ص 122.
94- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 283-288.
95- همان.
96- براي مثال، مي توان به مراسم ملکه ي زيبايي آمريکا، که هر ساله برگزار مي شد، اشاره کرد که زنان در سال 1968 با دور ريختن وسايل آرايشي و نهادن تاج ملکه ي زيبايي بر سر گوسفندي اعتراض خويش را به اين مسئله عملا نشان دادند.
97- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 288-316.
98- براي مثال، در زبان هاي عربي و فرانسه، ضماير مذکر و مؤنث وجود دارند و گاهي در برخي زبان ها مثل عربي حتي اسم هاي غيرجاندار نيز در گروه هاي مذکر و مؤنث طبقه بندي مي شوند.
99- Pornography.
100- حميرا مشيرزاده، پيشين، ص 288-316.

منبع: فصلنامه ي تخصصي بانوان شيعه